الاتحاد الأوروبي يرفض تصنيف الأونروا كمُنظمة إرهابية
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال مسئول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، مساء الأربعاء، إن الاتحاد يرفض أى محاولة لتصنيف وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" كمنظمة إرهابية، ويؤكد أنها ستظل شريان الحياة الذى لا غنى عنه للفلسطينيين.
وجدد بوريل - فى أعقاب اجتماعه بالمفوض العام للأونروا فيليب لازرينى فى بروكسل - التأكيد على دعم الاتحاد الأوروبى للأونروا، مُشيدًا بعملها وفريقها، وقال إن الدول الأعضاء فى الاتحاد استأنفت دعمها المالى للوكالة، حيث إن "الدفعة التالية من تمويل الاتحاد الأوروبى فى طريقها الآن".
وقال إن "لم تعد هناك كلمات لوصف الوضع فى غزة، يوما بعد يوم، تتوالى مواكب الموت. لا يفقد الناس حياتهم فحسب، بل يتم تدمير الأمل والنسيج الاجتماعي".
وشدد على ضرورة وضع حد "لمأساة تسيء إلى ضميرنا وإنسانيتنا".
وكانت "الكنيست الإسرائيلية" صادقت بالقراءة التمهيدية اليوم، على مشروع قانون يعتبر وكالة أونروا، "منظمة إرهابية".
ويقضى مشروع القانون الذى قدمته نائبة من حزب "إسرائيل بيتنا"، بأن "قانون محاربة الإرهاب" يسرى على وكالة "الأونروا" التابعة للأمم المتحدة، و"توقف جميع الاتصالات والعلاقات بين إسرائيل ومواطنيها وبين الأونروا، وإغلاق مكاتب الوكالة فى إسرائيل"، كما ستسرى على الوكالة الأممية بنود قانون العقوبات التى تسرى على "منظمات إرهابية".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي الأونروا م نظمة إرهابية
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يتجه لرفع العقوبات جزئيا عن سوريا
يستعد الاتحاد الأوروبي لرفع بعض العقوبات المفروضة على سوريا، بما يشمل قطاعات البنوك والطاقة والنقل.
وأفاد مسؤول أوروبي للأناضول الجمعة، بأن وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي سيتخذون قرارا رسميا بشأن رفع بعض العقوبات المفروضة على سوريا خلال اجتماعهم الاثنين المقبل في بروكسل.
وأوضح المسؤول مفضلا عدم كشف اسمه، أن قرار رفع العقوبات سيكون "قابلا للرجوع عنه" وبالتالي سيعتبر "تعليقا"، وأن الخطوات الديمقراطية التي ستتخذها حكومة دمشق ستكون حاسمة في هذه العملية.
وأضاف أن القرار سيشمل في البداية قطاعات البنوك والطاقة والنقل.
ونهاية يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي توصلهم لاتفاق بشأن "خريطة طريق" لتخفيف العقوبات على سوريا.
وصرحت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، حينها بأن الاتحاد يهدف إلى التحرك بسرعة، "وفي حال اتخذت دمشق خطوات خاطئة، فيمكننا التراجع عن رفع العقوبات".
وفي 8 ديسمبر/ كانون الثاني 2024، بسطت فصائل سورية سيطرتها على دمشق بعد مدن أخرى، منهية 61 عاما من نظام حزب البعث الدموي، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.
وفي 29 يناير/ كانون الثاني الماضي أعلنت الإدارة السورية تعيين أحمد الشرع رئيسا للبلاد بالمرحلة الانتقالية، بجانب قرارات أخرى منها حل الفصائل المسلحة والأجهزة الأمنية القائمة بالعهد السابق، ومجلس الشعب (البرلمان)، وحزب البعث، وإلغاء العمل بالدستور.