دعوات في مجلس الأمن إلى اعتماد مشروع القرار الجزائري لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة

نيويورك-سانا

أكد نائب مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة ماجد بامية أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل عدوانه على مدينة رفح جنوب قطاع غزة رغم التحذيرات الأممية والدولية، مبيناً أن اعتماد مشروع القرار الجزائري لوقف العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة سيكون خطوة مهمة.

ونقلت وكالة وفا الفلسطينية عن بامية قوله خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي اليوم: إن قوات الاحتلال قصف مخيمات النازحين في رفح ولم توقف عدوانها بناء على أوامر محكمة العدل الدولية، مطالباً مجلس الأمن بالضغط على الاحتلال لوقف إطلاق النار في قطاع غزة فوراً.

بدوره دعا مبعوث الأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط تور وينسلاند إلى إعادة فتح معبر رفح فوراً وإتاحة وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى جميع أنحاء قطاع غزة، لافتاً إلى “أن “إسرائيل” تشن عملية كبيرة في رفح ومحيطها ما يزيد حدة الدمار وحجمه”.

وقال وينسلاند: “إن خطر اندلاع صراع إقليمي يتصاعد كل يوم تستمر فيه الحرب حيث تشير التقارير إلى مقتل أكثر من 36 ألف فلسطيني، إضافة إلى إصابة عشرات الآلاف وتهجير نحو مليوني فلسطيني من منازلهم في قطاع غزة، واليوم يواجهون موجة نزوح جماعي جديدة بفرار مليون من القصف في رفح وسط البؤس وانتشار الأمراض”.

وأضاف وينسلاند: إن “أي محاولة لمواجهة التحديات الإنسانية لن تكون مستدامة ما لم تتضمن نهجاً يعالج مستقبل غزة كجزء من دولة فلسطينية موحدة”.

وفي السياق ذاته شدد نائب المندوب الروسي بمجلس الأمن على ضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مشيراً إلى استمرار استشهاد وجرح الفلسطينيين بعد صدور أمر محكمة العدل الدولية، وقال “مزاعم إسرائيل بتعرضها لانتهاكات تم تفنيدها، في حين تأكدت انتهاكاتها بحق الأسرى الفلسطينيين”.

وكانت الجزائر طرحت خلال جلسة مشاورات مغلقة لمجلس الأمن ليلة أمس مشروع قرار يدعو “إسرائيل” لوقف فوري لعدوانها على مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وقال مندوب الجزائر لدى الأمم المتحدة عمار بن جامع: “إن النص قصير وحاسم ويهدف لوقف القتل في رفح” معرباً عن إدانة الجزائر لغارات الاحتلال الإسرائيلي على خيام النازحين في رفح التي أدت إلى استشهاد أكثر من 45 فلسطينياً بينهم نساء وأطفال.

ولفت جامع إلى أن هذه الغارات وقعت بعد 48 ساعة فقط من صدور أمر من محكمة العدل الدولية يطلب من السلطة القائمة بالاحتلال “إسرائيل” إنهاء هجومها على رفح، مشدداً على أن أمر المحكمة ملزم قانوناً، كما أن مجلس الأمن مكلف بموجب نفس الميثاق ضمان احترام الشرعية الدولية.

ودعا جامع مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته تجاه الاحتلال الإسرائيلي الذي اختار الرد على محكمة العدل الدولية بسفك دماء الفلسطينيين، مشدداً على أنه لا ينبغي أن يكون استثناء.

المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء