المركز المصري للفكر والدراسات: زيادة 60 مليار جنيه في باب الأجور بموازنة 2024
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
كشف تقرير صادر عن المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن الحكومة المصرية سعت منذ عام 2016 لإصلاح هيكل الأجور والمعاشات، وتطبيق زيادات في كل منهما من أجل مساعدة المواطنين على مواجهة الأزمات الاقتصادية الطاحنة، كالتضخم أو البطالة.
470 مليار جنيه لباب الأجووأضاف التقرير، أن البيانات المنشورة بموازنة العام المالي 2024 - 2023 توضح تخصيص نحو 470 مليار جنيه لباب الأجور وتعويضات العاملين من إجمالي المصروفات البالغة نحو 2.
وأوضح التقرير، أن مخصصات الأجور وتعويضات العاملين اتخذت اتجاهًا عامًا موجبًا على مدار الـ5 سنوات، مُسجّلةً أعلى مستوياتها خلال العام المالي الجاري عند 470 مليار جنيه مقابل 288.773 مليار جنيه المسجلة بداية الفترة محل الدراسة بنسبة زيادة قدرها %62.7، كما يُعتبر بند الأجور وتعويضات العاملين رابع أكبر بند في باب مصروفات الموازنة العامة للدولة؛ حيث استحوذ على نحو 15.7% من مصروفات الدولة خلال العام المالي 4 المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية - 29 مايو 2024 2024/2023, يسبقه في الترتيب بند الفوائد والدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، وشراء الأصول غير المالية، وهو ما يوضحه الشكل الآتي:
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاجور زيادة الاجور الموازنة العامة للدولة الحماية الاجتماعية ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
بقيمة 1.135 تريليون جنيه.. المركزي المصري يسحب فائض سيولة من الجهاز المصرفي
عاد البنك المركزي المصري بعد قيام لجنة السياسات النقدية بتثبيت أسعار الفائدة للمرة الخامسة على التوالي إلى سحب فائض سيولة بقيمة 1.135 تريليون جنيه.
تأتي السيولة المسحوبة من 26 بنكا ضمن عطاءات السوق المفتوحة لربط الودائع بمعدل ثابت 27.75% بالمركزي المصري، وبعد تأكيد لجنة السياسة النقدية على معدلات الفائدة في اجتماعها الخميس الماضي عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.
كان البنك المركزي المصري تمكن من سحب فائض سيولة نقدية في الأسبوع الماضي بقيمة 792.05 مليار جنيه.
وتساهم سحوبات المركزي المصري من فائض السيولة النقدية بالجهاز المصرفي في الضغط على معدلات التضخم عن طريق تقليل النقد المتاح لدى البنوك، وبالتالي تفعيل دورة التشديد النقدي في تخفيض محافظ الإقراض.
هذا وقد تباطأ معدل التضخم السنوي الأساسي المعد من جهة البنك المركزي المصري في أكتوبر الماضي نحو 24.4% مقابل 25% خلال سبتمبر 2024، فيما شهدت قراءة التضخم ارتفاعا طفيفا في معدل السنوي العام الذي يعده الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث سجل 26.5% في أكتوبر 2024 من 26.4% في سبتمبر الماضي.
وعلى أساس شهري تباطأ التضخم إلى 1.1% في أكتوبر مقارنة بـ 2.1% في سبتمبر 2024.
اقرأ أيضاًبعد قرار المركزي المصري.. بنك فيصل الإسلامي يمول شراء السلع المعمرة حتى مليون جنيه
البنك الدولي: مصر تحقق نموا اقتصاديا كبيرا من خلال العمل المناخي
مع قرب استحقاقها.. شهادات الادخار بأجل سنة في بنكي «مصر والأهلي»
سكرتير مساعد الدقهلية: محاسبة المقصرين عن حل شكاوى المواطنين