تعليقاً على إعلان مجلس المقاومة.. “الإصلاح اليمني” يرفض إثارة الفرقة
تاريخ النشر: 3rd, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة اليمن عن تعليقاً على إعلان مجلس المقاومة “الإصلاح اليمني” يرفض إثارة الفرقة، يمن مونيتور قسم الأخبار علق حزب التجمع اليمني للإصلاح أكبر حزب إسلامي في اليمن ، حيال إنشاء مجلس أعلى للمقاومة الشعبية المناهضة .،بحسب ما نشر يمن مونيتور، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات تعليقاً على إعلان مجلس المقاومة.
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
علق حزب التجمع اليمني للإصلاح (أكبر حزب إسلامي في اليمن)، حيال إنشاء مجلس أعلى للمقاومة الشعبية المناهضة للحوثيين في مأرب، داعياً إلى عدم اتخاذ مواقف فردية تسهم في إثارة الفرقة،.
وقال فرع الحزب بالمحافظة، في بيان له، “إنه تفاجأ بصدور بيان باسم بعض الأحزاب السياسية في المحافظة يستنكر صمت الإصلاح حيال تشكيل المجلس، في الوقت الذي كانت فيه الأحزاب السياسية في المحافظة (بمن فيهم الإصلاح) قد حددت موعدا لإصدار موقف موحد، غير أنه تم إبلاغه بتأجيله من جانب الجهة المنظمة، ليتفاجأ عقب ذلك بصدور البيان دون علم الإصلاح أو إخطاره بالموعد الجديد”.
وبين أنه أطلع كغيره من القوى والمكونات السياسية بإشهار المجلس الأعلى للمقاومة الشعبية، والذي لم يسبق له تنسيق مع القوى السياسية والمكونات الاجتماعية، مؤكداً على الاستمرار في معركة المواجهة الشاملة ضد الحوثيين حتى استعادة الدولة جنبا إلى جنب مع الشركاء كافة.
وجدد إصلاح مأرب، التأكيد على وقوفه إلى جانب المؤسسات الرسمية للشرعية ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي بقيادة رئيسه رشاد محمد العليمي ورفاقه.
ودعا إصلاح مأرب، القوى والأحزاب السياسية في المحافظة إلى الانعقاد وتدارس المستجدات بصورة جماعية يسودها الود والإخاء، لإزالة اللبس الناتج عن البيان الصادر الثلاثاء، دون علم الإصلاح.
كما دعا مؤسسات الدولة إلى الاضطلاع بدورها فيما يعزز مسار المعركة للقضاء على الانقلاب، وبما يؤدي إلى تحسين الحالة الاقتصادية للمواطن.
وحث جميع المكونات الفاعلة في الميدان إلى عدم اتخاذ أية مواقف فردية تسهم في إثارة الفرقة، مشدداً على أن يكون شعار الجميع “الشراكة عنوان المرحلة”.
وثمن دور كل المكونات المحلية التي تقف في وجه الحوثيين، والأطراف الإقليمية التي تساند الشعب اليمني في معركته المصيرية.
ونوه إصلاح مأرب بأن المرحلة تستدعي المزيد من رص الصفوف وتظافر الجهود للخروج بالوطن من محنته، في ظل ما تعيشه البلاد من حالة مضطربة.
54.190.63.166
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل تعليقاً على إعلان مجلس المقاومة.. “الإصلاح اليمني” يرفض إثارة الفرقة وتم نقلها من يمن مونيتور نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس یمن مونیتور
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يرفض مقترح «النور» بتوريث التهم عند وفاة المتهم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رفض مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مقترح النائب أحمد حمدي خطاب، عضو المجلس عن حزب النور بحذف المادة 16 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والتي تقضي بانقضاء الدعوى الجنائية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس، حيث تنص المادة 16 على: تنقضي الدعوى الجنائية بموت المتهم، أو بمضي المدة، أو بصدور حكم بات فيها، أو بالعفو الشامل، أو بالصلح أو التصالح بالأسباب الأخرى التي ينص عليها القانون، ولا يمنع موت المتهم أثناء نظر الدعوى من الحكم بالمصادرة في تلك الحالة المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 30 من قانون العقوبات.
ولا يحول انقضاء الدعوي الجنائية بعد رفعها لأي سبب دون الحكم بالرد في الأحوال المنصوص عليها في القانون، أو القضاء بأية عقوبات مالية منصوص عليها في البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني في قانون العقوبات.
واستند النائب أحمد حمدي خطاب، في طلبه حذف المادة، أن الحقوق لا تسقط بوفاة الشخص.
وفي هذا الصدد عقب الدكتور علي جمعة، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، مفتي الديار المصرية الأسبق، مؤكدًا أنه في الفقه الإسلامي أن "التهم لا تورث".
واستشهد جمعة بقول الله تعالى: "وأليس للإنسان إلا ما سعى"، و"كل إنسان ألزمناه طائره في عنقه".
وأوضح أن أساس الشريعة هو أولًا المسئولية الشخصية، وبشأن المادة فهي دعوة جنائية، متسائلا: كيف نورث التهم حتى يترتب عليها حقوق؟ فهذه هي قاعدة مستقرة في هذا المجال.
وأشار علي جمعة، إلى أن المبدأ العام الذي نص عليه القرآن الكريم: "عفا الله عما سلف"، وفسروها انقضاء محل الدعوى، فكيف تبقى الوراثة للتهم ومن نتهم وعلى أي أساس؟.
وأكد رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، أن النص بصياغته الحالية هو الأوثق وفقا للشريعية الإسلامية.
ووافق المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، على ما ذكره رئيس اللجنة الدينية بالنواب، مؤكدا أنه منذ بدايات التشريع وهذا المبدأ مستقر في التشريعات المتداولة والمتكررة، وهو أنه لا تظل الدعوى الجنائية سيفًا مسلط على رقبة المتهم.
وأكد أن الدستور أقر على فكرة انقضاء الدعوى الجنائية خاصة المتعلقة بالحريات.
ووافق مجلس النواب، على المادة (١٦) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية ونصها كالتالي:
تنقضي الدعوى الجنائية بموت المتهم، أو بمضي المدة، أو بصدور حكم بات فيها، أو بالعفو الشامل، أو بالصلح أو التصالح أو بالأسباب الأخرى التي ينص عليها القانون. ولا يمنع موت المتهم أثناء نظر الدعوى من الحكم بالمصادرة في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة ۳۰ من قانون العقوبات.
ولا يحول انقضاء الدعوى الجنائية بعد رفعها لأي سبب دون الحكم بالرد في الأحوال المنصوص عليها في القانون، أو القضاء بأية عقوبات مالية منصوص عليها في البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.
هل تصبح تركيا البديل.. توقف صادرات الغاز الروسية إلى أوروبا عبر أوكرانيا