أكبر شبكة إنسانية في العالم تطالب بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
الجديد برس:
دعا الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، الأربعاء، إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى القطاع، حيث يواجه مئات الآلاف من الفلسطينيين أزمة جوع آخذة في التفاقم.
وقالت رئيسة أكبر شبكة إنسانية في العالم، كيت فوربس، لوكالة “رويترز”، في مقابلة أجرتها في العاصمة الفلبينية مانيلا: “نحن في حاجة ماسة إلى حل سياسي يسمح لنا بالتوصل إلى وقف لإطلاق النار لإيصال المساعدات”.
وأضافت فوربس: “نحن مستعدون لإحداث فرق، علينا أن نتمكن من الوصول، ولكي نتمكن من الوصول إلى هناك يجب أن يكون هناك وقف لإطلاق النار”.
يُذكر أن رئاسة الاتحاد الدولي هي منصب تطوعي، يسمح بالإشراف على شبكة تضم 191 منظمة تعمل أثناء وبعد الكوارث والحروب حول العالم، ومن بينها جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني التي لديها أطقم إسعاف في غزة.
وبيّنت فوربس أنها شاهدت الوضع “الفظيع” في رفح خلال زيارة لها في فبراير قبل أشهر من شن “إسرائيل” لهجوم عسكري على المدينة الواقعة في جنوبي قطاع غزة وكانت تؤوي أكثر من مليون فلسطيني نزحوا جراء الهجمات على مناطق أخرى من القطاع.
وأضافت المسؤولة الدولية أنه “لم تكن هناك مساكن كافية. لم تكن هناك مياه، ولم يكن هناك ما يكفي من مراحيض صرف صحي. كان لدينا مستشفى بلا معدات… وللأسف حدث ما كنت أخشاه، وهو أنه لن يكون هناك ما يكفي من الغذاء”.
كما ناشدت فوربس “حكومات جميع الأطراف” للتفاوض على وقف إطلاق النار حتى تتمكن من إدخال المساعدات.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: لإطلاق النار
إقرأ أيضاً:
المجموعة الأفريقية تطالب تونس بوقف التدخل في القضاء
طالبت المجموعة الأفريقية للاتحاد الدولي للقضاة، السلطات التونسية "بوضع حد لتدخلاتها في قرارات القضاة"، مؤكدة ضرورة إعادة إرساء ضمانات استقلال القضاء.
وشددت المجموعة الأفريقية في بيان لها إثر اجتماعها بالدار البيضاء، على ضرورة ضمان استقلالية القضاء والقضاة وعدم ممارسة ضغوطات عليهم.
وجددت الجمعية، دعوتها للسلطات التونسية بضرورة "احترام قرارات المحكمة الإدارية لسنة 2022 بإعادة القضاة المعفيين إلى عملهم والامتثال لقرارات المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب التي علقت تطبيق المرسوم عدد 11 المنشئ للمجلس الأعلى للقضاء المؤقت والمرسوم عدد 35 الذي يمنح رئيس الجمهورية سلطة عزل القضاة من جانب واحد".
يشار إلى أن الرئيس قيس سعيد قد أصدر مرسوما في عام 2022 قرر بمقتضاه عزل 57 قاضيا بتهم مختلفة ما أثار تنديدا ورفضا واسعا وقد قضت المحكمة الإدارية حينها بإيقاف تنفيذ قرار العزل مطالبة بضرورة عودة القضاة لعملهم ولكن سلطة الإشراف رفضت تطبيق القرار.
كما استنكرت المجموعة الأفريقية ما تعرض له القاضي حمادي الرحماني من اعتقال خلال شهر كانون الأول / ديسمبر 2024 لما يمثله ذلك من انتهاك صارخ للضمانات الأساسية المستوجبة للقضاة، ولا سيما حصانته القضائية المعترف بها من قبل المحكمة الإدارية داعية السلطات التونسية إلى الوقف الفوري لجميع الإجراءات الجزائية ضده وضد القضاة المعزولين.
والرحماني قاض بارز في تونس تم عزله ضمن مجموعة من تم عزلهم وقد تمت مداهمة منزله سنة 2024 وتم اعتقاله ليتم بعد لك سراحه وقد لاقى قرار إيقافه رفضا كبيرا من الداخل والخارج.
وفي جانب آخر من الأزمة القضائية بتونس والمستمرة منذ سنوات، نبهت المجموعة الأفريقية من التجميد الكلي للمجلس المؤقت للقضاء العدلي من خلال عدم تعيين أعضائه واستمرار وزارة العدل في التسيير المباشر للمسارات المهنية للقضاة، بما في ذلك المناصب القضائية العليا، من خلال استخدام أكثر من 600 مذكرة من قبل وزيرة العدل.
وعبرت المجموعة الإفريقية التابعة للاتحاد الدولي للقضاة في بيانها عن دعمها الكامل لأعمال جمعية القضاة التونسيين وقياداتها وجميع القضاة التونسيين.
ومنذ إعلان قرارات 25 تموز/ يوليو، وما تبعه من إجراءات شملت مرفق القضاء، تصاعدت الأزمة حتى أنه وبمقتضى الدستور الجديد تم إلغاء التنصيص على السلطة القضائية وأصبحت وظيفة، وما زاد الوضع تعقيدا قرارات العزل والتي تسببت في احتجاجات وإضرابات عن العمل لأكثر من شهرين مع دخول القضاة المعزولين في إضرابات وحشية عن الطعام.
ورغم تأكيد الرئيس قيس سعيد، المستمر بأنه لا يتدخل مطلقا في القرارات القضائية، فإن أغلب المعارضين له من سياسيين ومحامين وحقوقيين يتحدثون باستمرار عن تدخل "سافر" في القضاء وأن قصور العدالة تعيش تحت "الخوف والتهديد" وفق تقديرهم.