تمارا حداد: انقسام الاتحاد الأوروبي حول غزة يؤدي لتمادي حكومة نتنياهو في أفعالها
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
قالت تمارا حداد، الكاتبة والمحللة السياسية، إن تصريحات مسئول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، حول الفيتو مهمة جدًا فعلا هو يريد أن يغزي نوعًا من الشرعية الدولية وتأثير المجتمع الدولي وتأثير البعد القانوني الدولي فيما يتعلق هما يحدث الآن من مجازر بشرية في منطقة رفح.
وأضافت حداد، خلال مداخلة على قناة القاهرة الإخبارية، أن عملية تعزيز أي مشروع يقدم في مجلس الأمن الدولي وأن يتم اعتراضه ضمن سياق حق النقض الفيتو هذا يعني له أي بعد له علاقة بالبعد القوانين الدولية لن يتم تنفيذه على أرض الواقع ولن يتم ترسيخ أي شرعية دولية تؤثر على الضغط على إسرائيل بوقف إطلاق النار، وإنما بقاء ضمن قانون الغاب الذي يستخدم القوة العسكرية.
وأكدت أن بوريل يعلم تماما أن الاتحاد الأوروبي منقسم بين مؤيد ومعارض عملية الانقسام بين مؤيد ومعارض هي تضعف سياقات لتأثير وهذا ما يؤدي إلى تمادي الحكومة اليمينية الائتلافية أو نتنياهو لتمادي وتحدي المنظومة الدولية لضعف تأثيرها بالنسبة لسياقات القانون الدولي لضعف التأثير الفعال أو المستدام على أرض الواقع.
اقرأ أيضاًمصدر رفيع المستوى: لا صحة لما ذكره إعلام إسرائيلي حول وجود أنفاق على الحدود المصرية مع غزة
«كل الأعين على رفح».. عمرو مصطفى يتضامن مع غزة بهذه الطريقة | صورة
القاهرة الإخبارية: الاحتلال منع دخول الشاحنات المحملة بمواد البناء لقطاع غزة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي غزة نتنياهو حكومة نتنياهو تمارا حداد انقسام الاتحاد الأوروبي
إقرأ أيضاً:
حكومة نتنياهو تحجب الثقة عن مستشارتها القضائية بهاراف ميارا
صوّتت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الأحد، بالإجماع على قرار حجب الثقة عن المستشارة القانونية للحكومة غالي بهاراف ميارا خلال جلسة لم تحضرها، في حين تصاعدت الاتهامات لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتقويض الديمقراطية وتأجيج الأزمات السياسية في إسرائيل.
وأفادت صحيفة "إسرائيل هايوم" بأن الحكومة الإسرائيلية قررت بالإجماع سحب الثقة من المستشارة القضائية، والمضي في إجراءات عزلها.
وفي وقت سابق اليوم، أرسلت ميارا رسالة أعربت فيها عن رفضها لعقد الجلسة، مشددة على أن الاجتماع "لا يتمتع بأي صفة قانونية".
وعقب التصويت، أصدر وزير العدل ياريف ليفين بيانا رسميا أوضح فيه أن القرار جاء "بسبب سلوكها غير الملائم والخلافات العميقة بينها وبين الحكومة".
واعتبر ليفين أنه على المستشارة القانونية تقديم استقالتها فورا لإفساح المجال لتعيين بديل دون تأخير، مؤكدا استحالة ترميم الثقة بينها وبين الحكومة.
أما وزير الثقافة والرياضة الإسرائيلي ميكي زوهار، فقال إن الجميع يرى "عداء المستشارة القضائية، وكلما بلورنا موقفا تقوم بصياغة آخر معارض".
من جهته، رأى أفيغدور ليبرمان رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أن الإقالة تهدف إلى صرف الأنظار عن قضايا الأسرى والتهرب من الخدمة العسكرية، محذرا من أن "حكومة 7 أكتوبر" تعرّض أمن إسرائيل للخطر، على حد وصفه.
في الأثناء، تظاهر آلاف الإسرائيليين أمام مقر الحكومة الإسرائيلية احتجاجا على قرار إقالة المستشارة القضائية بهاراف ميارا، ورئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار.
إعلانوكان وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير طالب مرارا بإقالة بهاراف ميارا من منصبها.
من جانبه، اعتبر الرئيس السابق للشاباك عامي أيالون قرار إقالة رئيس الشاباك والمستشارة القضائية من قِبل الحكومة يعكس التحول نحو نظام استبدادي.
وبات بإمكان نتنياهو، الذي يحظى بأغلبية في الكنيست وتعزز موقفه بعودة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير إلى الحكومة، المضي قدما بقراراته دون اكتراث بالاحتجاجات.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض