إزالة أعمدة خرسانية داخل الحيز العمرانى لمدينة الفيوم
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
تواصل الأجهزة التنفيذية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم برئاسة المهندس خالد فراج رئيس المركز، إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وداخل الحيز العمراني لمدينة الفيوم.
يأتي هذا فى إطار توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بالإزالة الفورية لمختلف التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.
وأكد رئيس مركز ومدينة الفيوم، استمرار حملات الإزالة لإعادة الانضباط والمحافظة على الرقعة الزراعية، وعدم السماح بوجود اي تعديات أو مخالفات وإزالة أي مخالفة بشكل فوري، مشددا على عدم التهاون أو استثناءات في إزالة كافة أشكال التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة، لافتا إلى أن المواطنين والأجهزة التنفيذية شركاء في المسئولية، موجها رؤساء الاحياء والوحدات المحلية القروية بالمتابعة المستمرة و رصد أي مخالفات و إزالتها فوراً في المهد، بالتعاون مع إدارة المتابعة الميدانية والجهات المعنية.
خلال ذلك تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم بالتعاون مع قوات الأمن، من التصدي لحالات البناء المخالف على الأراضي الزراعية ودون ترخيص داخل الحيز العمراني لمدينة الفيوم من بينها فك عدد 3 شدات خشبية وتجهيزات للأعمال الخرسانية، وذلك بعدد من أحياء مدينة الفيوم.
التصدي لحالات التعدي بالبناء المخالف داخل الحيز العمراني لمدينة الفيوم
وصرح رئيس المركز بأن المخالفات عبارة عن فك شدة خشبية لأعمدة خرسانية بالدور الثانى العلوى على مساحة 175 مترا بالوحدة المحلية بقرية العدوة، بالإضافة إلى فك شدة خشبية بقرية بني صالح التابعة للوحدة المحلية بقرية زاوية الكرادسة على مساحة 75 متر، كما تم تكسير سملات خرسانية داخل الحيز العمرانى بقرية العدوة على مساحة 200 متر، وتمكنت الحملات من إزالة وفك شدة خشبية بغرض عمل أعمدة خرسانية لدور أول علوي داخل الحيز العمراني على مساحة 150متر بقرية البسيوني التابعة للوحدة المحلية بقرية كفور النيل.
وأضاف رئيس مركز ومدينة الفيوم أنه تم إزالة التعديات وتسليم المواقع لمديري الجمعيات الزراعية للابلاغ فى حالة إعادة التعدي عليها مرة أخرى، كما قامت الحملات بمصادرة معدات ومواد البناء واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
جاء ذلك بحضور المهندس محمود الجمال نائب رئيس المركز لشئون المدينة، والمهندس احمد عبدالونيس نائب رئيس المركز لشئون القرى، والمحاسب خليفه روبي نائب رئيس المركز لشئون الإشغالات والمرافق، والمهندس ماهر عبدالتواب مساعد رئيس المركز، والمحاسب محمد ابو غرب مدير غرفة الأزمات بمجلس مدينة الفيوم، والمهندس محمد خليفة مدير إدارة العلاقات العامة بمركز ومدينة الفيوم.
ووجه "فراج"، بضرورة تكثيف أعمال الرصد والمتابعة الميدانية لإحكام السيطرة ومنع التعديات داخل الحيز العمراني وعلي الأراضي الزراعية ومواجهة المخالفات حيث لا تهاون مع التعديات والتصدي لها بكل حزم وإزالتها في المهد مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الفيوم إزالة الحيز العمراني الأراضي الزراعية التعديات مدينة الفيوم شدة خشبية بوابة الوفد جريدة الوفد داخل الحیز العمرانی الأراضی الزراعیة لمدینة الفیوم ومدینة الفیوم رئیس المرکز على مساحة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: نستهدف زيادة إنتاجية السوق المحلية من صناعة السيارات
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن ملف توطين صناعة السيارات شهد هذا الأسبوع حدثين مهمين، الأول كان اللقاء مع الشركة الصينية المتخصصة في صناعة الإطارات، والتي تمتلك قاعدة صناعية في العامرية بالإسكندرية.
مدبولي: تشكيل مجموعات عمل استشارية من القطاع الخاص والخبراء لـ6 قطاعات مدبولي: الرئيس السيسي أكد ثبات موقف مصر ودعمها الكامل للقضية الفلسطينية
وقال “مدبولي” خلال كلمته في مؤتمر صحفي عقد بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، اليوم الخميس، إنه تم الاتفاق على زيادة إنتاج المصنع القائم حالياً، المتخصص في صناعة إطارات مركبات النقل الثقيل والدراجات النارية.
وأضاف أنه تم التوصل إلى اتفاق مع الشركة لإنشاء خط إنتاج جديد لإطارات سيارات نقل الركاب، وذلك في إطار تعزيز الإنتاج المحلي وزيادة التصدير خلال الفترة المقبلة.
وأشار مدبولي إلى أن "الحدث الثاني كان إطلاق خطوط إنتاج لسيارة 'جيلي' الصينية بالتعاون مع الشركة البافارية، التي تعد من أكبر شركات تصنيع السيارات على مستوى العالم".
وواصل : "وجود شركة 'جيلي' في مصر يعكس اهتمام الدولة المصرية بهذه الصناعة، وسنعمل بكل جهد خلال الفترة القادمة لتكون مصر في مقدمة الدول المنتجة للسيارات في المنطقة".
وفي وقت سابق، وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على ٩ قرارات تضمنت الموافقة على المُبادرة الجديدة لدعم ومُساندة القطاعات الصناعية ذات الأولوية، في صيغتها النهائية، بعد التوافق عليها من مختلف الجهات المعنية.
وتستهدف المُبادرة دعم الشركات من أجل التوسع في الصناعات ذات الأولوية، عبر تقديم تسهيلات تمويلية للقطاع الخاص لشراء الآلات والمُعدات أو خطوط الإنتاج، وقد قامت المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية بتحديد 7 صناعات ذات أولوية، وهي: صناعة الأدوية، والصناعات الهندسية، والصناعات الغذائية، وصناعات الملابس الجاهزة والغزل والنسيج، والصناعات الكيماوية، وصناعات التعدين، وصناعة مواد البناء.
وتم استعراض أهم الاشتراطات والمحددات التي تتضمنها المُبادرة، والتي تشتمل على وضع حد أقصى لقيمة الدعم المقدم من خلال المبادرة، وحجم الائتمان المتاح في إطار المبادرة لكل عميل في ضوء حجم أعماله والقواعد المصرفية المُنظمة، إلى جانب وضع حد أقصى لمُدة الاستفادة من المبادرة، مع إعطاء أولوية للاستفادة من المبادرة للمنشآت المقامة في المناطق الأكثر احتياجاً للتنمية والأكثر عمالة، ومن بينها محافظات الصعيد، والمحافظات الحدودية، والمحافظات التابعة لإقليم قناة السويس، وجنوب محافظة الجيزة.
كما تم تحديد شروط الاستفادة من المُبادرة، وتتضمن حصول الشركة على ما يفيد الانتهاء من الإنشاءات اللازمة والحصول على رخصة البناء، مع وجود فاتورة ضريبية للشراء المحلي للآلات والمعدات أو خطوط الإنتاج، على أن يتم وضع الآليات التنفيذية للمبادرة بالتنسيق بين وزارة المالية وكل من البنك المركزي ووزارة الصناعة والأطراف المعنية.
وتم اعتماد مؤشرات قياس لأداء المبادرة لتقييمها بصفة سنوية على أرض الواقع، والوقوف على مدى الاستفادة المُحققة للاقتصاد القومي والشركات المُستفيدة منها.
ووافق مجلس الوزراء على حصول شركة "لوسافر مصر لصناعة الخمائر" (LSE) شركة مساهمة مصرية بنظام الاستثمار الداخلي، على الرخصة الذهبية، عن مشروع إقامة وتشغيل مصنع لإنتاج وتعبئة وتغليف الخمائر بكل أنواعها، على مساحة نحو 43.8 ألف م2، بالمنطقة الصناعية الثانية بمدينة النوبارية الجديدة بمُحافظة البحيرة.
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ