قطاع ترحيل الخدمات يرفع عوائده إلى 17.9 مليار درهم في سنتين
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
أكدت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، اليوم الأربعاء بمراكش، أن رقم معاملات قطاع ترحيل الخدمات بالمغرب ارتفع من 14.7 إلى 17.9 مليار درهم في السنتين الأخيرتين.
وأوضحت مزور، في افتتاح أشغال الدورة الثانية لـ « جيتكس إفريقيا المغرب »، أن هذا الارتفاع الذي بلغت نسبته 20 في المائة، تحقق بفضل تألق الكفاءات الشابة، والمواكبة المتواصلة للحكومة والبنية التحتية المهمة.
وأبرزت أنه باعتباره ركنا أساسيا في تعزيز دينامية الاقتصاد الرقمي بالمغرب، فإن قطاع ترحيل الخدمات يحظى بمواكبة مستمرة من قبل الوزارة، مسجلة أن عددا من الشركات الناشئة المغربية تنشط في عدد من المجالات التكنولوجية كالذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني.
وأكدت في هذا الصدد أن « لدينا اليوم شركات مغربية وعالمية تقدم حلولا تهم تطوير آخر التكنولوجيات الرقمية بما يخدم العالم »، مشيرة إلى أن المملكة تقدمت بـ 12 مرتبة عالميا في هذا المجال لتصبح في الرتبة الـ28 على مستوى العالم، بالإضافة إلى كونها ثاني أفضل وجهة لترحيل الخدمات بإفريقيا.
وباعتبار الرقمنة رافعة مهمة للتنمية السوسيو – اقتصادية بالمغرب، ووسيلة تتحقق من خلالها انتظارات المواطنات والمواطنين، تضيف الوزيرة، فقد عملت الحكومة على الرفع من جودة الخدمات العمومية الرقمية، حيث أصبحت المملكة تتوفر على أزيد من 600 خدمة رقمية عمومية.
وقالت إن الوزارة عملت على تنزيل برامج لتعزيز تكوين المواهب الرقمية في مختلف الجامعات المغربية بالمملكة وملاءمة التكوينات مع سوق الشغل، من خلال الرفع من عدد الخريجين إلى أزيد من 71 ألف خريج في أفق سنة 2027، بمعدل أكثر من 22 ألف خريج سنويا.
وذكرت بأنه وعيا من الحكومة بأهمية تنويع الشركاء الدوليين، تم مؤخرا التوقيع على اتفاقية شراكة بالولايات المتحدة الأمريكية مع شركة أوراكل الرائدة العالمية في تكنولوجيا المعلومات، يتم بموجبها توظيف أزيد من 1000 كفاءة مغربية ستطور الحلول السحابية وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، وهي الحلول التي سيتم تسويقها عبر العالم.
من جهة أخرى، أبرزت الوزيرة أن المملكة المغربية انتقلت على مستوى التمويل بالمشاركة في رأس المال من الرتبة 16 إلى الرتبة الخامسة إفريقيا، بارتفاع استثنائي قدره +252 في المائة مقارنة بسنة 2022.
كلمات دلالية اقتصاد المغرب ترحيل حكومة خدماتالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اقتصاد المغرب ترحيل حكومة خدمات
إقرأ أيضاً:
الجماعات تحقق فائضا يصل إلى 11.2 مليار درهم رغم ارتفاع نفقاتها
أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن تنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية أفرز فائضا إجماليا بقيمة 11,2 مليار درهم عند متم أكتوبر 2024، مقابل فائض إجمالي بلغ 7,1 مليارات درهم المسجل قبل سنة.
وأوضحت الخزينة، في نشرتها الشهرية الأخيرة حول الإحصائيات المالية المحلية، أن هذا الفائض، الذي يأخذ بعين الاعتبار رصيدا إيجابيا قدره 2,24 مليار درهم للحسابات الخاصة والميزانيات الملحقة، موجه لتغطية المصاريف المتفق عليها الواجب دفعها خلال سنة 2024.
وأورد المصدر ذاته أن المداخيل العادية للجماعات الترابية بلغت 42,4 مليار درهم، بارتفاع نسبته 12,8 في المائة مقارنة بمتم أكتوبر 2023، موضحا أن هذا الأمر يعزى إلى ارتفاع المداخيل المحولة بنسبة 9,9 في المائة، والمداخيل التي تديرها الدولة بـ 23,8 في المائة، وبنسبة 11 في المائة في المداخيل التي تديرها الجماعات الترابية.
كما بلغت النفقات العادية للجماعات الترابية 22 مليار درهم عند متم أكتوبر 2024، أي زيادة نسبتها 5 في المائة إثر ارتفاع نسبته 7,7 في المائة من نفقات السلع والخدمات الأخرى (زائد 787 مليون درهم)، وبنسبة 1,3 في المائة في نفقات الموظفين (زائد 126 مليون درهم)، وبنسبة 12,9 في المائة في تحملات فوائد الدين (زائد 123 مليون درهم).
ومن جهتها، بلغت الفوائض الإجمالية لميزانيات الجماعات الترابية 62 مليار درهم. وهي تشمل فوائض السنوات الماضية وفائض سنة 2024 (11,2 مليار درهم).
وتخصص هذه الفوائض لتغطية النفقات المقررة والمتعاقد عليها أو تلك المقررة برسم السنوات الفارطة والسنوات غير المدفوعة، بالإضافة إلى نفقات سنة 2024 المتفق عليها وغير المدفوعة.
ويشكل الباقي أموالا متاحة لأداء النفقات (الأجور، والماء والكهرباء، والإيجار، وفوائد الدين، والتدبير المفوض…).
وتساهم الجماعات بنسبة 60,9 في المائة من إجمالي فوائض الجماعات الترابية.
كلمات دلالية المغرب جماعات سلطات فائض ميزانيات
بحضور وزير الأوقاف.. ختام حفل حفظة القرآن الكريم يضيء مسجد الوهاب بالسقالة