وزير الاقتصاد: مبادرة “تسريع الصادرات” تدعم تحقيق مستهدفات رؤية “نحن الإمارات 2031”
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
أكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد لائتمان الصادرات أن “مبادرة تسريع الصادرات XportXponential” توفر منصة تمويلية وائتمانية مبتكرة تسهم في خلق فرص جديدة أمام الشركات المصدرة في الدولة لزيادة صادراتها، بما يدعم تحقيق مستهدفات رؤية “نحن الإمارات 2031” بوصول الصادرات الوطنية غير النفطية إلى 800 مليار درهم بحلول العقد المقبل، وبما يعزز من نمو واستدامة الاقتصاد الوطني.
وقال معاليه – بمناسبة اطلاق “الاتحاد لائتمان الصادرات”، المبادرة على هامش الدورة الثالثة لمنتدى “اصنع في الإمارات “2024 ” الذي اختتم فعالياته أمسالأول -.. ” نتطلع من خلال هذه المبادرة إلى تحفيز المُصدرين في الدولة على استكشاف فرص وآفاق النمو ضمن المزيد من القطاعات الحيوية، وتعزيز وصول المُنتح الإماراتي غير النفطي إلى الأسواق العالمية المستهدفة، خاصة وأن نطاق المبادرة لا يقتصر على حلول الائتمان وإدارة المخاطر، إذ يشمل أيضاً تزويد الشركات المصنعة والمصدرة وشركات إعادة التصدير في دولة الإمارات بالخبرات والاستشارات الفنية لتعزيز قدراتهم التصديرية”.
وتدعم المبادرة الشركات التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها، وتزاول أنشطة تصدير أو إعادة تصدير المنتجات غير النفطية، لا سيما الشركات الصغيرة والمتوسطة منها كما أنها تتيح للمستفيدين الوصول إلى حلول تمويلية مُبتكرة من خلال شركائها ضمن القطاعين المالي والمصرفي، وإمكانية الوصول إلى قاعدة بيانات تضم أكثر من 300 مليون شركة منتشرة حول العالم، فضلاً عن كونها تقدم تسهيلات إضافية لدخول أسواق الدول المنضمة إلى اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة.
من جانبها ، قالت سعادة رجاء المزروعي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات إن المبادرة ستساهم في الارتقاء بالقدرات التصديرية للشركات في الدولة وتعزيز حضور المنتج الإماراتي غير النفطي في الأسواق المستهدفة، من خلال توفير منظومة تمويلية شاملة، وبالاستعانة بشبكة شراكاتنا الاستراتيجية حول العالم كما تسعى المبادرة إلى تعزيز مسارات التبادل التجاري بين الدولة وشركائها، في ظل مناخ الثقة والتعاون الذي أرسته اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة CEPA”.
يشمل نطاق شركاء المبادرة عدداً من الجهات على المستوى الاتحادي والمحلي، منها دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، ودائرة التنمية الاقتصادية في عجمان، ودائرة الصناعة والاقتصاد بالفجيرة، وصندوق خليفة لتطوير المشاريع، ومناطق رأس الخيمة الاقتصادية “RAKEZ”، إلى جانب مجموعة من المؤسسات المالية والمصرفية، وهي مصرف الإمارات للتنمية “EDB”؛ وبنك أبوظبي التجاري ؛ وبنك دبي التجاري ؛ ومصرف عجمان؛ وبنك رأس الخيمة الوطني؛ وبنك الفجيرة الوطني ، على أن ينضم المزيد من المؤسسات والشركات من القطاعين الحكومي والخاص إلى قائمة شركاء المبادرة في المرحلة المقبلة.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
مع موسم الخصومات وانتعاش السوق في الإمارات..نصائح للتسوق بذكاء
تشهد أسواق دولة الإمارات، إلى جانب المتاجر الإلكترونية، نشاطاً استثنائياً في ديسمبر (كانون الأول)، إذ تتزامن التخفيضات والعروض الجذابة مع عدد من المناسبات مثل عيد الميلاد، ورأس السنة.
وتتنافس المتاجر في هذا الوقت من العام لتقديم خصومات مغرية تشمل مختلف السلع، من الإلكترونيات إلى الملابس والمستلزمات المنزلية، ما ينعكس إيجابياً على حركة الاقتصاد المحلي، ويجذب المستهلكين من داخل الدولة وخارجها للاستفادة من هذه الفرص التسويقية.أكد الدكتور وضاح الطه، خبير اقتصادي وعضو المجلس الاستشاري الوطني لمعهد الأوراق المالية والاستثمار البريطاني في الإمارات، أن "موسم الأعياد والمناسبات الكبرى مثل رأس السنة ومهرجان دبي للتسوق يمثل فرصة ذهبية لتنشيط الاقتصاد الإماراتي، بفضل مجموعة من العوامل الاقتصادية والبنية التحتية المتقدمة التي تمتلكها الدولة".
وأوضح الطه أن "اعتدال المناخ في هذا التوقيت من العام يلعب دوراً مهماً في تشجيع الناس على الخروج للتسوق والاستمتاع بالفعاليات، إلى جانب العوامل الرئيسية الأخرى، مثل البنية التحتية المتطورة في قطاع السياحة والضيافة، وخطوط الطيران العالمية التي تربط دبي والإمارات بمختلف دول العالم".
وأضاف أن "المراكز التجارية الكبرى (المولات) تلعب دوراً جوهرياً في استقطاب الزوار والمتسوقين من داخل الدولة وخارجها، نظراً لسمعتها العالمية وحجمها الكبير وتنوع العلامات التجارية العالمية التي تقدمها، ما يجعلها وجهة مثالية للتسوق". عزيز الاقتصاد واستعرض وضاح الطه، عدة عوامل رئيسية تساهم في تعزيز النشاط الاقتصادي للإمارات خلال موسم الأعياد، حيث تلعب البنية التحتية المتطورة للدفع الإلكتروني دوراً حيوياً في تسهيل عمليات التسوق وجعلها أكثر أمانًا ومرونة، مما يتيح للمستهلكين خيارات متعددة لإتمام مشترياتهم بسلاسة.
وأضاف أن "العروض الترويجية والخصومات الكبيرة التي تقدمها المتاجر التقليدية والإلكترونية تشكل حافزاً مهماً للمستهلكين، مما يؤدي إلى زيادة معدلات الشراء وارتفاع حجم المبيعات في مختلف القطاعات، وتزامن ذلك مع الإقبال السياحي الكبير الذي تشهده الدولة خلال هذه الفترة، إذ ترتفع نسب إشغال الفنادق إلى مستويات عالية نتيجة توافد الزوار من مختلف أنحاء العالم للاستفادة من العروض والفعاليات.
كما أشار إلى أن "تنوع الفعاليات والأنشطة الترفيهية، مثل مهرجان دبي للتسوق والقرية العالمية ومهرجان الشيخ زايد، يسهم في جذب العائلات والزوار من الداخل والخارج، ما يدعم قطاعي السياحة والترفيه بشكل ملحوظ"، مؤكداً أن هذه العوامل مجتمعة تعكس تكامل المنظومة الاقتصادية في الإمارات، وتبرز قدرة الدولة على الاستفادة من المناسبات الكبرى لتعزيز حيوية الاقتصاد المحلي وزيادة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضح أن "هذه النجاحات لم تأتِ بمحض الصدفة، بل هي نتيجة تخطيط طويل الأمد استمر على مدى أكثر من 20 عاماً، بهدف تطوير البنية التحتية، وتنويع الاقتصاد، وتحقيق مكانة رائدة عالميًا في قطاعي السياحة والتسوق". التسوق بذكاء وفيما يتعلق بكيفية التسوق بذكاء خلال موسم الأعياد والتخفيضات، قدم الخبير الاقتصادي مجموعة من النصائح للمستهلكين للاستفادة المثلى من العروض دون التسبب في إنفاق غير مدروس، أبرزها وضع قائمة احتياجات مسبقة: قبل الذهاب للتسوق، من المهم تحديد السلع الأساسية والضرورية، حتى لا يتأثر المستهلك بالعروض المغرية وينفق على أشياء غير ضرورية، وتحديد ميزانية واضحة: يجب وضع سقف محدد للإنفاق، ومراقبة المشتريات لضمان الالتزام بالميزانية، ومقارنة الأسعار: يُفضل مقارنة الأسعار بين المتاجر المختلفة سواء التقليدية أو الإلكترونية للاستفادة من أفضل العروض، إلى جانب الاستفادة من العروض الحقيقية: التركيز على الخصومات التي تقدم تخفيضات فعلية، والابتعاد عن العروض الوهمية أو التضليلية، والتسوق في الأوقات الأقل ازدحاماً: زيارة المتاجر خلال ساعات الصباح أو أيام منتصف الأسبوع لتجنب الازدحام والحصول على تجربة تسوق أفضل.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023