المرحلة الرابعة من التصعيد اليمني تُطبق الحصار الكامل على ” إسرائيل”
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
” الازدهار الأمريكي” و »اسبيدس« الأوروبي في خبر كان !! مياه الشرق الأوسط كاملة باستثناء الخليج أصبحت ميدان عمليات الحظر اليمني شركات الاستثمار الكبرى تغادر السوق الإسرائيلية مع دخول المرحلة الرابعة من التصعيد
الثورة /إبراهيم الوادعي
تتصاعد العمليات العسكرية اليمنية في المرحلة الرابعة خلال أيام فقط نحو 9 سفن بالإضافة إلى مدمرتين أمريكيتين استهدفتهما القوات المسلحة اليمنية، وهو رقم يتسارع كل يوم مع اتساع قائمة الأهداف في المرحلة الرابعة.
في 19 نوفمبر 2023م، انطلقت المرحلة الأولى من عمليات الحصار البحري اليمني على الكيان الصهيوني، في البحر الأحمر وخليج عدن وبحر العرب وشملت الاستيلاء ومنع السفن الإسرائيلية سواء كانت هذه السفن مملوكة أو مستأجرة بشكل رئيسي من قبل النظام الصهيوني أو التجار الصهاينة. وكان أشهر ما حدث في هذه المرحلة هو الاستيلاء على سفينة “جالاكسي رايدر” وهي أول سفينة يتم الاستيلاء عليها.
ومع إصرار العدو الصهيوني على استمرار الحرب على قطاع غزة وفرض المجاعة هناك، في 10 ديسمبر أعلنت القيادة السياسية توسيع الحصار ليشمل جميع السفن التي تحركت من فلسطين المحتلة أو التي تتجه نحو موانئ فلسطين المحتلة، وفي هذه المرحلة تم استهداف السفن التي لم تكن مملوكة أو مستأجرة للصهاينة، ولكن كانت وجهتها أحد موانئ فلسطين المحتلة وكانت حمولتها للصهاينة.
وفي 12 يناير 2024 م دخلت المرحلة الثالثة من الحصار البحري على الكيان الإسرائيلي حيز التنفيذ على خطوتين، فتم إدخال السفن الأمريكية والبريطانية تحت قائمة الحصار اليمني مع شن الدولتين عدوانا على اليمن، وأخذهما البحر الأحمر رهينة بيدها إما أن تمر سفن إسرائيل أو المتجهة إليها أو يغلق البحر أمام الجميع في محاولة لصنع تبرم دولي ضد اليمن،غير أن التوضيح اليمني افشل المساعي الأمريكية والبريطانية، ومن على منبر مجلس الأمن سمعت الدولتان توضيحا بأن الحصار البحري اليمني مرتبط بما يجري في غزة، وان وقف العدوان على غزة هو الحل وليس الذهاب إلى تشكيل تحالفات تهدد حركة التجارة الدولية والخطوة الثانية ضمن المرحلة الثالثة شملت توسيع منطقة العمليات إلى المحيط الهندي في منتصف مارس 2024م، بنفس قائمة الأستهدافات ضمن المراحل الثلاث الأولى وفي منتصف مايو أعلن السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي دخول الحصار البحري مرحلة رابعة مع إصرار العدو الصهيوني على حربه على غزة ونيته اجتياح رفح، وهنا توجد ملاحظتان في المرحلة الرابعة، الأولى : اتساع قائمة السفن التي سيتم استهدافها لتشمل سفن الشركات المستمرة في تعاملها مع الكيان الصهيوني .
الثانية : دخول كامل مياه المنطقة العربية في ميدان عمليات الحصار البحري اليمني، وثالثا: تزخيم الحصار إذا ما انضمت المقاومة العراقية عبر ميدانها القريب من المتوسط إلى عمليات الحصار البحري اليمني. وواقع الآن يمكن القول أن العدو الصهيوني تحت حصار بحري كامل، وان نسبة الأضرار الاقتصادية سترتفع مجددا على الكيان بنسبة 20 في المائة وفق توقع اقتصاديين وبالفعل شركةُ الأغذيةِ الإسرائيلية «ليمان شليسل» أعلنت الأحد الماضي رفعَ أسعارِ الكثيرِ من السلع بنسبٍ متفاوتةٍ تصل إلى عشرين في المائة. – أين تحالف الازدهار ؟ويذهب السؤال هنا مالذي تبقى لتحالف حارس الازدهار أن يفعله مع توسع الحصار اليمني، والإجابة تأتي من صحيفة واشنطن بوست التي قالت في عددها الصادر الاثنين الماضي عن تحالف الازدهار تحول اكبر فشل أمريكي منذ عقود، وأن العملية برمتها أساءت إلى القدرات العسكرية الأميركية وهيبة الولايات المتحدة الأمريكية بشكل غير مسبوق، وهي تدفع دولا في مناطق أخرى من العالم – في إشارة إلى الصين التي اطلقت مناورات كبيرة باتجاه تايوان- تدفعها إلى أن تتجرأ على الولايات المتحدة واتخاذ مواقف لم تكن لتجرؤ على اتخاذها قبل ما حصل في مواجهة اليمنيين وعمليات تحالف الازدهار. – ماذا عن مهمة اسبيدس الأوروبي ؟وضع التحالف الأوروبي في البحر الأحمر ليس بأفضل من حال التحالف الأمريكي البريطاني، صحيفة دير شبيغل الألمانية ذكرت في الـ 6 من مايو الحالي، أن قائد المهمة الأميرال فاسيليوس جريباريس أكد عدم قدرتهم على الاستمرار في حماية السفن في البحر الأحمر من العمليات اليمنية بعد 3 اشهر من انطلاق العملية في البحر الأحمر .
وقالت الصحيفة إنه بعد مرور ثلاثة أشهر على إطلاق مهمة الاتحاد الأوروبي اسبيدس، لم يعد لديها ما يكفي من السفن الحربية لحماية السفن التجارية في البحر الأحمر. وحصلت الصحيفة الألمانية الشهيرة، على معلومات خاصة، تقول فيها إن الأميرال فاسيليوس جريباريس، قائد عمليات المهمة، “حذر بشكل عاجل في اجتماع سري في بروكسل نهاية أبريل الماضي من أنه بعد انسحاب الفرقاطة الألمانية “هيسن” لم يعد لديه سوى ثلاث سفن حربية تحت تصرفه للأشهر المقبلة، ولم يعد قادراً على القيام بمهمة حماية السفن. وبهذا الأسطول الصغير يمكنه مرافقة أربع سفن تجارية كحد أقصى يوميًا عبر مضيق باب المندب قبالة الساحل اليمني. ومع ذلك، فهو يحتاج لمهمته إلى عشر سفن حربية على الأقل، كما أن الدعم الجوي من طائرة بدون طيار أو طائرة دورية بحرية ضروري أيضًا.” وأشارت الصحيفة إلى أن “الخطر الناجم عن هجمات الحوثيين أصبح أكثر حدة من أي وقت مضى، وفق قوله.
وقالت دير شبيغل، من غير المرجح أن يتلقى القائد اليوناني سفنًا إضافية. – تأثير مراحل الحصار على إسرائيل إسرائيليا، أفضت المرحلتان الأولى والثانية إلى تعطيل ميناء إيلات بشكل كامل، وخلق ارتفاع مضطرد في الأسعار، وضغط على الشركات الصهيونية لخفض عامليها المباشرين أو رفع أسعارها مع تقليص قاعدة المستهلكين والمستفيدين من أنشطتها، وبالتالي ارتفاع نسب البطالة وتقلص أرباح القطاع التجاري. ووفق مؤشرات من داخل الكيان الصهيوني تدفع المرحلتان الثالثة والرابعة حاليا إلى هجرة لكبريات الشركات الاستثمارية والمتوسطة والصغيرة غير الإسرائيلية وبحسب دراسة بحثية حديثة نشرتها صحيفة هآرتس في عددها الصادر في التاسع من شهر مايو الجاري أن هذه الهجرة غير مسبوقة وإن استمرت فستفضي إلى تحطيم الاقتصاد الإسرائيلي مع استمرار الحرب على غزة شركة Chain Reaction واحدة من نماذج كبريات الشركات الاستثمارية غادرت تل أبيب في الثاني والعشرين من مايو الجاري، قالت إنها أن وصلت إلى النقطة التي ستلاقي فيها الإعدام إن هي بقت وفريق عمل الشركة في الأرض المحتلة وقال ألون ويبمان – الرئيس التنفيذي للشركة: (أفضل شيء تريد القيام به عندما يكون لديك فريق عظيم هو أن تمتلك مصيرك. وهذا هو ما نحن فيه. «لقد وصلنا إلى النقطة التي أصبح فيها الإعدام هو الملك بالنسبة لنا. سنقوم بالتنفيذ. سنكون الشركة الضخمة التالية التي ستخرج من إسرائيل) وقامت شركة Orbotech الإسرائيلية بإلغاء أكثر من 100 وظيفة وتسريح كبار الموظفين وتسريح 130 عاملا وارجأت هذه الشركة الأسباب لانغلاق أسواق مبيعاتها في الأرض المحتلة وتحدث تقرير اقتصادي نشرته صحيفة غلوبس الإسرائيلية الثلاثاء إلى أن الوتيرة تتسارع في تحويل الاستثمارات والأموال الإسرائيلية إلى الخارج وأن نسبة التعرض للأصول الخارجية من قبل المؤسسات المالية التي تدير المدخرات العامة قد وصلت إلى 42% ومرشحة للزيادة وانخفض النشاط الاستثماري بنسبة تصل تقريبا إلى 75% خلال مايو الجاري بعد أن كان 67.9% نهاية مارس الماضي كما انخفض النشاط الصناعي الإسرائيلي بشكل كبير وتكبد الاقتصاد خسارة وصلت إلى أكثر من 25 مليار شيكل بحسب تقرير لبنك إسرائيل، يقابله نسبة ارتفاع الإنفاق الحكومي إلى 83.7% بسبب نفقات الحرب على غزة والتعويضات المقدمة للشركات والأسر المتضررة من المستوطنين. والى جانب الكيان الصهيوني فهناك القطاعات الاقتصادية في بريطانيا خاصة والتي تأثرت بدخول السفن البريطانية والأمريكية ضمن القائمة، وفرض إغلاق طريق البحر الأحمر أمام حركة الشحن إلى بريطانيا تحديدا ارتفاعا في الأسعار والطاقة .
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: الحصار البحری الیمنی المرحلة الرابعة الکیان الصهیونی فی البحر الأحمر على غزة
إقرأ أيضاً:
حصار البحر والموت في أمواجه.. إسرائيل تدمر قطاع الصيد في غزة
الثورة / متابعات
يعيل عدنان الأقرع، أسرة مكونة من 13 فردًا، وقد ورث مهنة الصيد عن والده وأجداده، لكنه اليوم يقف عاجزًا أمام واقع قاسٍ فرضته حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع الصيد البحري، حيث تغلق سلطات الاحتلال البحر أمام آلاف العاملين فيه.
يمتلك الأقرع ثلاثة قوارب صغيرة (حسكة) يعتمد عليها في إعالة أسرته، ومع ذلك، فإن قيود الاحتلال على الصيد جعلت من العمل في البحر خطرًا يوميًا يهدد حياته وحياة أبنائه.
يقول لأقرع: “كنا نحاول الصيد على بعد بضعة أمتار فقط من الشاطئ، ولكن حتى هذا كان يشكل خطرًا كبيرًا، فالاحتلال لا يريد لنا أن نعيش، ويفرض علينا حصارًا بحريًا خانقًا، ويمنعنا من الصيد، وعندما نحاول العمل في أقرب نقطة إلى الشاطئ، نصبح أهدافًا مباشرة لنيرانه”.
في صباح يوم 10 فبراير 2024م، خرج ابنه محمود، 24 عامًا، لمساعدته في الصيد، ولم يكن يدرك أن هذا اليوم سيكون الأخير في حياته، فعند الساعة السابعة والربع، رأيناه يحاول الابتعاد قليلًا داخل المياه، لكن زوارق الاحتلال كانت له بالمرصاد، حيث أطلقت عليه قذيفتين مباشرة، وعلى مرأى من أعيننا جميعًا، سقط شهيدًا في البحر”.
ويضيف الأقرع: “لم أستطع فعل شيء لإنقاذه، كنت أشاهد ابني وهو يغرق في دمه، بينما كانت الزوارق الحربية تواصل استهداف كل من يحاول الاقتراب”.
ولم يكن مجدي الأقرع، ابن عم عدنان، في وضع أفضل، إذ فقد أربعة قوارب يمتلكها بفعل القصف والتدمير الإسرائيلي، ما جعله يفقد مصدر رزقه الوحيد.
يقول مجدي: “خسرنا كل شيء، استهدف الاحتلال قواربنا وأحرقها بالكامل، ولم يكتفِ بذلك، إذ دمر الشباك والمعدات التي نعتمد عليها في عملنا اليومي. كيف سنعيش الآن؟ ومن أين سنحصل على قوت أطفالنا”.
وتابع “أعيل أسرة كبيرة مكونة من 60 فردًا، تضم إخوتي وأولادهم، واليوم لم يعد لدينا أي دخل، كنا نعيش من الصيد، لكنه لم يعد خيارًا متاحًا، نعتمد الآن على التكايا والمساعدات الإنسانية، لكن إلى متى؟.
دمار ممنهج للبنية التحتية
وبحسب نقيب الصيادين في غزة نزار عياش، فإن جيش الاحتلال لم يكتفِ باستهداف الأفراد، بل عمد إلى تدمير البنية التحتية للصيد بشكل كامل، مشيراً إلى أن جميع موانئ الصيد تدمرت بفعل القصف الإسرائيلي المباشرة، ما أدى إلى تدمير القوارب والمعدات.
ويبين عياش أن الاحتلال دمر خلال حرب الإبادة 144 غرفة معدات، و300 قارب صغير، و80 قاربًا كبيرًا في غزة، أما في شمال القطاع، فقد تم تدمير 10 غرف معدات، و40 قاربًا، وفي وسط القطاع تم تدمير 70 قاربًا مع جميع المعدات. أما في ميناء خان يونس، فتم تدمير الميناء بالكامل، مع 80 قاربًا صغيرًا و14 قاربًا كبيرًا، بالإضافة إلى حرق جميع المحركات والشباك”.
ويضيف أن جيش الاحتلال عمل على تدمير جميع مصانع الثلج التي يعتمد عليها الصيادون لحفظ الأسماك، اثنان منهما في ميناء غزة، ومصنع وحيد في ميناء خان يونس، مشيرا إلى أن هذه المصانع كانت أساسية لحفظ الأسماك وضمان عدم تلفها، والآن لم يعد هناك بديل للصيادين.
كما دمر الاحتلال، تبعا لنقيب الصيادين، أنظمة الطاقة الشمسية التي توفر الكهرباء لموانئ الصيد، ومصادر المياه التي تزودهم باحتياجاتهم الأساسية، مشددا على أن الاحتلال تعمد شلّ قطاع الصيد البحري بالكامل، حتى لا تكون هناك أية فرصة لاستعادة الصيادين لمهنتهم.
وبحسب نقابة الصيادين، فإن عدد الشهداء من الصيادين تجاوز 100 شهيد، بينما يعيش أكثر من 5000 صياد أوضاعاً إنسانية كارثية، ويعيلون أكثر من 50,000 نسمة.
ووفقًا لورقة حقائق صادرة عن القطاع الزراعي في شبكة المنظمات الأهلية، تعرَّض قطاع الصيد في غزة لتدميرٍ كبير خلال الاعتداءات العسكرية الإسرائيلية، مما أدى إلى استشهاد 150 صيادًا، وتضرر وتدمير 87% من مراكب الصيد، بما في ذلك 96 قاربًا مزودًا بمحركات و900 قارب بدون محرك.
وتؤكد الورقة الصادرة في 17 سبتمبر 2024، تضررت البنية التحتية بشكلٍ كبير، حيث تم تدمير ميناء غزة ومرافق الصيد الأخرى، مما خلَّف خسائر غير مباشرة تُقدَّر بحوالي 7 ملايين دولار شهريًا، إضافةً إلى حرمان السكان من الثروة السمكية.
وتشير الورقة إلى أن الصيادين الفلسطينيين يواجهون تحديات متزايدة نتيجة للقيود المفروضة على الصيد وعدم توفر المعدات والوقود، علاوة على فقد آلاف الصيادين مصدر رزقهم وباتوا من أكثر الفئات فقرًا في المجتمع، وتدعو لزيادة الدعم الدولي والمحلي لقطاع الصيد من خلال توفير المساعدات الطارئة وإعادة تأهيل البنية التحتية، بالإضافة إلى تعزيز برامج الإغاثة الإنسانية لضمان وصول المواد الغذائية الأساسية إلى السكان.
ولم يقتصر الدمار على الصيادين فحسب، بل طال مشاريع تمكين النساء، مثل “مطبخ زوجات الصيادين”، الذي كان يوفر دخلاً لعشرات العائلات، فالمشروع، الذي تم تمويله من الحكومة الإسبانية، كان يمنح النساء فرصة للعمل وإعالة أسرهن، لكن الاحتلال دمره بالكامل، لتتسع بذلك دائرة البطالة والفقر.
قيود ما قبل الإبادة
وقبل حرب الإبادة الإسرائيلية، فرضت سلطات الاحتلال قيودًا صارمة على الصيادين في غزة. فوفقًا لاتفاقيات أوسلو الموقعة عام 1995م، كان من حق الصيادين الوصول إلى مسافة تصل إلى 20 ميلاً بحريًا من الشاطئ.
ومع ذلك، قصلت سلطات الاحتلال هذه المسافة لم تكن تسمح قبل حرب الإبادة للصيادين الفلسطينيين بحرية العمل، إذ كانت تضع اشتراطات متعلقة بمساحة الصيد، من أبرزها التضييق في المسافات الشمالية بحيث لا تتجاوز مساحة الصيد ستة أميال بحرية، فيما ترتفع إلى 12 في مناطق غزة والوسط وإلى 15 جنوباً في رفح، وهي نسب قليلة للغاية مع متطلبات الصيادين.
كما سُجِّلت مئات الحالات من إطلاق النار والاعتقالات ومصادرة المعدات خلال السنوات الماضية، بالإضافة إلى ذلك، يعاني الصيادون من منع دخول قطع الغيار ومعدات الصيد، وعدم السماح بإدخال الوقود اللازم لتشغيل المحركات، مما يزيد من معاناتهم ويقلل من قدرتهم على كسب لقمة العيش.
ورغم التفاهمات التي جرت عدة مرات قبيل الحرب الإسرائيلية المدمرة على القطاع في أكتوبر 2023م، إلا أن الاحتلال لم يكن يلتزم بها كثيراً، حيث أبقى على ملاحقة الصيادين، ما تسبب في استشهاد وإصابة العشرات منهم في الفترة ما بين 2017م و2023م.
وخلال شهور الحرب، كان عدد بسيط لا يتجاوز العشرات من الصيادين يجازفون بالعمل عبر الشباك البسيطة من أجل صيد ما يمكن صيده من الأسماك لتوفيرها غذاءً للعائلات، في ظل التجويع الذي استخدمه الاحتلال ضد سكان القطاع.
حجم الخسائر
ويعد منع الصيادين من النزول بقواربهم إلى البحر أحد الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار بغزة، حيث تؤكد حركة حماس أن سلطات الاحتلال لم تلتزم بحرية عمل الصيادين استناداً للبروتوكولات الإنسانية من المرحلة الأولى للاتفاق.
ويقول منسق اتحاد لجان الصيادين في غزة زكريا بكر إن واقع الصيادين بعد الحرب لم يختلف كثيراً بالرغم من دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 19 يناير2025م، بسبب منع الاحتلال الإسرائيلي الصيادين من نزول البحر.
ويضيف بكر أن الاحتلال أصدر تعليمات مشددة بعدم الاقتراب من شاطئ البحر، سواء للصيد أو السباحة، وهو ما يبقي قطاع الصيد متوقفاً حتى الآن، وسط ترقب من الصيادين للعودة إلى مهنتهم.
ويوضح منسق اتحاد لجان الصيادين في غزة أن قطاع الصيد شهد توقفاً كاملاً على مدى عام ونصف عام تقريباً، وهي المدة الأطول في تاريخ هذا القطاع من ناحية التوقف عن العمل بشكل كلي جراء حرب الإبادة.
وحسب بكر، دمر الاحتلال كل مقومات الحياة للصيادين الفلسطينيين عبر تدمير بيوتهم وممتلكاتهم ومراكبهم، فضلاً عن أن 85% من الصيادين الفلسطينيين نزحوا من مناطق غزة والشمال باتجاه المناطق الوسطى والجنوبية للقطاع.
وبشأن الخسائر التي طاولت قطاع الصيد، يلفت منسق اتحاد لجان الصيادين إلى أن الخسائر غير المباشرة بفعل التوقف عن العمل تقدر بنحو 120 مليون دولار، فضلاً عن تدمير الاحتلال 95% من ممتلكات الصيادين وجميع المعدات المتعلقة بقطاع الصيد.
ويرجح أن يصل إجمالي خسائر قطاع الصيد بعد انتهاء مرحلة حصر الأضرار إلى أكثر من 200 مليون دولار.
نجم الأهلي السابق: فوز الزمالك في القمة يعيده للمنافسة على الدوري