«أبوظبي للتنمية» يمول مشاريع في 42 دولة أفريقية
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلةأسهم صندوق أبوظبي للتنمية على مدار أربعة عقود، في تمويل مشاريع تنموية واستثمارية مستدامة في 42 دولة أفريقية بقيمة 35.3 مليار درهم، إذ يعمل الصندوق شريكاً استراتيجياً مع تلك الدول، ويقدم لها الدعم والمساندة لتنفيذ برامجها وأهدافها التنموية.
وتضمنت مبادرات «الصندوق» في هذا الإطار الإسهام في تمويل مبادرة إماراتية عام 2023 بقيمة 16.5 مليار درهم (4.5 مليار دولار) للمساعدة في تحفيز قدرات أفريقيا في مجال الطاقة النظيفة، حظيت بدعم من جهات حكومية وخاصة، وتم تنفيذها بالتعاون مع «مجموعة إفريقيا 50» التي تمثل منصة استثمارية أنشأتها الحكومات الأفريقية، وبنك التنمية الأفريقي؛ بهدف معالجة تحديات البنية التحتية الأساسية في القارة عبر تحديد المشروعات وربط المبادرة بالشركاء المنفذين المحليين.
وقال محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، إن الدول الأفريقية تحظى باهتمام كبير لدى القيادة الرشيدة في دولة الإمارات، التي تحرص على دعم ومساندة الشعوب الأفريقية في سعيها لتحقيق النهضة الاقتصادية والاجتماعية، مشيراً إلى أن الصندوق أحرز خلال السنوات العشر الماضية تقدماً كبيراً في تمويل وتطوير مشاريع البنية التحتية ودعم تنويع الاقتصاد الإفريقي وإطلاق القدرات الإنتاجية الكاملة لدول القارة، لتحقيق التقدم والازدهار لمجتمعاتها.
الخدمات الأساسية
قال محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، إن «الصندوق» يعمل بالتعاون مع شركائه الإستراتيجيين من مؤسسات التمويل الإقليمية والدولية، لتحسين الوصول إلى الخدمات الأساسية من محطات الطاقة النظيفة وخطوط النقل والمواصلات، وتطوير السكك الحديدية والموانئ لتسهيل التبادل التجاري، إضافة إلى تلبية احتياجات العديد من الدول الأفريقية من مشاريع البنية التحتية الأساسية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ما أسهم في تعزيز بيئة محفزة للنشاط الاقتصادي المستدام.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: صندوق أبوظبي للتنمية المشاريع التنموية الإمارات أبوظبي الدول الأفريقية أفريقيا أبوظبی للتنمیة
إقرأ أيضاً:
برلماني: دراسة الأمن السيبراني تهدف لمواكبة التطورات العالمية وحماية البنية التحتية الرقمية
اختتمت لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب نبيل دعبس، مناقشاتها حول دراسة بعنوان "الأمن السيبراني: متطلباته وأثره في تعزيز الاقتصاد الرقمي" التي أعدها النائب حسانين توفيق بالاشتراك مع النواب كاميليا صبحي عبد النور، هبة مكرم كامل شاروبيم، وإيناس عصمت عبد الحميد، حيث استمرت على مدار ثلاثة أيام متواصلة، بحضور ممثلي الوزارات والجهات الحكومية المختصة.
وأكد النائب حسانين توفيق أن المناقشات شهدت مشاركة فعالة من ممثلي الحكومة، بما في ذلك وزارات الاتصالات، التربية والتعليم، وهيئة البريد، بالإضافة إلى خبراء من البنك المركزي والبنوك الكبرى مثل البنك الأهلي المصري والبنك التجاري الدولي، مشيرا إلى أن هذه المشاركة أسهمت في إثراء النقاشات ووضع توصيات عملية لتعزيز الأمن السيبراني في مصر.
وأوضح توفيق أنه تم استعراض التحديات التي تواجه الوزارات والجهات المعنية في مجال الأمن السيبراني، مع التركيز على الحاجة إلى تطوير التشريعات والقوانين لمواكبة التطورات العالمية كما ناقشت اللجنة دور البنك المركزي في تفعيل الأمن السيبراني داخل القطاع المصرفي، بما في ذلك وضع معايير وأنظمة تضمن أمن المعلومات.
كما تم مناقشة التحديات التي تواجه القطاع، مثل الحفاظ على الكوادر المدربة في ظل المنافسة الدولي، مع التأكيد على أهمية دور الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في تأمين البنية التحتية الرقمية، وحماية البيانات من الهجمات الإلكترونية.
ولفت إلى أن جانب من توصيات الدراسة تضمن أهمية تعزيز التشريعات من خلال إصدار قوانين وتشريعات جديدة تدعم الأمن السيبراني وتواكب التطورات التكنولوجية وتدريب الكوادر بتوفير برامج تدريبية متخصصة للحفاظ على الكفاءات المصرية في مجال الأمن السيبراني مع تعاون بين الجهات بتعزيز التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية لضمان تكامل الجهود في مواجهة التحديات الرقمية.
وأشار النائب حسانين توفيق إلى أن مصر لديها مركز متكامل للأمن السيبراني تم إنشاؤه بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مما يعكس الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية لهذا الملف، وأكد أن الدراسة تهدف إلى تعزيز الأمن القومي ودعم الاقتصاد الرقمي في ظل التطورات التكنولوجية المتسارعة، مشيرا إلى أن اللجنة ستقوم بإعداد تقرير شامل يتضمن التوصيات التي تم التوصل إليها خلال المناقشات، ليتم عرضه على رئيس مجلس الشيوخ ومناقشته في الجلسة العامة للمجلس خلال الفترة المقبلة.
تأتي مناقشات هذه الدراسة في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الأمن السيبراني في مصر، بما يضمن حماية البنية التحتية الرقمية ودعم الاقتصاد الرقمي.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس