«أبوظبي للتنمية» يموّل مشاريع في 42 دولة إفريقية
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
أسهم صندوق أبوظبي للتنمية على مدار أربعة عقود، في تمويل مشاريع تنموية واستثمارية مستدامة في 42 دولة إفريقية بقيمة 35.3 مليار درهم؛ إذ يعمل الصندوق كشريك استراتيجي مع تلك الدول ويقدم لها الدعم والمساندة لتنفيذ برامجها وأهدافها التنموية.
وتضمنت مبادرات الصندوق في هذا الإطار، الإسهام في تمويل مبادرة إماراتية عام 2023 بقيمة 16.
وقال محمد سيف السويدي، مدير عام الصندوق، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات «وام»، إن الدول الإفريقية تحظى باهتمام كبير لدى القيادة الرشيدة في دولة الإمارات، التي تحرص على دعم ومساندة الشعوب الإفريقية في سعيها لتحقيق النهضة الاقتصادية والاجتماعية، مشيراً إلى أن الصندوق أحرز خلال السنوات العشر الماضية تقدماً كبيراً في تمويل وتطوير مشاريع البنية التحتية ودعم تنويع الاقتصاد الإفريقي وإطلاق القدرات الإنتاجية الكاملة لدول القارة؛ لتحقيق التقدم والازدهار لمجتمعاتها.
وموّل الصندوق في توغو، مشروع مجمع محمد بن زايد للطاقة الشمسية الذي أقيم في محافظة بليتا، بغرض تعزيز مصادر إنتاج الطاقة المتجددة، بقيمة بلغت 55 مليون درهم، وبطاقة إنتاجية تصل إلى 50 ميغاواط في مرحلته الأولى.
وفي عام 2022 وقّع مكتب أبوظبي للصادرات «أدكس» اتفاقية مع وزارة الاقتصاد والمالية في توغو، بقيمة 128.5 مليون درهم لرفع القدرة الإنتاجية لمجمّع محمد بن زايد للطاقة الشمسية من 50 إلى 70 ميغاواط،.
وفي سيراليون، أسهم الصندوق في إنشاء محطة للطاقة الشمسية في العاصمة فريتاون، بطاقة استيعابية تصل إلى 6 ميغاواط، تعمل على تحسين استقرار الشبكة القومية للكهرباء وتوفير إمدادات كافية من الطاقة لتغذية القرى الريفية، بينما استهدف مشروع طريق «نونو مودوجاشي» في كينيا التي بلغت قيمة تمويله 37 مليون درهم.(وام)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات صندوق أبوظبي للتنمية
إقرأ أيضاً:
البنك الإفريقي للتنمية يقدّم تمويلًا لمصر بـ 170 مليون دولار
أعلن البنك الإفريقي للتنمية تقديمه تمويلًا بقيمة 170 مليون دولار لمصر لتنفيذ المرحلة الثانية من برنامجه الممتد لعامين، الذي يهدف إلى تسهيل تنمية القطاع الخاص من خلال تحسين مناخ الأعمال والتنوع الاقتصادي، مع التركيز على النمو الأخضر.
ويتعلّق هذا الدعم المالي الذي تمت الموافقة عليه في 27 نوفمبر الماضي، من قبل مجلس إدارة البنك، بالفترة 2024-2025، بحسب البيان الذي صدر اليوم عبر موقع البنك.
وكان البنك قد قدّم قرضًا بقيمة 131 مليون دولار لمصر يخص المرحلة الأولى المقرّر تنفيذها بين عامي 2023 و2024.
وساهم صندوق التعاون الاقتصادي الإنمائي الكوري والوكالة اليابانية للتعاون الدولي في تمويل المرحلة الأولى من البرنامج، في حين يساهم البنك الدولي في المرحلة الثانية.
ويتضمّن برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي في مصر نفس العناصر البرامجية على مدى الفترتين: فمن ناحية، يهدف إلى تشجيع استثمارات القطاع الخاص من خلال تحسين مناخ الأعمال وتعزيز إطار المنافسة والعدالة التجارية؛ ومن ناحية أخرى، يهدف الدعم المقدم للتنوع الاقتصادي والتحول الأخضر إلى تعزيز أداء القطاعات الإنتاجية في مصر، بما في ذلك التصنيع والصناعات الزراعية، ودعم التحول الأخضر من خلال تعزيز الطاقة المتجددة وخفض الانبعاثات الكربونية.
ومن خلال المساهمة في تحسين مناخ الأعمال وتنويع مصادر النمو الأخضر، من المتوقع أن يساعد البرنامج على زيادة استثمارات القطاع الخاص، وبالتالي فرص العمل للنساء والشباب.
وينبغي أن تكون الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تديرها أو تملكها النساء، مستفيدة أيضا بشكل غير مباشر، حيث ينبغي للتدابير المخطط لها أن تمكنها من الانتقال بسلاسة نحو القطاع الرسمي، أي تقنين الهياكل غير المصرح بها والوصول إلى إجراءات تسوية النزاعات التي تنطوي على مبالغ صغيرة بفضل تعديل القانون.
وعلاوة على ذلك، وكما أظهرت الاستجابات للصدمات الأخيرة، وتعد مسائل استمرار التنوع الاقتصادي، وتعزيز القدرة التنافسية، وزيادة تدفقات الاستثمار، والتحول الأخضر، كلها عوامل رئيسية لتحسين تقييم استدامة ديون الاقتصاد المصري.
وقال عبد الرحمن دياو، ممثل المكتب القطري للبنك الأفريقي للتنمية في مصر إن "السكان الشباب المتعلمين في مصر، وقدرتها التنافسية وجاذبيتها المتزايدة، وإمكانات قطاعها الخاص، تمنحنا العديد من الأسباب للثقة في أن الاقتصاد المصري سيتعزز وينخرط في مسار أقوى وأكثر خضرة واستدامة".
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟