قبل الاعتراف بالدولة.. ماكرون يطالب عباس بإصلاح السلطة الفلسطينية
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
طالب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الأربعاء، الرئيس محمود عباس، بـ "إصلاحات حيوية" في السلطة الفلسطينية، تمهيدًا "للاعتراف بدولة فلسطينية"، وفق بيان للرئاسة الفرنسية.
وفي اتصال هاتفي مع عباس، أكد الرئيس الفرنسي، "التزام فرنسا بالعمل مع شركائها الأوروبيين والعرب لبناء رؤية مشتركة للسلام توفر الضمانات الأمنية للفلسطينيين والإسرائيليين"، و"لإدراج مسار الاعتراف بدولة فلسطين في دينامية فعالة".
وأشار ماكرون إلى أن فرنسا "تريد سلطة فلسطينية تُصلح وتعزيزها لممارسة مسؤولياتها على كل الأراضي الفلسطينية بما يشمل قطاع غزة، وبما يصب في مصلحة الفلسطينيين".
وشدد الرئيس الفرنسي على "عزم بلاده العمل مع الجزائر وشركائها في مجلس الأمن الدولي "ليعبر عن موقف قوي من رفح فضلًا عن مواصلة الجهود حول مشروع قرار فرنسي".
و أكد أن قصف إسرائيل الأخير في رفح يشكل "مأساة جديدة" مقدمًا "التعازي الحارة إلى الشعب الفلسطيني بعد الحصيلة البشرية التي لا تحتمل في عملية غزة".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الرئيس الفرنسي فلسطين مجلس الأمن الدولي محمود عباس الشعب الفلسطيني الأراضي الفلسطينية مشروع قرار فرنسي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
إقرأ أيضاً:
وزير الداخلية الفرنسي يدعو إلى إنهاء العمل باتفاقية تسهل إقامة الجزائريين
زنقة 20 | وكالات
أعلن وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو، الأحد أنّه يتمنى إنهاء العمل باتفاق 1968 الموقّع بين فرنسا والجزائر والذي يمنح الجزائريين مزايا عديدة لجهة شروط السفر إلى فرنسا والإقامة والعمل في هذا البلد.
ويندرج هذا الموقف في سياق التوترات الحادّة التي تسود العلاقات بين البلدين.
وفي تصريح لمحطة “بي إف إم تي في” الإخبارية الفرنسية، قال روتايو إنّ باريس “أُهينت” من قبل الجزائر عندما رفضت السلطات الجزائرية قبل فترة قصيرة أن تستقبل مؤثّرا جزائريا رحّلته فرنسا إلى وطنه.
وأضاف أنّ “الجزائر لم تحترم القانون الدولي عندما رفضت أن يدخل أراضيها هذا المؤثّر الذي كان يحمل جواز سفر بيومتريا يثبت جنسيته”.
كما تطرق روتايو إلى مصير الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال الموقوف في بلده الأم، قائلا إنه “يجب على فرنسا أن تختار سبلا للردّ على الجزائر”.
وقد وقعت هذه الاتفاقية الثنائية بين البلدين في 27 ديسمبر 1968، وهي تمنح وضعا فريدا للمواطنين الجزائريين فيما يتعلّق بسفرهم إلى فرنسا والإقامة أو العمل فيها.
وبما أنّها اتفاقية ثنائية فهي تندرج ضمن القانون الدولي الذي يسمو على القانون الوطني الفرنسي، وبالتالي فهي تجعل الجزائريين في منأى عن موجبات القانون العام الفرنسي في المسائل المتعلّقة بالهجرة.
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري بالقاهرة