"السلع التموينية": المواطنون استلموا 89 مليارًا و135 مليون رغيف منذ يناير 2023
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
قال حسام الجراحي، نائب رئيس هيئة السلع التموينية، إن المواطنين استلموا 89 مليارًا و135 مليون رغيف خبز منذ 7 يناير 2023.
وأوضح نائب رئيس هيئة السلع التموينية خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم"، المذاع عبر قناة "أون" مساء الأربعاء، 72 مليون مواطن يستفيدون من منظومة الخبز ويتم العمل على تنقية البطاقات التموينية.
وتابع نائب رئيس هيئة السلع التموينية: "التوجه عام للدولة أن أى إجراء يخفف العبء عن المواطنين وتستطيع الموازنة أن تتحمله فلا تتأخر الدولة فى ذلك.
ترشيد الدعموأكد نائب رئيس هيئة السلع التموينية، أن الهدف من الإجراءات التى تم الإعلان عنها اليوم هو ترشيد الدعم، لافتا أنه لا تغيير فى قيمة ووزن الخبز.
وأكد الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية أن حصة الفرد من الخبز المدعم على بطاقة التموين ثابتة وهى ٥ ارغفة فى اليوم بمعدل ١٥٠ رغيف شهريا زنة ٩٠ جرام للرغيف يستفيد منها ٧١ مليون فرد والجديد هو قيام المواطن بدفع ٢٠ قرشا للرغيف بدلا من ٥ قروش
وتابع وزير التموين والتجارة الداخلية أنه لا إضافة حالية للمواليد الجدد فقط فئات معينة تم اضافتها هلال الفترة الماضية منهم أبناء الشهداء والاسر الأولى بالرعاية ومنهم الأفراد الذين يحصلون على معاش تكافل وكرامة، مضيفا أن عددهم وصل إلى نصف مليون طفل تقريبا
وتابع وزير التموين والتجارة الداخلية: في فترة تولى الدكتور علي لطفي رئاسة الوزراء تم طرح إمكانية التحول من الدعم العيني إلى النقدي، ولكن الأمر توقف بسبب ما حدث من ظروف محيطة أثرت على البلاد، والسبب الرئيسي لرفع سعر الخبز فى استمرار منظومة الخبز بشكلها الحالى مشيرا إلى أنه كان من الممكن تخفيض حصة الفرد من الخبز المدعم ولكن القيادة السياسية رأت أن الأفضل توفير الخبز مع رفع السعر وهذا افضل للمواطن كثيرا بعد دراسات عديدة ،مؤكدا أن سعر الاردب ارتفع ٥ اضغاف منذ عام ٢٠٠٦ وحتى الآن ومع ذلك فإن رغيف الخبز ثابت لذا كان لابد من وقفة وتوازن حتى تستمر منظومة الخبز مؤكدا أن الدعم مازالت تتحمل ٨٤%من تكلفة الرغيف الحقيقية وحاليا ندرس طرح الخبز الحر فى المخابز المدعمة بسعر التكلفة وهو ١٢٥ قرشا للرغيف
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السلع التموينية الخبز الدعم سعر الخبز بوابة الوفد وزیر التموین
إقرأ أيضاً:
نائب: مبادرة الـ 30 مليار جنيه تعكس حجم الدعم والمساندة الحقيقية للصناعة الوطنية
أكد المهندس هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ، أن إطلاق المرحلة الأولى من المبادرة الجديدة لمساندة الشركات في القطاعات الصناعية، والتي تضمنت توفير 30 مليار جنيه تسهيلات تمويلية للقطاع الخاص لشراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج، يعكس حجم الدعم والمساندة التي تمنحها الدولة المصرية للقطاع الصناعي، والذى يحظى باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية، وهذا يعود لأهميته فى دعم الاقتصاد المصرى، وتوفير آلاف فرص العمل وتوفير العملة الصعبة، خاصة أنه يساهم بنسبة 17% من الناتج المحلى الإجمالي، بخلاف ذلك فإن هذا القطاع يستوعب نحو 15% من جملة العمالة المنتظمة، علاوة على إسهامه فى نشاط التصدير بنسبة تتراوح بين 80% و85% من إجمالى الصادرات السلعية غير البترولية.
وزير الصناعة والنقل يبحث مع السفير الكندي بالقاهرة التعاون في مجال صناعة السيارات وزير الصناعة والنقل يتفقد سير العمل وخطوط الإنتاج بشركة النصر للمسبوكات ويلتقي العاملين
وأضاف "العسال"، أن القطاع الصناعي يتبادل المركز الأول مع تحويلات المصريين بالخارج فى قائمة المصادر الرئيسية المولّدة للنقد الأجنبي، لذا فإن الإجراءات التي اتخذتها الدولة على مدار الفترة الماضية من طرح تسهيلات حقيقية لدعم وتعافي الصناعة المصرية في مختلف القطاعات، تتوج بإطلاق تلك المبادرة، مؤكدًا على أن الحكومة أعلنت عن برامج تحفيز خلال العام المالي 2024/2025، لمساندة قطاع الصناعة والأنشطة التصديرية، وغيرها من المبادرات بإجمالى 40.5 مليار جنيه، وهو خطوة لتعزيز مكانة المنتج المصري في الأسواق العالمية.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن المبادرة الجديدة تستهدف دعم العديد من الصناعات الاستراتيجية الهامة كصناعة الأدوية، والصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية وصناعة الملابس الجاهزة والغزل والنسيج وصناعة التعدين وصناعة مواد البناء، خاصة أن المبادرة نصت على منح الأولوية للمنشآت المقامة في المناطق الأكثر احتياجًا للتنمية والأكثر عمالة كالمحافظات الحدودية بما فيها البحر الأحمر من جنوب سفاجا، ومحافظات الصعيد وجنوب الجيزة، وإقليم قناة السويس "بورسعيد والإسماعيلية والسويس، شرق القناة"، وهذا يكشف عن أهمية هذه المبادرة ليس فقط في تحقيق دفعة قوية للمنتج المصري بالأسواق الخارجية وتحقيق طفرة في الصادرات المصرية، بل أيضا تهدف إلى حل قضية شائكة وشديدة الخصوصية وهي البطالة في بعض محافظات الجمهورية على وجه التحديد، بما يدل على تناغم كبير بين الجهات المعنية في حلحلة القضايا الاقتصادية والاجتماعية الشائكة بقرارات مستنيرة.
وأوضح المهندس هاني العسال، أن الشركات المنضمة لهذه المبادرة سوف تستفيد من سعر العائد المدعم من «الخزانة العامة للدولة» البالغ 15٪ لمدة ٥ سنوات اعتبارًا من تاريخ بدء المبادرة، على أن يكون الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد 75 مليون جنيه، والأطراف المرتبطة 100 مليون جنيه، لافتًا إلى أن هذه المبادرة تمنح خفض إضافي في أسعار الفائدة ١٪ عند زيادة القيمة المضافة المحلية في منتجاتها عن العام المالي السابق بنسبة تتراوح من 7% إلى 10%، كما أقرت أيضا ارتفاع الخفض الإضافي إلى 1.5% عند زيادة القيمة المضافة المحلية بنسبة تتجاوز 10%، كما منحت خفض اضافي أيضًا في أسعار الفائدة يصل إلى 2% للأنشطة الصناعية المستحدثة التي لم يسبق إنتاجها محليًا وحجم استيرادها كبير.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء