2.8 مليار درهم استثمارات «دبي الصناعية» خلال 18 شهراً
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
نجحت «مدينة دبي الصناعية» في جذب استثمارات صناعية تتجاوز 2.8 مليار درهم خلال الـ 18 شهراً الماضية، فيما حققت المدينة نمواً في عدد شركاء الأعمال بنسبة 17% على أساس سنوي ليتجاوز عدد الشركات المنضمة ألف شركة من أبرز الشركات الصناعية على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية، والتي تعمل في القطاع الصناعي وقطاع الخدمات المستعدة للقطاع الصناعي مثل الخدمات اللوجستية وإعادة التدوير، بحسب سعود أبو الشوارب، النائب التنفيذي لرئيس «مجموعة تيكوم – القطاع الصناعي».
وأكد أبو الشوارب لـ «الاتحاد»، على هامش فعاليات الدورة الثالثة من منتدى «اصنع في الإمارات»، أن عدد المصانع التي دخلت حيز الإنتاج في مدينة دبي الصناعية تجاوز 300 مصنع في العام الجاري، ويتم التصدير إلى أكثر من 80 دولة.
وأشار إلى أن القطاع الصناعي في دولة الإمارات بشكل عام وفي دبي بشكل خاص، يعد من القطاعات الحيوية الجاذبة للاستثمارات الأجنبية، ولاسيما في ظل الدعم الحكومي الكبير والمزايا التي تتيحها الدولة للاستثمارات، خاصة توقيع اتفاقيات التجارة الحرة واتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة مع عدد كبير من أهم الدول.
خريطة الطريق
وقال أبو الشوارب: إن «منتدى اصنع في الإمارات» أصبح من أهم الفعاليات التي ترسم خريطة الطريق لنمو القطاع الصناعي في دولة الإمارات خاصة، وإنه يعد منصة للحوار والنقاش مع صناع القرار في القطاع الحكومي والقطاع الخاص. وأعلن أن المنتدى شهد إعلان مدينة دبي الصناعية عن عدد من الاتفاقيات ومنها توقيع اتفاقية مع شركة «إم دي فارما» لمنتجات الرعاية الصحية المبتكرة في مصر، لإنشاء مصنع جديد في مدينة دبي الصناعية، باستثمارات تتجاوز 130 مليون درهم.
وأوضح أن المصنع سيعد أول مصنع مصري لإنتاج الأدوية في دولة الإمارات ضمن مساحة تبلغ 223 ألف قدم مربّعة، وسيقوم المصنع عند افتتاحه بالكامل في عام 2025 بتصنيع مجموعة من منتجات المحلول الوريدي، لتوفيرها ضمن أسواق منطقة الخليج وأفريقيا، معتبراً أن تلك الاتفاقية تعكس قدرة مدينة دبي الصناعية المتنامية على جذب المستثمرين الدوليين والشركات الصناعية العالمية، من خلال دعم الابتكار لتمكين القطاع الصناعي من مواصلة تحقيق التميز بأثر عالمي ملحوظ.
ولفت إلى أن هذه الاتفاقية تنسجم مع أهداف الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة، والتي تضم كلاً من دولة الإمارات ومصر العربية والأردن والبحرين والمغرب.
الأراضي الصناعية
قال سعود أبو الشوارب إن قطع الأراضي الصناعية الإضافية التي تمتاز بموقعها الاستراتيجي والمترابط ستسهم في تعزيز مخزون الأراضي الصناعية التابع لمدينة دبي الصناعية، وذلك بعد أن ارتفع معدل إشغال تأجير الأراضي الصناعية في المدينة بنسبة 12% على أساس سنوي، ليصل إلى 97% في الربع الأول من العام الجاري.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مدينة دبي الصناعية دبي الإمارات دبي الصناعية القطاع الصناعي اصنع في الإمارات مدینة دبی الصناعیة الأراضی الصناعیة القطاع الصناعی دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
28.7 مليار درهم ودائع ادخارية جديدة في القطاع المصرفي بالإمارات خلال 7 أشهر
استقطبت الودائع الادخارية في القطاع المصرفي بالدولة، باستثناء الودائع بين البنوك، نحو 28.7 مليار درهم خلال سبعة الأشهر الأولى من العام الجاري، وفق أحدث إحصائيات مصرف الإمارات المركزي.
وأظهرت إحصائيات المصرف المركزي، أن الودائع الادخارية في القطاع المصرفي وصلت إلى 301.54 مليار درهم في نهاية يوليو الماضي، بزيادة بنسبة 10.5% خلال السبعة أشهر الأولى مقارنة بنحو 272.8 مليار درهم في نهاية العام الماضي.
وزادت الودائع الإدخارية على أساس سنوي بنسبة 13.6% أو ما يعادل 36 مليار درهم، مقارنة بنحو 265.6 مليار درهم في يوليو 2023، بينما انخفضت على أساس شهري بنحو 0.16% مقارنة بنحو 302 مليار درهم في يونيو الماضي.
وبحسب الإحصائيات، استحوذت العملة المحلية "الدرهم"، على النصيب الأكبر من الودائع الإدخارية بنحو 84% أو ما قيمته 253.35 مليار درهم، فيما بلغ نصيب العملات الأجنبية ما نسبته 16% بما قيمته 48.19 مليار درهم.
وشهدت الودائع الإدخارية في البنوك نموا ملحوظا خلال السنوات الماضية، ارتفاعا من 152 مليار درهم في نهاية 2018 ووصولا إلى 172.2 مليار درهم في 2019، و215.2 مليار درهم في 2020، و241.8 مليار درهم في 2021، و245.8 مليار درهم في 2022.
وأوضحت الإحصائيات أن الودائع تحت الطلب ارتفعت إلى 1.059 تريليون درهم نهاية يوليو الماضي، بنمو على أساس سنوي بلغ 13.4%، مقابل 933.7 مليار درهم في يوليو 2023، بزيادة تعادل 125.5 مليار درهم.
وزادت الودائع تحت الطلب على أساس شهري بنسبة 0.11%، أو ما يعادل 1.21 مليار درهم، مقارنة بنحو 1.058 تريليون درهم في يونيو السابق عليه، بينما زادت خلال السبعة أشهر الأولى من العام الجاري بنحو 39.8 مليار درهم أو ما نسبته 3.9% مقابل 1.019 تريليون درهم في نهاية العام الماضي.
وتوزعت الودائع تحت الطلب، بواقع 763.6 مليار درهم بالعملة المحلية "الدرهم" بحصة تعادل 72.1%، ونحو 295.6 مليار درهم بالعملات الأجنبية بنسبة 27.9%.
وواصلت الودائع تحت الطلب، نموها خلال السنوات الماضية ارتفاعا من 577.6 مليار درهم في نهاية 2018 وصولا إلى 599.6 مليار درهم في نهاية 2019، و696.8 مليار درهم في نهاية 2020، و848 مليار درهم في 2021، و907.3 مليار درهم في 2022.
ووفق نشرة المصرف المركزي، وصلت الودائع لأجل إلى 840.1 مليار درهم نهاية مارس الماضي، بارتفاع على أساس سنوي بنحو 27.4% مقارنة بنحو 659.6 مليار درهم في مارس 2023، بزيادة تعادل 180.5 مليار درهم.
وارتفعت الودائع لأجل على أساس سنوي بنسبة 27% أو ما يعادل 188.9 مليار درهم لتصل إلى 888.18 مليار درهم في نهاية يوليو الماضي، بينما زادت على أساس شهري بنسبة 4.5% أو ما يوازي 38.1 مليار درهم، وارتفعت خلال السبعة أشهر الأولى من العام الجاري بنحو 13.7% توازي 107.2 مليار درهم.
وحازت العملة المحلية "الدرهم"، على النصيب الأكبر من الودائع لأجل بنحو 58% أو ما قيمته 515.7 مليار درهم، فيما بلغ نصيب العملات الأجنبية نحو 42% بقيمة 372.4 مليار درهم.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار