«الاتحاد لائتمان الصادرات» تطلق مبادرة «تسريع الصادرات»
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعلنت «الاتحاد لائتمان الصادرات»، عن إطلاق مبادرة «تسريع الصادرات Xport Xponential»، بهدف دعم صادرات الشركات التي تتخذ من الدولة مقراً لها، والمساهمة في تعزيز استدامة ومرونة الاقتصاد الوطني وتنوُّع روافده.
جاء ذلك خلال الدورة الثالثة لمنتدى «اصنع في الإمارات».
وقال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد لائتمان الصادرات: «إن إطلاق مبادرة «تسريع الصادرات» يُمثل محطة مهمة لتعزيز نمو الصادرات الوطنية ودعم تنافسيتها في الأسواق الخارجية، حيث تتيح المبادرة منصة تمويلية وائتمانية مبتكرة تسهم في خلق فرص جديدة أمام الشركات المصدرة في الدولة لزيادة صادراتها، بما يدعم تحقيق مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031» بوصول الصادرات الوطنية غير النفطية إلى 800 مليار درهم بحلول العقد المقبل، وبما يعزز من نمو واستدامة الاقتصاد الوطني».
وأضاف معاليه: «تواصل دولة الإمارات بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، جهودها في إرساء دعائم منظومةٍ اقتصادية أكثر تنوعاً واستدامة ومرونة، وتأتي المبادرة استكمالاً للجهود الوطنية في هذا الصدد، لا سيما أنها تستهدف تعزيز مساهمة قطاعات الصناعة والتصدير وإعادة التصدير والتجارة الخارجية غير النفطية في الناتج المحلي للاقتصاد الوطني، باعتبارها قطاعات اقتصادية حيوية تعزز التحول نحو النموذج الاقتصادي الجديد الذي تتبناه الدولة والقائم على التنوع والابتكار».
وتابع معاليه: «نتطلع من خلال هذه المبادرة إلى تحفيز المُصدرين في الدولة على استكشاف فرص وآفاق النمو ضمن المزيد من القطاعات الحيوية، وتعزيز وصول المُنتح الإماراتي غير النفطي إلى الأسواق العالمية المستهدفة، خاصة وأن نطاق المبادرة لا يقتصر على حلول الائتمان وإدارة المخاطر، إذ يشمل أيضاً تزويد الشركات المصنعة والمصدرة وشركات إعادة التصدير في دولة الإمارات بالخبرات والاستشارات الفنية لتعزيز قدراتهم التصديرية».
وتدعم المبادرة الشركات التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها، وتزاول أنشطة تصدير أو إعادة تصدير المنتجات غير النفطية، لا سيما الشركات الصغيرة والمتوسطة منها. وأشارت الشركة إلى أنَّ مبادرة «تسريع الصادرات» تتيح للمستفيدين الوصول إلى حلول تمويلية مُبتكرة.
وقالت رجاء المزروعي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات: تعكس المبادرة التزام الاتحاد لائتمان الصادرات بدعم المصدّرين في دولة الإمارات، وتجسد الأهمية الكبيرة التي توليها الشركة لتوطيد أواصر التعاون والشراكات الاستراتيجية في سبيل دفع عجلة نمو قطاع التصدير في الدولة. وستسهم هذه الخطوة في الارتقاء بالقدرات التصديرية للشركات في دولة الإمارات وتعزيز حضور المنتج الإماراتي غير النفطي في الأسواق المستهدفة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: شركة الاتحاد لائتمان الصادرات الإمارات اصنع في الإمارات عبدالله بن طوق الصادرات الوطنية الصادرات الإماراتية الاتحاد لائتمان الصادرات دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
حكومة دولة الإمارات تطلق منصة “اعرف عميلك” الرقمية
أطلقت حكومة دولة الإمارات منصة “اعرف عميلك” الرقمية لتقديم بيانات شاملة ودقيقة وبسرية تامة في التعاملات المالية وفق أفضل المعايير العالمية، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز تكامل البنية التحتية المالية وتسريع التحول الرقمي، وبهدف إنشاء إطار قانوني متكامل يضمن التحقق من هوية العملاء، ويعزز من متطلبات الشفافية والامتثال للتشريعات والأنظمة المالية المعمول بها، فضلاً عن دعم الجهود المبذولة لمكافحة الجرائم المالية في الدولة.
جاء ذلك بموجب صدور المرسوم بقانون اتحادي رقم 30 لسنة 2024 بشأن إنشاء منصة “اعرف عميلك” الرقمية، ما يمثل خطوة مهمة في دعم الاقتصاد الوطني من خلال توفير بنية تحتية آمنة للتحقق من هوية العملاء وتعزيز الثقة في بيئة الأعمال والنظام المالي في الدولة، وترسيخ التنافسية العالمية لدولة الإمارات في مجال التكنولوجيا المالية عبر تبني حلول تقنية متطورة تلبي احتياجات المستخدمين من الجهات المالية والمصرفية والتأمينية وتسهم في إرساء بيئة اقتصادية آمنة ومستدامة.
تعزيز ريادة القطاع المصرفي بالدولة
تشكّل المنصة خطوة نوعية ضمن المساعي الهادفة إلى تعزيز ريادة القطاع المصرفي بدولة الإمارات وترسيخ مكانته بين أفضل القطاعات المصرفية على مستوى العالم، وذلك من خلال اعتماد أحدث الحلول الرقمية، حيث توفر منصة “اعرف عميلك” آلية رقمية متكاملة للتحقق من هوية العملاء ومدى امتثالهم للتشريعات النافذة.
وتهدف المنصة إلى إدماج أحدث التقنيات في العمليات المصرفية، وتسريع عملية التحول الرقمي في الدولة، إضافة إلى تعزيز الشفافية في التعاملات المالية عبر توفير بيانات ومعلومات دقيقة وشاملة للمستخدمين، ما يسهم في اتخاذ القرارات المالية اللازمة، وضمان التنظيم القانوني لأعمال جمع واستخدام بيانات العملاء بشكل يؤدي إلى تسهيل تبادل المعلومات بين الجهات المعنية، ويعزز من التعاون في مواجهة الجرائم المالية.
تأسيس شركة لإنشاء وإدارة منصة “اعرف عميلك”
تنفيذاً لأحكام المرسوم بقانون المشار إليه، ستؤسس شركة لإنشاء وإدارة منصة “اعرف عميلك”، ويكون لها الشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية اللازمة لمباشرة أنشطتها، وتنفيذ الاختصاصات المنوطة بها، ومنها: إنشاء المنصة وإدارتها، وتنظيم عمليات جمع وحفظ وتحليل وتبويب واستخدام وتداول وتبادل بيانات “اعرف عميلك” بما يتوافق مع سياسات ومعايير الأمن السيبراني في الدولة، وإصدار تقرير “اعرف عميلك” وفقاً للضوابط التي ستُحددها اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون، والاتفاق مع مزود البيانات لتنظيم عملية الحصول على بيانات “اعرف عميلك”، وغيرها من الاختصاصات ذات الصلة بهذا الشأن.
ضوابط حماية البيانات وخصوصية العملاء
تنص أحكام المرسوم بقانون على تحديد إطار تشريعي صارم لحماية بيانات العملاء، إذ تعتبر بيانات “اعرف عميلك” سرية بطبيعتها، ولا يجوز الكشف عنها إلا وفقاً للأحكام الواردة في المرسوم المشار إليه، وتلتزم جميع الأطراف المعنية بحماية هذه البيانات من الفقد أو التلف أو الدخول غير المصرح به للبيانات، ويشترط الحصول على موافقة مسبقة من العميل أو الجهات القانونية ذات الصلة قبل أي عملية استخدام البيانات أو تداولها، كما يحق للعميل الاطلاع على تفاصيل تقرير “اعرف عميلك” الخاص به، وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية أو التي يصدرها المصرف المركزي بهذا الشأن.
وستوقع عقوبات صارمة على كل من يخالف الأحكام المنظمة لسرية بيانات “اعرف عميلك”، حيث تصل العقوبات إلى الحبس لمدة لا تقل عن سنتين وغرامة مالية لا تقل عن 50,000 درهم، وتطبق هذه العقوبات على كل من يكشف عن بيانات العملاء خارج الإطار القانوني المحدد، أو يحاول الحصول على تقرير “اعرف عميلك” بطرق غير مشروعة أو باستخدام معلومات كاذبة. كما تعد إساءة استخدام بيانات العملاء ظرفاً مشدداً إذا كان مرتكبها موظف عام أو أحد العاملين في الشركة المسؤولة عن تشغيل المنصة.
حوكمة الإشراف على منصة “اعرف عميلك”.
يتولى مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، بصفته الجهة الرقابية المختصة، مسؤولية الرقابة والإشراف على حسن أداء الشركة المشغلة للمنصة، ووضع الضوابط التي تقوم الشركة بموجبها بممارسة أنشطتها وتقديم الخدمات وما يتعلق بها، ووضع وإصدار قواعد السلوك التي تطبق على مزود البيانات والمستخدم. كما يتولى المصرف المركزي وضع ضوابط ومواصفات الأنظمة المستخدمة لحفظ ومعالجة وحماية البيانات، وتحديد البيانات والمعلومات المتعلقة بالعميل والتي يمكن للشركة أن تطلبها من مزودي البيانات.وام
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير