إجراءات حكومية لمواجهة آثار الأزمات الاقتصادية العالمية وحماية المواطن
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
بذلت الدولة المصرية جهودا حثيثة لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مناسبة، كمحاولة للسيطرة على الآثار السلبية الناتجة عن الأزمات الاقتصادية العالمية المتلاحقة، والتي خلَّفت موجات من التضخم وارتفاع الأسعار في الأسواق المصرية، خاصة مع استغلال بعض التجار هذه الأزمة والبدء في تخزين السلع الأساسية ورفع الأسعار.
وفق تقرير حكومي، فتم تدشين منافذ بيع للسلع الغذائية سواء منافذ «أهلا رمضان» التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، ومبادرة «كلنا واحد» التابعة لوزارة الداخلية، بأسعار مخفضة لتخفيف العبء على المواطنين.
كما طرحت هذه المبادرات كل السلع بتخفيض يتراوح من 15% إلى 30%، فضلًا عن المنافذ التموينية ضمن مشروع جمعيتي والتي يبلغ عددها حوالي 8065 منفذًا في كل أنحاء الجمهورية.
كما تم إنشاء ما يقرب من 100 معرض من معارض «أهلا رمضان» حتى الآن في مختلف المحافظات، حيث يتم إنشاء منفذ رئيسي في عاصمة كل محافظة، ثم منافذ أخرى في المراكز الرئيسية، وبعدها شوادر أصغر في القرى والنجوع، إضافة إلى القوافل المتنقلة التي تجوب حول كل المحافظة، بالإضافة إلى التكامل مع 1200 ركن من السلاسل التجارية المشاركة في مبادرة كلنا واحد والتي تقدم تخفيضات تصل إلى 40%.
قوافل منظومة أمان لتوفير السلع بأسعار مخفضةكما تواصل الحكومة توفير كل السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة من خلال (1026) منفذا ثابتا ومتحركا وسرادقات بالميادين والشوارع الرئيسية وقوافل السيارات الخاصة بمنظومة «أمان» التابعة للوزارة.
واتخذت الدولة إجراءات للتأكيد على استهداف ترشيد الدعم وتوصيله إلى المستحقين الحقيقيين للدعم وأنها مستمرة في دعم القطاعات الإنتاجية كالزراعة والصناعة والخدمية، كالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة، حيث تتشارك الخزانة العامة للدولة مع المستثمرين أعباء التمويل أيضًا لخفض تكاليف الإنتاج واستدامة النمو الاقتصادي باستمرار مبادرة دعم فائدة التسهيلات التمويلية بمبلغ 120 مليار جنيه، مع الالتزام الكامل بالحفاظ على استقرار السياسات الضريبية لا سيما وأن العام المالي الجديد لم يشهد فرض أو زيادة في الضرائب أو التعريفة الجمركية على المستثمرين والأنشطة الاقتصادية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: منافذ أمان منافذ بيع السلع الحكومية اهلا رمضان المنافذ التموينية بأسعار مخفضة
إقرأ أيضاً:
انطلاق القمة العالمية لإدارة الطوارئ والأزمات 8 أبريل المقبل
هدى الطنيجي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةتحت رعاية كريمة من سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، مستشار الأمن الوطني، أعلنت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، انعقاد أعمال القمة العالمية لإدارة الطوارئ والأزمات 2025 تحت شعار «معاً نحو بناء مرونة عالمية» في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك»، خلال الفترة من 8 إلى 9 أبريل القادم، بمشاركة عالمية تعد الأكبر في تاريخ القمة.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي نظمته «الهيئة» في فندق ارث، بحضور قيادتها العليا وحشد من الخبراء والأكاديميين، وممثلين عن المؤسسات الحكومية والإغاثية والخاصة، حيث تهدف القمة لتعزيز التعاون الدولي في مجال إدارة الأزمات، وتقديم حلول مبتكرة لمواجهة التحديات العالمية المتزايدة، عبر مناقشات وورش عمل تجمع بين قادة الفكر وصناع القرار حول العالم.
كما شهد المؤتمر الصحفي الإعلان عن تنظيم «معرض تقنيات إدارة الأزمات 2025» الذي سيسلط الضوء على أحدث الابتكارات التكنولوجية في إدارة الطوارئ، و«معرض جاهزية الأجيال 2025» الذي يهدف لتعزيز الوعي المجتمعي حول الاستعداد للكوارث، وذلك ضمن إطار الجهود الوطنية لتعزيز الجاهزية والاستجابة الفعالة لمختلف التحديات المستقبلية.
الجاهزية العالمية
أكدت مريم ياعد القبيسي، المتحدث الرسمي ورئيس اللجنة التنظيمية للقمة العالمية لإدارة الطوارئ والأزمات 2025، أن الإمارات تواصل دورها الريادي في بناء منظومة استجابة عالمية متكاملة تعتمد على الابتكار واستشراف المستقبل والشراكة الدولية.
وقالت القبيسي: «تعكس القمة العالمية المهمة الجهود المتواصلة لدولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في دعم المساعي الدولية الرامية إلى تعزيز الجاهزية والاستجابة الفعالة للأزمات والكوارث.
وتأتي القمة استمراراً للدور الريادي لدولة الإمارات في بناء الشراكات العالمية، وتطوير منظومة متكاملة لإدارة المخاطر على أسس الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة».
وأردفت بالقول: «أصبحت المرونة العالمية اليوم ضرورة ملحّة في ظل التحديات المتزايدة التي يشهدها العالم، بدءاً من التغيرات المناخية، مروراً بالكوارث الطبيعية، ووصولاً إلى الأزمات الصحية والأمنية. ومن هذا المنطلق، تهدف القمة إلى توحيد الجهود، وتعزيز تبادل الخبرات والمعرفة، لضمان استجابة أكثر كفاءة وسرعة للتحديات الحالية والمستقبلية».
وأضافت: «تركز هذه النسخة من القمة على بناء المرونة العالمية، والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة، وتعزيز التخطيط الاستراتيجي، وتطوير استراتيجيات استباقية لمواجهة الأزمات. كما سنناقش أفضل الممارسات العالمية في التنبؤ بالمخاطر، والاستجابة السريعة، والتعافي الفعّال، لضمان حماية المجتمعات وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات المستقبلية».
الجلسات الرئيسة
ذكرت أن الجلسات الرئيسة للقمة ستطرح موضوعات محورية عدة، أبرزها: التخطيط الاستراتيجي للطوارئ، ودور التكنولوجيا المتقدمة في التنبؤ بالمخاطر، وأهمية التعاون الدولي لضمان استجابة منسقة وسريعة، وذلك من خلال أربعة محاور رئيسة تضمن تحقيق أهداف القمة بشكل فعال، يتمثل المحور الأول في «القدرات العالمية»، حيث سيتم تسليط الضوء على أهمية توحيد القدرات العالمية لمواجهة التحديات المشتركة والعابرة للحدود، بالإضافة إلى تعزيز العمل الجماعي الذي يضمن استجابة أكثر كفاءة ومرونة.
وأضافت: أما المحور الثاني، فهو «تجسير الإمكانات»، فيركز على بناء جسور التعاون بين مختلف القطاعات والجهات الفاعلة، من الحكومات إلى القطاع الخاص والمجتمعات المحلية، لضمان التكامل الفعّال في الاستجابة للأزمات. كما يهدف إلى تعزيز تبادل المعرفة والتقنيات المتطورة التي تسهم في تحسين إدارة المخاطر، وتعزيز المرونة المجتمعية، والمحور الثالث «إدارة الغموض»، أهمية تطوير استراتيجيات متقدمة للتعامل مع الأزمات غير المتوقعة والمخاطر المتزايدة في بيئة عالمية معقدة. يتناول هذا المحور أساليب التحليل الاستباقي والتنبؤ بالمخاطر، إلى جانب أهمية بناء أنظمة قادرة على التكيف السريع، واتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات والذكاء الاصطناعي.
وأخيراً، المحور الرابع «الاقتصاد المتكيف»، والذي يهدف إلى استكشاف الاستراتيجيات المبتكرة للتعامل مع الأزمات المستقبلية، والتعريف بالفرص المتاحة لتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال.
عنوان القمة
قالت القبيسي: إن شعار القمة لهذا العام «معاً نحو بناء مرونة عالمية»، يعكس التزامنا بتوحيد الجهود والموارد العالمية لمواجهة التحديات المشتركة من خلال تعزيز التعاون والابتكار. فالعالم اليوم يواجه تحديات متزايدة تتطلب استجابة فورية ومرنة، سواء من حيث التغيرات المناخية المتسارعة، أو الأزمات الصحية التي أظهرت أهمية الاستعداد الاستباقي، أو حتى الكوارث الطبيعية التي تتطلب حلولاً متكاملة ومستدامة. لذا، فإن القمة توفر منصة استراتيجية لتعزيز آليات التعاون المشترك وتبادل أفضل الممارسات بين الحكومات والمنظمات والقطاع الخاص والمجتمعات المحلية.
المتحدثون
أشارت إلى أن القمة العالمية لإدارة الطوارئ والأزمات تستقطب نخبة من أبرز الخبراء والمتحدثين العالميين المتخصصين في مجالات الاستجابة للأزمات وإدارة المخاطر والتخطيط الاستراتيجي للطوارئ، يجمع الحدث شخصيات بارزة من الحكومات، والقطاع الخاص، والمنظمات الدولية، والمؤسسات الأكاديمية الرائدة، والهيئات المتخصصة، ليشاركوا رؤاهم وأحدث أبحاثهم وخبراتهم العملية. من خلال الجلسات الحوارية والمناقشات رفيعة المستوى، سيستعرض هؤلاء الخبراء أحدث التوجهات العالمية في إدارة الطوارئ، وسيتبادلون الحلول المبتكرة التي تساعد على بناء أنظمة أكثر تكيفاً ومرونة في مواجهة الأزمات.
وذكرت أنه ستعقد ست ورش عمل رئيسة على مدار يومين، تقدم للمشاركين فرصة استثنائية لاكتساب مهارات متقدمة في إدارة الأزمات والطوارئ، ستتناول هذه الورش مجموعة من الموضوعات الحيوية التي تواكب التحديات الراهنة في هذا المجال، بما في ذلك «القيادة المؤسسية في مواجهة الأزمات»، و«تطوير القيادة في مجال الطوارئ والأزمات»، و«تطوير الاستراتيجيات الفعّالة لإدارة الأزمات». كما ستتطرق إلى أحدث الابتكارات في مجال التكنولوجيا، مع التركيز على «الابتكار في الذكاء الاصطناعي، ودوره في اتخاذ القرارات أثناء الأزمات»، و«التطبيقات والذكاء الاصطناعي في إدارة المخاطر». بالإضافة إلى ذلك، سيتم تقديم جلسة متخصصة تحت عنوان «أسرار جاهزية الإمارات»، والتي ستسلط الضوء على النهج الفريد الذي تتبعه الدولة في تعزيز الاستعداد والمرونة في مواجهة الطوارئ. وختاماً، ستستكشف ورشة «التكنولوجيا الناشئة في إدارة الطوارئ» أحدث الحلول الرقمية والتقنيات المستقبلية التي تسهم في تطوير استراتيجيات الاستجابة الفعالة.
المخرجات المتوقعة
أشارت مريم ياعد القبيسي، إلى أن المخرجات الأساسية للقمة تتمثل في إعداد تقرير ختامي شامل يوثق أبرز النقاشات والرؤى والتوصيات التي تم طرحها خلال الفعاليات والجلسات الحوارية. يهدف هذا التقرير إلى تقديم إطار عمل واضح وقابل للتنفيذ يعزز من جاهزية المجتمعات لمواجهة الأزمات والتحديات المستقبلية. كما سيتم تسليط الضوء على الدروس المستفادة وأفضل الممارسات التي يمكن أن تسهم في تطوير سياسات واستراتيجيات مستدامة لإدارة الطوارئ.
الأنظمة الذكية والحلول الرقمية
أكد سلمان علي السلمان، المتحدث الرسمي عن المعارض المصاحبة للقمة، أهمية «معرض تقنيات إدارة الأزمات» و«معرض جاهزية الأجيال» المصاحبين للقمة، مشيراً إلى دورهما في تعزيز الابتكار والتوعية المجتمعية، والمساهمة في تحقيق أهداف القمة. يأتي تنظيم «معرض تقنيات إدارة الأزمات» هذا العام في وقتٍ نشهد فيه تحولاتٍ غير مسبوقةٍ في قطاع التكنولوجيا، وتسارعاً كبيراً في مجال ابتكار وتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف المجالات الحيوية، وهو ما يرسخ مكانة المعرض ويزيد من أهميته، كونه يعتبر منصة فريدة تجمع بين أحدث الابتكارات التكنولوجية في مجال الاستجابة للطوارئ، وسيتم من خلاله استعراض أحدث الأنظمة الذكية، وتقنيات الذكاء الاصطناعي، والحلول الرقمية التي تعزز من قدرة الجهات المعنية على التنبؤ بالمخاطر واتخاذ قرارات سريعة وفعالة.
وأضاف السلمان: «نهدف من خلال معرض تقنيات إدارة الأزمات إلى تسليط الضوء على دور التكنولوجيا الحديثة في تحسين الاستجابة للأزمات، سواءً من خلال استخدام الطائرات من دون طيار لمراقبة المناطق المتأثرة بالكوارث، أو أنظمة الإنذار المبكر التي تعتمد على البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي للتنبؤ بالمخاطر المحتملة. كما سيتم عرض نماذج لمراكز القيادة والتحكم الذكية، التي تتيح اتخاذ قرارات دقيقة ومبنية على المعلومات في الوقت الفعلي».
وأكد السلمان أن «الهيئة» تعمل بشكل متواصل على نشر الوعي بين مختلف فئات المجتمع حول أفضل الممارسات العالمية للتعامل مع الأزمات والكوارث؛ وذلك بهدف تعزيز روح المسؤولية، والتكاتف بين أفراد المجتمع، ورفع قدرته في مواجهة أي تحديات أو أزمات مستقبلية، ويهدف «معرض جاهزية الأجيال» إلى ترسيخ ثقافة الاستعداد للطوارئ بين الأطفال والشباب، من خلال برامج تفاعلية تجمع بين التعلم والترفيه. وسيشمل المعرض العديد من الفعاليات التفاعلية، مثل ورش العمل المخصصة للطلبة، والتي ستتناول كيفية التعامل مع حالات الطوارئ، وإعداد خطط الاستجابة العائلية، فضلاً عن تعريفهم بأحدث الأدوات والتطبيقات الذكية التي تساعدهم في حالات الكوارث وغيرها.
وأشار إلى أنه مع إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تخصيص عام 2025 ليكون «عام المجتمع» في دولة الإمارات تحت شعار «يداً بيد»، في مبادرة وطنية تجسد رؤية قيادتنا الرشيدة تجاه بناء مجتمع متماسك، قمنا بتسخير طاقتنا كافة لنشر الوعي بين مختلف فئات المجتمع حول أفضل الممارسات العالمية للتعامل مع الأزمات والكوارث لتعزيز روح المسؤولية والتكاتف بين أفراد المجتمع، ورفع قدرته في مواجهة أي تحديات أو أزمات مستقبلية.
يشارك في القمة عدد من أبرز الجهات الحكومية والخاصة في دولة الإمارات، حيث تضم قائمة الشركاء الاستراتيجيين كلاً من: وزارة الدفاع، وزارة الخارجية، مجلس الأمن السيبراني، مركز إدارة الطوارئ والأزمات لإمارة أبوظبي، والقيادة العامة لشرطة دبي. والرعاة الرسميين: تريندز للبحوث والاستشارات، اتصالات، بريسايت آيه آي. والشريك المعرفي: مكتب الأمم المتحدة للحد من المخاطر والكوارث، والشركاء الاستشاريين: مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، هيئة الإمارات للتصنيف «تصنيف». والشركاء الأكاديميين: أكاديمية ربدان، جامعة خليفة، مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة. والشركاء الإعلاميين: وكالة أنباء الإمارات «وام»، شبكة أبوظبي للإعلام، الشريك الإعلامي الدولي: سكاي نيوز عربية، الشريك الرقمي: هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، والرعاة البلاتينيين: فيوتشر إنترنت، شركة حاضر لأنظمة الأمن والاتصالات، وأطلس لأنظمة الطوارئ والأزمات. وتعكس هذه الشراكات والرعاية التزام هذه المؤسسات بدعم الابتكار والتعاون في مجالات إدارة الطوارئ والأزمات. ودعت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الجهات المعنية والخبراء والجمهور إلى التسجيل والمشاركة في القمة والمعارض المصاحبة عبر الموقع الإلكتروني للقمة (www.wcems.ae).
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات