إدانات دولية في مجلس الأمن لهجوم “إسرائيل” على رفح: يجب وضع حد لجرائم الحرب
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
الجديد برس:
أدانت نائبة المندوب الروسي في مجلس الأمن الدولي، أنا إيفستغنيفا، الأربعاء، العدوان الإسرائيلي الذي استهدف مخيماً للنازحين في رفح جنوبي قطاع غزة.
وخلال جلسة مجلس الأمن الدولي بشأن الوضع في الشرق الأوسط والحرب على غزة، قالت إيفستغنيفا إنه على “إسرائيل وضع حد لجرائم الحرب ضد الفلسطينيين”.
كما أشارت إلى أن قتل وإصابة المدنيين في غزة يتواصل رغم صدور أمر من محكمة العدل الدولية، مطالبةً “إسرائيل بوقف عملياتها العسكرية” ضد الفلسطينيين.
ورحبت بمقترح الجزائر لوقف الحرب على قطاع غزة، مشيرةً إلى أن “إسرائيل تعتزم مواصلة عمليتها في غزة، رغم عجزها الواضح والمتزايد عن تحقيق أهدافها المعلنة”.
واستبعدت إيفستغنيفا توقف آلة الحرب الإسرائيلية قريباً، لافتةً إلى أنه بذلك “لا سبيل لإطلاق الأسرى”.
إلى جانب ذلك، لفتت إلى أنّه تم تفنيد مزاعم “إسرائيل” بحدوث انتهاكات، بينما تأكّدت انتهاكاتها بحق الأسرى الفلسطينيين.
بدوره، أكد مندوب فرنسا في مجلس الأمن، نيكولا دي ريفيير، معارضة بلاده للهجوم على رفح، مشدداً على أنه “يجب أن يتوقف من دون تأخير”.
وأدان دي ريفيير هجمات المستوطنين على قوافل المساعدات المتوجهة إلى قطاع غزة، مطالباً “إسرائيل” بفتح معبر رفح فوراً لوصول المساعدات إلى القطاع.
ودعا “إسرائيل” إلى وقف عدوانها على رفح “امتثالاً لأمر محكمة العدل الدولية”.
كذلك، أكدت مندوبة سويسرا في مجلس الأمن، باسكال كريستين بيريسويل، أن أوامر محكمة العدل الدولية مُلزمة للجميع، وأضافت: “نتوقع من إسرائيل الامتثال لها واتخاذ التدابير اللازمة بهذا الشأن”.
من جهته، طالب نائب مندوب فلسطين في مجلس الأمن، ماجد باميا، مجلس الأمن بالضغط من أجل وقف إطلاق النار في غزة فوراً.
وحمّل مندوب الجزائر في مجلس الأمن، عمار بن جامع، المجلس “كامل المسؤولية بشأن ما يحدث في غزة”، مشيراً إلى أن معاناة الشعب الفلسطيني “بدأت بالاحتلال ولن تنتهي إلا بانتهاء الاحتلال”.
ووزع بن جامع، على أعضاء مجلس الأمن الدولي، مشروع قرار يطالب “إسرائيل” بوقف عدوانها على رفح فوراً.
ويطالب مشروع القرار “بالوقف فوري لإطلاق النار في غزة”.
ويأتي هذا الاجتماع في وقتٍ يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة لليوم الـ236.
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، الأربعاء، أن حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ارتفعت إلى 36171 شهيداً، و81420 إصابة منذ 7 أكتوبر 2023.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: فی مجلس الأمن قطاع غزة على رفح إلى أن فی غزة
إقرأ أيضاً:
بالأرقام والوقائع.. هكذا خرقت “إسرائيل” اتفاق غزة منذ لحظة توقيعه
الثورة /غزة – وكالات
قررت حكومة العدو الصهيوني صباح الأحد، وقف إدخال البضائع والمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، تزامنًا مع حلول شهر رمضان المبارك، وبعد عرقلة بنيامين نتنياهو الدخول في مفاوضات المرحلة الثانية.
لكن هذا القرار، الذي يعد نسفًا لاتفاق وقف إطلاق النار وضربًا بعرض الحائط لكل ما تم التوقيع عليه، سبقته مئات الخروقات للاتفاق، على مختلف المستويات.
ومنذ صباح الـ19 من يناير الماضي، حين وُقّع اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، يمارس الاحتلال الإسرائيلي شتى أشكال الخروقات للاتفاق، تحت مبررات وذرائع مختلفة.
وارتكب جيش الاحتلال 962 خرقًا للاتفاق، بما يشمل قتل 98 فلسطينيا، وإصابة 490، عدا عن عمليات قصف جوي وتجريف أراض وهدم منازل وتوغل دبابات.
وبرزت أخطر خروقات الاحتلال للاتفاق، في عدم التزامه بالبروتوكول الإنساني، في نية إسرائيلية مبيتة لتقويض تعافي قطاع غزة، وإبقاء الأوضاع الكارثية وإعاقة عملية إعادة الإعمار.
خروقات ميدانية
قتل جيش الاحتلال 89 فلسطينيا، 32 منهم ارتقوا أول ساعتين من بدء سريان الاتفاق، وأصاب نحو 490 آخرين.
وسجلت منذ توقيع الاتفاق، 77 عملية إطلاق نار، و45 عملية توغل للآليات، و37 عملية قصف واستهداف، و210 حالة لتحليق الطيران.
كما ماطل الاحتلال يومين في الانسحاب من شارعي الرشيد وصلاح الدين، ومنع عودة النازحين إلى شمال غزة مدة يومين كاملين، رغم التزامه بالانسحاب فور تسلم أسرى الاحتلال الأربعة في الدفعة الثانية، إلا أنه نكث بوعده فور استلامهم، مختلقًا ذرائع جديدة.
ومنع الاحتلال الصيادين من النزول إلى البحر لممارسة الصيد، وأطلق النار عليهم واعتقل بعضهم، رغم أن الاتفاق لم ينص على منع الصيد أو الاستجمام على الشاطئ.
خرق البروتوكول الإنساني
وبشكل شبه كلي، تنصل الاحتلال من التزامه فيما يتعلق بالاحتياجات الإنسانية، فلم يسمح بإدخال الوقود بالكميات المتفق عليها، حيث تم إدخال978 شاحنة فقط خلال 42 يومًا، أي بمعدل 23 شاحنة يوميًا، وهو ما يمثل 46.5% فقط من الكمية المتفق عليها.
ومنع العدو المحتل إدخال عدد الخيام المتفق عليها، فلم يدخل سوى 132 ألف خيمة، من أصل 200 ألف متفق عليها.
ولم تسمح سلطات الاحتلال بإدخال المعدات الثقيلة اللازمة لرفع الركام واستخراج الجثث، حيث دخلت فقط 9 آليات، في حين أن القطاع بحاجة إلى 500 آلية على الأقل.
ومنع الاحتلال إدخال مواد البناء والتشطيب، والمعدات الطبية والدواجن والمواشي الحية والأعلاف التجارية.
ورفض السماح بإدخال معدات الدفاع المدني لاستخراج آلاف الجثث العالقة تحت الأنقاض.
ومنع تشغيل محطة الكهرباء وعدم إدخال مستلزمات إعادة تأهيلها.
إغلاق معبر رفح
واصلت سلطات الاحتلال إغلاق معبر رفح أمام المدنيين، دون زيادة عدد المسافرين من المرضى والجرحى، مبقية القيود المفروضة على السفر، بل عززتها بدلًا من إزالتها كما نص الاتفاق.
ومنعت “إسرائيل” استئناف حركة التجارة عبر المعبر، وأعادت عشرات المسافرين من المرضى والجرحى بعد الاتفاق على سفرهم.
محور فيلادلفيا
رفض الاحتلال الانسحاب من محور فيلادلفيا في اليوم 42 كما كان مقررًا، ولم يقلص أعداد قواته كما تعهد الوسطاء، إضافة لاستمرار توغل قوات الاحتلال يوميًا لمسافات أعمق بدلًا من تقليص وجودها.
تبادل الأسرى
تعمد العدو تأخير الإفراج عن الأسرى في جميع المراحل، من ساعتين إلى ست ساعات، رغم أن الاتفاق ينص على الإفراج عنهم بعد ساعة واحدة من تسليم أسرى الاحتلال.
كما منع الإفراج عن الدفعة الأخيرة من المرحلة الأولى، والبالغ عددها 600 أسير، لمدة خمسة أيام، بحجج وذرائع واهية.
وأجبر الأسرى المفرج عنهم على ارتداء ملابس تحمل دلالات نازية وعنصرية.
كما لم يلتزم الاحتلال بالإفراج عن قائمة الأسرى المتفق عليها ضمن الاتفاق، حيث رفض الإفراج عن 47 أسيرًا، وأصر على استبدال 9 أسرى آخرين، ليصل إجمالي الأسرى المستبدلين إلى 56 أسيرًا دون اتفاق مسبق.
وتعرض الأسرى الفلسطينيون للضرب والإهانة والتعذيب والتجويع، حتى لحظة تحررهم.
كما منعت سلطات الاحتلال عددًا كبيرًا من عائلات أسرى الضفة الغربية المبعدين إلى الخارج، من السفر للقاء أبنائهم.
الخروقات السياسية
وأخيرًا، رفضت حكومة الاحتلال بدء مفاوضات المرحلة الثانية، خلافًا للاتفاق الذي ينص على أن تبدأ في اليوم السادس عشر بعد التوقيع، وهو يطالب باتفاق جديد مخالف لكل ما تم الاتفاق عليه.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا