شرطة أبوظبي: التعاون خط الدفاع الأول في التصدي للجرائم الإلكترونية
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
اعتبرت القيادة العامة لشرطة أبوظبي أن تعاون الجمهور خط الدفاع الأول في التصدي للجرائم الإلكترونية، مؤكدة اهتمامها المستمر بمكافحتها والتصدي لها، مهما اختلفت أشكالها وأنواعها وطرق ارتكابها، والاستمرار في تعزيز وعي الجمهور من مستخدمي شبكة الإنترنت والأجهزة الذكية بضرورة المحافظة على بياناتهم ومعلوماتهم الخاصة وعدم الإفصاح عنها، تجنباً للوقوع ضحايا لعمليات النصب الهاتفي أو الابتزاز والاحتيال الإلكتروني، وغيرها من الجرائم الإلكترونية.
ودعا العميد مسلم محمد العامري، مدير قطاع الأمن الجنائي بالإنابة، الجمهور إلى ضرورة الحرص على اليقظة والوعي، لتفادي الوقوع ضحايا للنصب والاحتيال، محذراً من عمليات الشراء الاحتيالية عبر شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، التي يتم من خلالها تقديم إيصالات مالية مزورة ومؤجلة للمجني عليهم، مقابل الحصول الفوري على المركبات أو غيرها من السلع المعروضة للبيع، مؤكداً اهتمام شرطة أبوظبي بتوعية الجمهور للتصدي لمثل هذه العمليات الاحتيالية، ومساعدتهم في الإبلاغ عنها، وتعزيز الإجراءات الوقائية لحمايتهم من الوقوع ضحايا لعمليات الاحتيال.
وأوضح أن العملية الاحتيالية تبدأ بإعلان البائع في وسائل التواصل الاجتماعي أو التطبيقات المختصة عن رغبته ببيع سلعته، وإيجاد مشترٍ لها، فيقوم الجاني بعد الاتفاق بين الطرفين بالاطلاع على السلعة ومواصفاتها وإرسال إيصالات بنكية مزورة للمجني عليه، وإيهامه بأن عملية التحويل تستغرق أياماً عدة وفقاً لهذه الإيصالات، ليتسلم السلعة بناءً على ذلك.
وشدد على ضرورة عدم اتخاذ أي إجراء من قبل البائع إلا بعد التأكد من تسلم القيمة المالية حتى لا يقع ضحية للمحتالين الذين يقومون بجرائمهم بخبث ودهاء، ويقنعون البائع بطرق احتيالية بأن عملية البيع والشراء تتم وفقاً للأصول القانونية.
ولفت العميد مسلم محمد العامري، إلى أهمية الرجوع للجهات المختصة عند تعرضهم فعلياً لحالات النصب والاحتيال، والتوجه إلى أقرب مركز شرطة لتقديم بلاغ، إلى جانب تمرير المعلومات عبر خدمة «أمان» في شرطة أبوظبي التي تعمل على مدار الساعة وتتيح لأفراد المجتمع الإسهام بدورهم في منع وقوع الجرائم قبل حدوثها وبسرية تامة عن طريق قنوات التواصل المتاحة كالرقم المجاني 8002626 (AMAN2626) أو بواسطة الرسائل النصية (2828) أو عبر البريد الإلكتروني (aman@adpolice.gov.ae) أو من خلال التطبيق الذكي للقيادة العامة لشرطة أبوظبي.
صفحات توظيف وهمية عبر «الإنترنت»
ناشدت شرطة أبوظبي الباحثين عن عمل عدم تصديق أكاذيب المحتالين، الذين يقومون بإنشاء صفحات لشركات وهمية عبر «الإنترنت» على أنها شركات توظيف معتمدة، أو برامج بمواقع التواصل الاجتماعي تطلب من المتقدمين دفع مبالغ مالية كرسوم لتلك الوظائف، فيكتشف المتقدمون بطلباتهم في آخر المطاف أنهم تقدموا لوظائف وهمية، ووقعوا ضحية للنصب والاحتيال.
وحثت الباحثين عن فرص العمل على ضرورة توخي الحذر، وعدم التعامل مع مواقع التوظيف الإلكترونية المزيفة، التي تستغل حاجتهم للوظيفة، وتمارس غالبيتها النصب والاحتيال الإلكتروني، من خلال إيهامهم بالقدرة على توفير وظائف برواتب خيالية مقابل دفع رسوم أو مصروفات لا أساس لها ودون وجود وظائف حقيقية، مضيفاً أن شركات التوظيف الموثوقة لن تطالب بدفع مبالغ مالية أو تقديم بيانات سرية أو شخصية.
وأوضحت أن بعض المحتالين لديهم أساليب إجرامية احترافية عدة في استغلال الأشخاص من طالبي الوظائف أو الباحثين عن عمل، من خلال التواصل والاتصال مع الضحية، عبر إنشاء صفحات لشركات وهمية عبر «الإنترنت» على أنها شركات توظيف معتمدة، أو برامج التواصل الاجتماعي، ومن ثم التواصل مع الباحثين عن عمل، وطلب مبالغ مالية منهم على شكل رسوم أو غيرها من وسائل الاحتيال؛ بهدف الاستيلاء على أموال الغير بالحيلة والخداع.
وذكرت أن المحتالين لا يقتصر ضحاياهم على القاطنين في الدولة، بل يختارون ضحايا من الباحثين عن فرص عمل في الدولة من الخارج، وباستخدام مواقع التواصل الاجتماعي أو المواقع المزيفة لخدمات التوظيف، وعندما تتم عملية النصب يتواصلون مع الشخص المستهدف هاتفياً أو عبر البريد الإلكتروني مدعين أنهم شركة معتمدة وموثوقة، ويطلبون تزويدهم بالبيانات والحسابات الشخصية، وعلى إثرها يبلغونهم بالموافقة على طلب الوظيفة شريطة دفع رسوم معينة، ثم يُفاجأ الضحايا لاحقاً وبعد دفع المبالغ المالية بعدم قبولهم، ووقوعهم ضحايا في براثن شركات التوظيف الوهمي.
إعلانات إلكترونية مزيفة بغرض النصب والاحتيال
دعت شرطة أبوظبي الجمهور إلى عدم التعامل مع الإعلانات الإلكترونية المزيفة، وحذرت من تجدد أساليب المحتالين والنصابين المخادعة، لاستدراج الضحايا بطرق مضللة، والاحتيال عليهم من مكالمات احتيالية وروابط مواقع نصب واحتيال إلكترونية مزورة عبر رسائل نصية قصيرة تحاكي مؤسسات حكومية، وتتصيد الجمهور وتقدم لهم خدمات وإغراءات وهمية.
ونبهت الجمهور إلى عدم الدخول لمواقع وروابط احتيالية وهمية مزيفة تحمل أسماء محلات مشهورة تقدم عروضاً مميزة، وحذرت من التعامل مع الإعلانات المزيفة عبر الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي وبعض تطبيقات البيع والشراء على الهواتف الذكية لعرض حيوانات أليفة للبيع أو التبني مقابل تحمل تكاليف الشحن والتأمين من خارج الدولة، ويطلب المحتالون من خلالها من الضحايا إرسال أموال إلى حسابات بنكية فتحت لغرض السرقة والاحتيال، أو طلب تحويل الأموال عبر شركات الصرافة المحلية والعالمية المرخصة في الدولة.
وناشدت أفراد الجمهور عدم مشاركة معلوماتهم السرية مع أي شخص سواء معلومات حساب الشخص أو بطاقته، أو كلمات المرور الخاصة بالخدمات المصرفية عبر الإنترنت، أو أرقام التعريف الشخصية الخاصة بأجهزة الصراف الآلي، أو رقم الأمان (CCV) أو كلمة المرور، وأن موظفي البنوك والمصارف لن يطلبوا منه هذه المعلومات بتاتاً.
تشديد الرقابة على الأطفال لحمايتهم من الابتزاز
دعت شرطة أبوظبي أولياء الأمور إلى تشديد الرقابة على الأطفال، وعدم الانشغال عنهم، وحماية الصغار من مخاطر الابتزاز والإساءة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والألعاب الإلكترونية، مثل حالات التنمُّر، والتهديد، وحالات التحرش، واستدراج الصغار لمشاركة صورهم وبياناتهم وتوريطهم في أنشطة غير أخلاقية. وحذرت من الاشتراك أو شراء الألعاب الإلكترونية عبر «الإنترنت»، وعدم الإفصاح عن تفاصيل بيانات البطاقة الائتمانية حفاظاً على سريتها، والشراء عبر المواقع الموثوقة التي تطبق ضوابط آمنة، واستخدام بطاقة مصرفية ذات رصيد محدود حتى لا يكونوا عرضة للاحتيال والقرصنة، ما يؤدي إلى خصم مبالغ شهرية من البطاقة البنكية. وحثت المجتمع على اليقظة في التعامل مع مواقع تلك الألعاب الإلكترونية التي يُقبل عليها الأطفال والمراهقون، وقد تستنزف المزيد من الأموال لاستكمال مراحل تلك الألعاب ما يشكل ضغطاً على الآباء، إلى جانب خطورة وصول تلك المواقع لمعلومات البطاقة البنكية في كثير من الأحيان. وأكدت ضرورة عدم التعامل مع المتاجر الإلكترونية الوهمية وغير الموثوقة التي قد تقوم باستدراج العملاء إلى عمليات نصب من خلال سرقة أموالهم عبر بطاقاتهم المصرفية أو حساباتهم البنكية.
«كن مع أمان» في مكافحة الجريمة والوقاية منها
ناشدت شرطة أبوظبي أفراد الجمهور التواصل مع خدمة «أمان»، ودعتهم لأن يكونوا معها قلباً وقالباً عند تعرضهم لحالات النصب والاحتيال، حيث تهدف الخدمة إلى إشراك المواطنين والمقيمين في المحافظة على أمن واستقرار المجتمع من خلال تلقي المعلومات ودعم الجهات والشركاء، وتسعى لمجموعة من الأهداف، وهي الإسهام في رفع مستوى الأمن والأمان، وتحقيق أولوية مكافحة الجريمة والوقاية منها، ونشر الوعي وزيادة مستوى الحس الأمني لأفراد المجتمع، وتعزيز مفهوم مسؤولية الأمن من مسؤولية الجميع، وتوفير قناة أمنية عالية السرية وسهلة لإيصال المعلومة.
وتعمل قناة «أمان» بحرفية عالية على مدار الساعة وطوال أيام السنة لتوفر للجمهور الإدلاء بأي معلومة أمنية، مجتمعية، مرورية أو أخرى، تسهم في الحد من الجرائم واكتشافها، كما أنها تسهم في نشر الوعي وزيادة مستوى الأمن والأمان في الدولة.
ودعت شرطة أبوظبي عند التعرض للابتزاز التواصل مع خدمة أمان على الرقم المجاني 8002626 (AMAN2626)، أوالاتصال الدولي (009718002626)، أو بواسطة الرسائل النصية (2828)، أو عبر البريد الإلكتروني (aman@adpolice.gov.ae)، أو من خلال التطبيق الذكي للقيادة العامة لشرطة أبوظبي.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: شرطة أبوظبي الإمارات الجرائم الإلكترونية الاحتيال الإلكتروني الاحتيال الرقمي مواقع التواصل الاجتماعی النصب والاحتیال شرطة أبوظبی الباحثین عن التعامل مع فی الدولة من خلال
إقرأ أيضاً:
الجمارك المصرية والكورية تبحثان سبل التعاون وتبادل الخبرات في مجال التجارة الإلكترونية
بحث أحمد أبو الحسن، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس مصلحة الجمارك، اليوم الأربعاء، مع رئيس قسم تخطيط البيانات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الجمارك الكورية والمسؤول عن مشروع نظام التخليص الإلكتروني، كيم كي دونج، سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين وتبادل الخبرات في مجال التجارة الإلكترونية.
وذكرت المصلحة - في بيان اليوم الأربعاء - أن هذا التعاون يمثل خطوة إيجابية نحو تطوير منظومة التجارة الإلكترونية في مصر، وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية من خلال تسهيل الإجراءات الجمركية وتشجيع الاستثمار في هذا القطاع الواعد.
ولفتت إلى أن هذه الزيارة تهدف إلى وضع اللمسات الأساسية لدراسة الجدوى الخاصة بمشروع تطوير نظام التخليص الإلكتروني للتجارة الإلكترونية في مصر.
وأشارت إلى أن المشروع يهدف إلى تحقيق العديد من الفوائد التي من شأنها تطوير منظومة التجارة الإلكترونية في مصر، منها تسريع إجراءات التخليص الجمركي للشحنات الإلكترونية من خلال أتمة الإجراءات وتقليل التدخل البشري، ومن ثم تسريع وتيرة التخليص على الشحنات، مما يقلل من وقت الانتظار ويسرع من حركة التجارة.
وأوضحت أنه يهدف أيضا إلى رفع كفاءة الأداء الجمركي من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة وتبادل الخبرات مع الجانب الكوري، مما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمتعاملين، فضلا عن دعم نمو التجارة الإلكترونية في مصر من خلال توفير بيئة جمركية محفزة وفعالة وجذب المزيد من الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي.
ولفتت إلى أن هذه الزيارة تعد خطوة مهمة في سبيل تطوير البنية التحتية للتجارة الإلكترونية في مصر، وتعكس حرص الحكومة المصرية على الاستفادة من الخبرات الدولية في هذا المجال، كما تؤكد أهمية التعاون الدولي في مواجهة التحديات التي تواجه التجارة العالمية، خاصة في ظل التطورات التكنولوجية المتسارعة.
اقرأ أيضاًوزير المالية: تسهيلات جديدة لمنظومة الجمارك والضرائب العقارية
عزل من الوظيفة وتخفيف السجن مع غرامة للمتهم الأول في قضية «رشوة مصلحة الجمارك»
كجوك: الإعلان عن حزمة التسهيلات بمنظومة الضريبة العقارية والجمارك خلال أسابيع