نادي الأسير الفلسطيني: الاحتلال يكثف حملات الاعتقال ويتعمد نشر الأمراض في السجون
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
الجديد برس:
ينفذ الاحتلال الإسرائيلي، بالتزامن مع عدوانه المستمر على قطاع غزة منذ نحو 8 أشهر، حملات اقتحام واعتقالات يومية تطال مختلف مناطق الضفة الغربية.
وفي هذا السياق، تحدث نادي الأسير الفلسطيني عن واقع الاعتقالات والأسرى، مشيراً إلى حالة الاكتظاظ الكبيرة داخل أقسام السجون الإسرائيلية، بسبب ارتفاع وتيرة الاعتقالات.
وأكد ارتفاع أعداد الأسرى المصابين بأمراض جلدية “بشكل كبير وغير مسبوق”، موضحاً أن انتشار الأمراض يأتي نتيجة عدم توفر أدنى الاحتياجات الأساسية، وقلة التهوئة، وعزل الأسرى في زنازين ينعدم فيها ضوء الشمس.
كما شدّد نادي الأسير على جريمة كبيرة تنفذها قوات الاحتلال بحق الأسرى، وهي “نقل الأسرى المصابين بأمراض معدية من قسم إلى قسم، بهدف مضاعفة أعداد الإصابات”.
ولفت النادي إلى وجود أطفالٍ بين الأسرى المصابين، وتحديداً في سجن “مجدو”، وأكد أن الاحتلال حول حاجة الأسير للعلاج إلى أداة للتعذيب.
ومنذ بداية العدوان على غزة، عمدت إدارة سجون الاحتلال إلى مصادرة كل مقتنيات الأسرى ومنها الملابس أيضاً.
من جهته، أكد رئيس هيئة شؤون الأسرى، قدورة فارس، أن عدد المعتقلين الفلسطينيين وصل إلى 9 آلاف منذ 7 أكتوبر 2023، مشدداً على أن الاحتلال يرتكب يومياً سلسلة متصلة من الجرائم بحق الأسرى والمعتقلين.
وقال قدورة إن الاحتلال يفرض تعتيماً على عدد معتقلين من قطاع غزة، لكن التقديرات تشير إلى وجود نحو ألفي أسير.
وكانت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، قد أعلنت أن حصيلة حالات الاعتقال في الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، بلغت نحو 8875، منذ 7 أكتوبر 2023.
وأوضحت في بيان، أن حصيلة حالات الاعتقال بين صفوف النساء بلغت نحو 295، في ما تشمل هذه الأرقام النساء اللواتي اعتُقلن من الأراضي المحتلة عام 1948، والنساء اللواتي من غزة وجرى اعتقالهن من الضفة.
أما عدد حالات الاعتقال بين صفوف الأطفال، فبلغت نحو 630، كما بلغت بين صفوف الصحافيين نحو 76، تبقى منهم رهن الاعتقال 49، و12 صحافياً من غزة.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
هل يعد تفاوض حماس مع أمريكا تخابرا؟.. هذا ما يقوله القانون الثوري الفلسطيني
أثار وصف رئاسة السلطة الفلسطينية، للمفاوضات التي أجرتها حركة حماس، مع مبعوث الرئيس الأمريكي لشؤون الرهائن آدم بوهلر، بالتخابر، تساؤلات حول صحة هذا الاتهام بالنظر إلى طبيعة ما حدث من سعي الحركة لإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين وتحقيق انسحاب الاحتلال من أرض فلسطينية.
وكان الناطق باسم رئاسة السلطة، قال في بيان إن "فتح قنوات اتصال مع جهات أجنبية وإجراء مفاوضات معها، دون تفويض وطني وبما يتعارض مع أحكام القانون الفلسطيني الذي يجرم التخابر مع جهات أجنبية".
وكانت حركة حماس والولايات المتحدة، أعلنتا عقد مفاوضات بشأن الأسرى الموجودين بحوزة المقاومة في قطاع غزة، وكشفت تقارير أن الحركة طالبت بثمن كبير مقابلهم بالإفراج عن أسرى فلسطينيين من المحكومين بالمؤبدات، لكن الاحتلال والأمريكان رفضا بعد موافقة مبدأية.
ويعد التخابر وفقا قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لعام 1979، من أخطر الجرائم التي يعاقب عليها بالإعدام، وخاصة التخابر مع الاحتلال، باعتبار الفلسطينيين في حالة حرب وصراع مع عدوهم الأبرز في الأرض الفلسطينية بحسب القانون.
وتثار تساؤلات ما إذا كان كان تفاوض حماس مع الولايات المتحدة، تخابرا أم لا، وهو تكشفه العديد من بنود القانون التي توضح ما هي عملية التخابر.
ونستعرض في التقارير التالي عددا من بنود القانون الخاصة بالتخابر:
التخابر وفقا للقانون الفلسطيني، هو تعاون سري مع العدو، وتقديم معلومات سرية وحساسة لجهات معادية، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، خاصة إذا كان التعاون يلحق ضررا بالأمن الوطني ومصالح الفلسطينيين.
المادة 131 من قانون العقوبات الثوري، تفصل في ماهية التخابر وعقوباته:
الإعدام لكل من سعى لدى دولة أو جهة معادية للثورة أو تخابر معها أو مع أحد ممن يعملون لمصلحتها للقيام بأعمال عدوانية ضد الثورة.
كل سعى لدى دولة أجنبية معادية أو تخابر معها أو مع أحد ممن يعملون لمصلحتها لمعاونتها في عملياتها الحربية أو للإضرار بالعمليات الحربية للثورة الفلسطينية.
المادة 140 من قانون العقوبات الثوري، يتحدث عن تفاصيل كذلك حول ماهية التخابر وعقوبة ذلك:
يعاقب بالإعدام كل فرد بالتالي:
ألقى سلاحه أو ذخيرته أو عدته بصورة شائنة أمام العدو.
تخابر مع العدو أو أعطاه أخبارا بصورة تنطوي على الخيانة أو أرسل إلى العدو راية المهادنة عن خيانة أو جبن.
أمد العدو بالأسلحة أو الذخيرة أو المؤن أو آوى أو أجار عدو ليس بأسير وهو يعلم أمره.
قام عن علم منه أثناء وجوده بالخدمة بأي عمل من شأنه أن يعرض للخطر نجاح أية عمليات تقوم بها قوات الثورة أو أية قوة من القوات الحليفة.
ووفقا للمواد التي وردت في القانون، في جرائم الخيانة والتخابر تتعلق بتقديم معلومات للعدو، أو مهادنته، بسبب الخيانة والجبن، أو الاتصال بجهة أجنبية، من أجل الإضرار بالثورة الفلسطينية، وهو ما لا ينبطق على التفاوض مع الولايات المتحدة، لتحقيق مصلحة فلسطينية بالإفراج عن الأسرى وإيقاف العدوان على قطاع غزة.
تفاوض وتنسيق أمني
الخبير في القانون الدولي، والرئيس السابق لمؤتمر فلسطينيي الخارج الدكتور أنيس القاسم، قال إن هناك فرقا شاسعا بين ما تقوم به السلطة الفلسطينية، وما يقوم به مفاوضو حركة حماس في الدوحة ولقائهم بالجانب الأمريكي.
وأوضح في تصريحات لصحيفة السبيل الأردنية، أن السلطة لا تفاوض الاحتلال، إنما تتلقى أوامر منه بالتنسيق أمني، واغتيال المقاومين وحصار مخيم جنين وإحراق المنازل.
وأضاف: "بينما المفاوض في الدوحة، يفاوض ليس العدو بصورة مباشرة، وإنما سيد العدو الولايات المتحدة، ومفاوضات الدوحة تأخذ وتعطي وتضغط ويضغط عليك وهذا طبيعي، وما يجري بين ندين وليست بين سيد وتابع له، وما يحدث في رام الله، أوامر تصدر لتنفيذ مهام أمنية لمصلحة الاحتلال".