"الأسوأ في التاريخ"- هكذا يصف أوربان قيادة المفوضية الأوروبية الحالية
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
وصف رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان قيادة المفوضية الأوروبية الحالية بأنها "الأسوأ في التاريخ" مؤكدا ضرورة التخلص منها ومشددا على أهمية أن يتمتع رئيس المفوضية بخبرة رئيس وزراء.
وقال أوربان في معرض رده على سؤال من صحيفة "لو بوان" الفرنسية حول الموضوع: "من السابق لأوانه ذكر أسماء محددة لمرشحين محتملين لمنصب رئيس المفوضية الأوروبية.
مضيفا: "ما علينا فعله هو التخلص من القيادة الحالية، إنها أسوأ قيادة مفوضية رأيتها في حياتي! فهم لم يفوا بأي من وعودهم بشأن التنافسية والعقوبات والهجرة والتوسع وما إلى ذلك.. وفي النظام الديمقراطي، إذا لم تف بالتزاماتك عليك أن ترحل".
وشدد أوربان على أن "الرئيس المستقبلي للمفوضية الأوروبية يجب أن يكون لديه خبرة بالعمل كرئيس وزراء لعدة سنوات لكي يكون قادرا على إدارة مواضيع معقدة مثل الحرب والتنافسية والهجرة".
وأشار غيورغي غوياش مدير مكتب رئيس الوزراء الهنغاري، إلى أن أوربان غير مهتم بتولي منصب رئيس المفوضية الأوروبية، وقال أوربان إنه لا يطمح لمنصب رئيس المجلس الأوروبي أو أي منصب آخر في بروكسل ويعتبر أن مجال نشاطه هو فقط هنغاريا.
إقرأ المزيدوفي وقت سابق، صرح أوربان أن لديه شعورا بأن مصالح الولايات المتحدة وليس أوروبا، هي التي تقف وراء بعض قرارات بروكسل.
وأشار إلى أن "انتخابات البرلمان الأوروبي في الصيف يمكن أن تغير بسهولة تركيبة القادة الأوروبيين الذين لم يعودوا يخدمون مصالح ناخبيهم".
وأكد أنه يجب استبدال القيادة الحالية للاتحاد الأوروبي لأنها غير قادرة على التعامل مع حالات الأزمات.
وفي فبراير الماضي أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ترشحها لولاية ثانية.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أورسولا فون دير لاين أوروبا الاتحاد الأوروبي المفوضية الأوروبية انتخابات بروكسل بودابست المفوضیة الأوروبیة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: المفوضية الأوروبية توافق على صرف تمويل بقيمة مليار يورو لمصر
أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، موافقة المفوضية الأوروبية، على صرف تمويل لمصر بقيمة مليار يورو، ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA، والتي تعد المرحلة الأولى من تمويلات بقيمة 5 مليارات يورو سيتم إتاحتها حتى عام 2027.
«المشاط»: التمويل جزء من حزمة موقعة في يونيو 2024وأوضحت «المشاط»، أن التمويل جزء من الحزمة التي تم التوقيع عليها خلال يونيو الماضي، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ ومنذ توقيع الاتفاق قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في ضوء دورها المنوط بها لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي، بالعمل مع كافة الشركاء لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في إطار الحزمة المالية، لتنفيذ آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، فضلًا عن منح الدعم الفني وبناء القدرات.
استضافة بعثات متكررة للاتحاد الأوروبيونوهت بأن الوزارة عكفت على عقد اجتماعات مكثفة مع مُختلف الأطراف ذات الصلة والجهات الوطنية، واستضافة بعثات متكررة للاتحاد الأوروبي للوقوف على مصفوفة الإصلاحات الهيكلية التي تم تنفيذها في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والتي تستهدف تحقيق 3 ركائز رئيسية هي؛ تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على الصمود، وتحسين التنافسية وبيئة الأعمال، وتحفيز التحول الأخضر.
وعلى مدار 6 أشهر وبالتنسيق مع الجهات المعنية «البنك المركزي، ووزارات المالية، والتضامن الاجتماعي، والعمل، والاستثمار والتجارة الخارجية، والكهرباء والطاقة المتجددة، فضلًا عن جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، ومركز دعم المعلومات واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء»، نفذت الحكومة العديد من الإصلاحات في إطار الركائز الثلاثة لبرنامج الإصلاحات الهيكلية، ومن بينها حساب ضريبة المرتبات إلكترونيًا، وتفعيل قانون المالية العامة الموحد لتحديد سقف سنوي لديون الحكومة العامة، وتعزيز التحول المستدام من خلال التوسع في شبكات الحماية الاجتماعية، كما صدر قرار رئاسة مجلس الوزراء لجميع الجهات الحكومية بإرسال جميع الإعفاءات الضريبية الممنوحة للشركات المملوكة للدولة لإعداد مسودة أولية بالإعفاءات التي ينبغي إلغاؤها، وكذلك إنشاء قاعدة بيانات موحدة تديرها وحدة حصر ومتابعة الشركات المملوكة للدولة تضم تفاصيل الملكية لجميع الشركات المملوكة للدولة.
كما تضمنت الإصلاحات إعداد خطة لنظام المشتريات الإلكترونية العامة بما يتماشى مع قانون المشتريات العامة الحالي، وعلى مستوى التحول الأخضر، اعتمدت الحكومة الاستراتيجية المعدلة للطاقة المستدامة بحلول سبتمبر 2024، كما تم إصدار اللوائح الخاصة بإصدار شهادات منشأ الطاقة لدعم إطار العمل الخاص بشركات القطاع الخاص.
حزمة مالية بقيمة 7.4 مليار يورووأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن موافقة المفوضية الأوروبية، تأتي بعد موافقة مجلس النواب بشأن مذكرة تفاهم آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بين مصر والاتحاد الأوروبي.
وأكدت أن القمة المصرية الأوروبية تعد نقطة تحول في العلاقة بين الجانبين، حيث شهدت الإعلان عن ترفيع مستوى العلاقات إلى الشراكة الاستراتيجية، وبموجب هذا الإعلان تم الاتفاق على حزمة مالية بقيمة 7.4 مليار يورو لتعزيز الاستثمارات الأوروبية في مصر، ومساندة الاقتصاد المصري، وتوسيع نطاق التعاون في إطار الأولويات الوطنية؛ تعزيز الاستقرار الاقتصادي لضمان بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة للاستثمار، وتشجيع الاستثمار والتجارة بما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتطوير أطر الهجرة والتنقل بما يضمن تبادل الخبرات والكوادر البشرية بشكل منظم ومفيد للطرفين، والتوسع في جهود تطوير رأس المال البشري.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26