دعوات في مجلس الأمن إلى اعتماد مشروع القرار الجزائري لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
نيويورك-سانا
أكد نائب مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة ماجد بامية أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل عدوانه على مدينة رفح جنوب قطاع غزة رغم التحذيرات الأممية والدولية، مبيناً أن اعتماد مشروع القرار الجزائري لوقف العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة سيكون خطوة مهمة.
ونقلت وكالة وفا الفلسطينية عن بامية قوله خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي اليوم: إن قوات الاحتلال قصف مخيمات النازحين في رفح ولم توقف عدوانها بناء على أوامر محكمة العدل الدولية، مطالباً مجلس الأمن بالضغط على الاحتلال لوقف إطلاق النار في قطاع غزة فوراً.
بدوره دعا مبعوث الأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط تور وينسلاند إلى إعادة فتح معبر رفح فوراً وإتاحة وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى جميع أنحاء قطاع غزة، لافتاً إلى “أن “إسرائيل” تشن عملية كبيرة في رفح ومحيطها ما يزيد حدة الدمار وحجمه”.
وقال وينسلاند: “إن خطر اندلاع صراع إقليمي يتصاعد كل يوم تستمر فيه الحرب حيث تشير التقارير إلى مقتل أكثر من 36 ألف فلسطيني، إضافة إلى إصابة عشرات الآلاف وتهجير نحو مليوني فلسطيني من منازلهم في قطاع غزة، واليوم يواجهون موجة نزوح جماعي جديدة بفرار مليون من القصف في رفح وسط البؤس وانتشار الأمراض”.
وأضاف وينسلاند: إن “أي محاولة لمواجهة التحديات الإنسانية لن تكون مستدامة ما لم تتضمن نهجاً يعالج مستقبل غزة كجزء من دولة فلسطينية موحدة”.
وفي السياق ذاته شدد نائب المندوب الروسي بمجلس الأمن على ضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مشيراً إلى استمرار استشهاد وجرح الفلسطينيين بعد صدور أمر محكمة العدل الدولية، وقال “مزاعم إسرائيل بتعرضها لانتهاكات تم تفنيدها، في حين تأكدت انتهاكاتها بحق الأسرى الفلسطينيين”.
وكانت الجزائر طرحت خلال جلسة مشاورات مغلقة لمجلس الأمن ليلة أمس مشروع قرار يدعو “إسرائيل” لوقف فوري لعدوانها على مدينة رفح جنوب قطاع غزة.
وقال مندوب الجزائر لدى الأمم المتحدة عمار بن جامع: “إن النص قصير وحاسم ويهدف لوقف القتل في رفح” معرباً عن إدانة الجزائر لغارات الاحتلال الإسرائيلي على خيام النازحين في رفح التي أدت إلى استشهاد أكثر من 45 فلسطينياً بينهم نساء وأطفال.
ولفت جامع إلى أن هذه الغارات وقعت بعد 48 ساعة فقط من صدور أمر من محكمة العدل الدولية يطلب من السلطة القائمة بالاحتلال “إسرائيل” إنهاء هجومها على رفح، مشدداً على أن أمر المحكمة ملزم قانوناً، كما أن مجلس الأمن مكلف بموجب نفس الميثاق ضمان احترام الشرعية الدولية.
ودعا جامع مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته تجاه الاحتلال الإسرائيلي الذي اختار الرد على محكمة العدل الدولية بسفك دماء الفلسطينيين، مشدداً على أنه لا ينبغي أن يكون استثناء.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: محکمة العدل الدولیة فی قطاع غزة مجلس الأمن فی رفح
إقرأ أيضاً:
برلماني: اعتماد قرار دولي يؤكد حق الفلسطينيين بتقرير مصيرهم يُزيد عزلة إسرائيل
رحب النائب أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي اتخذته بأغلبية ساحقة بتأكيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، حيث حصل القرار على تأييد 172 دولة، بينما عارضته 7 دول فقط، من بينها إسرائيل والولايات المتحدة، فيما امتنعت 8 دول عن التصويت.
وأوضح أن القرار يعتبر حق تقرير المصير أساسيا وغير قابل للتصرف، ومُعترفا به في ميثاق الأمم المتحدة، فضلا عن الإشارة إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي يؤكد ضرورة إنهاء الاحتلال غير الشرعي للأراضي الفلسطينية.
وقال"محسب"، إن القرار يطالب إسرائيل بشكل صريح بالوفاء بالتزاماتها، وعدم إعاقة الشعب الفلسطيني عن ممارسة حقه في تقرير المصير، وهو الأمر الذي بات مدعوما بتأييد دولي يعكس عدالة القضية الفلسطينية، في مقابل عزلة واضحة لإسرائيل وحلفائها، الأمر الذي هو يُشكل ضغط على دولة الاحتلال.
وأشار إلى أن القرار يُمثل رسالة واضحة لإسرائيل بضرورة إنهاء سياساتها التي تعيق تحقيق الفلسطينيين لحقهم في تقرير المصير، خاصة في ظل استمرار الاستيطان والانتهاكات.
وأكد وكيل لجنة الشئون العربية، أن قرار الأمم المتحدة يعزز الموقف الفلسطيني في المحافل الدولية، ويُشكل أساسا قانونيا لمطالبة المجتمع الدولي باتخاذ خطوات عملية لإنهاء الاحتلال، والالتزام بمبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان، من خلال تنفيذ القرارات السابقة المتعلقة بالقضية الفلسطينية، داعيا المجتمع الدولى للتكاتف من أجل تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني.
واعتبر القرار خطوة تدعم الإطار السياسي لحل الدولتين، لكنه بحد ذاته لا يُمهد الطريق بشكل مباشر لمسار سياسي جديد، إنما يُعزز الأساس القانوني والشرعي لهذا الحل في مواجهة الرفض الإسرائيلي لأي خطوات من شأنها تعزيز فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة.
وشدد النائب أيمن محسب على ضرورة توحيد الصف الفلسطيني والقضاء على كافة الانقسام الداخلي من أجل صياغة رؤية سياسية موحدة تمثل الجانب الفلسطيني لدفع المسار السياسي الذي يدعم إقامة دولة فلسطينية وفقا لمقررات الأمم المتحدة في هذا الشأن.
وأكد أن القرار يُشكل أرضية قانونية وأخلاقية تُعزز من شرعية المطالبة بحل الدولتين، وهو ما يتطلب استغلال هذا القرار بالتنسيق مع دعم دولي وجهود فلسطينية موحدة، لتحريك المياه الراكدة في هذا الملف الذي يظل مرهونا بالإرادة السياسية للأطراف المعنية.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف