البرهان ولعمامرة يبحثان الدور الأممي في حل أزمة السودان
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
السودان – بحث رئيس مجلس السيادة في السودان عبد الفتاح البرهان، امس الأربعاء، مع مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص لبلاده رمطان لعمامرة، الدور الأممي في حل الأزمة السودانية.
خلال ذلك خلال لقائهما في مدينة بورتسودان (شرق)، وفق بيان مجلس السيادة الذي لم يحدد موعد وصول لعمامرة إلى البلاد.
وقال البيان إن الجانبين بحثا الدور الذي تلعبه الأمم المتحدة في معالجة الأزمة السودانية.
بدوره، قال لعمامرة إن المهمة التي كلف بها من قبل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش “تتمثل في تشجيع السودانيين للوصول إلى حل سلمي للأزمة في السودان”.
وأكد أن “الأمم المتحدة تقوم بالتشاور مع كل الأطراف، من أجل تقريب وجهات النظر والوصول لحل سلمي”.
وأشار إلى أن زيارته للبلاد تأتي للوقوف على حقائق الأوضاع على الأرض، وبغرض التشاور مع المسؤولين بالدولة.
المسؤول الأممي أضاف: “وجدنا إجابات شافية للأسئلة التي تدور في أذهاننا، ونحن حريصون على حماية المدنيين والتوجه نحو التهدئة وحل كل المشاكل القائمة من خلال الحوار، ونشجع المفاوضات ونتمنى أن يكتب لها النجاح”.
وترعى السعودية والولايات المتحدة منذ 6 مايو/ أيار 2023 محادثات بين الجيش و”الدعم السريع”، أسفرت في 11 من الشهر ذاته عن أول اتفاق في جدة بين الجانبين للالتزام بحماية المدنيين، وإعلان أكثر من هدنة وقعت خلالها خروقات وتبادل للاتهامات بين المتصارعين، ما دفع الرياض وواشنطن لتعليق المفاوضات.
لعمامرة أعرب عن أمله في “المساهمة الإيجابية من كل الشركاء الإقليميين والدوليين، لضمان وقف إطلاق النار وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية لمستحقيها في كافة أنحاء البلاد”.
زيارة المبعوث الأممي تتزامن مع اشتباكات ضارية اندلعت منذ 10 مايو/ أيار الجاري، بين الجيش بقيادة البرهان، مسنودا بحركات مسلحة وقعت اتفاق سلام عام 2020، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو “حميدتي”، في مدينة الفاشر (غرب) التي تعد مركز العمليات الإنسانية لكل ولايات دارفور.
تلك الاشتباكات تأتي ضمن حرب يخوضها الطرفان منذ أبريل/ نيسان 2023، في عدة ولايات أخرى، خلّفت نحو 15 ألف قتيل وأكثر من 8 ملايين نازح ولاجئ، وفقا للأمم المتحدة.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
لجنة الاتصال العربية تدعو للوقوف بجانب الشعب السوري ودعم دور المبعوث الأممي
أعلنت لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا في اجتماعها المنعقد في العقبة اليوم، عن الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة.
ودعت في بيان أصدرته عقب الاجتماع إلى دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، مشيرة إلى أن هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري.
وفيما يلي نص البيان :بدعوة من وزير خارجية المملكة الأردنية الهاشمية، اجتمع اليوم في مدينة العقبة وزراء خارجية الدول الأعضاء في لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا، والمشكَلة بموجب القرار رقم 8914 الصادر عن الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، وهي المملكة الأردنية الهاشمية – المملكة العربية السعودية – جمهورية العراق – الجمهورية اللبنانية – جمهورية مصر العربية، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبمشاركة وزراء خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، رئيس الدورة الحالية للقمة العربية، ودولة قطر.
وبحث المجتمعون التطورات التي شهدتها سوريا على مدار الأسابيع الماضية.
وأكد المجتمعون على:1- الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته.
2- دعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية-سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبما فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته، بما في ذلك تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار.
3- دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254.
4- تستوجب هذه المرحلة الدقيقة حواراً وطنياً شاملاً وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات.
5- ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية.
6- ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين.
7- ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية.
8- الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة.
9- التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها.
10- توفير الدعم الإنساني الذي يحتاجه الشعب السوري، وبما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية.
11- تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم وتقديم كل العون اللازم لذلك، بالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية.
12- تحقيق المصالحة الوطنية ومبادئ العدالة الانتقالية وفق المعايير القانونية والإنسانية ومن دون انتقامية، وحقن دماء الشعب السوري الشقيق الذي يستحق أن تنتهي معاناته.
13- إدانة توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق ورفضه واعتبار ذلك احتلالا غاشما وخرقا للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في العام 1974، والمطالبة بانسحاب القوات الإسرائيلية، وإدانة الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، والتأكيد على أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، ومطالبة مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.
14- أن أمن سوريا واستقرارها ركيزة للأمن والاستقرار في المنطقة، وسنقف مع شعبها الشقيق في عملية إعادة بنائها دولة عربية موحدة، مستقلة، مستقرة آمنة لكل مواطنيها، لا مكان فيها للإرهاب أو التطرف، ولا خرق لسيادتها أو اعتداء على وحدة أراضيها من أي جهة كانت.
15- أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز إلى مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.
16- التنسيق مع بقية الدول العربية لعقد اجتماع لمجلس الجامعة لتقديم تقرير اللجنة حول اجتماعها هذا إليه.
17- التواصل مع الشركاء في المجتمع الدولي لبلورة موقف جامع يسند سوريا في جهودها لبناء المستقبل الذي يستحقه الشعب السوري الشقيق وبما ينسجم مع الأسس المتفق عليها أعلاه، ووفق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض