وسيط المملكة يطالب الإدارة بـ"عدم التزام الصمت" إزاء مطالب المواطنين محذرا من "مزيد من الاستياء"

دعا وسيط المملكة محمد بنعليلو، في أول لقاء له في البرلمان، الإدارة العمومية إلى عدم التزام الصمت في مواجهة مطالب المواطنين، محذرا من أن ذلك يؤدي إلى ارتفاع درجة الاستياء.

وقال بنعليلو، في اجتماع للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، صباح اليوم، « الإدارة لا يجب أن تسكت، يجب أن تجيب المواطن بالموافقة أو بالرفض مع تعليل القرار، والسكوت يؤدي إلى ارتفاع وتنامي درجة الاستياء عند المواطن ولا نلتفت لذلك ».

وقال أيضا، « هذا الفراغ الذي ينتجه الصمت يؤدي إلى ارتفاع درجة الاستياء، وإلى التأثير على جدوى السياسات والبرامج والمبادرات المعلنة. هناك سياسات عمومية جيدة ومجموعة من البرامج لكن يتم التأثير عليها بهذا الصمت الذي يجعل درجة التوتر تظهر إلى الوجود ».

من جهة أخرى، قال بنعليلو، إن « تأخر إصدار بعض المراسيم والقرارات التنظيمية، يعتبر تعطيلا لإرادة المشرع، لأنه حين نضع قانونا، يكون الهدف منه هو استفادة المواطن من حقوقه ».

ودعا الوسيط أيضا إلى « ضرورة تفعيل ثقافة الاعتذار لدى الإدارات العمومية »، مشددا على أنه « حان الوقت لاعتذار الإدارة العمومية للمواطنين إن أخطأت، صحيح هناك تخوف من مبدأ المحاسبة وتحميل المسؤولية، لكن الاعتذار يعني بالضرورة تكريس عدم تكرار الخطأ، فهناك بشر في الإدارة، ومن الممكن ارتكاب أخطاء، وبالاعتذار سيتم تغيير مسار العلاقة بين الإدارة والمواطن، وسيتم بناء الثقة وتكريس جدية تعامل الإدارة مع مطالب المواطنين ».

وقال بنعليلو أيضا إنه « لا يمكن للإدارة مواجهة المرتفق بخلافات داخلية، لأنه أحيانا يذهب المواطن للإدارة للمطالبة بحقوقه، فيقال له حقوقك غير موجودة عندنا، لأننا لم نستلمها في محضر تسليم السلط، هذا خلاف داخلي، وشأن داخلي، لا علاقة للمواطن به وله علاقة بالإدارة ».

وخاطب وسيط المملكة البرلمانيين قائلا، « المعول عليكم أنتم السادة ممثلو الأمة، لجعل العلاقة بين المرتفق والإدارة العمومية تعرف نوعا من التحول نريده أن يكون ملموسا، يحس به المواطن ولا يقرأه في ما يكتب، وعلينا أن نصل إلى تغيير الأنماط السلوكية داخل الإدارة، بواقع فكرة العدالة الارتفاقية التي هي ممارسة تقوم على أساس الشعور بالثقة لطالبي الخدمة العمومية ».

وحرص بنعليلو على القول بأن « مؤسسة وسيط المملكة ليست مؤسسة في مواجهة الإدارة ولا للبحث عن الأخطاء، بقدر ما هي آلية للمصاحبة التوجيهية »، مضيفا، « نحرص على إيجاد حلول تجسد المنظور المبدع القائم على ذكاء إداري، الذي يعكس إرادة حقيقية للتفاعل مع مطالب المواطنين ».

كلمات دلالية الإدارات المغربية لجنة العدل مجلس النواب وسيط المملكة

المصدر: اليوم 24