وقّعت اللجنة الوطنية الدائمة المعنية بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمنع الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، بروتوكول تعاون، مع جمعية المحامين في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص. ويأتي بروتوكول التعاون في إطار حرص اللجنة على تعزيز ونشر ثقافة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وترسيخ قيم العدالة، والوعي بها، والإسهام في ضمان ممارستها، والذي من شأنه أن يسهم بتطوير منظومة العمل الوطنية في مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص.

وصرح وكيل وزارة العدل بالتكليف- نائب رئيس اللجنة الوطنية، طارق العصفور، أمس، بأن توقيع هذا البروتوكول يعد إحدى خطوات اللجنة نحو فتح آفاق للتعاون مع جمعيات النفع العام الوطنية، لما لها من دور فاعل وجهود حثيثة في مجال التعرف على الضحايا ومساعدتهم. وأكد أن هذا التعاون إذ يأتي إنفاذاً من اللجنة لأحد المحاور المهمة بالاستراتيجية الوطنية لمنع الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، والمتمثل في بناء الشراكات والتعاون الداخلي والإقليمي والدولي، وما تضمنته خطة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين 2023-2028، من إجراءات فعلية لدعم وتطوير الأطر الوطني لمكافحة تلك الجرائم. ويهدف هذا البروتوكول إلى زيادة الوعي المجتمعي في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص بين جميع فئات المجتمع على حد سواء وبكل الوسائل المتاحة قانوناً، وتقديم المساعدة والمشورة القانونية لضحايا جرائم الاتجار بالأشخاص، والتعريف بحقوقهم وسبل الانتصاف المقررة قانوناً. كما يهدف البروتوكول إلى التنسيق حيال رصد حالات شبهات الاتجار بالأشخاص، وفقا للمعايير الدولية والقوانين الوطنية النافذة، وبذل العناية الواجبة بشأن أوجه حماية حقوق العمالة المختلفة، والحد من التجاوزات حيال حقوقهم المقررة قانوناً، ولاسيما عبر وسائل تقديم المشورة القانونية إلكترونياً أو من خلال الوسائل الحديثة.

المصدر: جريدة الحقيقة

كلمات دلالية: الاتجار بالأشخاص جرائم الاتجار

إقرأ أيضاً:

عاجل:- الحكومة تقرر تشكيل لجنة عليا لتطبيق منظومة المخاطر الشاملة للإفراج عن البضائع

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة عليا لتطبيق منظومة المخاطر الشاملة للإفراج عن البضائع، وذلك في إطار جهود الدولة لتطوير آليات الإفراج الجمركي وتيسير حركة التجارة من خلال التعاون المؤسسي وتطبيق النظم الحديثة في إدارة المخاطر.

رئاسة اللجنة العليا وتشكيلها

نص القرار على أن تتولى اللجنة رئاسة ممثل عن رئاسة مجلس الوزراء، وتضم في عضويتها ممثلين عن عدد من الوزارات والهيئات ذات الصلة بملف الإفراج الجمركي والفحص، بما يعزز من تكامل الرؤى وسرعة اتخاذ القرارات.

رئيس الوزراء: الدولة المصرية تقف دوما بجانب أشقائها عاجل:- الحكومة توافق على إنشاء "المجلس الوطني للسياحة الصحية" لتنظيم القطاع وجذب السائحين

وتشمل الجهات الممثلة في اللجنة: وزارة الصحة والسكان، وزارة النقل (قطاع النقل البحري)، وزارة الدفاع، وزارة الداخلية، وزارة البيئة، وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي (الحجر الزراعي والبيطري)، وزارة المالية (مصلحة الجمارك المصرية)، وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية (قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية)، وزارة الثقافة (الرقابة على المصنفات الفنية)، وزارة التموين (مصلحة دمغ المصوغات والموازين)، الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، الهيئة القومية لسلامة الغذاء، الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، هيئة الدواء المصرية، الهيئة الوطنية للإعلام، هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، وهيئة الطاقة الذرية.

مهام اللجنة واختصاصاتها

تتولى اللجنة العليا مهمة وضع الإطار العام لتنفيذ منظومة المخاطر الشاملة، إلى جانب تحديد مستهدفات تطبيقها على البضائع الواردة إلى الموانئ المصرية، بما يضمن تقليص زمن الإفراج الجمركي، وتحقيق التوازن بين تيسير حركة التجارة والحفاظ على معايير السلامة والأمن القومي.

وتكلف اللجنة بمراجعة التشريعات واللوائح الحالية المنظمة لعمل جهات الفحص المختلفة، للتأكد من مدى مواءمتها لتطبيق نظام إدارة المخاطر، واقتراح التعديلات القانونية اللازمة للتمكين من تطبيق المنظومة بشكل متكامل.

تنسيق الآليات وتفعيل "نافذة"

تعمل اللجنة على إجراء التنسيقات المطلوبة بين الجهات المختصة لوضع آلية عمل موحدة لتفعيل منظومة المخاطر الشاملة، وذلك على منصة "نافذة" الإلكترونية، المنصة الرسمية لإدارة عمليات الإفراج الجمركي بمصر.

كما تتابع اللجنة التنفيذ الفعلي لتلك الآليات بالتعاون مع الجهات المنفذة، وتضع جدولًا زمنيًا واضحًا لتنفيذ المراحل المختلفة للمنظومة، مع التأكيد على الالتزام بالتوقيتات المحددة.

رصد المعوقات ورفع التقارير الدورية

تضطلع اللجنة العليا بمهمة رصد وتحديد العقبات والمعوقات التي قد تواجه تطبيق المنظومة في بداياتها، وتقديم المقترحات العملية لحلها بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، لضمان انسيابية العمل وعدم تعطله.

وتُعد اللجنة تقريرًا دوريًا شهريًا يتضمن ملخصًا بنتائج أعمالها، وتوصياتها، وآليات التنفيذ المقترحة، ويُرفع هذا التقرير إلى رئيس مجلس الوزراء للنظر في اتخاذ ما يلزم من قرارات داعمة لسير العمل.

خطوة مهمة في تطوير بيئة الأعمال

يُعد تشكيل هذه اللجنة خطوة نوعية على طريق تطوير بيئة الأعمال في مصر، ورفع كفاءة منظومة الإفراج الجمركي، بما يتماشى مع التزامات الدولة الدولية في تسهيل التجارة عبر الحدود، وبما يعزز مكانة مصر كمركز لوجستي وتجاري إقليمي.

مقالات مشابهة

  • ضبط قضايا اتجار في النقد الأجنبي بـ 10 ملايين جنيه
  • اللجنة الوطنية للمرأة: الصمت عن جرائم العدوان الأمريكي تواطؤ غير مقبول
  • عاجل:- الحكومة تقرر تشكيل لجنة عليا لتطبيق منظومة المخاطر الشاملة للإفراج عن البضائع
  • اللجنة الوطنية للمرأة تدين استهداف العدوان الأمريكي مركز إيواء المهاجرين في صعدة
  • بين أفرادها نساء .. تفكيك عصابتين للاتجار بالبشر وترويج المخدرات ببغداد
  • العدل والمساواة تدين الجريمة البشعة للمليشيا في جنوب امدرمان
  • العدل: المحاكم الاقتصادية تتعامل مع أكثر من 31 قانونا لتعزيز بيئة الاستثمار
  • السيد شهاب يترأس اجتماع اللجنة الوزارية المعنية بمنظومة الحماية الاجتماعية
  • السّيد شهاب يترأس اجتماع لجنة الحماية الاجتماعية
  • تعرف على حالات الإعفاء الجوازية والوجوبية في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات