ربط رقمي بين الصندوق الصناعي و«تنفيذ»
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
البلاد – الرياض
وَقَّع ديوان المظالم، اتفاقية تعاون مع صندوق التنمية الصناعية السعودي للربط الرقمي مع منصة التنفيذ الإدارية “تنفيذ”، حيث وقّع الاتفاقية من جانب الصندوق الصناعي سمو الرئيس التنفيذي للصندوق الأمير سلطان بن خالد بن فيصل آل سعود، فيما مَثَّل ديوان المظالم في التوقيع فضيلة نائب الرئيس للشؤون القضائية والتنفيذية الشيخ علي بن محمد السلطان.
وتَأْتِي هذه الاتفاقية تَنْفِيذًا لقرار مجلس القضاء الإداري بأن يكون تقديم طلبات التنفيذ لصالح الجهات الإدارية من خلال الربط المباشر والتكامل الرقمي بمنصة التنفيذ الإدارية، مشتملة على العديد من البنود التي تُحَدِّد آلية الربط الرقمي بهدف تَجْوِيد إنجاز إجراءات التنفيذ وتسريع استرداد مستحقات الخزينة العامة.
ويَحْرِص ديوان المظالم، بمتابعةٍ مباشرةٍ من معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري د.خالد اليوسف على استكمال مسيرة التنفيذ الإداري المُدَشَّن حَدِيثًا من خلال الربط المباشر والتكامل الرقمي مع جميع الجهات الإدارية رَغْبَةً في ضَبْط عمليات التنفيذ الإدارية وتجويدها لاستيفاء حقوق خزينة الدولة بضمانة قضائية فاعلة، وتحقيق السُرْعَةِ والسِرِّيَّةِ في تبادل البيانات وحوكمتها؛ مما ينعكس إيجابًا على تَحْقِيق مُسْتَهْدَفَات ديوان المظالم وقرارات مجلس القضاء الإداري.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: التنفیذ الإداری دیوان المظالم
إقرأ أيضاً:
شبكة: شركات التكنولوجيا تحصل على تعويضات لتحفيز التحول الرقمي
أكد المهندس طارق شبكة، عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة التعويضات بغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات "CIT"، أهمية استكمال إجراءات تسجيل شركات التكنولوجيا ضمن قوائم اللجنة العليا للتعويضات واعتماد جداول التعويضات من قبل رئاسة مجلس الوزراء.
وأوضح شبكة خلال مؤتمر صحفي الثلاثاء، أن هذه الخطوة تمثل إنجازًا استراتيجيًا يعكس الدور الحيوي لصناعة تكنولوجيا المعلومات في دعم التنمية الاقتصادية وتحقيق النمو المستدام.
وأشار شبكة إلى أن هذا النجاح يأتي نتيجة التعاون الوثيق بين مختلف الجهات، بما في ذلك وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللجنة العليا للتعويضات، ومصنع الإلكترونيات التابع للهيئة العربية للتصنيع، وغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات، وتهدف هذه الجهود المشتركة إلى تعزيز استقرار قطاع الأعمال وتقديم حلول عادلة تساعد الشركات على التغلب على التحديات التي فرضها تحرير سعر الصرف.
وأضاف عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة التعويضات بغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات "CIT"، أن هذه الخطوة تضمن استمرارية تنفيذ المشروعات الوطنية، وتسهم في تحقيق أهداف التنمية الشاملة، من خلال توفير دعم فعّال للشركات وتمكينها من مواجهة العقبات، مما يرسخ استدامة الاقتصاد الوطني واستقراره.