إطلاق تعريفة «مخفضة» لاستهلاك الطاقة في القطاع الصناعي
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
أبوظبي (وام)
أعلنت شركة «الاتحاد للماء والكهرباء» عن أحدث مبادراتها الداعمة للنمو الصناعي في الدولة، والموجهة إلى الشركات الصناعية وخدماتها في الإمارات الشمالية، والتي تتمثل في إطلاق «تعريفة مخفّضة» لاستهلاك الطاقة، لتعزيز تنافسية الشركات الصناعية، وذلك بالتعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ووزارة الطاقة والبنية التحتية.
جاء الإعلان بحضور معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، وفي إطار التنسيق والتكامل بين الجهات الحكومية لدعم مبادرة «اصنع في الإمارات».
وتعكس المبادرة التي تم إطلاقها أمس على هامش أعمال الدورة الثالثة من منتدى «اصنع في الإمارات»، التزام شركة «الاتحاد للماء والكهرباء» بتزويد المتعاملين من الشركات الصناعية بحلول الطاقة الأفضل ضمن فئتها، ودعم الاقتصاد الوطني من خلال جذب مزيد من الاستثمارات، وتوفير المزيد من فرص العمل، من خلال تعزيز نمو القطاع الصناعي في المناطق التي تغطيها خدمات الشركة في الإمارات الشمالية.
وقال معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، بهذه المناسبة، إن القطاع الصناعي يمثل ركيزة رئيسية لاقتصاد الإمارات، حيث تشكل هذه المبادرة خطوة بالغة الأهمية في دعم الاقتصاد الوطني وتطوير القطاع الصناعي وجذب الاستثمارات إلى الإمارات الشمالية.
من جانبه أكد عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أن الوزارة تعمل بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، وتحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لتعزيز الممكنات والحوافز الداعمة لنمو وتنافسية الشركات الصناعية على مستوى الدولة، وتعزيز الجاذبية الاستثمارية للقطاع الصناعي للمستثمرين المحليين والدوليين.
وأوضح أن الإعلان عن التعريفة المخفضة الجديدة لاستهلاك الطاقة في الشركات الصناعية يتماشى مع مبادرة «اصنع في الإمارات»، التي تدعم المزايا التنافسية الصناعية للدولة أمام المستثمرين لتعزيز مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، كما تمثل أداة إضافية من أدوات تمكين نمو القطاع الصناعي في الدولة وتعزيز تنافسيته.
من جهته، قال المهندس شريف سليم العلماء، وكيل الوزارة لشؤون الطاقة والبترول في وزارة الطاقة والبنية التحتية: إن هذه المبادرة تضطلع بدور بالغ الأهمية في تحفيز الاقتصاد الوطني، والارتقاء بتنافسية القطاع الصناعي عبر تحقيق وفورات ملحوظة في التكاليف التشغيلية.
ويأتي إطلاق هيكلية الحوافز المعدلة على تسعيرة الخدمات استكمالاً للمبادرة السابقة التي أطلقتها شركة «الاتحاد للماء والكهرباء» في العام 2018، وينضوي ذلك على تخفيض تعرفة استهلاك الكهرباء للمتعاملين من القطاع الصناعي الذين يصلون إلى حد استهلاك محدد.
بدوره، قال المهندس يوسف أحمد آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة «الاتحاد للماء والكهرباء»: إن إطلاق هذه المبادرة يؤكد التزام الشركة برسم ملامح مستقبل يضطلع فيه قطاع الطاقة بدور يتجاوز دعم نمو قطاعات الصناعة والتقنية إلى أن يكون محركاً لهذا النمو، مشيراً إلى أن الشراكة ستعزز فهم احتياجات المتعاملين بشكل أعمق، وتزويدهم بحلول تتجاوز توقعاتهم، والبقاء على اطلاع دائم على متطلبات السوق المتغيرة.
وأعلنت شركة «الاتحاد للماء والكهرباء»، بموجب الاتفاقية عن شرائح تسعير جديدة للقطاع الصناعي ممن يتجاوز استهلاكهم الشهري 10.000 ميغاواط ساعة، مع تعريفة تبدأ من 32 فلساً/ كيلوواط ساعة وتصل إلى 26 فلساً/ كيلوواط ساعة.. كما يتضمن النظام الجديد حوافز إضافية، مثل رسوم مرنة لخدمات التركيب والربط مع الشبكة، يمكن تحصيلها عبر إضافتها على رسوم الاستهلاك الشهري، أو دفع مقدم أقل بنسبة 20 في المائة، مقارنة برسوم خدمات التركيب التقليدية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: استهلاك الطاقة اصنع في الإمارات الإمارات قطاع الصناعة القطاع الصناعي سهيل المزروعي الاتحاد للماء والکهرباء والتکنولوجیا المتقدمة الشرکات الصناعیة القطاع الصناعی فی الإمارات الصناعی فی
إقرأ أيضاً:
الإمارات وأميركا.. شراكة اقتصادية تصنع المستقبل
مصطفى عبد العظيم (أبوظبي)
أخبار ذات صلةتشهد العلاقات الاقتصادية بين الإمارات والولايات المتحدة الأميركية، التي تتسم بالديناميكية والتنوع، زخماً متسارعاً في النمو والتطور، مستفيدة من عمق ومتانة الروابط بين البلدين، والرؤية المشتركة لصنع المستقبل والمساهمة في تحقيق الازدهار العالمي.
وخلال السنوات القليلة الماضية، سجلت الاستثمارات البينية في البلدين تحولاً نوعياً في حجم ومجالات الاستثمار التي تجاوزت القطاعات التقليدية من البنية التحتية ومشاريع النفط والغاز إلى مجالات اقتصاد المستقبل المرتكزة على التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي والفضاء والطاقة المتجددة، والتي باتت تشكل المحركات الرئيسية لنمو الشراكة الاقتصادية بين البلدين.
وبدأت مسيرة الشراكة بين البلدين في مجال التكنولوجيا المتقدمة مبكراً في العقد الأول من الألفية الجديدة مع اتجاه بوصلة الشركات الإماراتية للاستثمار في قطاعات التكنولوجيا الأميركية، من خلال استثمار «مبادلة» في شركة «أيه إم دي» الأميركية لصناعة معالجات الرقائق الإلكترونية، حيث لعبت «مبادلة» دوراً تحولياً في مسيرة الشركة، تلاها في 2009 تأسيس شركة «غلوبال فاوندريز»، إحدى الشركات الرائدة على مستوى العالم في مجال تصنيع أشباه الموصلات، فضلاً عن كونها مستثمراً رائداً في مجال البرمجيات وعلوم الحياة.
ويسهم تعزيز التعاون في الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، والاستفادة من الابتكارات والتقنيات الحديثة، في تطوير قطاعات المستقبل في الإمارات، وسياسة التنويع الاقتصادي الوطني، كما يعزز تكثيف الاستثمارات الإماراتية في التكنولوجيا المتقدمة داخل الولايات المتحدة من مكانة الدولة مركزاً تقنياً عالمياً، ويدعم مكانتها في المنطقة، لاسيما أن التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي يعدان من القطاعات الواعدة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام، والانفتاح الشامل على اقتصاد المستقبل.
وتوفر الاستثمارات الإماراتية في الولايات المتحدة الأميركية التي تتجاوز وفقاً للتقديرات حاجز التريليون دولار، فرصة مهمة لتوسيع الاستثمارات الوطنية على الصعيد العالمي، مما يسهم في تعزيز الاستدامة التنموية الشاملة، وكذلك في تعميق الروابط الاقتصادية والسياسية بين البلدين، مما يضمن شراكة استراتيجية طويلة الأمد.
وتعد الإمارات حالياً أحد اللاعبين الذين لهم تحرك بارز في صناعة أشباه الموصلات خلال السنوات الأخيرة، فقد فطنت مبكراً لأهمية هذا المجال، من خلال تعزيز استثماراتها الخارجية في هذا القطاع، لتتوسع الشراكات العميقة بين الشركات الأميركية والإماراتية، لتشمل اليوم عدداً واسعاً من أبرز شركات التكنولوجيا الأميركية من«أي بي إم» و«مايكروسوفت» إلى «إنفيدا» و«أوبن إيه آي».
ويشكل الذكاء الاصطناعي أحد أبرز الملفات الهامة في التعاون بين البلدين والشركات التابعة لهما في أعقاب إعلان «MGX» الإماراتية عن شراكة عالمية للاستثمار في الذكاء الاصطناعي بقيمة تصل إلى 100 مليار دولار مع شركات «مايكروسوفت» و«بلاك روك» و«جلوبال إنفراستركتشر بارتنرز».
قطاع الطاقة
تتمتع دولة الإمارات والولايات المتحدة بشراكة طويلة الأمد في قطاع الطاقة، إذ تعتبر الإمارات مصدراً موثوقاً لإمدادات النفط، وفي الوقت ذاته تسعى بشكل فاعل إلى تطوير بدائل مستدامة في الغاز الطبيعي والغاز المسال وحلول منخفضة الكربون والبنية التحتية للطاقة.
ويعمل البلدان على تعزيز الاستثمارات المتبادلة في مجال الطاقة، ولدى الإمارات استثمارات مهمة في سوق الطاقة الأمير كي تتجاوز الـ 70 مليار دولار حتى الآن من خلال «أدنوك»، «مصدر»، و«XRG»، كما سيعمل البلدان، وبما يمتلكان من إمكانات ضخمة في مجال الطاقة، على تطوير حلول طاقة مبتكرة في القطاع، بما يضمن تأمين الموارد وسلاسل الإمدادات لمراكز البيانات والذكاء الاصطناعي، إذ تولي دولة الإمارات أهمية كبيرة للاستثمار في شبكات الطاقة الذكية وتطوير البنية التحتية الرقمية والاستثمار في الذكاء الاصطناعي لتحسين كفاءة إدارة الطاقة.
تريليون دولار استثمارات
تُعد الإمارات حالياً الوجهة الرئيسية لصادرات الولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط، وهي تُمثل أكبر فائض تجاري أميركي في المنطقة، وأكبر ثالث فائض على مستوى العالم، تتجاوز الاستثمارات الإماراتية في الولايات المتحدة حالياً تريليون دولار، وتُسهم فيها العديد من الكيانات الإماراتية الكبرى، مثل «جهاز أبوظبي للاستثمار» (ADIA)، «مبادلة»، «مجموعة 42»، «MGX»، «مصدر»، و«أدنوك».
وتسارعت الشراكات الاقتصادية الاستراتيجية بين البلدين في الأشهر الأخيرة، مع العديد من الإعلانات الكبرى التي تركز على الذكاء الاصطناعي والطاقة، مما يعزز سجل الإمارات الطويل في الاستثمار المتبادل والمربح في الولايات المتحدة.
«إم جي إكس»
تعد «MGX» الإماراتية من بين المستثمرين الرئيسيين في مشروع «ستارغيت»، الذي يخطط لاستثمار 100 مليار دولار في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة خلال السنوات الأربع القادمة، إلى جانب OpenAI، Softbank، و«Oracle».
كما أعلنت شركة «إم جي إكس»، وهي شركة إماراتية متخصصة في مجال التكنولوجيا تركّز على تسريع تطوير وتبني الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة، عن شراكة مع «بلاك روك» و«جلوبال إنفراستركتشر بارتنرز» و«مايكروسوفت»، لإطلاق «الشراكة العالمية للاستثمار في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي»، وذلك للاستثمار في مراكز البيانات الجديدة والموسعة، تلبيةً للطلب المتزايد على القدرة الحوسبية الفائقة.
وتعمل هذه الشراكة على توفير بنية مفتوحة ونظام حيوي واسع النطاق، يوفر مجالاً واسعاً ومتنوعاً لمجموعة من الشركاء والشركات فيما تعمل شركة «إنفيدا» على دعم الشراكة العالمية للاستثمار في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي مع توظيف خبرتها في مجال مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي ومرافق الذكاء الاصطناعي لصالح منظومة الذكاء الاصطناعي.
كما ستعمل الشراكة العالمية للاستثمار في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي بشكل فاعل مع قادة الصناعة، للمساهمة في تعزيز سلاسل إمداد الذكاء الاصطناعي.
وبموجب هذه الشراكة، سيتم العمل على توظيف 30 مليار دولار من رأس المال الخاص من المستثمرين ومالكي الأصول والشركات، على أن يصل هذا إلى 100 مليار دولار من الاستثمار.
أدنوك XRG
أعلنت «أدنوك» مؤخراً نيتها زيادة استثماراتها في السوق الأميركية عبر شركتها الاستثمارية الدولية الجديدة «أدنوك XRG »، التي تركز على التقنيات التي تدعم الانتقال إلى الطاقة النظيفة، كما تعد «أدنوك» مستثمراً في مشروع «ريو غراندي للغاز الطبيعي المسال» (RGLNG) بالشراكة مع «إكسون موبيل»، وهو أكبر مشروع بنية تحتية ممول من القطاع الخاص في ولاية تكساس.
محفظة مصدر
تتوسع محفظة «مصدر» بشكل سريع في الولايات المتحدة، حيث تضم حالياً مشاريع لطاقة الشمس والرياح على مستوى المرافق ومشاريع لتخزين الطاقة. وفي عام 2019 استحوذت «مصدر» على حصص مجموعة «جون لاينغ بي ال سي» في محطتين لطاقة الرياح بالولايات المتحدة الأميركية. كما أن «مصدر» هي شريك مالك مشترك لشركة «تيرا-جين»، وهي واحدة من أكبر منتجي الطاقة المتجددة المستقلة في الولايات المتحدة، والتي تضم محفظتها مشاريع من طاقة الشمس والرياح قيد التشغيل بقدرة إجمالية تبلغ 3.8 جيجاواط، مع مرافق لتخزين الطاقة بقدرة 5.1 جيجاواط/ساعي في ثلاثين موقعاً.
«جلوبال فاوندريز»
تُعد «جلوبال فاوندريز» أكبر استثمار منفرد لـ «مبادلة»، وهي أكبر استثمار خاص في تاريخ ولاية نيويورك، وتوظف منشأة «فاب 8» التابعة لها في مقاطعة «ساراتوجا» بولاية نيويورك ما يقارب 3000 شخص وتدعم 15.000 وظيفة غير مباشرة في المنطقة.
«جلفتاينر»
وقعت «جلفتاينر» في عام 2014، اتفاقاً لمدة 35 عاماً لتشغيل محطة في ميناء «كانافيرال» بولاية فلوريدا، والتي تعد الآن منشأة شحن لصناعة الفضاء الأميركية.
شراكات للنمو
ترحب الإمارات بشركات الولايات المتحدة للاستفادة من بيئة الأعمال التنافسية في الدولة، مع وجود أكثر من 1500 من الشركات الأميركية التي لها حضور في الإمارات، وتشارك في مجموعة واسعة من القطاعات التي تحمل إمكانيات كبيرة للنمو أكثر من أسواق أخرى، مثل اليابان أو أوروبا.
الاقتصاد الجديد
كما تمثل دولة الإمارات اليوم إحدى الوجهات الأكثر جذباً لانطلاق وتأسيس الأعمال، حيث نجحت خلال السنوات الماضية في تطوير عدد من التشريعات والإجراءات ساعدت مجتمع الأعمال على النمو والمنافسة، كان من أبرزها استحداث قوانين تواكب التقنيات الحديثة في حركة الاقتصاد، مثل قانون التجارة من خلال وسائل التقنيات الحديثة، وقوانين خاصة بحماية الملكية الفكرية، مثل قانون الملكية الصناعية والعلامات التجارية وحقوق المؤلف، كما عززت الدولة البيئة التشريعية للشركات العائلية، باعتبارها أحد النماذج الاقتصادية المهمة لتعزيز النمو المستدام، ودعم توجه الدولة نحو اقتصاد المعرفة والتكنولوجيا.
«مايكروسوفت» و«جي 42»
يشكل إعلان «مايكروسوفت» استثمار 1.5 مليار دولار في شركة «جي 42» لإدخال أحدث تقنيات «مايكروسوفت» في مجال الذكاء الاصطناعي، والدفع بمبادرات تطوير المهارات إلى دولة الإمارات ودول العالم، خطوة مهمة لترسيخ مكانة أبوظبي في قطاع التكنولوجيا العالمي، وتأكيداً على الثقة والفرص الواعدة التي تتمتع «G42» لتوسيع حضورها الدولي في مجال الذكاء الاصطناعي لتصبح في مصاف أكبر الشركات العالمية على هذا الصعيد. وفي سبتمبر 2024، أعلنت «مايكروسوفت» و«مجموعة 42» تأسيس مركزين جديدين في أبوظبي. سيركز المركز الأول على تعزيز نشر الذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول في منطقة الشرق الأوسط وجنوب العالم، بينما سيكون المركز الثاني امتداداً لمختبر أبحاث «الذكاء الاصطناعي من أجل الخير» التابع لـ «مايكروسوفت» في الإمارات.
«جي 42» و«انفيدا»
أعلنت «جي 42»، المتخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، شراكتها مع «انفيدا»؛ بهدف تعزيز تكنولوجيا المناخ، من خلال التركيز على تطوير حلول الذكاء الاصطناعي، الهادفة إلى تحسين توقعات الطقس بشكل كبير على مستوى العالم.
ويستند التعاون إلى منصة «NVIDIA Earth -2»، وهي منصة مفتوحة تقوم بتسريع عملية الوصول إلى توقعات المناخ والطقس، عبر توظيف واسطة المحاكاة عالية الدقة المعززة بالذكاء الاصطناعي.
وتركز «جي 42» و«NVIDIA» في المرحلة الأولى من تعاونهما، على تطوير نموذج لتوقعات الطقس بدقة كيلومتر مربع لتحسين دقة رصد التوقعات الجوية، وتتضمن أهم محاور المبادرة، إنشاء مركز عمليات جديد، ومختبر للمناخ التقني في إمارة أبوظبي، سيكون مركزاً مخصصاً للبحث والتطوير، ما يرسخ التزام الشركتين بالاستدامة البيئية، ويعزز هذا المركز جهود تطوير الحلول المناخية والجوية المخصصة، التي تستفيد من أكثر من 100 بيتابايت من البيانات الجيولوجية.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد