ماكرون يدعو عباس إلى إصلاح السلطة الفلسطينية استعدادا للاعتراف بالدولة الفلسطينة
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال مكالمة هاتفية نظيره الفلسطيني محمود عباس إلى المباشرة في تنفيذ إصلاحات حيوية في السلطة الفلسطينية، تمهيدا للاعتراف بالدولة الفلسطينية.
وأفادت الرئاسة الفرنسية في بيان رسمي اليوم الاربعاء بأن ماكرون "أكد خلال المكالمة التزام فرنسا العمل مع شركائها الأوروبيين والعرب لبناء رؤية مشتركة للسلام توفر الضمانات الأمنية للفلسطينيين والإسرائيليين ولإدراج مسار الاعتراف بدولة فلسطين في دينامية فعالة".
وأشار ماكرون إلى أن فرنسا "تريد سلطة فلسطينية يتم إصلاحها وتعزيزها تكون قادرة على ممارسة مسؤولياتها على كامل الأراضي الفلسطينية بما يشمل قطاع غزة وبما يصب في مصلحة الفلسطينيين".
وقال إن فرنسا عازمة على العمل مع الجزائر وشركائها في مجلس الأمن الدولي لتمرير موقف قوي حيال رفح فضلا عن مواصلة الجهود بشأن مشروع قرار فرنسي يهذا الصدد.
وأكد أن قصف إسرائيل الأخير في رفح يشكل "مأساة جديدة" في حرب غزة مقدما تعازيه الحارة إلى الشعب الفلسطيني في هذه المأساة.
ودعا مندوب الجزائر لدى الأمم المتحدة عمار بن جامع أعضاء مجلس الأمن إلى تحمل المسؤولية تجاه إسرائيل "التي اختارت الرد على محكمة العدل الدولية بسفك الدماء".
وشدد بن جامع على أن "أمر محكمة العدل الدولية ملزم قانونا وأن المحتل الصهيوني ملتزم بموجب ميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك المادة 94/1، باحترام قرار محكمة العدل الدولية في أي نزاع يكون طرفا فيه".
وكانت قد أصدرت محكمة العدل الدولية أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة يوم الجمعة الماضي، أمرا يدعو إسرائيل إلى الوقف الفوري لهجومها العسكري وأي عمل آخر في رفح، في حكم تاريخي من المرجح أن يزيد الضغوط الدولية على تل أبيب بعد أكثر من سبعة أشهر من الحرب في غزة.
وقابلت إسرائيل هذا القرار باستهداف منطقة مكتظة بمئات الآلاف من النازحين كان قد أعلن الجيش أنها منطقة آمنة، ما أسفر عن مقتل وإصابة عشرات المواطنين معظمهم من النساء والأطفال ليل الأحد الماضي ومساء الثلاثاء، في تحد وتجاهل تام لقرار محكمة العدل الدولية التي طالبته بوقف أعماله العسكرية في رفح.
المصدر: أ ف ب + RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: إيمانويل ماكرون الاستيطان الإسرائيلي الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة السلطة الفلسطينية الضفة الغربية القضية الفلسطينية باريس رفح طوفان الأقصى قطاع غزة مجلس الأمن الدولي محمود عباس معبر رفح محکمة العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
إقامة 7 بؤر استيطانية غير قانونية بمناطق تخضع للسلطة الفلسطينية في الضفة
أكدت منظمة "السلام الآن" الحقوقية الإسرائيلية، أنه جرى إقامة 7 بؤر استيطانية غير قانونية بمنطقة خاضعة للسيطرة المدنية الفلسطينية بالضفة الغربية المحتلة.
وقالت المنظمة المهتمة بمراقبة الأنشطة الاستيطانية، على موقعها الإلكتروني الأحد،: إنه "رغم خضوع المنطقة (ب) للسيطرة المدنية للسلطة الفلسطينية، فقد تم إنشاء 7 بؤر استيطانية غير قانونية في تلك المنطقة بالضفة الغربية".
وبموجب اتفاقيات أوسلو، تم تعريف 18 بالمئة من الضفة الغربية على أنها المنطقة (أ)، تحت السلطة المدنية والأمنية الفلسطينية؛ وتم تعريف حوالي 22 بالمئة على أنها المنطقة (ب)، تحت السلطة المدنية الفلسطينية، وتم تعريف ما يقرب من 60 بالمئة من أراضي الضفة الغربية المتبقية على أنها المنطقة (ج)، تحت السلطة الأمنية والمدنية الإسرائيلية الكاملة.
وأوضحت المنظمة أن 5 من هذه المستوطنات تقع في مساحة كبيرة من الأرض شرق وجنوب شرق مدينة بيت لحم بالمنطقة (ب) والتي يحظر على السلطة الفلسطينية البناء فيها، مشيرة إلى أن إحدى البؤرتين الاستيطانيتين الأخريين أقيمت شرقي مستوطنة "عوفرا" وسط الضفة، على أراضٍ تعود ملكيتها لقرية "عين يبرود" الفلسطينية.
أما البؤرة الأخرى، فتقع شمالا بالقرب من مستوطنة "شيلو"، جنوب البؤرة الاستيطانية غير القانونية "عدي عاد"، المقامة على أراض تابعة لقرية "ترمسعيا" الفلسطينية.
وأوضحت المنظمة أن بناء هذه البؤر الاستيطانية يعد سابقة منذ توقيع اتفاق أوسلو عام 1993، بحسب ما نقلت وكالة "الأناضول".
وأشارت إلى أن بعض الفلسطينيين نزحوا من هذه المناطق خوفا من اعتداءات المستوطنين، الذين استولوا لاحقا على منازلهم، مبينة أن البؤر الاستيطانية السبع جميعها تم إنشاؤها خلال فترة تتراوح ما بين الشهرين إلى 6 أشهر الأخيرة.
واتفاق "أوسلو" للسلام، جرى بين منظمة التحرير الفلسطينية و"إسرائيل"، حيث نص على الاعتراف المتبادل وإعلان مبادئ السلام.
وتعتبر الأمم المتحدة الاستيطان الإسرائيلي غير قانوني، وتدعو دون جدوى إلى وقفه، محذرة من أنه يقوض فرص معالجة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وفقا لمبدأ حل الدولتين (فلسطينية بجانب إسرائيلية).
ويشهد الاستيطان في الضفة بما فيها القدس ارتفاعا ملحوظا منذ وصول الحكومة اليمينية الراهنة برئاسة بنيامين نتنياهو، إلى الحكم في كانون الأول/ ديسمبر 2022.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة