المركز المصري للفكر والدراسات: زيادة 60 مليار جنيه في باب الأجور بموازنة 2024
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
كشف تقرير صادر عن المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن الحكومة المصرية سعت منذ عام 2016 لإصلاح هيكل الأجور والمعاشات، وتطبيق زيادات في كل منهما من أجل مساعدة المواطنين على مواجهة الأزمات الاقتصادية الطاحنة، كالتضخم أو البطالة.
470 مليار جنيه لباب الأجووأضاف التقرير، أن البيانات المنشورة بموازنة العام المالي 2024 - 2023 توضح تخصيص نحو 470 مليار جنيه لباب الأجور وتعويضات العاملين من إجمالي المصروفات البالغة نحو 2.
وأوضح التقرير، أن مخصصات الأجور وتعويضات العاملين اتخذت اتجاهًا عامًا موجبًا على مدار الـ5 سنوات، مُسجّلةً أعلى مستوياتها خلال العام المالي الجاري عند 470 مليار جنيه مقابل 288.773 مليار جنيه المسجلة بداية الفترة محل الدراسة بنسبة زيادة قدرها %62.7، كما يُعتبر بند الأجور وتعويضات العاملين رابع أكبر بند في باب مصروفات الموازنة العامة للدولة؛ حيث استحوذ على نحو 15.7% من مصروفات الدولة خلال العام المالي 4 المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية - 29 مايو 2024 2024/2023, يسبقه في الترتيب بند الفوائد والدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، وشراء الأصول غير المالية، وهو ما يوضحه الشكل الآتي:
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاجور زيادة الاجور الموازنة العامة للدولة الحماية الاجتماعية ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
المركز الوطني لإدارة الدين يقفل طرح شهر أبريل 2025 بقيمة 3.710 مليار ريال
الرياض
أعلن المركز الوطني لإدارة الدين الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على الإصدار المحلي لشهر أبريل 2025م ضمن برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي، حيث تم تحديد إجمالي حجم التخصيص بمبلغ قدره 3.710 مليارات ريال سعودي (ثلاثة مليارات وسبعمائة وعشرة ملايين ريال سعودي).
وبحسب البيان الصادر من المركز فقد قسمت الإصدارات إلى أربع شرائح، بلغ حجم الشريحة الأولى 1.315 مليار ريال سعودي (مليار وثلاثمائة وخمسة عشر ريالًا سعوديًا) لصكوك تُستحق في عام 2029 ميلادي، وبلغت الشريحة الثانية 80 مليون ريال سعودي (ثمانون مليون ريال سعودي) لصكوك تستحق في عام 2032 ميلادي، وبلغت الشريحة الثالثة 765 مليون ريال سعودي (سبعمائة وخمسة وستون مليون ريال سعودي) لصكوك تُستحق في عام 2036 ميلادي، وبلغت الشريحة الرابعة 1.550 مليار ريال سعودي (مليار وخمسمائة وخمسون مليون ريال سعودي) لصكوك تستحق في عام 2039 ميلادي.