شاء القدر أن يرحل الرئيس الإيراني عن الدنيا وينتقل إلى جوار ربه بعد أن كانت له ولدولته المواقف المشرفة بجمل القضايا العالمية، ومنها قضية ومظلومية الشعب الفلسطيني الذي خذلته الأنظمة العربية والإسلامية أما خوفا من الترهيب أو طمعا في الترغيب خاصة أن راعية النظام الدولي أمريكا وحلفاءها المساندين والداعمين للصهاينة في أوقات السلم والحرب، ولا تستطيع الأنظمة أن تخرج عن إملاءاتهم وأوامرهم.
الإعلام العبري والصهيوني (عربا وعجما) احتفل بموته وشهادته وهو أمر يؤكد مدى الأهمية التي كان يمثلها، وخاصة أنه كان من المناصرين لقضية ومظلومية الشعب الفلسطيني لكن الغريب في الأمر أن يشارك الإعلام العربي الإعلام الصهيوني الاحتفال بموت رئيس مسلم، وهو ذاته الإعلام الذي يدعم الصهاينة في جرائمهم ضد الأشقاء في غزة.
المسلم لا يفر من القضاء والقدر واستشهاد الرئيس إبراهيم رئيسي يمثل خسارة عظيمة على الأمة الإسلامية التي كان يمثل فيها الصوت القوي والموقف الشجاع والشهم في مواجهة طواغيت العصر، ومواجهة الإجرام والاستعمار، بالإضافة إلى قوى الخيانة والعمالة والتطبيع مات شهيدا ثابتا على مبادئه وقيمه ولم يمت على فراشه، ولم يمت ناقصا رجولة وشهامة ومبادئ تبكيه أحرار غزة وفلسطين الذين كان لهم سندا وعونا لمواجهة الإجرام الصهيوني والصليبي الأوروبي والأمريكي، وتبكيه حرائر فلسطين، إنه لم يساند قتلهن وإبادتهن وأولادهن من (هولوكوست) الصهاينة والمتحالفين معهم.
وإذا كان اختيار الله قد قربه واصطفاه، فإن ذلك فضل منه، بخلاف الآخرين الذين سيرحلون لكن الخزي والعار سيظل السمة البارزة والعلامة بين رحيلة ورحليهم، فلا يستوي من دعم المستضعفين بالمال والسلاح والموقف ومن ايد المجرمين، وأمدهم بالمؤن والسلاح لقتل وسفك دماء الأبرياء والضعفاء من أبناء جلدته وعشيرته، ورغم رحيله المؤسف فإن الموقف الثابت للجمهورية الإسلامية الإيرانية سيظل كما هو، لأنها دولة مؤسسات لا تتأثر بموت قياداتها بخلاف الدول الأخرى التي تتأرجح سياستها من النقيض إلى النقيض حسب الأمزجة والأهواء، والميول والاتجاهات، فمن جاء باختيار الشعب وممارسة شوروية يشهد بها العالم بخلاف من يمارس الحكم والسلطة ويدير شؤونها متاع آل إليه برضى واملاء القوى المهيمنة والمتحكمة في مقاليد الحكم ولو شاءت لأطاحت به وجعلته عبرة لغيره ممن يتمردون.
أن رحيل الشهيد إبراهيم رئيسي رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية رحيل مأسوف عليه وما من الموت مفر، لكننا نكبر فيه مواقفه المشرفة من قضايا أمته، فهو المساند لكل المظلومين في فلسطين واليمن وغيرها، ندعو له بالرحمة والمغفرة والرضوان، أما غيره من الزعامات فقد ماتت واندثرت رغم يفاء أجسادها وأبدانها، وكأن الله يضع لنا العظمة والعبرة فيهم قال تعالى « فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آَيَةً» وحتى يظل الخزي والعار ماثلاً أمام كل خائن وعميل خذل الأطفال والنساء والشيوخ على أرض فلسطين وغزة وساهم في جرائم الإبادة والجرائم ضد الإنسانية يدعم قتلة الأنبياء والمتطاولين على رب العزة والجلال سيطيل الله في أعمارهم حتى ينالهم الخزي في الدنيا قبل الأخرة قال تعالى « فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ الْخِزْيَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآَخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ».
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
بخلاف الحبس والغرامة.. عقوبات جديدة للمتعدين على الأراضي الزراعية
حدد مشروع قانون الضمان الاجتماعي الجديد، والذي وافق عليه مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في المجموع، حالات وقف الدعم النقدي للأفراد والأسر المستفيدة.
ويأتي مشروع قانون الضمان الاجتماعي، ليضع ضوابط صارمة تضمن توجيه الدعم إلى مستحقيه، مع اتخاذ إجراءات حاسمة ضد المخالفات التي تخل بأهدافه الأساسية.
أبرز حالات الحرمان من الدعم النقدي بالقانون الجديدالتعدي على الأراضي الزراعية.. ويُعد التعدي على الأراضي الزراعية أحد الأسباب المباشرة لوقف الدعم، وفقًا لنص القانون الجديد.
وتنص المادة 34 من مشروع القانون على أنه مع عدم الإخلال بحالات وقف الدعم المادي الأخرى المقررة في هذا القانون، يوقف الدعم إذا صدر حكم بات ضد الأفراد المستفيدين أو أرباب الأسر المستفيدة، بحسب الأحوال، بالإدانة في الجرائم الآتية:
أ- التسول.
ب- الاتجار بالبشر.
جـ- تعريض الطفل للخطر.
د- ختان الإناث.
هـ- الزواج المبكر.
و- التحرش.
ز- التعدي على الأراضي الزراعية.
ح- الجرائم الأخرى المخلة بالشرف والاعتبار.
تصدى قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، حمل رقم 164 لسنة 2019، للمخالفات الخاصة بالتعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة.
ونصت المادة 372 مكررًا، من القانون، على الآتى:
كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويحكم على الجانى برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد علي مليوني جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.
مشروع قانون الضمان الاجتماعييعد مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، من القوانين الهامة التي ناقشها مجلس النواب ووافق عليه من حيث المجموع برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.
يأتي مشروع القانون من منطلق سعي الدولة لتحسين دخول المواطنين لاسيما الأكثر احتياجا، وجاء قانون الضمان الاجتماعي ليمنح الأسر الفقيرة وبعض الفئات مساعدات نقدية استثنائية .
وشهد الأسبوع الماضي موافقة مجلس النواب خلال جلساته العامة الماضية على مجموع مواد مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي المقدم من الحكومة، فيما أرجأ رئيس المجلس المستشار الدكتور حفني جبالي الموافقة النهائية لجلسة لاحقة.