وكيلة صحة بنى سويف الجديدة: سنعمل بروح الفريق الواحد خلال الفترة القادمة
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
عقدت الدكتورة سماح جاد وكيلة وزارة الصحة ببنى سويف، اليوم، اجتماعا بمديري المستشفيات العامة والمركزية والنوعية وبنى سويف التخصصي واهناسيا التخصصي، والتأمين الصحي،والصحة النفسية، والمجلس الطبي العام، ومديري الإدارات الفنية والإدارية والصحية بالمديرية بحضور الدكتور أحمد بغدادي وكيل المديرية فى أول لقاء، بعد توليها منصب وكيل وزارة الصحة بالمحافظة.
رحبت الدكتورة سماح جاد بالحضور فى بداية الاجتماع، معبرة عن سعادتها بتولي منصب وكيل وزارة صحة بنى سويف، حيث وجهت شكرها للدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان على ثقته لتوليها هذا المنصب كما وجهت سيادتها الشكر للدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة السابق وتكريمه بعد انتهاء فترة عمله بالمحافظة وتكليفه بالعمل وكيلا لوزارة الصحة بمحافظة الأقصر واشادت بجهوده خلال فترة توليه مسئولية القطاع الصحي داخل المحافظة.
وأكدت الدكتورة سماح جاد خلال اللقاء أن الفترة القادمة ستشهد العمل بروح الفريق الواحد، من أجل تقديم خدمة على أعلي مستوي للمواطن السويفي، ووضع خطة العمل هدفها تطوير وتحسين الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، والوقوف على التحديات والمعوقات والعمل على تذليلها.
واهدى كل من مديري مستشفيات بنى سويف التخصصي واهناسيا التخصصي والتأمين الصحي، الدروع لوكيل وزارة الصحة السابق تقديرا لتعاونه معهم خلال الفترة الماضية.
أصدر الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، قرارًا حمل رقم 174 لسنة 2024، بتكليف الدكتورة سماح أحمد جاد، للعمل مديرًا لمديرية الشؤون الصحية بمحافظة بني سويف لمدة 3 شهور أو لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة لشغل الوظيفة أيهما أقرب.
جدير بالذكر أن الدكتور سماح جاد، كانت تشغل وظيفة مدير عام الطب العلاجي بمديرية الشؤون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، وسبق لها أن شغلت وظيفة مدير إدارة المستشفيات، ومن القيادات النسائية المشهود لها بالكفاءة العلمية والإدارية، فضلًا عن كونها عضو فرع المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: بني سويف محافظة بني سويف محافظ بني سويف جامعة بني سويف وزارة الصحة وکیل وزارة
إقرأ أيضاً:
وكيلة الشيوخ تدعو لتبسيط الإجراءات الجمركية لتسهيل تصدير المنتجات المصرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت النائبة فيبي فوزي وكيلة مجلس الشيوخ، أهمية برامج المساندة التصديرية، ودعم الصادرات المصرية، كونها تتعلق بأحد أهم محركات الاقتصاد المصري في الجمهورية الجديدة، التي تسعى بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحقيق قفزة تنموية شاملة ومستدامة.
مناقشة دعم الصادرات المصرية أمام مجلس الشيوخ
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بحضور ممثلين عن وزارة الاستثمار.
الصادرات المصرية ركيزة أساسية لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة
وأشار إلى أن دعم الصادرات المصرية ركيزة أساسية لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة، حيث يسهم في زيادة الإنتاج وخلق فرص عمل جديدة، من خلال تعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، كما يمكنه جذب المزيد من العملة الصعبة وتحسين الميزان التجاري، فيما يسهم ايضا في تنويع مصادر الدخل القومي وتقليل الاعتماد على القطاعات التقليدية.
توفير حوافز للمصدرين وتطوير البنية التحتية اللوجستية
وشددت وكيل مجلس الشيوخ، على أهمية توفير حوافز للمصدرين، وتطوير البنية التحتية اللوجستية، وتعزيز جودة المنتجات وفق المعايير الدولية.
الحكومة تعمل على زيادة الصادرات المصرية بكافة أنواعها
وأوضحت النائبة، أن الحكومة تعمل على زيادة الصادرات بكافة أنواعها، ومن بينها الصادرات الزراعية من خلال عدة سياسات وإجراءات استراتيجية، إذ توسعت في فتح أسواق جديدة من خلال توقيع اتفاقيات تجارية وتحديث المعايير الصحية والتصديرية، مما ساهم في دخول المنتجات المصرية إلى أسواق أوروبا وآسيا وإفريقيا.
وأكدت أنها قدمت دعمًا للمزارعين والمصدرين عبر تطوير البنية التحتية، مثل محطات الفرز والتعبئة وتحسين منظومة النقل والتخزين، وعززت استخدام التكنولوجيا الزراعية الحديثة بما يرفع تنافسية المنتجات المصرية عالميًا، كما عززت الاستدامة في القطاع الزراعي عبر ترشيد استخدام المياه وتحفيز الزراعة العضوية، ما أسهم في زيادة الطلب على المنتجات المصرية عالميًا.
استمرار الحكومة في توقيع اتفاقيات تجارة حرة جديدة
ودعت إلى أهمية استمرار الحكومة في توقيع اتفاقيات تجارة حرة جديدة، والاستفادة من الشراكات ذات الطابع الاقتصادي مثل البريكس والكوميسا وغيرها، وتوسيع العلاقات مع الأسواق الناشئة، وكذلك تكثيف جهود السفارات والمكاتب التجارية بالخارج للترويج للمنتجات المصرية، وتنظيم معارض دولية للتعريف بهذه المنتجات.
وأكدت أهمية دعم البحث والتطوير في القطاعات الصناعية، وتشجيع استخدام التكنولوجيا الحديثة لزيادة الإنتاجية وتقليل التكلفة، والاستمرار في تطوير الموانئ والنقل البحري والجوي، وتبسيط الإجراءات الجمركية، لتسهيل تصدير المنتجات المصرية بسرعة وكفاءة.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا