أيادي اليمن الضاربة تصلُ البحرَ المتوسط.. تحوُّلٌ جديدٌ يقلبُ موازينَ القوة
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
يمانيون – متابعات
بعون الله تعالى وتوفيقه بدأت قواتُنا المسلحة تنفيذ العمليات الهجومية باتّجاه البحر الأبيض المتوسط واستهداف السفن التي تحاول الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلّة لإمدَاد كيان العدوّ الصهيوني بالبضائع حَيثُ نفذت الوحدة الضاربة في سلاح الجو المسير والقوة الصاروخية عددًا من العمليات الهجومية كان آخرها مهاجمة السفينة الإسرائيلية (ESSEX)، واستهدافها بعدد من الصواريخ بعيدة المدى وذلك أثناء محاولاتها اختراق قرار الحظر التي تفرضه قواتنا المسلحة.
طبيعة العمليات:
من الأمور الهامة أن هذه العمليات تأتي ترجمةً لمحاور جولة التصعيد الرابعة التي دشّنها السيد القائد عبدالملك بدْر الدين الحوثي -حفظه الله تعالى- وقد بدأت تأخذ مسارًا تصاعديًّا في مستوى التأثير والنجاحات المميزة في تحقيق أهدافها؛ فبالرغم من أنها في مراحلها الأولية وتواجه مسرحًا عملياتيًّا وتكنولوجيًّا معقدًا وصعبًا من حَيثُ البعد الجغرافي والتقنيات الدفاعية التي نشرها كيان العدوّ الصهيوني والأمريكي في البحر الأحمر والمناطق المحاذية للبحر الأحمر وَأَيْـضاً في أراضي فلسطين المحتلّة، لكنها أظهرت -بتوفيق الله تعالى- مستوىً جديدًا من القدرة والفاعلية في تحديد هُــوِيَّة السفن المرتبطة بكيان العدوّ الصهيوني وضربها في نقاط حساسة بالبحر الأبيض المتوسط.
فالعمليةُ الأخيرة التي استهدفت سفينة ESSEX كانت نوعيةً إلى حَدٍّ كبيرٍ؛ فقد تم خلالها تتبع السفينة ومعرفة هُوِيَّتها ووجهتها في سياق معلومات استطلاعية دقيقة، إضافة إلى استهدافها بعدد من الصواريخ كما أعلن ذلك ناطق القوات المسلحة العميد يحيى سريع؛ لذلك هذه نقطة غاية في الأهميّة؛ فاستهداف السفينة واستخدام الصواريخ بهذه العملية المعقدة والتي تحتاج إلى قطع مسافات تصل من 1800-2000 كم يؤكّـد أن قواتنا المسلحة بدأت تضع يدها على مياه البحر المتوسط وأصبحت عمليًّا تمتلك الأسلحة المناسبة والمتطورة من الصواريخ الاستراتيجية التي تمتلك خصائصَ وقدراتٍ تفوقُ النظائرَ الصاروخية السابقة.
فقد تمكّنت -بفضل الله تعالى- من قطع هذه المسافات ووصلت إلى البحر المتوسط، كما تمكّنت من تجاوز جميع أنظمة الدفاع الجوي التي نشرها العدوّ الأمريكي والإسرائيلي؛ لذلك هذا النجاحُ الكبيرُ الذي تحقّق -بفضل الله تعالى- وعبر هذه الصواريخ يعد مسألةً مفصليةً لها أبعاد وتداعيات كبرى على العدوّ الإسرائيلي والأمريكي وعلى ميزان القوى بشكل عام.
وللتوضيح:
فَإنَّ كيانَ العدوّ في الفترات الأخيرة وضع خطةً لتعزيز مستوى قدراته الدفاعية الجوية في أم الرشراش (إيلات) وتطوير العمل الدفاعي فيها وفي مناطق أُخرى المحاذية للبحر الأحمر؛ بما يعزز قدرته على مواجهة مختلف التهديدات القادمة من اليمن حَيثُ نفذ عدة إجراءات منها نذكر اهمها:
1- نشر مجموعات كبيرة من بطاريات القبة الحديدية وَمنظومات مقلاع داوود وأنظمة آرو-2، 3 (حيتس) بعيدة المدى، بالإضافة إلى منظومات باتريوت وثاد مع شبكة رادارات متطورة منها رادار “آرو-3” Super Green Pine ورادار نظام TAAD الخاص بالإنذار المبكر والذي يبلغ مداهما نحو 1000 كم.
2- عمل كيانُ العدوّ أَيْـضاً مع بعض دول الخليج منها السعوديّة والأردن ومصر على إنشاء غرف تحكم رادارية مشتركة (دمج راداري) يتم من خلالها التحكم والسيطرة وَتنسيق المعلومات مع شبكة الرادارات لتحقيق أقصى قدرة ممكنة لكشف التهديدات الصاروخية في وقت مبكر.
بالتالي هذه الإجراءات كانت تمثل الحواجزَ الدفاعية الرئيسية الأكثر تعقيدًا التي اعتمد عليها كيان العدوّ الإسرائيلي بمساعدة أمريكية لتعزيز حماية أمنه القومي والاستراتيجي وتعزيز القدرة على مواجهة التهديدات؛ لذا عندما نتحدث عن وصول صواريخ قواتنا المسلحة إلى البحر المتوسط واستهداف سفينة تابعة لهذا الكيان؛ فهذا يعني أنها استطاعت بعون الله تعالى اختراق هذه الترسانات الضخمة من الأنظمة المتطورة واختراق شبكات الدمج الراداري الذي تم تأسيسُه لأول مرة بين كيان العدوّ والدول الخليجية.
لذلك هذا الاختراق وبما يمثله من بُعد في موازين القوة يعتبر ضربة قاصمة لكل هذه التجهيزات ونقطة انهيار لأهم الموانع والتحديات الدفاعية التي يراهن عليها كيان العدوّ الإسرائيلي في هذه المرحلة بالذات.
– المسيرة/ زين العابدين عثمان
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: کیان العدو الله تعالى
إقرأ أيضاً:
اعتماد 26 مشروعا مصريا ضمن برنامج التعاون عبر الحدود لدول المتوسط
أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، نجاح جهود التنسيق الوطني التي قادتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتعاون مع الجهات الوطنية المعنية، في تعزيز استفادة مصر من 26 مشروعًا بالمرحلة الأولى من برنامج التعاون عبر الحدود لحوض البحر المتوسط INTERREG NEXT MED، والتي تتضمن 60 مشروعًا تستفيد منها مختلف دول منطقة المتوسط، بتمويلات إجمالية 134 مليون يورو، منها 119 مليون يورو تمويل من الاتحاد الأوروبي.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أنه من المقرر أن يتم المشروعات الـ26 في مصر وعدد من الدول الأخرى وذلك في إطار النهج الذي يتبعه البرنامج من أجل تعزيز التنمية الإقليمية بدول منطقة المتوسط، لافتة إلى أن البرامج والمشروعات تتنوع في قطاعات تنموية متعددة من بينها تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، السياحة، التعليم، البحث العلمي، التنمية التكنولوجية، الابتكار، والإدماج الاجتماعي.
المشروعات تهدف لمكافحة تغير المناخوعلاوةً على ذلك، ونظرًا للتحديات البيئية المتزايدة، فقد تضمنت المشروعات الممولة مبادرات تهدف إلى مكافحة تغير المناخ، وتعزيز الاستدامة البيئية، وتحسين إدارة الموارد المائية، وإدارة المخلفات، وتطوير الطاقة المتجددة، ودعم الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية.
يأتي ذلك في إطار الشراكة الوثيقة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، والجهود المبذولة من أجل تعزيز التعاون الإقليمي من خلال برنامج برنامج التعاون عبر الحدود لحوض البحر المتوسط INTERREG NEXT MED.
وأضافت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، باعتبارها المنسق الوطني للبرنامج، قامت بتنظيم عدد من الجلسات المعلوماتية الهادفة إلى تحفيز الجهات المختلفة على التقدم بمشروعات والاستفادة من الفرص التمويلية المتاحة. وتزويد الجهات المعنية بالمعلومات اللازمة حول كيفية التقديم وإعداد مقترحات المشروعات للدعوة الثانية.
١٨ جهة مصرية تستفيد من تمويل المشروعاتوذكرت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أنه من المقرر أن تستفيد ١٨ جهة مصرية من تمويل المشروعات ضمن هذه المرحلة حيث أن بعض الجهات المصرية شاركت في أكثر من مشروع فائز بالتمويل، ومن بينها وزارة الموارد المائية والري، وجمعية سيكم للتنمية، واتحاد منظمات الأعمال المصرية الأوروبية، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، والجامعة البريطانية في مصر، بالإضافة إلى عدد من منظمات المجتمع المدني التي لعبت دورًا محوريًا في تنفيذ المشروعات.
ويجري تنفيذ البرنامج من خلال ثلاث دعوات للمشاركة، حيث انتهت الدعوة الأولى بنجاح، في حين أن الدعوة الثانية لا تزال مفتوحة للتقديم حتى 15 أبريل 2025.
وتتمثل أولوية هذه الدعوة في تحقيق نتائج خضراء وتعزيز نهج شامل للاستدامة البيئية، الأمر الذي يعكس التزام الدول الشريكة بتحقيق تحول اقتصادي مستدام وصديق للبيئة. يمكن التقدم للدعوة الثانية من خلال الرابط التالي:
https://www.interregnextmed.eu/apply-for-funding/second-call-for-proposals/
ويُنفذ البرنامج على مستوى دول البحر المتوسط، حيث تشمل قائمة الدول المشاركة مصر، وتونس، ولبنان، وفلسطين، والأردن، إلى جانب سبع دول أوروبية، وهي فرنسا، إيطاليا، إسبانيا، اليونان، قبرص، مالطا، والبرتغال.
وعلاوةً على ذلك، فإن المحافظات المصرية المؤهلة للاستفادة من التمويل تشمل القاهرة، كفر الشيخ، الدقهلية، الإسكندرية، الشرقية، مرسى مطروح، بورسعيد، البحيرة، الإسماعيلية، ودمياط، مما يتيح فرصًا واسعة لتنفيذ مشروعات تنموية في مختلف القطاعات الحيوية.
يعتبر برنامج التعاون الإقليمي الأوروبي لحوض المتوسط (Interreg NEXT MED) الجيل الثالث لأحد أكبر مبادرات التعاون التي يمولها الاتحاد الأوروبي لتعزيز التعاون عبر الحدود في منطقة المتوسط.
ويهدف البرنامج إلى المساهمة في التنمية الذكية والمستدامة والعادلة لجميع أنحاء حوض البحر الأبيض المتوسط من خلال دعم التعاون المتوازن وطويل الأمد وبعيد المدى والحوكمة متعددة المستويات. تتمثل مهمة البرنامج في تمويل مشاريع التعاون التي تعالج التحديات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والحوكمة المشتركة على مستوى البحر الأبيض المتوسط مثل استيعاب التقنيات المتقدمة، والقدرة التنافسية للشركات الصغيرة والمتوسطة وخلق فرص العمل، وكفاءة الطاقة، والإدارة المستدامة للمياه، والتكيف مع تغير المناخ، والانتقال إلى اقتصاد دائري وفعال في استخدام الموارد، والتعليم والتدريب، والرعاية الصحية، وما إلى ذلك.
للتعرف على قائمة المشروعات التي تم اختيارها للمرحلة الأولى:-
https://www.interregnextmed.eu/interreg-next-med-programme-adopts-60-projects-for-a-stronger-mediterranean-region/?sfnsn=wa