هذا ما قررته المحكمة في قضية المنشط الإذاعي مومو ومن معه
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
أخبارنا المغربية ـ عبد الرحيم مرزوقي
قررت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، صباح اليوم الأربعاء 29 ماي الجاري، تأخير ملف المنشط الإذاعي محمد بوصفيحة، المعروف بـ"مومو"، على خلفية قضية ما بات يعرف بـ"السرقة المفبركة"، للمرة الثالثة على التوالي.
وجاء تأخير ملف "مومو" استحابة لملتمس من هيئة الدفاع، التي طالبت بتأخيره قصد إعداد الدفاع، حيث قررت المحكمة تحديد جلسة 03 يونيو المقبل من أجل انطلاق أولى جلسات المحاكمة الاستئنافية.
يشار إلى أن غرفة الجنحي التلبسي بالمحكمة الزجرية بعين السبع، قررت يوم الثلاثاء 9 أبريل 2024 ، الحكم على "مومو" ابتدائيا بأربعة أشهر حبسا نافذا، على خلفية قضية فبركة عملية سرقة هاتف تم بثها على المباشر بإذاعة "هيت راديو"، وهو الحكم الذي تم استئنافه على الفور، ما حال دون اعتقال المعني بالأمر، خاصة وأن متابعته من طرف النيابة العامة كانت في حالة سراح.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
البرلمان الإيراني يقيل وزير المالية على خلفية تدهور العملة الوطنية
صوت نواب البرلمان الإيراني، الأحد، بأغلبية كبيرة لصالح إقالة وزير الاقتصاد والشؤون المالية عبد الناصر همتي من منصبه، بعد اتهامه بالعجز عن مواجهة الأزمات الاقتصادية في البلاد.
ووافق البرلمان الإيراني، على مذكرة سحب الثقة المقدمة ضد الوزير همتي.
وخلال جلسة علنية تم طرح المذكرة للتصويت، حيث صوّت 182 نائبًا لصالحها مقابل رفض 89 نائبًا، فيما امتنع نائب واحد عن التصويت، وبذلك، فشل همتي في الحصول على ثقة البرلمان وتمت إقالته رسميًا.
وكان همتي قد تعرض لاتهامات بالمسؤولية عن تفاقم المشاكل الاقتصادية، حيث قدم مجموعة من النواب في البرلمان مذكرة سحب الثقة ضده.
ووجهت اتهامات ضد همتي بالتقاعس عن مواجهة الارتفاعات المفرطة في أسعار العملات الأجنبية والذهب، مقابل العملة الوطنية.
ودافع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان عن همتي، الذي كان يشغل منصب حاكم البنك المركزي، أمام النواب.
وقال بزشكيان "نحن في خضم حرب اقتصادية مع العدو، والمشاكل الاقتصادية التي يشهدها مجتمعنا اليوم غير مرتبطة بشخص واحد ولا يمكننا إلقاء اللوم فيها على شخص واحد".
وبموجب الدستور الإيراني، تصبح إقالة الوزير سارية المفعول على الفور، مع تعيين قائم بأعمال الوزير حتى تختار الحكومة بديلاً. وسيكون أمام الحكومة بعد ذلك ثلاثة أشهر لتقديم بديل، والذي يتعين التصديق على تعيينه من خلال تصويت آخر في البرلمان.
ووصل الريال الإيراني الشهر الماضي إلى أدنى مستوياته لا سيما بعد توقيع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب على قرار يقضي بخفض صادرات النفط الإيرانية إلى الصفر، مسجلا 850 ألف ريال للدولار الواحد.