إعادة انتخاب المغرب بأغلبية ساحقة في لجنة حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
تمت الأربعاء بنيويورك، إعادة انتخاب المملكة المغربية، في شخص المحجوب الهيبة عضوا في لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، وذلك خلال الانتخابات التي جرت بمناسبة الاجتماع ال40 للدول الأطراف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وذكر بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أن ترشيح المغرب، الذي حقق أغلبية ساحقة بحصوله على 120 صوتا، تنافس مع 15 ترشيحا آخر للظفر بأحد المناصب التسعة الشاغرة باللجنة للفترة 2025-2028.
وأضاف المصدر ذاته أن إعادة انتخاب المغرب تعكس، مجددا، المصداقية والثقة التي تتمتع بها جهود المملكة، بقيادة الملك محمد السادس، للنهوض بحقوق الإنسان وفعليتها، سواء من خلال الإصلاحات الديمقراطية التي تم إطلاقها على الصعيد الوطني، أو من خلال مبادرات المغرب على الصعيد متعدد الأطراف في هذا المجال.
وسجل البلاغ أن هذا الإنجاز الانتخابي يندرج، أيضا، في إطار الاستراتيجية التي تعمل المملكة على تنفيذها، طبقا للتوجيهات الملكية السامية، لوضع خبرتها وتجربتها في مختلف المجالات ذات الأولوية للعمل متعدد الأطراف في خدمة الأجهزة الأممية، كفاعل مسؤول ومنخرط في المجموعة الدولية.
واعتبر أن إعادة انتخاب المغرب يأتي تتويجا لحملة ترويج مهمة قامت بها كافة مكونات الجهاز الدبلوماسي للمملكة.
وحسب المصدر ذاته، فإن الهيبة، الذي يعمل حاليا أستاذا جامعيا، قد راكم مسارا طويلا في مجال حقوق الإنسان، حيث سبق أن شغل منصبي الأمين العام للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان (المجلس الوطني لحقوق الإنسان)،كما كان أول مندوب وزاري لحقوق الإنسان.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: إعادة انتخاب
إقرأ أيضاً:
غداً.. المنظمة العربية لحقوق الإنسان تعقد حلقة نقاشية حول تقليص عقوبة الإعدام في العالم العربي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تنظم المنظمة العربية لحقوق الإنسان
بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة لدعم تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان، غداً أعمال الحلقة النقاشية الإقليمية تحت عنوان "تقليص عقوبة الإعدام في العالم العربي".
يشارك في الورشة الوطنية من قادة منظمات حقوق الإنسان غير الحكومية في الدول العربية والمشتغلين بالقانون والإعلاميين وممثلين عن السلطات التنفيذية و التشريعية والقضائية.
تهدف الحلقة التي تستمر يومين إلى تعزيز الحوار حول الآليات القانونية والإنسانية للحد من تطبيق عقوبة الإعدام في الدول العربية، مع التركيز على معايير الجرائم الأشد خطورة التي يُسمح بها وفق القانون الدولي، وضمانات المحاكمة العادلة للمحكوم عليهم.
تأتي هذه الفاعلية للعمل علي تفعيل الجهود الإقليمية للحد من عقوبة الإعدام التي تمثل انتهاكًا لحق الحياة، و أهمية مواءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية، مع مراعاة السياقات الثقافية والقانونية الخاصة بالدول العربية.
وتناقش الجلسات أبرز التحديات التي تواجه الحد من العقوبة، ومنها التفسيرات الدينية والاجتماعية، وتطرح نماذج من تجارب الدول التي علّقت تنفيذ الإعدام أو ألغته تمامًا، بهدف استلهام الدروس والممارسات الفضلى.
من المتوقع أن تخرج الحلقة بمجموعة من التوصيات العملية لدعم جهود الإصلاح التشريعي وتوفير الضمانات القانونية، بما يسهم في تعزيز احترام حقوق الإنسان في المنطقة العربية.