اختتام أعمال اللجنة السعودية النمساوية المشتركة في دورتها التاسعة
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
اختتمت في العاصمة النمساوية فيينا، أعمال اللجنة السعودية النمساوية المشتركة في دورتها التاسعة، بمشاركة وفد يمثل 22 جهة حكومية، برئاسة معالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم.
وركزت أعمال اللجنة التي استغرقت يومين سلسلة من المباحثات واللقاءات الثنائية والزيارات الميدانية والثقافية، بالإضافة لانعقاد المنتدى الاستثماري النمساوي السعودي .
ورأس اجتماع اللجنة السعودية النمساوية المشتركة من الجانب السعودي، وكيل وزارة الاقتصاد والتخطيط للشؤون الاقتصادية الدولية البراء الإسكندراني، ومن الجانب النمساوي المدير العام للشؤون الاقتصادية والابتكار والسياسة الدولية في الوزارة الاتحادية للعمل والاقتصاد النمساوية فلوريان فرواشر.
وركزت أعمال اللجنة في اجتماعها بالدورة التاسعة على مناقشة تعزيز التعاون الاقتصادي والتنمية المشتركة بين البلدين، كما تضمنت توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الاقتصاد والتخطيط والوزارة الاتحادية للعمل والاقتصاد النمساوية تهدف إلى تنويع وتعزيز الروابط الاقتصادية، بما في ذلك النمذجة الاقتصادية، وتبادل الخبرات والمعلومات، وتشجيع التعاون في مجالات التجارة، والصناعة، والبحث والتطوير، والسياحة، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى عدد من القطاعات ذات الاهتمام المشترك.
ومنذ إنشائها في عام 2004، أسهمت اللجنة السعودية النمساوية المشتركة في تعزيز التعاون بين البلدين في عدد من المجالات.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: أعمال اللجنة
إقرأ أيضاً:
الصين تأمر البنوك بتعزيز الاقتراض لتعزيز الإنفاق
أصدرت الصين تعليمات للبنوك وغيرها من المؤسسات المالية بتشجيع التمويل الاستهلاكي أكثر واستخدام بطاقات الائتمان في إطار حملة لجعل الأفراد تنفق أكثر.
وتأتي التعليمات التي أصدرتها، الجمعة، اللجنة الوطنية للتنظيم المالي في إطار أحدث دفعة من جانب الحزب الشيوعي الحاكم لبناء مزيد من الثقة بين المستهلكين الذين يميلون للادخار أكثر من الإنفاق، والقلقين بشأن الوظائف وتوقعات الاقتصاد.
وقالت اللجنة إن البنوك يجب أن تقدم المزيد من القروض، وأن تعمل على ايجاد سبل لمساعدة المقترضين الذين يواجهون صعوبات.
وقفزت أسعار الأسهم في الصين عقب المذكرة التي صدرت من اللجنة الوطنية للتنظيم المالي.
ومن المقرر أن يعقد المسؤولون مؤتمرا صحفيا يوم الاثنين المقبل بشأن الجهود التي تهدف إلى زيادة الإنفاق والاستثمارات، والعوامل التي تعتبر مهمة للحفاظ على مسار الاقتصاد عقب انتكاسات جائحة كوفيد-19، عندما خسر ملايين الأفراد وظائفهم وتوقفت الكثير من الشركات عن العمل.
ونما الاقتصاد الصيني، وهو ثاني أكبر اقتصاد في العالم، مؤخرا بوتيرة بلغت 5 بالمئة، بحسب الإحصاءات الرسمية. ولكن المخاوف بشأن الوظائف وعبء الرعاية الصحية والتعليم تركت العديد من الصينيين غير مستعدين لإنفاق الكثير، مما عرقل محركا رئيسيا للنشاط التجاري.