في جامعة دمشق.. ورشة عمل للتعريف بالدليل الوطني لمؤشرات التنمية المكانية للتخطيط الإقليمي
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
دمشق-سانا
نظّم المعهد العالي للتخطيط الإقليمي اليوم ورشة عمل للتعريف بمشروع “الدليل الوطني لمؤشرات التنمية المكانية للتخطيط الإقليمي في سورية” الذي يعمل المعهد على إنجازه بهدف توطين المؤشرات للتنمية المكانية على المستوى الإقليمي والمحلي بالاعتماد على المؤشرات العالمية المختلفة وذات الصلة بالتنمية المستدامة وذلك في مركز رضا سعيد للمؤتمرات بجامعة دمشق.
وناقش المشاركون في الورشة عدة محاور شملت البنى التحتية والتعليم والصحة والزراعة والموارد الطبيعية والتراث والسياحة والعمران إضافة إلى المحور اللوجيستي.
وأكدت الدكتورة غادة بلال عميدة المعهد أهمية الورشة من ناحية دعم مسيرة التخطيط في سورية عبر تجميع وتحليل البيانات الوطنية وربطها مع المؤشرات التنموية في كل القطاعات وذلك لتسخيرها في توجيه الخطط والسياسات والقرارات التنموية، موضحة أن فريق العمل ضم ثلاث مجموعات قسمت بناء على القواسم المشتركة بين الاختصاصات بهدف تسهيل العمل وتسريعه وضمان التكامل بين المخرجات.
وبينت رئيسة هيئة التخطيط الإقليمي الدكتورة ريما حداد أهمية محور المشهد الطبيعي والتراث والسياحة حيث تعتبر مؤشرات المشهد الطبيعي أدوات مهمة جداً تحدد الموارد والصفات والأهمية البالغة لمنطقة معينة، ويتم إبراز مساهمة المشهد الطبيعي في التنمية المكانية من خلال تحديد الحالة الراهنة لموارد المشهد الطبيعي والعمل على استعادة المتضرر منها وتفعيل المهمل منها بهدف الحفاظ عليها وتعزيز دورها ضمن التنمية المكانية المستدامة.
وأشارت كل من النائب العلمي لعميد المعهد العالي للتخطيط الإقليمي الدكتورة ميسون عيد ورئيسة قسم التخطيط الإقليمي الهيكلي الحضري الدكتورة نسرين سلامة إلى أن المحور العمراني يهدف للوصول إلى مؤشرات محلية تعتمدها الخطط الإقليمية، حيث يعد أحد المحركات الأساسية للاقتصاد الوطني لارتباطاته الوثيقة بكل القطاعات الأخرى ويخلق فرص عمل كبيرة تنشط الاقتصاد الوطني لتكفل لها نمواً متوازناً مع نموها الاقتصادي والاجتماعي ومتوافقاً مع ظروفها البيئية والعمرانية وإمكاناتها المحلية المتاحة واحتياجات سكانها وتوجيه التنمية المكانية بما يحقق التشبيك المتكامل للموارد المحلية وذلك عن طريق تعزيز دور المشاريع العمرانية الحيوية لتشكل فرصة تسمح بضبط النوعية للتطور المكاني.
معاون رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي رفعت حجازي بين أن التنمية المستدامة لها عدة استخدامات وهي تستخدم في هيئة التخطيط والتعاون الدولي كمؤشرات تنمية مستدامة، والبوابة السورية للتنمية المستدامة في مجال التخطيط الإقليمي، ويتم التركيز على الوجه والتموضع المكاني لمؤشرات التنمية المستدامة، موضحاً أن المنهجية التي تعرض حالياً هي منهجية جديدة ورائدة على مستوى الدول العربية من حيث تصنيف أهداف التنمية المستدامة ومن حيث استخدامها، سواء من خلال تخطيط المدن أو في مجال استعمالات الأراضي أو بمجال شهادات الإيزو المتعلقة بقضايا البيئة.
شارك في الورشة رئيس جامعة دمشق الدكتور محمد أسامة الجبان وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني لطلبة سورية عماد العمر وعدد من ممثلي الوزارات والجهات المعنية وطلاب الدراسات العليا والباحثين المختصين والمهتمين في هذا المجال.
وأحدث المعهد العالي للتخطيط الإقليمي في جامعة دمشق بموجب المرسوم التشريعي رقم 54 لعام 2015 ويتولى القيام بالبحوث المتعلقة بالتخطيط الإقليمي ومنح الدرجات العلمية في مجال التخطيط الإقليمي.
هيلانه الهندي
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: التنمیة المستدامة التنمیة المکانیة التخطیط الإقلیمی المشهد الطبیعی
إقرأ أيضاً:
التنمية الإدارية تختتم المرحلة الثالثة من البرنامج التدريبي للمديرين المركزيين في الجهات العامة
دمشق-سانا
اختتمت وزارة التنمية الإدارية اليوم المرحلة التدريبية الثالثة من البرنامج التدريبي للمديرين المركزيين في الجهات العامة، وذلك في المعهد العربي للدراسات العمالية بريف دمشق.
وأوضحت الوزارة على موقعها على تلغرام أن المجموعة التدريبية الثالثة تضم المديرين في رئاسة مجلس الوزراء ووزارات الدفاع والنقل والموارد المائية والنفط والكهرباء، ووزارات الدولة لشؤون الاستثمار وشؤون مجلس الشعب.
وزيرة التنمية الإدارية الدكتورة سلام سفاف أشارت إلى أهمية رسم دور جديد للدولة، مختلف في بعض جوانبه عما كان متبعاً سابقاً، يأخذ بعين الاعتبار تطورات المرحلة الراهنة والصعوبات التي يواجهها الاقتصاد الوطني وعملية التنمية، مع أهمية الانتقال من الدور التشغيلي للدولة إلى الدور التنظيمي والإشرافي في عدد من المجالات، والتركيز على الأنشطة الحيوية والاستراتيجية ذات الأولوية وذات الأهمية.
بدوره استعرض وزير السياحة المهندس محمد رامي مرتيني رئيس لجنة الخدمات، السياسات القطاعية للوزارات الأعضاء في لجنة الخدمات والبنى التحتية، والرؤية والأهداف المشتركة والخطط الاستراتيجية لقطاع الخدمات والطاقة خلال العام الحالي، والخطط الاستراتيجية التي تعمل عليها كل من وزارات السياحة والإدارة المحلية والأشغال العامة والإسكان والموارد المائية والنقل والصحة والاتصالات والتقانة، والإجراءات المتخذة من قبل هذه الوزارات لمواجهة التحديات القطاعية وسبل مواجهتها وتحقيق الأهداف الموضوعة وفق البرامج الزمنية والتنفيذية المحددة.
وتناولت المرحلة الثالثة من الدورة التدريبية، والتي استمرت ثلاثة أيام عدداً من المحاور العلمية والعملية، ومنها المهارات القيادية والذاتية واتخاذ القرار، ومفهوم وآليات صنع السياسات العامة والقطاعية، وكذلك جلسات حوارية تخصصية حول السياسة القطاعية للخدمات والطاقة.
وكانت المرحلة الأولى من البرنامج التدريبي للمديرين المركزيين في الجهات العامة انطلقت في الـ 9 من الشهر الجاري في المعهد العربي للدراسات العمالية بريف دمشق، بينما نفذت المرحلة الثانية في الـ 12 منه.
جيما إبراهيم