نادي الأسير الفلسطيني: الاحتلال يكثف حملات الاعتقال ويتعمد نشر الأمراض في السجون
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
الجديد برس:
ينفذ الاحتلال الإسرائيلي، بالتزامن مع عدوانه المستمر على قطاع غزة منذ نحو 8 أشهر، حملات اقتحام واعتقالات يومية تطال مختلف مناطق الضفة الغربية.
وفي هذا السياق، تحدث نادي الأسير الفلسطيني عن واقع الاعتقالات والأسرى، مشيراً إلى حالة الاكتظاظ الكبيرة داخل أقسام السجون الإسرائيلية، بسبب ارتفاع وتيرة الاعتقالات.
وأكد ارتفاع أعداد الأسرى المصابين بأمراض جلدية “بشكل كبير وغير مسبوق”، موضحاً أن انتشار الأمراض يأتي نتيجة عدم توفر أدنى الاحتياجات الأساسية، وقلة التهوئة، وعزل الأسرى في زنازين ينعدم فيها ضوء الشمس.
كما شدّد نادي الأسير على جريمة كبيرة تنفذها قوات الاحتلال بحق الأسرى، وهي “نقل الأسرى المصابين بأمراض معدية من قسم إلى قسم، بهدف مضاعفة أعداد الإصابات”.
ولفت النادي إلى وجود أطفالٍ بين الأسرى المصابين، وتحديداً في سجن “مجدو”، وأكد أن الاحتلال حول حاجة الأسير للعلاج إلى أداة للتعذيب.
ومنذ بداية العدوان على غزة، عمدت إدارة سجون الاحتلال إلى مصادرة كل مقتنيات الأسرى ومنها الملابس أيضاً.
من جهته، أكد رئيس هيئة شؤون الأسرى، قدورة فارس، أن عدد المعتقلين الفلسطينيين وصل إلى 9 آلاف منذ 7 أكتوبر 2023، مشدداً على أن الاحتلال يرتكب يومياً سلسلة متصلة من الجرائم بحق الأسرى والمعتقلين.
وقال قدورة إن الاحتلال يفرض تعتيماً على عدد معتقلين من قطاع غزة، لكن التقديرات تشير إلى وجود نحو ألفي أسير.
وكانت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، قد أعلنت أن حصيلة حالات الاعتقال في الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، بلغت نحو 8875، منذ 7 أكتوبر 2023.
وأوضحت في بيان، أن حصيلة حالات الاعتقال بين صفوف النساء بلغت نحو 295، في ما تشمل هذه الأرقام النساء اللواتي اعتُقلن من الأراضي المحتلة عام 1948، والنساء اللواتي من غزة وجرى اعتقالهن من الضفة.
أما عدد حالات الاعتقال بين صفوف الأطفال، فبلغت نحو 630، كما بلغت بين صفوف الصحافيين نحو 76، تبقى منهم رهن الاعتقال 49، و12 صحافياً من غزة.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
الوزراء الفلسطيني: المرحلة الحرجة التي يمر بها شعبنا تتطلب جهودًا مخلصة من الجميع
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حذر مجلس الوزراء الفلسطيني، من التصعيد الوحشي للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مؤكدا أن سيطرة الاحتلال على ما يُسمى محور "موراج"، وفصل مدينتي رفح وخان يونس هو مخطط إجرامي لترسيخ الاحتلال وتفتيت القطاع، في تحدٍّ سافر للقانون الدولي، الذي يقر بوضوح أن غزة جزء أصيل من دولة فلسطين.
وجدد مجلس الوزراء، في جلسته الأسبوعية، اليوم الخميس، دعوته المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لكبح آلة الحرب الإسرائيلية، وفرض انسحاب كامل من القطاع، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية دون قيود، في ظل كارثة إنسانية تهدد بفناء مقومات الحياة - حسبما أفادت وكالة الانباء الفلسطينية "وفا".
وشدد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، على أن المرحلة الحرجة التي يمر بها شعبنا تتطلب جهودا مخلصة من الجميع، وتوحيد مؤسسات الدولة خصوصا في ظل تصاعد إجراءات الاحتلال ومخططاته وعدوانه على شعبنا في الضفة بما فيها القدس، وغزة، إلى جانب تفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع، مشيرا إلى توجيهات الرئيس للسلك الدبلوماسي بتكثيف التحركات الدولية وطرق كل الأبواب للدفاع عن قضايا شعبنا.
وأكد أن غياب الإجراءات الدولية الحاسمة، منح الاحتلال الضوء الأخضر للاستمرار في مجازره بحق شعبنا، مجددا مطالباته بتحرك دولي حاسم لإيقاف آلة الإبادة والتهجير القسري وتصاعد الاستعمار وهجمات المستعمرين، داعيا إلى سرعة تفعيل آليات المحاسبة الدولية، وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، بما في ذلك تطبيق قرار مجلس الأمن 2735، والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، لإنهاء الاحتلال غير الشرعي فورًا ودون مماطلة.
وعلى صعيد الإيواء في شمال الضفة الغربية، أكد استمرار جهود الحكومة من خلال اللجنة الوزارية للأعمال الطارئة وبالتعاون مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، في تقديم كل ما أمكن من احتياجات العائلات النازحة، خصوصا مواصلة العمل على تحسين ظروف الإيواء المؤقت للنازحين.
ونسب مجلس الوزراء إلى الرئيس بإلغاء الشخصية القانونية لخمس مؤسسات حكومية غير وزارية، وستجري إحالة اختصاصاتها إلى مؤسسات حكومية أخرى تتقاطع معها في الاختصاص أو انبثقت عنها في السابق، ما سيقلل الإجراءات البيروقراطية ويرفع كفاءة العمل، كما أنه سيسهم في تدوير حوالي 800 موظف وتوزيعهم على مؤسسات حكومية أخرى بحسب الاحتياج، خصوصا في ظل سياسة وقف التعيينات التي تتبناها الحكومة منذ تكليفها باستثناء قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم والقضاء.
والمؤسسات هي: هيئة العمل التعاوني، والهيئة الوطنية للتعليم والتدريب المهني والتقني، وهيئة تنظيم العمل الإشعاعي والنووي، ومعهد الصحة العامة، وهيئة تسوية الأراضي والمياه.
يأتي ذلك ضمن برنامج الحكومة الإصلاحي الهادف إلى ترشيد النفقات وترشيق عمل المؤسسات الحكومية والذي أُنجز منه حتى الآن حوالي 50 إجراءً إصلاحيا في أقل من عام.
وأقر المجلس إضافة وزارة التخطيط والتعاون الدولي إلى لجنة حصر موظفي العقود، التي تعمل على دراسة ملف العقود في المؤسسات الحكومية لمعالجته، كما أقر تشكيل لجنة متخصصة لمراجعة نظام التدقيق المالي الداخلي، وذلك لمزيد من الحوكمة المالية العامة، وضمان تطبيق الإجراءات السليمة التي تحافظ على المال العام.
وتستمر جهود الحكومة في حماية المال العام، خصوصا بعد إنجاز التسويات المالية مع 49 هيئة محلية، وجدولة ديون حوالي 29 هيئة أخرى، وكذلك الأمر مع العديد من الشركات المزودة لخدمات المياه والكهرباء والتي تجبي الأموال من المواطنين بنظام الدفع المسبق ولا تؤدي ما عليها من التزامات، مع التأكيد على أن الفترة ستشهد اتخاذ إجراءات مضاعفة بحق بعض الشركات التي ما زالت تعطل عمل التسويات وتستنزف المال العام.
"لاليغا" تطعن.. وتواصل الضغط على برشلونة