مجموعة البنك الإسلامي للتنمية تشارك في الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الأفريقي 2024
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
شاركت مجموعة البنك الإسلامي للتنمية اليوم في أعمال الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الأفريقي 2024 تحت شعار "تحول إفريقيا مجموعة البنك الأفريقي للتنمية وإصلاح الهيكلة المالية العالمية" وذلك في مركز كينياتا الدولي للمؤتمرات في العاصمة نيروبي والتي تستمر حتى 31 مايو 02024م.
وأقيم حفل الافتتاح بحضور عدد من رؤساء الدول والحكومات الأفريقية، ورئيس البنك الأفريقي للتنمية أكينوومي أديسينا، ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فقي محمد، ومعالي رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور محمد الجاسر إضافةً إلى مشاركة أكثر من 3 آلاف مندوب من جميع الدول الأفريقية والدولية.
وكشفت مجموعة البنك الأفريقي للتنمية اليوم عن إستراتيجيتها العشرية الجديدة 2024-2033، وهي خطة لمواجهة التحديات الملحة التي تواجهها إفريقيا وللمساعدة في إعادة القارة بقوة إلى المسار الصحيح نحو النمو الاقتصادي المستدام والازدهار.
وقال رئيس مجموعة البنك الأفريقي للتنمية: "باعتبارنا مؤسسة تمويل التنمية الرائدة في إفريقيا، وبنك الحلول في إفريقيا، فإننا ندرك تمامًا أن العقد المقبل سيكون حاسمًا في تحويل القارة. لذلك بينما نحتفل بمرور 60 عامًا على إحداث فرق في بلدان وحياة شعوب إفريقيا، فإننا نظل مصممين على تسريع الدعم الذي نقدمه للدول الأفريقية".
من جهة أخرى، سلط معالي رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية على القيمة الاستثنائية التي يوليها البنك الإسلامي للتنمية لشراكته مع مجموعة البنك الأفريقي للتنمية، مؤكدًا التزام البنك الإسلامي للتنمية بتحويل المشهد الاقتصادي في إفريقيا وتحقيق آمال القارة وتطلعاتها.
وشدد على أهمية تحويل إفريقيا من الاقتصادات المعتمدة على الموارد الطبيعية إلى الاقتصادات المعتمدة على المعرفة، وأشار إلى إمكانات منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية في بناء سلاسل التوريد الإقليمية وتعزيز النمو.
وأشار الدكتور الجاسر في كلمته إلى أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030 سيتطلب 200 مليار دولار إضافية سنويًا، داعيًا إلى إعادة التفكير في النظام المالي العالمي لدعم أجندة التحول الطموحة لإفريقيا، وإلى إطار أكثر عدلًا وكفاءة، وحث على التعاون لتعبئة التمويل الميسور التكلفة لتحقيق النمو الشامل في إفريقيا.
يشار إلى أعمال الاجتماعات السنوية، تتضمن الاجتماع السنوي التاسع والخمسين للبنك الأفريقي للتنمية، والاجتماع الخمسين لصندوق التنمية الأفريقي، وستتناول المحادثات رفيعة المستوى إصلاح الهيكلة المالية العالمية، ورؤية البنك على مدى 60 سنة، وإستراتيجيات تمويل التحول في إفريقيا في خضم التغيرات المالية العالمية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المحادثات مساعدة النمو الاقتصادي 31 مايو الأفريقي الافريقية تحديات الطموح بنك التنمية الأفريقي الاتحاد الإفريقي عالم اجتماعات حفل البنك الافريقي دولي مواجهة مجموعة البنک الإسلامی للتنمیة مجموعة البنک الأفریقی للتنمیة فی إفریقیا
إقرأ أيضاً:
المشاط تفتتح ورشة عمل مجموعة البنك الدولي حول "منصة الضمانات الموحدة لدفع الاستثمار"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
افتتحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ورشة عمل «تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر من خلال ضمانات مجموعة البنك الدولي»، والتي نظمتها الوكالة الدولية لضمان الاستثمار (ميجا).
ولك بحضور ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي لمصر واليمن بالبنك الدولي، وممثلي وزارات الكهرباء والطاقة المتجددة، والصناعة، والمالية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والاستثمار والتجارة الخارجية، والصحة والسكان، والتموين والتجارة الداخلية، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك ممثلي القطاع الخاص.
وخلال كلمتها أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الأهمية الكبيرة لمنصة الضمانات الموحدة لمجموعة البنك الدولي، والتي تم إطلاقها خلال العام الجاري، من أجل تشجيع تدفقات رأس المال الخاص وتحقيق التنمية، وذلك من خلال تجميع الضمانات التي تتيحها الوكالة الدولية لضمان الاستثمار، ومؤسسة التمويل الدولية، والبنك الدولي، وإتاحتها عبر منصة واحدة للحصول على أفضل الحلول المبتكرة للقطاعين الحكومي والخاص.
وتطرقت «المشاط»، إلى أن تلك المنصة تأتي في وقت حيوي حيث تسعى الحكومة إلى حشد كافة الجهود من أجل مُشاركة القطاع الخاص في النمو الاقتصادي، وفي هذا الإطار فإن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل على تعزيز كفاءة الإنفاق الاستثماري، كما تستهدف زيادة مُساهمة القطاع الخاص في مشروعات الخطة الاستثمارية للدولة، إلى جانب توسيع نطاق التعاون مع شركاء التنمية لإتاحة المزيد من الآليات المباشرة وغير المباشرة للقطاع الخاص في مصر، مضيفة أن القطاع الخاص حصل منذ عام 2020 على تمويلات بقيمة 12 مليار دولار تقريبًا.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى التعاون الجاري مع البنك الدولي من أجل دفع النمو والتشغيل والتركيز على القطاعات الدافعة للاقتصاد المصري، موضحة أن منصة الضمانات الموحدة للبنك الدولي من شأنها أن تفتح الآفاق لمزيد من الأدوات التمويلية المُختلفة من قبل المؤسسات التابعة للبنك، لتلبية الاحتياجات التمويلية للقطاعين الحكومي والخاص.
وأضافت أن مجموعة البنك الدولي والتي تضم البنك الدولي للإنشاء والتعمير، مؤسسة التمويل الدولية، الوكالة الدولية لضمان الاستثمار؛ لطالما كانت شريكًا طويل الأمد للحكومة المصرية في مجالات متنوعة ومتعددة، سواء من خلال تنفيذ المشروعات التنموية، أو تقديم المساعدة الفنية، أو البحث والتحليل الفني، متابعة أنه على مدار عقود ساهمت مجموعة البنك الدولي في العديد من القطاعات مثل التعليم، والصحة، والنقل، والحماية الاجتماعية، والإسكان، وتعزيز القطاع الخاص.
وأضافت «المشاط»، أنه بناءًا على الخبرات السابقة، يمكن للحكومة المصرية تحقيق الاستفادة من خبرة ومعرفة الوكالة الدولية لضمان الاستثمار، في استخدام أداة الضمان في دول أخرى، والتي يمكن تخصيصها لمصر في قطاعات مختلفة؛ كتوسيع توليد الطاقة المتجددة، ومشاريع البنية التحتية والنقل العام، وزيادة ثقة المستثمرين في الشركات المملوكة للدولة مما يؤدي إلى تقليل التكاليف.
وأضافت أنه يتم العمل مع البنك الدولي على استراتيجيتين تتضمن استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر واستراتيجية تطوير الصناعة وتعزيز التجارة في مصر، والتي تركز كلتاهما بعمق على بيئة تمكين الأعمال، بالإضافة إلى الإجراءات السياسية اللازمة للشركات المملوكة للدولة التي ستعزز استثمار القطاع الخاص.
وذكرت أن مؤسسة التمويل الدولية تتعاون بشكل وثيق مع الحكومة المصرية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد مما يساعد على زيادة التنافسية وخلق فرص العمل، متابعه أنه تم تعيين المؤسسة كمستشار استراتيجي لبرنامج تسييل الأصول الحكومية، والذي سيركز على استغلال رأس المال الخاص والمعرفة لإدارة الأصول المملوكة للدولة.
وحول آليات التمويل المبتكرة، أكدت د. رانيا المشاط الحاجة لاستكشاف أدوات مالية جديدة لتقليل الفجوات التنموية، وإنهاء الفقر المدقع وتعزيز الازدهار المشترك، مضيفة أنه اتساقًا مع الحاجة العالمية لضرورة وجود إطار حوكمة مالية تعاونية، فقد أطلقت مصر في مؤتمر COP27 إطارًا دوليًا للتمويل المبتكر، بعنوان "دليل شرم الشيخ للتمويل العادل". ليترجم الالتزامات إلى مشروعات قابلة للتنفيذ ويجمع الفرص لاستغلال وتحفيز التمويل لدعم أجندة المناخ.
وتابعت أن منصة ضمان مجموعة البنك الدولي تُعد مثالًا على تحفيز التمويل لأغراض التنمية في ظل الفجوات التنموية الحالية، حيث تأتي كأداة جديدة يتم توسيع نطاقها كجزء من خارطة طريق تطور مجموعة البنك الدولي، والتي لم يتم استخدامها بعد في مصر لضمان أن يتم توجيه التمويل التنموي بشكل جيد وفعال لمعالجة القضايا الأكثر إلحاحًا في التنمية؛ بما يتماشى مع الأولويات والاستراتيجيات الوطنية.
وأوضحت أن منصة ضمانات مجموعة البنك الدولي تهدف إلى تشجيع تدفق رأس المال الخاص من أجل تحقيق التنمية عن طريق زيادة إصدار الضمانات السنوية لمجموعة البنك الدولي لتصل إلى 20 مليار دولار بحلول عام 2030
وتابعت المشاط أنه في إطار مواجهة التحديات العالمية فإن مع وجود جميع الضمانات في مكان واحد وضمن إجراءات تتميز بقدر أكبر من البساطة، فتوفر المنصة أفضل حلول الضمانات للدول والجهات المتعاملة معها لتلبية احتياجات مشروعاتها وأولوياتها الإنمائية، مع توفير السرعة والكفاءة في التنفيذ من جانب مجموعة البنك الدولي.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال