"حفروا نجمة داود" على وجهه.. قصة فلسطينى مع 7 ضباط إسرائيليين
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
"وضع ضابط شرطة مسدسا كهربائيا على رأسي. شعرت بشيء ساخن على وجهي. هؤلاء ليسوا شرطة.. هذه هي المافيا"، تلك، كانت رواية عروة شيخ علي، من سكان مخيم شعفاط للاجئين في القدس الشرقية، حول اعتقاله على يد عناصر من الشرطة الإسرائيلية، عام 2023.
وانتشرت قصة علي، بعدما تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي صورة له، وعلى وجهه علامة "نجمة داوود" أسفل عينه اليمنى، بعد تقديمه شكوى، حديثا.
وقال علي لموقع واينت الإخباري بعد تقديم الشكوى، إن الضباط "غطوا عينيه، وقيدوا يديه وقدميه، قبل أن يوشموا خده الأيسر في أثناء اعتقاله بعنف في المنزل للاشتباه في تهريب المخدرات".
وذكر في حديثه للصحفيين أن زوجته وأطفاله كانوا حاضرين، وقت ذلك الاعتقال.
من جهتها، أعلنت دائرة تحقيقات الشرطة الداخلية، أنها أبلغت مؤخرا سبعة من ضباطها بأنه سيتم توجيه اتهامات إليهم في الحادثة التي وقعت عام 2023.
وفق بيان صادر عن الشرطة ونشره موقع "تايمز أوف إسرائيل"، كان من المقرر توجيه الاتهام إلى رجال الشرطة السبعة بتهم مختلفة تتعلق بإساءة معاملة شخص عاجز، والاعتداء الجسيم، وعرقلة إجراءات التحقيق، وإساءة استخدام السلطة الرسمية.
ولم يتم توجيه الاتهام لجميع الضباط السبعة بجميع هذه الجرائم، ولم يكن من الواضح ما الذي سيتم اتخاذه بشأن 9 آخرين شاركوا أيضا في اعتقال عروة شيخ علي البالغ من العمر 22 عاما، في أغسطس 2023.
ولفت الموقع إلى أنه تم إيقاف تشغيل كاميرات أجساد جميع الضباط في أثناء الحادث.
ومع ذلك، ورد أن المحققين اكتشفوا لاحقا لقطات من عملية الاعتقال مأخوذة من الهواتف المحمولة لبعض الضباط، معتقدين أنه كانت هناك لقطات إضافية، ولكن حُذفت من الهواتف المحمولة وكاميرات لعدد قليل من الضباط المشاركين.
وقيل بعد ذلك، إنه تم استجواب ستة من الضباط للاشتباه في قيامهم بحذف لقطات الاعتقال.
المصدر: قناة اليمن اليوم
إقرأ أيضاً:
وهبي ينتفض ضد عمارة وبنعليلو: لا حق لهما في توجيه البرلمان وتعديل النصوص
زنقة 20 ا الرباط
في جلسة مثيرة بالبرلمان، عبّر عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، عن رفضه القوي للانتقادات التي وجهها كل من المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة لمشروع قانون المسطرة الجنائية، المعروض حاليًا على البرلمان.
وأكد الوزير أن التدخلات التي صدرت عن هذه المؤسسات لا تندرج ضمن اختصاصاتها، مشيرًا إلى أن البرلمان هو السلطة الوحيدة المخولة بتعديل التشريعات.
و قال وهبي خلال مشاركته في يوم دراسي نظمته فرق الاتحاد الاشتراكي-المعارضة الاتحادية اليوم في مجلس النواب تحت عنوان “ترصيد المكتسبات وتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة”، أن المؤسسات الدستورية لا يحق لها التدخل في اختصاصات السلطة التشريعية، مضيفًا: “هل للمؤسسات الدستورية الحق في توجيه البرلمان أو المطالبة بتعديل نصوص قانونية؟”.
وتأتي تصريحات وزير العدل ردًا على الانتقادات التي وجهتها هذه المؤسسات الحكومية بشأن مشروع المسطرة الجنائية، لاسيما المادة 3 المتعلقة بمكافحة الجرائم المالية وآليات المساءلة وقد طالبت المؤسسات بتعديلات تضمن حقوق الجمعيات في قضايا المال العام.
في سياق متصل، أكد وهبي أن مشروع قانون المسطرة الجنائية يعد من أكثر النصوص القانونية تعقيدًا، مشيرًا إلى أن هذا القانون يجب أن يُفهم ككتلة متكاملة ويجب أن يُحترم بالكامل.
وأضاف الوزير: “المسألة ليست مسألة انتقاء، بل يجب التعامل مع النصوص القانونية في إطار فلسفة موحدة وهادفة”.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية