تعثر البنوك وانهيار المصارف المالية

 

لاشك أن السؤال الذي يتردد على أذهان كبار الاقتصاديين .. ما هي أسباب تعثر البنوك وانهيار المصارف المالية؟ خاصة مع تسارع مشاهدة تعثر البنوك في الدول الكبرى، ولا شك نحن نعلم بأن دور البنوك يتأتى في محور المصارف المالية.. ولعل من أبرز عوامل انهيار البنوك والمصارف دخولها في أنشطة غير مصرفية فمع مرور السنين وبغرض تعزيز الأرباح، تنخرط البنوك في أنشطة غير تقليدية مثل صناديق الاستثمار العقارية وشركات التمويل الاستهلاكي، اذ ان معظم تلك الاستثمارات لم تكن ناجحة بمجملها، وأسفرت عن خسائر كبيرة .

ولتوضيح ذلك..
يعتلي البنك المركزي هرم النظام المصرفي في الدولة، فهو بنك البنوك، يشرف على توجيه مختلف البنوك والمصارف ورقابتها، وقد أنيط البنك المركزي بمهمة الحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي في الدولة، فهو المسؤول على إصدار النقد ومراقبة التضخم، وذلك في إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة. ومن الأهداف الأساسية لهذه المؤسسة السهر على السير الحسن والمستقر لكل المعاملات المصرفية والمالية التي تقوم بها البنوك والمؤسسات المالية حيث تقع عليها مسؤولية الحفاظ على الاستقرار المالي لهذه المؤسسات وحمايتها من خطر التعثر المالي. لكن، هل تمتد هذه المسؤولية إلى كل حالات التعثر المالي الذي تتعرض له البنوك .
ومن هذا المنطلق لا يحق لأي بنك الرفض لتسليم أموال أي مودع أو يمتنع من صرف ما لديه من أموال حساب الجاري لأي عميل صاحب الحساب.
وهنا يبدو ان البنك يتجه نحو الهاوية وخسارة سمعته التي اكتسبها لسنوات عديدة
جراء أي إجراء يقوم به يخالف القوانين المصرفية العالمية والتي تعبر بأن البنك مجرد صندوق أمانات بشكل كبير. وإدارة لأموال المودعين بحسب بنود العقد المصرفي بين العميل والبنك
طبعا لا ننسى دور البنك المركزي اليمني، والذي من مهامه الإشراف على البنوك في كل تعاملاتهم المصرفية ومراجعة الحركة المصرفية من أية اختلالات تسيء إلى تدهور البنك نفسه، ومن التزامه أمام العملاء وهو الضامن لكل ودائع المودعين وفقا للضمان المودع لديه من رأس مال البنك .
وما يحدث في أي بنك تتحمل مسؤوليته إدارة البنك نفسه، لكن من حق البنك المركزي المساءلة وتقديم المخالفين لنيابة الأموال العامة وتكليف مختصين من لديه لإدارة شؤون البنك. فاذا لم يقم بواجبه يعد مشاركاً في الاختلال، ومن حق المودعين اللجوء للقضاء للمطالبة بأموالهم كاملة دون نقصان مع الفوائد لسنوات سابقة قبل القرار الجمهوري بإلغاء التعامل الربوي.

المصدر: الثورة نت