إجراءات حكومية لمواجهة آثار الأزمات الاقتصادية العالمية وحماية المواطن
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
بذلت الدولة المصرية جهودا حثيثة لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مناسبة، كمحاولة للسيطرة على الآثار السلبية الناتجة عن الأزمات الاقتصادية العالمية المتلاحقة، والتي خلَّفت موجات من التضخم وارتفاع الأسعار في الأسواق المصرية، خاصة مع استغلال بعض التجار هذه الأزمة والبدء في تخزين السلع الأساسية ورفع الأسعار.
وفق تقرير حكومي، فتم تدشين منافذ بيع للسلع الغذائية سواء منافذ «أهلا رمضان» التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، ومبادرة «كلنا واحد» التابعة لوزارة الداخلية، بأسعار مخفضة لتخفيف العبء على المواطنين.
كما طرحت هذه المبادرات كل السلع بتخفيض يتراوح من 15% إلى 30%، فضلًا عن المنافذ التموينية ضمن مشروع جمعيتي والتي يبلغ عددها حوالي 8065 منفذًا في كل أنحاء الجمهورية.
كما تم إنشاء ما يقرب من 100 معرض من معارض «أهلا رمضان» حتى الآن في مختلف المحافظات، حيث يتم إنشاء منفذ رئيسي في عاصمة كل محافظة، ثم منافذ أخرى في المراكز الرئيسية، وبعدها شوادر أصغر في القرى والنجوع، إضافة إلى القوافل المتنقلة التي تجوب حول كل المحافظة، بالإضافة إلى التكامل مع 1200 ركن من السلاسل التجارية المشاركة في مبادرة كلنا واحد والتي تقدم تخفيضات تصل إلى 40%.
قوافل منظومة أمان لتوفير السلع بأسعار مخفضةكما تواصل الحكومة توفير كل السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة من خلال (1026) منفذا ثابتا ومتحركا وسرادقات بالميادين والشوارع الرئيسية وقوافل السيارات الخاصة بمنظومة «أمان» التابعة للوزارة.
واتخذت الدولة إجراءات للتأكيد على استهداف ترشيد الدعم وتوصيله إلى المستحقين الحقيقيين للدعم وأنها مستمرة في دعم القطاعات الإنتاجية كالزراعة والصناعة والخدمية، كالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة، حيث تتشارك الخزانة العامة للدولة مع المستثمرين أعباء التمويل أيضًا لخفض تكاليف الإنتاج واستدامة النمو الاقتصادي باستمرار مبادرة دعم فائدة التسهيلات التمويلية بمبلغ 120 مليار جنيه، مع الالتزام الكامل بالحفاظ على استقرار السياسات الضريبية لا سيما وأن العام المالي الجديد لم يشهد فرض أو زيادة في الضرائب أو التعريفة الجمركية على المستثمرين والأنشطة الاقتصادية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: منافذ أمان منافذ بيع السلع الحكومية اهلا رمضان المنافذ التموينية بأسعار مخفضة
إقرأ أيضاً:
تعرف إلى آلية إجراءات تسجيل الاختراع وحماية الأفكار في الإمارات
محمد ياسين
سأل أحد قراء «الخليج» عن آلية تسجيل الاختراع وحماية الأفكار والشروط المطلوبة لمنح براءة اختراع، وأجاب عن الاستفسار المحامي والمستشار القانوني موسى العامري موضحاً أن براءة الاختراع تمنح عن كل فكرة جديدة تنطوي على خطوة إبداعية وقابلة للتطبيق الصناعي، وتؤدي إلى حل لمشكلة اقتصادية أو تقنية.
موسى العامريوقال العامري إن دولة الإمارات العربية المتحدة من الدول الداعمة للمخترعين والمبدعين من خلال مؤسسات وهيئات ترعى الموهوبين وتوفر لهم التسهيلات اللازمة لتسجيل اختراعاتهم، مثل جمعية الإمارات لرعاية الموهوبين في دبي.
وتابع: تبدأ عملية التسجيل بالتأكد من أن الاختراع مستوف للشروط، ثم تقديم الطلب عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد مرفقاً بالوثائق المطلوبة، وفي حال وجود نواقص، يمنح مقدم الطلب مهلة 90 يوماً لاستكمالها، وإذا لم يتم ذلك يعتبر الطلب لاغياً ولا يعاد تفعيله إلا بعد دفع غرامة، ثم يخضع الطلب لفحص موضوعي للتأكد من مطابقته لمتطلبات القانون، ويحق لصاحب الطلب الاعتراض على نتيجة الفحص أو التظلم منها.
وأوضح العامري أن مدة تسجيل براءة الاختراع تستغرق نحو سبعة أشهر لإنهاء الفحص القانوني، ثم 24 شهراً من تاريخ دفع الرسوم حتى استلام نتيجة الفحص، وثلاثة أشهر إضافية بعد الدفع الخاص بالنشر لإصدار الشهادة النهائية، ومن الشروط الأساسية لمنح براءة الاختراع أن يكون الاختراع جديداً وقابلاً للتطبيق الصناعي وينطوي على فكرة مبتكرة غير معروفة من قبل مع ضرورة الإفصاح عن تفاصيله بشكل دقيق وواضح.
وأضاف: لا تمنح براءات اختراع لبعض الأعمال مثل الطرق البيولوجية لإنتاج النباتات أو الحيوانات باستثناء علم الأحياء الدقيقة، وطرق التشخيص والعلاج والجراحة للإنسان أو الحيوان، والنظريات والمبادئ العلمية والرياضية، والأنشطة الذهنية والألعاب، والأساليب التجارية، وكذلك الاختراعات التي قد يؤدي نشرها أو استخدامها إلى الإخلال بالنظام العام أو الآداب.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا