جامعة الإمارات تُعرّف طلبتها وخريجيها بفُرص التدريب والتوظيف
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
العين – الوطن:
نظّم مركز التوظيف وشؤون الخريجين بجامعة الإمارات العربية المتحدة، فعالية “التواصل مع شركاء التوظيف”ضمن سلسلة المبادرات التي يُنظّمها المركز بهدف إتاحة الفرصة للطلبة والخريجين للتواصل المباشر مع الشركات والمؤسسات الرائدة في مختلف المجالات للتعرّف على فرص العمل واكتشاف مسارات جديدة للنمو الوظيفي.
وأشارت اليازية الظاهري، مدير مركز التوظيف وشؤون الخريجين، أن هذه النسخة من الفعالية شهدت مشاركة أكثر من 23 جهة من القطاعين العام والخاص، لطرح برامج نوعية لتدريب الطلبة، علاوة على توفير فرص وظيفية للخريجين،
وقالت: ” تهدف هذه المنصة التفاعلية إلى فتح قنوات التواصل بين الخريجين وأصحاب العمل، حيث تم خلال العام الأكاديمي الحالي استقطاب مجموعة كبيرة من الخريجين والخريجات من مختلف التخصصات الأكاديمية، التي يتطلبها سوق العمل وفق احتياجات الشركات والمؤسسات من تلك التخصصات.”
وشهدت هذه النسخة استحداث منصة مباشرة لإجراء المقابلات للخريجين من قبل ممثلي الشركات، مما يوفر الوقت والجهد على الخريجين وجهات العمل المختلفة. كما تمّ أيضاً توفير منصة لمراجعة السيرة الذاتية للطالب والخريج، والعمل على إعدادها بالشكل الذي يُحقّق الهدف المرجو منها.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل: الشركات السبع المعاقبة أميركياً بسبب السودان لا تملك ترخيصاً تجارياً سارياً ولا أعمال لها في الدولة
أدرجت الولايات المتحدة الأميركية سبع (7) شركات مقرها دولة الإمارات العربية المتحدة على برنامج العقوبات المفروضة على السودان، وهي: شركة كابيتال تاب القابضة - ذات مسؤولية محدودة، وشركة كابيتال تاب للاستشارات الإدارية - ذات مسؤولية محدودة، وشركة كابيتال تاب للتجارة العامة - ذات مسؤولية محدودة، وشركة كرييتف بايثون - ذات مسؤولية محدودة، وشركة الزمرد والياقوت للذهب والمجوهرات - ذات مسؤولية محدودة، وشركة الجيل القديم للتجارة العامة - ذات مسؤولية محدودة، وشركة هورايزون للحلول المتقدمة للتجارة العامة - ذات مسؤولية محدودة.
وقد عملت دولة الإمارات العربية المتحدة على إجراء تحقيقاتها الخاصة بشأن هذه الشركات والأفراد المرتبطين بها فور إخطارها بهذه العقوبات، وسعت إلى الحصول على مزيد من المعلومات من السلطات الأميركية للمساعدة في التحقيقات.
وتؤكد وزارة العدل أن أيّاً من هذه الشركات السبع لا تملك ترخيصاً تجارياً ساري المفعول في دولة الإمارات، ولا تمارس أيّ منها أعمالها في الدولة، وأنّ السلطات الإماراتية المختصة تواصل مراقبة جميع الأنشطة المشبوهة المحتملة وفقاً لقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة.