إجراءات حكومية لمواجهة آثار الأزمات الاقتصادية العالمية وحماية المواطن
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
بذلت الدولة المصرية جهودا حثيثة لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مناسبة، كمحاولة للسيطرة على الآثار السلبية الناتجة عن الأزمات الاقتصادية العالمية المتلاحقة، والتي خلَّفت موجات من التضخم وارتفاع الأسعار في الأسواق المصرية، خاصة مع استغلال بعض التجار هذه الأزمة والبدء في تخزين السلع الأساسية ورفع الأسعار.
وفق تقرير حكومي، فتم تدشين منافذ بيع للسلع الغذائية سواء منافذ «أهلا رمضان» التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، ومبادرة «كلنا واحد» التابعة لوزارة الداخلية، بأسعار مخفضة لتخفيف العبء على المواطنين.
كما طرحت هذه المبادرات كل السلع بتخفيض يتراوح من 15% إلى 30%، فضلًا عن المنافذ التموينية ضمن مشروع جمعيتي والتي يبلغ عددها حوالي 8065 منفذًا في كل أنحاء الجمهورية.
كما تم إنشاء ما يقرب من 100 معرض من معارض «أهلا رمضان» حتى الآن في مختلف المحافظات، حيث يتم إنشاء منفذ رئيسي في عاصمة كل محافظة، ثم منافذ أخرى في المراكز الرئيسية، وبعدها شوادر أصغر في القرى والنجوع، إضافة إلى القوافل المتنقلة التي تجوب حول كل المحافظة، بالإضافة إلى التكامل مع 1200 ركن من السلاسل التجارية المشاركة في مبادرة كلنا واحد والتي تقدم تخفيضات تصل إلى 40%.
قوافل منظومة أمان لتوفير السلع بأسعار مخفضةكما تواصل الحكومة توفير كل السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة من خلال (1026) منفذا ثابتا ومتحركا وسرادقات بالميادين والشوارع الرئيسية وقوافل السيارات الخاصة بمنظومة «أمان» التابعة للوزارة.
واتخذت الدولة إجراءات للتأكيد على استهداف ترشيد الدعم وتوصيله إلى المستحقين الحقيقيين للدعم وأنها مستمرة في دعم القطاعات الإنتاجية كالزراعة والصناعة والخدمية، كالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة، حيث تتشارك الخزانة العامة للدولة مع المستثمرين أعباء التمويل أيضًا لخفض تكاليف الإنتاج واستدامة النمو الاقتصادي باستمرار مبادرة دعم فائدة التسهيلات التمويلية بمبلغ 120 مليار جنيه، مع الالتزام الكامل بالحفاظ على استقرار السياسات الضريبية لا سيما وأن العام المالي الجديد لم يشهد فرض أو زيادة في الضرائب أو التعريفة الجمركية على المستثمرين والأنشطة الاقتصادية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: منافذ أمان منافذ بيع السلع الحكومية اهلا رمضان المنافذ التموينية بأسعار مخفضة
إقرأ أيضاً:
القابضة للصناعات الغذائية تضخ 840 مليون كيلو سكر و884 مليون زجاجة زيت سنويا
كشف علاء ناجي، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، عن إعادة هيكلة شاملة للشركة وتبني أساليب الإدارة العلمية الحديثة خلال الفترة من أكتوبر 2024 وحتى مارس 2025.
وأوضح ناجي في تصريحات صحفية أن عملية إعادة الهيكلة تضمنت "تصعيد كفاءات جديدة والاستغناء عن بعض الذين أدوا دورهم ولم يعد لهم دور خلال المرحلة الحالية"، مشيراً إلى أن هذه الخطوات تأتي ضمن استراتيجية تطوير أداء الشركة.
وأشار رئيس الشركة إلى أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية تضم 34 مصنعاً رئيسياً للصناعات الغذائية، وتولي اهتماماً بالغاً بالصناعات الغذائية باعتباره الدور الرئيسي لها، لافتاً إلى أن الشركة توظف نحو 70 ألف موظف وتمتلك 39 ألف منفذ تابع.
وأضاف ناجي أن الشركة تقوم بتدبير وتوزيع 3 ملايين طن من السلع الغذائية سنوياً، منها مليونا طن سلع تموينية ومليون طن سلع حرة، مؤكداً أن الشركة توفر 840 مليون كيلو سكر سنوياً، و884 مليون زجاجة زيت، و50 مليون كيلو أرز، و500 مليون كيلو دقيق سنوياً.
وأكد رئيس الشركة أن هذه الكميات الضخمة من السلع الغذائية يتم توفيرها لصالح 30 ألف بدال تمويني شهرياً لصرف الدعم، إضافة إلى مليون كيلو من السلع الحرة، مشدداً على أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية تغطي مصر جغرافياً بالكامل، مما يضمن وصول منتجاتها إلى مختلف المحافظات والمناطق.
تأتي هذه التصريحات في إطار سعي وزارة التموين والتجارة الداخلية لتطوير منظومة الصناعات الغذائية وتحسين كفاءة الشركات التابعة لها، بما يضمن توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة.