رانيا يعقوب: السندات عامل ثقة في الاقتصاد المصري
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
قالت رانيا يعقوب عضو مجلس إدارة البورصة المصرية، إن هناك فرقًا بين السندات والأذونات، وهما أداتان من أدوات الاقتراض، منوهة بأن الأذونات تكون أقل من 12 شهرًا، والسند من الممكن أن يصل لـ20 و30 سنة.
الأذون ذات العائد العاليوأوضحت «يعقوب»، خلال لقائها مع الإعلامي خالد أبو بكر، ببرنامج «كل يوم»، المُذاع عبر شاشة «أون»، أن الأذون ذات العائد المرتفع هو الذي يجذب المستثمر الأجنبي، وهي تفيد الدولة المصرية بشكل أكبر، واستثمار أجنبي غير مباشر، أو ما يطلق عليه «الأموال الساخنة»، مشددة على أن السندات التي تطرح في الخارج هي مهمة جدًا وتطرح بالدولار وتطرح بعدد من العملات.
وأشارت إلى أن السندات عامل ثقة في الاقتصاد المصري، منوهة بأن البنك المركزي يدير الطرح، ولكن وزارة المالية هي التي تقبل الطرح، الأذون والسندات التي يتم طرحها يكون حسب احتياجات وبناءً على وزارة المالية وفي الموعد المستحق ويتم السداد وهو عامل ثقة بأن الدولة قادرة على سداد السند في موعده المحدد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاقتصاد المصري السندات البورصة وزارة المالية البنك المركزي
إقرأ أيضاً:
400 ألف شقة .. موعد الطرح الجديد والأسعار والفئات المستهدفة
طرح جديد يشمل 400 ألف وحدة سكنية، هذا ما أعلن عنه المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لتوفير وحدات سكنية ملائمة للمواطنين وتحقيق التنمية العمرانية الشاملة.
موعد طرح 400 ألف شقةوزير الإسكان كشف في بيان، عن الجدول الزمني لطرح الوحدات الجديدة، إذ سيجري الطرح على مراحل لضمان سهولة الإجراءات وسرعة التنفيذ:
15 أبريل: بدء طرح 120 ألف شقة، ضمن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين».
15 مايو: فتح باب شراء كراسات الشروط لمتوسطي الدخل.
1 يونيو: بدء شراء كراسات الشروط للفئة متوسطة الدخل.
اقرأ أيضًا:
وزارة الإسكان أفادت في البيان، بأن الطرح يشمل 261 ألف شقة، سيجري توفيرها من خلال بنك التعمير والإسكان، بالتنسيق وصندوق التنمية الحضارية، مع تحديد الأسعار وفق معايير تناسب مختلف الشرائح:
تتراوح أسعار المتر بين 10 آلاف و35 ألف جنيه، وفقًا للموقع ومستوى التشطيب.
سيجري الطرح على خمس مراحل، لضمان توزيع عادل وسرعة تنفيذ الإجراءات.
وعقد الوزير شريف الشربيني، اجتماعًا موسعًا لمتابعة تنفيذ مشروعات وزارة الإسكان، ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، التي ترمي إلى تطوير الريف المصري وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
أكد الوزير خلال الاجتماع أن مشروعات حياة كريمة تحقق نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة بالقرى المستهدفة، مشددًا على ضرورة المتابعة المستمرة والتعامل الفوري مع أي تحديات تواجه التنفيذ، خاصة في قطاعات مياه الشرب والصرف الصحي والمنشآت الخدمية.
تعزيز التصنيع المحلي في تنفيذ المشروعاتشدد الوزير على توجيهات القيادة السياسية بضرورة زيادة الاعتماد على المنتجات المحلية في تنفيذ المشروعات، إذ أصدر تعليمات واضحة لجميع الجهات التابعة للوزارة، بإعطاء الأولوية للمنتج المحلي، لضمان سرعة التنفيذ وتوفير فرص عمل جديدة.
وناقش الاجتماع أيضًا الموقف التنفيذي لمشروعات المياه والصرف الصحي، مع التركيز على:
متابعة توريد المهمات الكهروميكانيكية لضمان سير العمل وفق الجداول الزمنية.
تقييم أداء الشركات المنفذة واتخاذ إجراءات حاسمة ضد أي شركة غير ملتزمة بالمعايير والجداول المحددة.
استعرض وزير الإسكان تقارير المسؤولين بشأن التقدم المالي والفني للمشروعات، مع التشديد على أهمية التنسيق مع الجهات المشاركة لتسريع وتيرة العمل، وضمان تحقيق الأهداف المرجوة من المبادرة.