معدل التضخم يرتفع مجددا في ألمانيا
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
عاود التضخم في ألمانيا الارتفاع في مايو لأول مرة منذ 6 أشهر متأثرا بأسعار وسائل النقل العام، ويفترض ألا يترك ذلك أثرا على قرار البنك المركزي الأوروبي خفض أسعار الفائدة في يونيو.
فبحسب تقديرات نشرها معهد الإحصاء "ديستاتيس" الأربعاء: وصل مؤشر أسعار المستهلك إلى 2,4% خلال عام، في أكبر اقتصاد أوروبي، أي بارتفاع 0,2 نقطة عن ابريل.
هذا الارتفاع هو الأول منذ نوفمبر 2023، ويأتي متوافقا مع توقعات الخبراء في منصة التحليل المالي "فاكتسيت".
ويفسر ذلك بالتأثير المرتبط بإدخال اشتراك في مايو 2023 بمبلغ 49 يورو شهريا وهو يسمح بالتنقل في كل شبكة النقل العام الألمانية.
إقرأ المزيد زاخاروفا تذكّر وزيرة الخارجية الألمانية بحقيقة يعرفها العالم كلهوواصلت أسعار الطاقة تراجعها بنسبة 1,1% خلال عام، بعد 1,2% في أبريل. أما على الجانب الغذائي، فبلغ التضخم 0,6% اي 0,1 نقطة أعلى مقارنة مع الشهر السابق.
بلغ المؤشر العام الموحد للأسعار 2,8% وهذه القيمة تعد مرجعية للبنك المركزي الأوروبي.
ورغم تجاوزه هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2%، إلا أن ذلك يفترض ألا يغير قرار المؤسسة التي تعتزم خفض فوائدها خلال الاجتماع المقبل للسياسة النقدية في 6 يونيو.
وكان قد تم رفع أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى تاريخي لها من أجل مكافحة التضخم الذي قفز في عام 2022 بسبب ارتفاع أسعار الطاقة مع بدء الحرب في أوكرانيا.
المصدر: AFP
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أوروبا التضخم الطاقة
إقرأ أيضاً:
عاجل.. المركزي الأوروبي يخفض سعر الفائدة 25 نقطة أساس إلى 2.75 بالمئة
خفض المركزي الأوروبي سعر الفائدة 25 نقطة أساس إلى 2.75 بالمئة، وفقا لما ذكرته فضائية “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.
البنك الأهلي: ما حدث في مباراة بتروجت كارثة المشاط: استثمارات البنك الأوروبي بالقطاع الخاص سجلت أعلى معدل لها في عام 2024
يشار إلى أن الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) ثبت أسعار الفائدة أمس، خلال اجتماعه الأول في 2025 وفي عهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لتظل عند 4.25% إلى 4.5%.
وعقب قرار الفيدرالي الأمريكي، أشار جيروم باول، رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، إلى أنه سيكون هناك توازن في قرارات السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن الخفض السريع لمعدلات الفائدة قد يعرقل التقدم في تراجع التضخم كما أن الخفض ببطء قد يزيد مستويات البطالة وضعف النشاط الاقتصادي، وفقا لما نقلته وكالة بلومبرج عقب قرار التثبيت.