أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء المستشار محمد الحمصاني أن المسار القادم لمنظومة الدعم، هو وضع خطة لترشيد الدعم في عدد من القطاعات الأساسية، بهدف تحسين الخدمات للمواطن واستدامتها.

وقال متحدث الوزراء - في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد" اليوم الأربعاء، إن ترشيد الدعم، سيؤدي إلى تحسين مستوى أداء الخدمة، والعمل على توفير الموارد التي تمكن الدولة من الاستمرار في تقديمها.

وأوضح أنه على سبيل المثال في قطاع الكهرباء، فإن رئيس الوزراء وجه بوضع خطة لتوفير الموارد اللازمة من أجل الانتهاء من تخفيف الأحمال خلال شهر نوفمبر أو ديسمبر 2024 أي بنهاية العام الجاري، مشيرا إلى أن ترشيد الدعم المقصود به ليس خفضا للدعم وإنما ترشيده لتوفير قدر - ولو بسيط - من تكلفة تقديم الخدمات.

وقال إن قرار التحول للدعم النقدي لن يتم اتخاذه تحت أي ظرف من الظروف إلا بعد إجراء حوار مجتمعي، وهذا ما وجه به رئيس مجلس الوزراء بأن يتم التحول من الدعم العيني او السلعي إلى "النقدي، بعد تحقيق التوافق حوله في الحوار الوطني"، وأيضا النظر في إمكانية تطبيقه وضوابط هذا التطبيق.

وشدد على أن الدولة - مهما قامت بتحريك الأسعار أو ترشيد الدعم - لن تتخلى عن الطبقات محدودة الدخل، وسيتم الاستمرار في دعمها، وهذا ما أكد عليه رئيس الوزراء.

وأشار إلى تأكيد رئيس الوزراء - خلال زيارته الإسكندرية مؤخرا - أن الحكومة ستعود مرة أخرى - بنهاية 2025 - إلى تحقيق التوازن في المواد البترولية، وسيتم مع ذلك الاستمرار في دعم السولار لأنه مرتبط بالعديد من الأنشطة وله تأثير مباشر على أسعار السلع.

إلى ذلك، أكد متحدث الوزراء أن الدولة تراقب حزم الحماية الاجتماعية، وفي حالة إذا ما وجدت أن هناك حاجة لزيادة مظلة الحماية للمواطنين محدودي الدخل، فإنها لن تتأخر عنهم، مضيفا أن الحكومة إذا رأت - أيضا - الحاجة إلى توجيه الموارد الإضافية، التي سيتم توفيرها لبعض أوجه الدعم أو الحماية الاجتماعية للمواطنين، فستفعل فورا، وهو ما أكد عليه رئيس الوزراء اليوم.

وقال الحمصاني إن هناك "فاتورة" ضخمة للدعم في وقت تتحمل فيه الدولة أعباء كثيرة جدا في القطاعات كافة، ما يؤكد الحاجة إلى تحقيق التوازن في العديد من القطاعات، لأن استمرار هذا الوضع سيضعف من قدرة الدولة على تقديم الخدمات، وهذا الأمر لا يعني أن الدولة ستتخلى عن محدودي الدخل وأكبر دليل على ذلك هو أن الدولة تقوم بتحريك الاسعار بصورة تدريجية.

وأكد أن احتياجات الدولة تفوق بدرجة كبيرة مواردها الحالية، والحل هو الاعتماد على تنمية الموارد الذاتية.

استثماريا، قال متحدث الوزراء إن صفقة رأس الحكمة وغيرها من صفقات الاستثمار المباشر في مصر، تساعد الدولة على مواجهة التحديات الراهنة، مشددا على أن الدولة تستخدم هذه الصفقات الكبرى أو غيرها من الموارد بصورة رشيدة، لتلبية احتياجات المواطن، ولكن بصورة تعكس قدرا من الترشيد وإدراكا للتحديات المختلفة.

وأوضح أن صفقة رأس الحكمة والموارد الأخرى التي استطاعت الدولة توفيرها، تم استخدامها في بند الإفراج عن السلع الأساسية في الجمارك وكان بأكثر من 8 مليارات دولار.

وأكد المتحدث أن الفترة الحالية هي نتاج العديد من التحديات المتراكمة على مدى عقود، "ونقدر ونكن كل التقدير لقدرة المواطن المصري على تحمل التحديات والأعباء، كما ندرك حجم الضغوط التي يتعرض لها المواطن بصورة يومية".

وشدد على أن الحكومة تعمل على أكثر من ملف في الوقت ذاته، من أجل ضبط أسعار السلع بالأسواق والقضاء على السوق الموازية للدولار، كما تسعى إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة للعمل على توفير السلع الغذائية والأدوية والأعلاف ومستلزمات الإنتاج، وفي الوقت نفسه، تبذل جهودا لزيادة الإنتاج واحتواء التضخم، وخلال الشهور المقبلة ستنخفض أسعار السلع، وسيحدث تطور إيجابي في الاقتصاد.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: أسعار السلع السلع الأساسية المواطن المصري تحمل التحديات متحدث مجلس الوزراء مجلس الوزراء رئیس الوزراء أن الدولة

إقرأ أيضاً:

طلب إحاطة بشأن إحكام الرقابة على الأسواق والأسعار

تقدم الدكتور إيهاب رمزى، عضو مجلس النواب عن محافظة المنيا وأستاذ القانون الجنائى، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، حول كل ما يتعلق بملف الرقابة على الأسوق وضبط الأسعار.

وطالب “رمزى” الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بعقد اجتماع طارئ وعاجل لمجلسى الوزراء والمحافظين لإصدار تكليفات فورية وحاسمة وواضحة لجميع المحافظين على مستوى الجمهورية للرقابة على الأسوق والأسعار.

وأكد أن التجربة أثبتت أن السبب الرئيسى فى فوضى الأسواق وارتفاع الأسعار على مدار السنوات الماضية يرجع الى الإهمال من المحافظين وقيادات المحليات من رؤساء المدن والمراكز والأحياء والقرى على مستوى الجمهورية.

وقال الدكتور إيهاب رمزى: “إن التجربة أكدت صدق ما أقول، وأكبر دليل على ذلك نجاح اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، فى الرقابة على الأسواق والأسعار على مستوى محافظة المنيا بجميع مدنها ومراكزها وقراها، ليس بسبب الجولات المستمرة والمفاجئة التى يقوم بها على الأسواق، ولكن بسبب قدرته على تطبيق القانون بكل حسم وقوة على جميع المخالفين وكل من يقومون برفع الأسعار بدون أى مبرر، إضافة إلى تدخله العاجل فى وضع البدائل لتوفير مختلف السلع للمواطنين وبأسعار مخفضة ومناسبة”.

وطالب الدكتور إيهاب رمزى، الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع مجلسى الوزراء والمحافظين بإعطاء الفرصة الكاملة للواء عماد كدوانى، محافظ المنيا، لاستعراض تجربته الناجحة فى القضاء على ظاهرة ارتفاع واحتكار السلع بالمنيا حتى يستفيد جميع المحافظين بهذه التجربة الناجحة لتطبيقها على مستوى الجمهورية.

وثمن حرص اللواء عماد كدوانى على استمرار  المعارض والمنافذ التي توفر السلع بأسعار مخفضة طوال العام ولن تقتصر على شهر رمضان فقط وستكون بتخفيضات تتجاوز 30%، وذلك لضمان توفير السلع الأساسية للمواطنين ومواجهة أي ممارسات احتكارية.

مقالات مشابهة

  • الحكومة تتعاون مع الأمم المتحدة لحصر التكلفة الاقتصادية للوافدين واللاجئين| تفاصيل
  • متحدث الوزراء: حصر الوافدين واللاجئين لتقدير التكلفة وضمان دعم المانحين
  • بالفيديو.. متحدث الوزراء: تعاون بين الحكومة ومنظمات أممية لحصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين في مصر
  • متحدث الحكومة: نتعاون مع منظمات أممية لحصر أعداد وتكلفة إقامة اللاجئين في مصر
  • التوسع في ميكنة الخدمات الحكومية.. تفاصيل لقاء رئيس الوزراء مع وزير الاتصالات
  • متحدث الوزراء : مشروعات إسكان الدولة تخدم محدودي ومتوسطي الدخل
  • متحدث الوزراء: زيادة كبيرة فى أعداد المتقدمين للوحدات السكنية
  • متحدث الوزراء: زيادة كبيرة في أعداد المتقدمين للوحدات السكنية
  • طلب إحاطة بشأن إحكام الرقابة على الأسواق والأسعار
  • رئيس الوزراء: الدولة تدعم توطين مختلف الصناعات لتقليل فاتورة الاستيراد.. صور