صحيفة عبرية: تحقيق “الغارديان” يجعل “إسرائيل” منبوذة ويقرب مذكرات الاعتقال ضد نتنياهو وغالانت
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
الجديد برس:
اعتبرت وسائل إعلام عبرية، أن وضع “إسرائيل” سيزداد سوءاً أمام المجتمع الدولي، ومن المرجح أن يقترب إصدار مذكرات اعتقال دولية بحق مسؤولين إسرائيليين، بعد سلسلة التحقيقات التي أجرتها صحيفة “الغارديان” البريطانية، والتي تحدثت عن تورط رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلي “موساد” السابق، يوسي كوهين، في مؤامرةٍ سرية للضغط على المدعية السابقة للمحكمة الجنائية الدولية بتكليفٍ من بنيامين نتنياهو.
وأوضح مراسل الشؤون الدبلوماسية في صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، إيتمار آيخنر، أن اتهام “إسرائيل” بالتجسس والترهيب والمضايقة للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، والمدعية العامة السابقة فيها، فاتو بنسودا، إضافةً إلى المدعي العام الحالي، كريم خان، يورط “إسرائيل” في مواجهة المحكمة الجنائية الدولية نفسها، وينعكس ذلك على “عملية إصدار مذكرات اعتقال ضد نتنياهو وغالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب”.
وبيّن المراسل أن هذه “الاتهامات” تفاقم من وضع “إسرائيل” أمام المجتمع الدولي، وتقدمها كـ”إسرائيل المنبوذة التي تعمل في ظل أساليب ظلامية للديكتاتوريات”.
صحيفة “يديعوت أحرونوت” أشارت إلى أن مكتب رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، اكتفى بردٍ مقتضب وعام تقريباً، في المقابل لم تنف “إسرائيل” بشكلٍ رسمي الإدعاءات أو تنكرها، أما رئيس “الموساد” السابق كوهين بدوره، لم يعلق، معتبرةً أنه “إذا لم تكن هناك حقيقة في ذلك، فليس من الواضح سبب اختياره عدم إصدار رد”.
كذلك، رأت الصحيفة أنه “في حال صحة” نتائج تحقيق “الغارديان”، فإن المعنى الضمني واضح، وهو أن “إسرائيل ترى أن الأعمال المنسوبة إليها ضد المحكمة الجنائية الدولية هي حرب مبررة”، مؤكدةً أن ذلك يعني أيضاً أن “كوهين لم يعمل في فراغ”، وأنه من المشكوك فيه أن يكون كوهين تصرف بشأن مثل هذه القضية الحساسة دون أن يكون له دعم.
وتطرقت الصحيفة إلى تأثير ما كشفته “الغارديان” على قرار المدعي عام للمحكمة الجنائية الدولية في حال كانت صحيحة ، قائلةً: “إذا كان لدى أحد أي أوهام بأن المدعي العام كريم خان سيوافق على استبدال مذكرات الاعتقال ضد نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف غالانت، باستدعاء لجلسة استماع، فقد خابت أمس.. من غير المرجح أن يظهر خان أي كرم تجاه إسرائيل إذا اعتقد أنها تنصتت عليه وهددت سلفه”.
وحذر مكتب خان مؤخراً من أن التهديدات والمضايقات ضده وضد موظفي مكتبه هي جريمة جنائية بموجب المادة (70) من نظام “روما” الأساسي، الذي يتحدث عن عرقلة المحاكمة وحرف العدالة والإقالة والتهديدات، ووفقاً للصحيفة، ففي الماضي، تمت محاكمة أشخاص بسبب ذلك، ويزعم أنه إذا كان لدى خان أدلة ضد كوهين نفسه، فقد يحاول أيضاً الحصول على مذكرة توقيف ضده – علناً أو سراً، مما قد يصعّب تحركات رئيس “الموساد” السابق، والذي يسافر كثيراً حول العالم.
وفي العموم بحسب “يديعوت أحرونوت”، فإن التحقيق سيخلق جواً صعباً للغاية حتى لو لم يؤثر على الإجراءات المحيطة بما تقوم به “إسرائيل” في قطاع غزة، موضحةً أنه إذا تم اعتقال شخص مرتبط بتجسسٍ إسرائيلي ضد المحكمة الجنائية الدولية في المستقبل، فسيكون من الصعب إطلاق سراحه بكفالة، حيث ستُتهم “إسرائيل” حينها بعرقلة إجراءات محاكمة.
بالإضافة إلى ذلك، فإن تحقيقاً كهذا سيوسع التعقيدات بالنسبة لـ”إسرائيل” من حيث الدعم من المجتمع الأوروبي، حيث سيجد الداعمون القلائل المتبقين لها في العالم “صعوبةً في القيام بذلك عندما تُنسب إلى إسرائيل تصرفات منبوذة”، حسب الصحيفة الإسرائيلية.
ليس هذا فحسب، بل أشارت الصحيفة إلى أن التحقيق كشف أيضاً أن “إسرائيل” حاولت تجنيد أشخاصٍ في مكتب المدعي العام نفسه، وهذا قد يخلق “جواً صعباً لكل من يتعاطف مع إسرائيل في المحكمة الجنائية الدولية، إن وُجد كهؤلاء أصلاً”.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: المحکمة الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
صحيفة عبرية تنشر تقريرا أمميا عن وحشية مسؤولي أجهزة الاستخبارات الحوثية.. أكثر الانتهاكات فظاعة (ترجمة خاصة)
سلط تقرير أممي الضوء على الوحشية الفريدة لأجهزة الاستخبارات التابعة لجماعة الحوثي بحق المعتقلين في اليمن، في جرائم وصفها التقرير بالفظيعة.
وتطرق التقرير عن مشروع مكافحة التطرف الخميس صحيفة "جيروزاليم بوست" على نسخة حصرية منه إلى الوحشية الفريدة لأجهزة الاستخبارات الحوثية في اليمن "جهاز الأمن والمخابرات (SIS)".
وشمل التقرير -الذي أعده آري هيستين، وهو مستشار أمني مستقل، ومقدمة من إدموند فيتون براون، المستشار الأول لمشروع مكافحة التطرف وسفير المملكة المتحدة في اليمن (2015-2017)- أسماء بعض كبار مسؤولي الاستخبارات الحوثيين في اليمن، وهو ما قد يؤدي أيضا إلى فرض عقوبات جديدة على بعض هؤلاء الأفراد.
كما يكشف التقرير كيف قام الحوثيون في اليمن "بغسل" بعض مسؤوليهم وإدخالهم إلى وزارة خارجيتهم من أجل مواصلة تخريب المساعدات الإنسانية واستنزافها بعد أن بدأت القوى العالمية تلاحظ أن وزارة الاستخبارات تقوم بمثل هذه الأنشطة غير القانونية.
وقال فيتون براون إنه "كان على تواصل مكثف ومطول مع الحوثيين في سياق جولات متتالية من محادثات السلام اليمنية خلال تلك الفترة"، مضيفًا أنه "أصبح على دراية بالطبيعة الخبيثة والغريبة إلى حد ما للمجموعة".
ولاحظ أنهم "يمضغون نبات القات، الذي يضيف نشوة مخدرة إلى أيديولوجيتهم وشخصيتهم العنيفة والمتطرفة".
وقال فيتون براون إن التقرير الجديد رائد لأنه "يسلط الضوء على أظلم زاوية في جهاز القمع الحوثي - جهاز الأمن والمخابرات (SIS)، الذي يدير سرًا وشبه سرًا بعضًا من أكثر أنشطة الحوثيين حساسية وفظاعة".
وكتب فيتون براون: "إنها متورطة في تطرف القاصرين، في بلد حيث استخدام الأطفال الجنود أمر شائع. إنها تهرب الأسلحة وتجند الجواسيس والقتلة وتجري اتصالات مع الجماعات الإرهابية".
وعلاوة على ذلك، كتب، "إنها متورطة بشكل مباشر في انتهاكات مروعة لحقوق الإنسان، بما في ذلك ضد موظفي توصيل المساعدات في اليمن - ولعبت دورًا رائدًا في تحويل الحوثيين للمساعدات الإنسانية التي سلطت عليها CEP الضوء".
"من الأهمية بمكان أن يذكر آري أسماء في هذا التقرير. ربما يفضل معظم مسؤولي SIS، دون أعلى مستوى، عدم تسليط الضوء على أسمائهم. سوف يقلقون بشأن لفت انتباه السلطات الأجنبية عندما يسافرون. ومن المرجح أن تستخدم سلطات العقوبات الدولية معلومات آري، التي قد تقرر فرض عقوبات على المزيد من الحوثيين في ضوء الانتهاكات العديدة التي ارتكبتها المجموعة. إن الأعضاء البارزين في SIS، سواء على المستوى الوطني أو الإقليمي، هم مرشحون أقوياء للاستهداف"، كما قال فيتون براون.
وعلاوة على ذلك، قال: "من الصعب المبالغة في تقدير قيمة بحث آري، في وقت فوجئ فيه العالم بالهجوم الحوثي على حرية الملاحة في البحر الأحمر، مما أدى إلى إلحاق الضرر بالتجارة العالمية، والتأثير على الأسعار العالمية وتقليص عائدات قناة السويس التي تعتبر حيوية للاقتصاد المصري".
وتابع "لقد جعلوا من أنفسهم أيضًا قضية شهيرة بين نوع الغربيين الذين ينحازون عادة إلى المتطرفين في الشرق الأوسط ضد حكوماتهم وضد إسرائيل".
تحويل المساعدات الحوثية
كما ورد في تقرير سابق صادر عن مركز السياسة الاقتصادية حول تحويل المساعدات الحوثية، قال التقرير إن "جهاز الأمن والمخابرات السعودي كان بمثابة الذراع التنفيذي للمجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي".
"حتى وقت قريب، كان المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي مكلفًا بالتواصل مع المنظمات الإنسانية والإشراف على عملها في اليمن. ومع ذلك، تم حل الهيئة في 9 أكتوبر 2024 وتم نقل مسؤولياتها إلى وزارة الخارجية ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية التابعة للحوثيين،" كما جاء في التقرير.
بعد ذلك، ذكر التقرير أن "تفكك المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي ربما يكون نتيجة للضغوط الدولية المتزايدة على منظمات المساعدات الإنسانية لوقف التعاون مع الوكالة الحوثية المعروفة بتعطيل وتحويل المساعدات".
وعلاوة على ذلك، أشار التقرير إلى أن "مشكلة تحويل المساعدات الحوثية في اليمن استمرت لما يقرب من عقد من الزمان قبل إنهاء المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي، وقد لفتت الحملة العسكرية الحوثية الأخيرة ضد إسرائيل والهجمات المستمرة للجماعة على الشحن الدولي الانتباه الإضافي إلى هذه المشكلة".
أحد الأسماء التي يسلط التقرير الضوء عليها هو عبد الحكيم الخيواني، الموالي للحوثيين منذ فترة طويلة والذي تولى منصبه كرئيس لجهاز المخابرات العامة في عام 2019 بعد أن شغل منصب نائب وزير الداخلية. قلت إن "الخيواني تولى قيادة جهاز المخابرات بحماس كبير، حتى خلال فترة توليه منصب نائب وزير الداخلية سعى إلى تقييد حقوق المواطنين بشكل عدواني".
وقال التقرير إن نائب الخيواني هو عبد القادر الشامي، أحد كبار المسؤولين القلائل الذين نجحوا في التحول من نظام صالح إلى الحوثيين واستمروا في الخدمة في مناصب عليا بعد انهيار تحالف صالح والحوثيين في عام 2017.
وأشار التقرير إلى أن هناك مصادر تقول إنه على صلة بتنظيم القاعدة وأنه أحد النقاط المحورية للارتباط بين الحوثيين والقاعدة، وهو ما وصفته الأمم المتحدة في تقاريرها الرسمية.
ورد أن وكيل جهاز المخابرات اللواء محمد الوشلي أشرف على الاختفاء القسري لمعلمين مسنين، صبري الحكيمي ومجيب المخلافي، اللذين اعتقلهما جهاز المخابرات في أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وبحسب التقرير، تم العثور على الاثنين لاحقًا وبهما علامات تعذيب على جسديهما. كما ذكر التقرير أن الحكيمي توفي أثناء الاحتجاز وأن جثته أُفرج عنها بشرط دفنها بسرعة دون مراجعة الطب الشرعي.
وقال فيتون براون لصحيفة جيروزالم بوست إنه لإنهاء تهديد الحوثيين في اليمن للتجارة العالمية، فإن الهجمات المحدودة من الولايات المتحدة وإسرائيل حتى الآن ربما تكون غير كافية.
بدلاً من ذلك، قال إن أقرب طرف وصل إلى احتواء الحوثيين كان السعوديون في أواخر العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، لكن الغرب منعهم من إنهاء المهمة بسبب المخاوف من أن الهجمات السعودية ستمنع المساعدات الإنسانية والأضرار المدنية الجانبية الناجمة عن الضربات الجوية السعودية العشوائية.
وقال إنه إذا أراد العالم وقف هذه القضية فقد يحتاج إلى "حمل السعوديين على إنهاء المهمة مع الحوثيين".
وقال السفير البريطاني السابق إن هذا يتطلب تحول الغرب إلى تأييد التدخل السعودي على الرغم من سجله السابق في منع التدخل السعودي.
وأضاف أن التدخل السعودي قد يتم دفعه إلى الأمام "إذا كان الإيرانيون حمقى بما يكفي للتصعيد" وإذا هاجمت إيران السعوديين أو إذا كانت هناك تحركات أخرى مزعزعة للاستقرار بين إسرائيل وإيران، مما يجبر الرياض على اتخاذ موقف أكثر وضوحا وأكثر تدخلا.