عدم تحديث البيانات.. أسباب إيقاف الدعم السكني 1445
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
يهم الكثير من المستفيدين من برنامج “سكني”، معرفة أسباب إيقاف الدعم السكني، حيث يعتبر من أهم مبادرات الدعم، التي أطلقتها المملكة العربية السعودية، لتوفير سكن ملائم للاسرة ذات الدخل المحدود، وذلك لتنوع الوحدات السكنية بالإضافة إلى تسهيل الإجراءات الإدارية للحصول على الدعم إلكترونيا.
أسباب إيقاف الدعم السكنيحدد صندوق التنمية العقارية على منصة “X” أسباب إيقاف الدعم السكني، وذلك بسبب وجود العديد من الأخطاء الشائعة التي يقع فيها بعض المستفيدين منها:
في حالة إذا قام المستفيد من بإيقاف الدعم السكني
إذا قام المستفيد قام بإعادة جدولة أقساط التمويل دون تقديم طلب رسمي
ينبغي على المستفيد تحديث البيانات بشكل دوري للبناء الذاتي.
من أحد الأسباب، التي تؤدي إلى توقف الدعم بسبب التأخر أو عدم سداد الأقساط الشهرية
ومن الأخطاء الشائعة أن يقوم المستفيد بسداد المبكر للتمويل إلا أنه في بعض الأحيان يؤدي إلى إيقاف الدعم السكنيموعد نزول الدعم السكني
وكشفت وزارة الإسكان السعودية، أن موعد نزول الدعم السكني ثابت لا يتغير، حيث يتم صرف الدعم في يوم الرابع والعشرين من كل شهر ميلادي إذا لم يأتي هذا اليوم عطلة أسبوعية أو أحد الإجازات الرسمية بالمملكة
وفي حالة إذا صادف يوم الصرف عطلة أسبوعية أو إجازة رسمية، يتم تبكير صرف الدعم، ومن المقرر صرف الدعم السكني للمستفيدين لشهر مايو 2024 في الموافق يوم الخميس 23 مايو بدلًا من يوم الجمعة 24 مايو.
حددت الوزارة، الشروط الواجب توافرها، للحصول على الدعم السكني، وجاءت الشروط كالآتي:
يجب على المتقدم أن يكون حامل الجنسية السعودية.
كما يجب أن متواجد بشكل دائم بالسعودية.
ويجب ايضا أن يكون عمر المتقديم يتجاوز 20 عامًا ولا يزيد عن 60 عامًا.
وكذلك يجب على المتقدم ألا يكون حاصل على أحد برامج دعم الاجتماعي الأخرى.
يشترط على المتقدم ألا متلك أي وحدة سكنية.
في حالات الطلاق أو وفاة الزوجة يجب على المتقدم تقديم المستندات اللازمة.
اما في حالة تأجير منزله يجب تقديم مستند بذلك
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الدعم السكني 1445 على المتقدم
إقرأ أيضاً:
الاتحاد النسائي يشارك تجارب الإمارات في حوكمة البيانات المعنية بالمرأة
شارك الاتحاد النسائي العام، في جلسة «الابتكار في جمع البيانات، قصص نجاح في تعزيز مكانة المرأة ورؤى من تقرير بيجين»، ضمن جدول أعمال الدورة 69 للجنة وضع المرأة في نيويورك الولايات المتحدة الأميركية، التي انطلقت في 10 مارس الجاري، وجاءت لمشاركة تجارب وخبرات دولة الإمارات في حوكمة البيانات المعنية بالمرأة.
وشهدت الجلسة مشاركة نخبة من الشخصيات البارزة، حيث تحدثت المهندسة غالية علي المناعي، رئيسة الشؤون الاستراتيجية والتنموية في الاتحاد النسائي العام، بحضور سعادة نورة خليفة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام، وسعادة السفير محمد أبو شهاب، المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، وسعادة حنان منصور أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، إلى جانب عدد من الوزراء وكبار المسؤولين الدوليين.
وأكدت المهندسة غالية علي المناعي، أن دولة الإمارات استطاعت، بفضل رؤية قيادتها الرشيدة، بناء منظومة متكاملة لحوكمة البيانات عبر نظام التقدم المحرز للمرأة، الذي يُجسد عقوداً من العمل والإنجاز، ويشكل خريطة طريق لمرحلة جديدة من التمكين والريادة، تواصل فيها المرأة في دولة الإمارات دورها المحوري في مسيرة التنمية المستدامة.
وأشارت إلى أن هذا النظام جاء استجابة لتوجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، التي وجهت في عام 2021 بإعداد دراسة لتقييم التقدم المحرز في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتمكين وريادة المرأة الإماراتية 2015-2021، والتي تتمحور حول أربع أولويات رئيسة، وهي الحياة الكريمة والآمنة والرفاه الاجتماعي، والحفاظ على النسيج الاجتماعي وتماسكه، والبناء على الإنجازات، والحفاظ على استدامتها، وتنمية روح الريادة والمسؤولية.
واستند نظام التقدم المحرز للمرأة إلى 6 ممكنات رئيسة تهدف إلى بناء قاعدة بيانات ضخمة تدعم صنع القرار، وتشمل: «ولك رأي»، وهو مسرع لطرح قضايا المرأة بموضوعية لتعزيز مشاركتها في صناعة القرار، فضلا عن جانب السياسات والإستراتيجيات، التي تُعنى بربط المشاريع والأهداف التشغيلية للجهات مع التوجهات الوطنية والدولية بالإضافة إلى البحوث والدراسات، التي تمثل قاعدة معرفية حول وضع المرأة في الإمارات، وكذلك الإحصائيات والأرقام، لرصد مؤشرات الأداء وضمان توفير بيانات تعكس الواقع بموضوعية، وأيضاً «التحديات والفرص»، لتحديد العقبات التي تواجه المرأة وإيجاد حلول استباقية، وأخيراً تقييم البيئة الداخلية والخارجية، لفهم العوامل المؤثرة على تمكين المرأة، واتخاذ خطوات استباقية لمعالجتها.
وتم اعتماد هذا النظام رسمياً من قبل المجلس الوزاري للتنمية، برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس المجلس الوزاري للتنمية، حيث تم تشكيل فريق وطني يضم 155 خبيراً من مختلف الجهات والقطاعات لقيادة المشروع وتحليل البيانات وتحويلها إلى معلومات عملية، ما يعكس التزام الإمارات بتعزيز مكانة المرأة على كافة المستويات.
أخبار ذات صلةومواكبةً للتطورات التكنولوجية، سيشهد النظام دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات الضخمة، ما يتيح استشراف الاتجاهات المستقبلية لوضع المرأة، وتحديد العوامل المؤثرة على التقدم النسائي بدقة، وتطوير نماذج تحليلات تنبئية لتوقع التحديات، واتخاذ إجراءات وقائية.
وتمتد الجهود إلى إعداد كفاءات وطنية قادرة على قيادة مستقبل تمكين المرأة، وفي هذا السياق، يعمل الاتحاد النسائي العام على إطلاق برنامج وطني لتأهيل 70 خبيراً في مجال حقوق المرأة والفتيات، لضمان تعزيز دمج قضايا المرأة في السياسات العامة، وفق أعلى المعايير الدولية، ومن ضمنها منهاج عمل بيجين، وذلك لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ويهدف البرنامج إلى تعزيز مفهوم المساواة بين الجنسين في إطار يراعي التزامات الدولة على المستوى الدولي، وتمكين الكوادر بمهارات التحليل، وصنع القرار لحماية حقوق المرأة، وبناء شبكة وطنية من الخبراء لتعزيز دور المؤسسات في دعم قضايا المرأة.
وأكدت المناعي، أن دولة الإمارات تعمل لضمان استدامة تطوير منظومتها لحوكمة البيانات المتعلقة بالمرأة، مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي والتخطيط الإستراتيجي.
وأشارت إلى أن هذه الجهود ستنعكس إيجابا على المجتمع الإماراتي ككل، حيث تسهم في صياغة مستقبل المرأة في مختلف القطاعات، ما يجعل الإمارات نموذجاً عالمياً يحتذى به في تمكين المرأة واستدامة تقدمها.
المصدر: وام
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية