ماكرون يدعو عباس لإصلاح السلطة للاعتراف بدولة فلسطين
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الرئيس محمود عباس إلى "مباشرة إصلاحات حيوية" في السلطة الفلسطينية، تمهيدا "للاعتراف بدولة فلسطينية"، على ما أفادت الرئاسة الفرنسية في بيان.
وفي اتصال هاتفي مع عباس، أكد الرئيس الفرنسي "التزام فرنسا العمل مع شركائها الأوروبيين والعرب لبناء رؤية مشتركة للسلام توفر الضمانات الأمنية للفلسطينيين والإسرائيليين"، و"لإدراج مسار الاعتراف بدولة فلسطين في دينامية فعالة".
وأشار ماكرون إلى أن فرنسا "تريد سلطة فلسطينية يتم إصلاحها وتعزيزها قادرة على ممارسة مسؤولياتها على كل الأراضي الفلسطينية بما يشمل قطاع غزة وبما يصب في مصلحة الفلسطينيين".
وأكد عباس خلال الاتصال "التزام الحكومة الفلسطينية ببرنامجها للإصلاح المؤسسي"، ودعا "باقي الدول الأوروبية التي لم تعترف بدولة فلسطين إلى الاعتراف بها"، وفق ما نقلت عنه وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
وشدد الرئيس الفرنسي كذلك على "عزم فرنسا على العمل مع الجزائر وشركائها في مجلس الأمن" الدولي "لكي يعبر عن موقف قوي حيال رفح فضلا عن مواصلة الجهود بشأن مشروع قرار فرنسي".
كما أكد أن قصف إسرائيل الأخير في رفح يشكل "مأساة جديدة" مقدما "التعازي الحارة إلى الشعب الفلسطيني للحصيلة البشرية التي لا تحتمل في عملية غزة".
ووزعت الجزائر الثلاثاء مشروع قرار على مجلس الأمن الدولي يدعو لإنهاء الهجوم الإسرائيلي على رفح إضافة إلى "وقف فوري" لإطلاق النار، وفق النص الذي أطلعت عليه وكالة فرانس برس.
ويطالب مشروع القرار بـ"وقف فوري لإطلاق النار تحترمه كل الأطراف" و"الإفراج الفوري وغير المشروط عن كل الرهائن".
وعرضت باريس من جهتها نهاية مارس نصا آخر يهدف خصوصا إلى التحضير لمرحلة ما بعد الحرب في غزة لكنه لا يزال محور مفاوضات.
اعترفت ثلاث دول أوروبية هي أسبانيا وايرلندا النروج رسميا الثلاثاء بدولة فلسطين مع هدف معلن يتمثل بدفع السلام قدما، ما أثار غضب إسرائيل.
وقال ماكرون من جهته إنه "مستعد للاعتراف" بدولة فلسطينية في "الوقت المناسب" وليس تحت "التأثر العاطفي".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الاعتراف بدولة فلسطين فرنسا رفح وقف فوري لإطلاق النار مفاوضات فرنسا فلسطين دولة فلسطين دولة فلسطينية إسرائيل حرب غزة ماكرون محمود عباس الاعتراف بدولة فلسطين فرنسا رفح وقف فوري لإطلاق النار مفاوضات أخبار فرنسا بدولة فلسطین
إقرأ أيضاً:
وهبي ينتفض ضد عمارة وبنعليلو: لا حق لهما في توجيه البرلمان وتعديل النصوص
زنقة 20 ا الرباط
في جلسة مثيرة بالبرلمان، عبّر عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، عن رفضه القوي للانتقادات التي وجهها كل من المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة لمشروع قانون المسطرة الجنائية، المعروض حاليًا على البرلمان.
وأكد الوزير أن التدخلات التي صدرت عن هذه المؤسسات لا تندرج ضمن اختصاصاتها، مشيرًا إلى أن البرلمان هو السلطة الوحيدة المخولة بتعديل التشريعات.
و قال وهبي خلال مشاركته في يوم دراسي نظمته فرق الاتحاد الاشتراكي-المعارضة الاتحادية اليوم في مجلس النواب تحت عنوان “ترصيد المكتسبات وتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة”، أن المؤسسات الدستورية لا يحق لها التدخل في اختصاصات السلطة التشريعية، مضيفًا: “هل للمؤسسات الدستورية الحق في توجيه البرلمان أو المطالبة بتعديل نصوص قانونية؟”.
وتأتي تصريحات وزير العدل ردًا على الانتقادات التي وجهتها هذه المؤسسات الحكومية بشأن مشروع المسطرة الجنائية، لاسيما المادة 3 المتعلقة بمكافحة الجرائم المالية وآليات المساءلة وقد طالبت المؤسسات بتعديلات تضمن حقوق الجمعيات في قضايا المال العام.
في سياق متصل، أكد وهبي أن مشروع قانون المسطرة الجنائية يعد من أكثر النصوص القانونية تعقيدًا، مشيرًا إلى أن هذا القانون يجب أن يُفهم ككتلة متكاملة ويجب أن يُحترم بالكامل.
وأضاف الوزير: “المسألة ليست مسألة انتقاء، بل يجب التعامل مع النصوص القانونية في إطار فلسفة موحدة وهادفة”.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا