ربط رقمي بين الصندوق الصناعي و«تنفيذ»
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
البلاد – الرياض
وَقَّع ديوان المظالم، اتفاقية تعاون مع صندوق التنمية الصناعية السعودي للربط الرقمي مع منصة التنفيذ الإدارية “تنفيذ”، حيث وقّع الاتفاقية من جانب الصندوق الصناعي سمو الرئيس التنفيذي للصندوق الأمير سلطان بن خالد بن فيصل آل سعود، فيما مَثَّل ديوان المظالم في التوقيع فضيلة نائب الرئيس للشؤون القضائية والتنفيذية الشيخ علي بن محمد السلطان.
وتَأْتِي هذه الاتفاقية تَنْفِيذًا لقرار مجلس القضاء الإداري بأن يكون تقديم طلبات التنفيذ لصالح الجهات الإدارية من خلال الربط المباشر والتكامل الرقمي بمنصة التنفيذ الإدارية، مشتملة على العديد من البنود التي تُحَدِّد آلية الربط الرقمي بهدف تَجْوِيد إنجاز إجراءات التنفيذ وتسريع استرداد مستحقات الخزينة العامة.
ويَحْرِص ديوان المظالم، بمتابعةٍ مباشرةٍ من معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري د.خالد اليوسف على استكمال مسيرة التنفيذ الإداري المُدَشَّن حَدِيثًا من خلال الربط المباشر والتكامل الرقمي مع جميع الجهات الإدارية رَغْبَةً في ضَبْط عمليات التنفيذ الإدارية وتجويدها لاستيفاء حقوق خزينة الدولة بضمانة قضائية فاعلة، وتحقيق السُرْعَةِ والسِرِّيَّةِ في تبادل البيانات وحوكمتها؛ مما ينعكس إيجابًا على تَحْقِيق مُسْتَهْدَفَات ديوان المظالم وقرارات مجلس القضاء الإداري.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: التنفیذ الإداری دیوان المظالم
إقرأ أيضاً:
مدبولي: بعثة صندوق النقد الدولي تفهمت المطالب المصرية جيدا
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه فيما يخص الوضع الاقتصادي، من المفترض خلال اليوميين المقبلين أن تنتهي بعثة المراجعة التي أرسلها الصندوق، مشيرًا إلى أن هناك تقدمًا كبيرًا في مناقشات الأمور المستهدفة، والصندوق أشاد بالخطوات التي اتخذتها الدولة المصرية.
وأضاف «مدبولي» خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الوزراء، نقلته قناة «إكسترا نيوز»، أن مصر نقلت لمسؤولي الصندوق طلباتها في تعديل عدد من المستهدفات بناءًا على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء، أنه كان هناك نقاشات كثيرة، وتفهمًا جليًا من الصندوق لطلبات مصر، مشيرًا إلى أن تعديل المستهدفات لا يتم لنهاية العام الجاري فقط، بل لنهاية البرنامج، وأن الأمور سارت بصورة جيدة، وبعثة المراجعة كإجراءات إدارية، ترجع إلى الإدارة العليا لصندوق النقد، بحيث يتم اتخاذ القرارات النهائية بهذا الشأن لمجلس إدارة الصندوق، متابعًا: «لكن الأهم أن الأمور كلها كانت تسير في اتجاه إيجابي جدًا، وكان هناك تفاهم كامل من بعثة الصندوق لطلبات الدولة المصرية».