«براكة».. تعاون بنّاء بين الإمارات وكوريا
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
سيد الحجار (أبوظبي)
أخبار ذات صلةمحطات براكة للطاقة النووية في أبوظبي، نموذج للشراكة الاستراتيجية الناجحة بين الإمارات وكوريا، في العديد من القطاعات المهمة، وفي مقدمتها قطاع الطاقة.
وتعود العلاقات بين الإمارات وجمهورية كوريا إلى أكثر من 40 عاماً، وتم تعزيزها خلال عام 2009 مع اختيار الشركة الكورية للطاقة الكهربائية (كيبكو) كمقاول رئيس لمشروع محطات براكة، والتي أصبحت عند بدء العمليات الإنشائية في محطاتها الأربع أكبر مشروع للطاقة النووية السلمية في العالم. وانتقلت العلاقات بين البلدين إلى مرحلة متقدمة حين وقعت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية و«كيبكو» في عام 2016، اتفاقية الائتلاف المشترك، لضمان العمليات التشغيلية المستدامة لمحطات براكة خلال السنوات الـ60 المقبلة وما بعدها.
محطات براكة
أعلنت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية مارس الماضي، بدء العمليات التشغيلية في المحطة الرابعة، ضمن محطات براكة للطاقة النووية الحالية، من قبل شركة نواة للطاقة التابعة للمؤسسة والمسؤولة عن تشغيل وصيانة المحطات. ويمثل بدء العمليات التشغيلية في مفاعل المحطة الرابعة في براكة بداية إنتاج الحرارة في المفاعل للمرة الأولى من خلال عملية الانشطار النووي، والتي تستخدم في إنتاج الكهرباء عن طريق تشغيل التوربينات بالبخار.
وجرى إنجاز محطات براكة الأربع، أول مشروع للطاقة النووية متعدد المحطات في مرحلة التشغيل في العالم العربي، ضمن جدول زمني مناسب، من خلال بدء تشغيل محطة كل عام منذ عام 2020، ما يدل على الخبرات الواسعة في إدارة المشاريع الكبرى، لتتواصل بذلك الإنجازات في البرنامج النووي السلمي الإماراتي في إطار النهج الريادي لدولة الإمارات الذي يهدف لضمان أمن الطاقة والاستدامة. وتستخدم محطات براكة أربعة مفاعلات تعمل بالماء المضغوط من الطراز المتقدم APR-1400 قادرة كل منها على إنتاج ما يصل إلى 1400 ميغاواط من الكهرباء النظيفة.
القدرة الإنتاجية
وأكدت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، أنه منذ إصدارها رخصة التشغيل في نوفمبر 2023 للوحدة الرابعة في محطة براكة للطاقة النووية، واصلت مهامها الرقابية في مرحلة تحميل الوقود ومختلف الاختبارات التي أجريت وصولاً لمرحلة التشغيل الاعتيادية، والتي تعد من المراحل المهمة في محطة الطاقة النووية، والتي تبدأ فيها عملية الانشطار النووي لتوليد الطاقة أو ما تعرف بـ «الحرجية».
دور محوري
وتقوم محطات براكة، في إمارة أبوظبي، بدور محوري في مسيرة الانتقال لمصادر الطاقة الصديقة للبيئة في الدولة من خلال تسريع خفض البصمة الكربونية لقطاع الطاقة. وأصبحت محطات براكة واحدة من أكثر محطات الطاقة النووية تقدماً على الصعيد العالمي، ولاسيما أنها تعد أول مشروع جديد للطاقة النووية يتم إنجازه منذ 27 عاماً، إلى جانب ترسيخ محطات براكة كنموذج يُحتذى به في إدارة المشاريع والتكلفة.
ويعد البرنامج النووي السلمي الإماراتي جزءاً أساسياً من نظام الطاقة الصديق للبيئة في دولة الإمارات الذي يضم تقنيات متعددة خالية من الانبعاثات الكربونية، مما يضمن استدامة وموثوقية ومرونة شبكة الكهرباء لمدة 60 عاماً على الأقل.
كما تعد محطات براكة مجرد البداية للبرنامج، حيث تركز مؤسسة الإمارات للطاقة النووية على استكشاف واجتذاب الاستثمارات الاستراتيجية في الطاقة النووية محلياً ودولياً لدعم أهداف النمو والتنمية في الدولة.
طاقة الرياح البحرية
وفي إطار التعاون المشترك في مجال الطاقة المتجددة، وقعّت كل من شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، وشركة «كيبكو»، خلال شهر يونيو 2022، مذكرة تفاهم لاستكشاف فرص التعاون في مشاريع طاقة الرياح البحرية، بما في ذلك المشاريع القائمة حالياً أو التي تخطط شركة «كيبكو» لتنفيذها في مجال طاقة الرياح البحرية ومشاريع «مصدر» العالمية للطاقة المتجددة. كما ستقوم الشركتان بتقييم فرص التعاون المتاحة في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر، وتكنولوجيا بطاريات تخزين الطاقة، وتداول وتجارة منتجات الطاقة.
الأمونيا الزرقاء
وكشفت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» و«القابضة» (ADQ) خلال شهر نوفمبر 2021 عن اتفاقيتي شراكة تنضم بموجبهما شركتا «جي إس إنرجي» الكورية و«ميتسوي وشركاه المحدودة» (ميتسوي) اليابانية كشريكين إلى جانب «فرتيجلوب» في المشروع المشترك لإنتاج الأمونيا الزرقاء منخفضة الكربون ضمن منظومة «تعزيز» الصناعية المتكاملة بالرويس، بما يسهم في ترسيخ ريادة دولة الإمارات في مجال الوقود منخفض الكربون والاستفادة من الطلب العالمي الناشئ على الأمونيا الزرقاء كوقود حامل للهيدروجين النظيف.
وتمتلك «أدنوك» وعدد من المؤسسات والشركات الإماراتية سجلاً حافلاً من الشراكات الاستراتيجية مع شركات كورية تمتد لعقود عدة، منها على سبيل المثال الشراكة التي تمت بين مجموعة «جي إس إنرجي» وبورصة إنتركونتيننتال والخاصة بإطلاق «بورصة أبوظبي إنتركونتيننتال للعقود الآجلة».
إعادة التمويل
وصُنِّفَت عملية إعادة تمويل محطات براكة للطاقة النووية التي أُعلِن عنها في عام 2023 بقيمة 8.89 مليار درهم، كتمويل أخضر.
اللجنة المشتركة
عقدت اللجنة العليا المشتركة في مجال التعاون النووي، بين الإمارات وكوريا، اجتماعها الخامس في العاصمة سيؤول، خلال شهر أغسطس الماضي، حيث أكد الجانبان، خلال الاجتماع، التزامهما بتعزيز وتوسيع هذه الشراكة مع التركيز بشكل خاص على التعاون الاستراتيجي في مختلف جوانب الطاقة النظيفة، لدعم برنامج الطاقة النووية السلمي.
«الواقع الجديد»
شارك وفد من الهيئة الاتحادية للرقابة النووية برئاسة المدير العام كريستر فيكتورسون مؤخراً في ورشة عمل بعنوان التعاون في تقييم تصميم المفاعلات وترخيصها، والتي عقدت في بوسان بكوريا لاستعراض إنجازات الإطار الرقابي النووي لدولة الإمارات.
وركزت ورشة العمل التي عقدت تحت موضوع دعم برامج الطاقة النووية من خلال التعاون الدولي، حيث اجتمع الخبراء والمسؤولون والمشغلون النوويون والجهات الرقابية للتعرف أكثر على أحدث المستجدات والتطورات في الرقابة والتكنولوجيا النووية، ولمناقشة كيفية توفير الطلب المتزايد للطاقة النووية في حين تتجه كثير من الدول إلى تطوير وتوسيع برامجها النووية. وقدم مدير عام الهيئة كريستر فيكتورسون عرضاً بعنوان «رحلة الجهة الرقابية النووية الإماراتية: الجاهزية الرقابية»، حيث سلط الضوء على التعاون الوثيق بين الهيئة وشركائها الكوريين في ترخيص البرنامج النووي الإماراتي وبناء القدرات الوطنية في القطاع النووي. وقال: «التعاون بين الإمارات وكوريا في بناء وترخيص محطة براكة للطاقة النووية جعل البرنامج النووي الإماراتي نموذجاً يحتذى به دولياً، وعزز أهمية التعاون الدولي في القطاع النووي في تلبية الاحتياجات المتزايدة للطاقة النووية. وأثناء ورشة العمل، أطلق فيكتورسون مبادرة (الواقع الجديد) للقطاع النووي، حيث يعد التعاون بين الجهات الرقابية ركناً أساسياً، مع تبني تطبيق التقنيات الجديدة للتعامل مع آثار التغير المناخي، إلى جانب العمل على ضمان سلامة تشغيل المفاعلات النووية».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: براكة سيؤول محطات براكة الطاقة النووية أبوظبي الإمارات كوريا براکة للطاقة النوویة بین الإمارات وکوریا البرنامج النووی الطاقة النوویة محطات براکة فی مجال من خلال
إقرأ أيضاً:
المشاط: قطاع الكهرباء والطاقة ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، لمناقشة الخطة الاستثمارية لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة للعام المالي الجديد 25/2026.
وخلال الاجتماع، أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى الأهمية الاقتصادية لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، حيث يستمد القطاع أهميته من كوّن الطاقة الكهربائية تُشكّل الركيزة الأساسية لجميع خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والتي يجري الاعتماد عليها في تغذية كافة الـمشروعات الصناعيّة والخدميّة والسياحيّة، وفي تنمية وتطوير التجمّعات العُمرانية الجديدة ومناطق الاستصلاح الزراعي، فضلًا عن ارتباطها بشكل مُباشر بالـمتطلّبات الـمعيشية للـمُواطنين، مؤكدة الارتباط الوثيق بين نمو قطاع الكهرباء والناتج الـمحلي الإجمالي، وبخاصة نمو قطاع الصناعة التحويلية.
وسلّطت "المشاط" الضوء على الرؤية التنموية للقطاع، والمتمثلة في تطوير الطاقة الكهربائية للنهوض بكفاءتها وقُدرتها على مُسايرة التقدّم التقني والتطوّر الـمعرفي بما يسمح بتوفير الطاقة بأسعار تنافسية وعلى نحو مُستدام ومُتوافق بيئيًا لتحسين جودة حياة الـمُواطنين، مشيرة إلى خطة الحكومة بزيادة تطوير ونشر الطاقة المتجددة لتحقيق هدف الوصول إلى 42% من القدرة المركبة للطاقة المتجددة بحلول عام 2030، وهو ما يؤكد التزام مصر بتسريع الانتقال إلى مصادر الطاقة النظيفة وتعزيز استخدام الطاقة المتجددة لتقليل الاعتماد على المصادر غير المستدامة.
وأوضحت أن الخطة الاستثمارية لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للعام المالي الحالي 24/2025 تضمنت توجيه استثمارات عامة لكافة الجهات التابعة للوزارة بحوالي 99.9 مليار جنيه لتنفيذ 48 مشروعا ، لافتة إلى أن الأهداف الاستراتيجية الأساسية للخطة الاستثمارية للقطاع خلال العام المالي القادم 25/2026 تتمثل في تحسين جودة خدمات الكهرباء المقدمة للمواطنين وتعزيز التنافسية الدولية، تعزيز مشاركة القطاع الخاص في قطاع الكهرباء وتهيئة مناخ جاذب للاستثمار، علاوة على تعزيز دور قطاع الكهرباء في استدامة الموارد والتصدي للتغيرات المناخية بالتحول للطاقة النظيفة، ورفع كفاءة الاستهلاك وتقليل الفاقد في قطاع الكهرباء.
من جانبه، قال الدكتور محمود عصمت، إن الدولة قامت بعملية إعادة بناء كاملة للبنية التحتية وتعزيز البنية التشريعية اللازمة والمشجعة للقطاع الخاص وجهات التمويل الدولية لتنفيذ المشروعات في الطاقة المتجددة لتصبح من أكثر الدول الجاذبة للاستثمار في هذا المجال ، موضحا زيادة قدرات الدولة سواء في الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح اعتماداً على القطاع الخاص المحلي والأجنبي، فبنهاية عام 2026 ستصل القدرات إلى حوالي 12000 ميجاوات من الطاقات المتجددة بالإضافة إلى 3350 ميجاوات بطاريات تخزين، وبنهاية عام 2029 نستهدف الوصول إلى 20000 ميجاوات من الطاقات المتجددة بالإضافة إلى 3600 ميجاوات من الطاقة النووية النظيفة و2400 ميجاوات من الضخ والتخزين.
وأكد أن هذه المشاريع لا تساهم فقط في خفض انبعاثات الكربون، بل تسهم في خلق فرص عمل جديدة، ودفع عجلة النمو الاقتصادي وتحقيق مستهدف الدولة نحو خفض الاعتماد على الوقود الأحفوري، وكذا خفض الانبعاثات وتحقيق رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية للطاقة 2040 والتي تم اعتماد تحديثها من الحكومة لتعكس توجه الدولة نحو الطاقة المتجددة والاستدامة.
اوضح الدكتور محمود عصمت ان استراتيجية عمل الوزارة تستهدف ان تصبح مصر مركزاً إقليمياً للطاقة، يربط بين أسواق الطاقة في أفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط بفضل الموقع الاستراتيجي ومشروعات البنية التحتية الأساسية، مشيرا إلى مشروعات الربط الكهربائي القائمة مع دول الجوار مثل السودان وليبيا والأردن، وكذا المشروع الجاري تنفيذه للربط مع المملكة العربية السعودية والمستهدف تشغيله هذا العام، موضحا الرؤية المشتركة مع دول الاتحاد الأوروبي للربط الكهربائي، ويُعد مشروع الربط الكهربائي بين مصر واليونان، وأيضاً مشروع الربط الكهربائي بين مصر وإيطاليا من أهم المشروعات التي تستهدف تحقيق التكامل الطاقي الإقليمي، وهذه المشروعات تحقق نقل الكهرباء النظيفة عبر الحدود، ما يساعد في تلبية احتياجات الدول من الطاقة المستدامة واستقرار الشبكات الكهربائية ، مضيفا ان مصر تعمل على تعزيز التعاون مع الدول الإفريقية الشقيقة لتحقيق تكامل الطاقة ونقل الخبرات الفنية ودعم مشروعات الطاقة المتجددة في القارة، لضمان تلبية الطلب المتزايد على الطاقة بأسلوب مستدام وعادل.
واستعرض الاجتماع عدة محاور منها المرتكزات الأساسية لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 25/2026، والمنهجية المتكاملة لإعداد الخطة، إلى جانب آليات دعم جهود العمل المناخي والتحول للاقتصاد الأخضر كأحد التوجهات الرئيسية لخطط التنمية، كما تناول الاجتماع مناقشة أولويات الخطة الاستثمارية لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة للعام المالي القادم 25/2026 والتي تتمثل في الاستغلال الأمثل لمصادر الطاقة المتجددة بما يضمن تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية وجذب الاستثمارات في إطار جهود التحول إلى الاقتصاد الأخضر، إلى جانب تحويل مصر إلى مركز محوري للربط الكهربائي في ضوء أهمية تحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة، وأهمية مشروعات التكامل الاقتصادي مع دول الجوار، علاوة على تطوير خدمة توزيع الكهرباء لضمان وصول خدمات الكهرباء إلى كافة المواطنين بجودة عالية وتنافسية مرتفعة، وتعزيز شبكات نقل الكهرباء لخدمة مشروعات التنمية المستدامة في إطار أهمية التغذية الكهربائية لخدمة مشروعات الأمن الغذائي والتنمية الصناعية والعمرانية.