ماكرون يوجه طلبا للرئيس عباس قبل الاعتراف بدولة فلسطين
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
قالت وكالة الأنباء الفرنسية إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى إصلاح السلطة الفلسطينية تمهيدا "للاعتراف بدولة فلسطين".
من جهته، قال بيان للإليزيه إن ماكرون وعباس جددا الدعوة لوقف العمليات العسكرية في غزة فورا كما طالبت محكمة العدل الدولية.
وجرى اليوم الأربعاء، اتصال هاتفي بين رئيس دولة فلسطين محمود عباس، والرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون.
وجرى بحث آخر المستجدات في الأراضي الفلسطينية، والعدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة الذي يتعرض لحرب إبادة جماعية، وفي الضفة الغربية و القدس الشرقية التي تشهد اعتداءات متواصلة من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي والمستعمرين الإرهابيين.
وأكد الرئيس عباس، على موقف دولة فلسطين، الداعي لوقف العدوان فوراً، وإدخال المساعدات الإنسانية والطبية إلى قطاع غزة لمنع وقوع مجاعة إنسانية، والانسحاب الكامل لقوات الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة، ووقف العدوان على مدن وقرى ومخيمات الضفة الغربية والقدس الشرقية، والإفراج عن أموال المقاصة الفلسطينية.
وأشار الرئيس، إلى أهمية الاعترافات المتتالية من قبل دول الاتحاد الأوروبي بدولة فلسطين، والتي تعطي الأمل للشعب الفلسطيني بإمكانية تحقيق تطلعاته بالحرية والاستقلال، داعياً باقي الدول الأوروبية التي لم تعترف بدولة فلسطين إلى الاعتراف بها، ودعم المسعى الفلسطيني في الأمم المتحدة للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.
وأكد الرئيس عباس، ضرورة وجود جهد دولي لإلزام إسرائيل باحترام قرارات الشرعية الدولية، والمحاكم الدولية، وآخرها قرار محكمة العدل الدولية الداعي لوقف اجتياح مدينة رفح لأنها تشكل خطرا مباشرا على الشعب الفلسطيني.
وأكد الرئيس التزام الحكومة الفلسطينية ببرنامجها للإصلاح المؤسسي والاستقرار المالي والاقتصادي، داعيا المجتمع الدولي وفرنسا للضغط على اسرائيل للإفراج عن الاموال الفلسطينية المحتجزة ووقف اقتطاع أي أموال من هذه الأموال المحتجزة تحت اي ذرائع. وأشاد الرئيس، بالدعم الكبير الذي تقدمه فرنسا، للشعب الفلسطيني على المستويين السياسي والمالي، ودورها في بناء مؤسسات دولة فلسطين، حاثاً الرئيس الفرنسي إلى ترجمة الصداقة القوية التي تجمع فلسطين وفرنسا، بالاعتراف بدولة فلسطين، وحشد الدعم الأوروبي لدعم المسعى للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، تمهيداً للبدء بمسار سياسي قائم على قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية ينهي الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين، ويجسد قيام الدولة الفلسطينية بعاصمتها القدس الشرقية.
بدوره، أعرب الرئيس الفرنسي عن تعازيه الصادقة للشعب الفلسطيني في الخسائر البشرية، التي خلفها العدوان الإسرائيلي في غزة وبعد "المأساة الجديدة التي تمثلت في قصف مخيم النازحين في رفح".
وأكد ماكرون تصميم فرنسا على العمل مع الجزائر وشركائها في مجلس الأمن لإصدار موقف قوي بشأن رفح، ومواصلة الجهود حول مشروع قرار فرنسي بهذا الخصوص.
وأكد الرئيس الفرنسي "التعبئة الكاملة لفرنسا من أجل التوصل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار، الأمر الذي من شأنه أن يسمح بإيصال وتوزيع كميات كبيرة من المساعدات في القطاع بشكل آمن، فضلا عن حماية المدنيين".
وشدد على ضرورة إعادة إطلاق جهود السلام ووضع حد لتأجيل تنفيذ حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية.
وجدد التزام فرنسا بالعمل مع شركائها الأوروبيين والعرب على بناء رؤية مشتركة للسلام، تتضمن الاعتراف بدولة فلسطين، مشددا على مسؤولية إسرائيل في عدم عرقلة تحويل الإيرادات وأموال المقاصة للسلطة الوطنية الفلسطينية.
وأعرب ماكرون عن إدانته الشديدة لأعمال العنف التي ترتكب من قبل المستعمرين ضد المدنيين الفلسطينيين في الضفة، وكرر مطالبته لسلطات الاحتلال الإسرائيلي بوضع حد لها. وقال إن استمرار سياسة الاستعمار يغذي هذا العنف ويشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي. وأكد تصميم فرنسا على اعتماد عقوبات جديدة ضد المستعمرين بالتعاون مع شركائها.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: الاحتلال الإسرائیلی الرئیس الفرنسی بدولة فلسطین دولة فلسطین وأکد الرئیس
إقرأ أيضاً:
سابقة في تاريخ الجمهورية الخامسة الفرنسية: مشروع قرار لعزل الرئيس إيمانويل ماكرون
فشل حزب "فرنسا الأبية" في الحصول على ما يكفي من الأصوت البرلمانية لعزل الرئيس إيمانويل ماكرون، بعد أن قابلت لجنة القوانين في الجمعية الوطنية الفرنسية يوم الأربعاء، المشروع بالرفض بأغلبية ساحقة.
وصوت ضد المشروع 54 من أعضاء اللجنة البرلمانية، مقابل 15 صوتا صوتت لصالح المقترح الذي تقدم به الحزب اليساري المعارض الذي يتهم بعدم احترام نتائج الانتخابات التشريعية.
ويهدف النص المقترح إلى مثول الرئيس أمام غرفتي البرلمان المجتمعتين بهدف عزله بسبب "الإخلال بواجباته بشكل يتعارض بوضوح مع ممارسة مهامه". ولم يصوت لصالح الاقتراح سوى نواب الكتل اليسارية المتشددة والشيوعية والبيئية.
وفقًا للقانون، يجب أن تبدأ دراسة النص في الجمعية العامة، في موعد أقصاه اليوم الثالث عشر من شهر أكتوبر/ تشرين الأوّل بعد تصويت يوم الأربعاء. ومع ذلك، فسوف يتعين على مؤتمر رؤساء الجمعية الوطنية تحديد موعد آخر.
وكان النائب عن حزب فرنسا الأبية أنطوان ليومو، قد دعا زملاءه إلى "احترام صوت الشعب" من خلال "وضع حد لاستبداد الرئيس إيمانويل ماكرون". وأضاف منتقدًا: "في الديمقراطية، لا نحترم الانتخابات فقط عندما نكون راضين عن النتيجة، ولكن السيد ماكرون لا يحب الديمقراطية".
ومع ذلك، أشار العديد من المتحدثين من الأحزاب الوسطية واليمينية والتجمع الوطني والاشتراكيين إلى أن هذا الاقتراح لديه فرصة ضئيلة جدًا ليتم تبنيه في النهاية، حيث يتطلب موافقة ثلثي أعضاء البرلمان، من مجلسي النواب والشيوخ مجتمعين.
وقد انتقدت الوزيرة السابقة في حكومة ماكرون، أورور بيرجيه، المقترح، معتبرة إياه "ضربة إعلامية" و"مهزلة" من جانب اليسار المتشدد، بينما اعتبره فيليب شريك، من كتلة التجمع الوطني، "موقفًا مصطنعًا، بل خداعًا".
أما النائب الاشتراكي إيرفيه سولينياك فقال: "نعم، لقد أساء الرئيس ماكرون التعامل مع مؤسساتنا"، لكن هذا "لا يشكل إخلالاً بواجباته"، وبالتالي فيجب على النواب "عدم الرد على إساءة استخدام السلطة بإساءة أخرى لاستخدام للسلطة".
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية تظاهرات حاشدة في فرنسا احتجاجاً على تعيين ماكرون لبارنييه رئيساً للوزراء فرنسا: لماذا تأخر "سيد الساعات" إيمانويل ماكرون كلّ هذا الوقت لاختيار رئيس جديد للوزراء؟ ماكرون يكلّف ميشيل بارنييه برئاسة الوزراء إقالة إيمانويل ماكرون السياسة الفرنسية
روسيا تعلّق على احتمالات الصراع المسلح مع أمريكا