صحيفة عبرية: تحقيق “الغارديان” يجعل “إسرائيل” منبوذة ويقرب مذكرات الاعتقال ضد نتنياهو وغالانت
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
الجديد برس:
اعتبرت وسائل إعلام عبرية، أن وضع “إسرائيل” سيزداد سوءاً أمام المجتمع الدولي، ومن المرجح أن يقترب إصدار مذكرات اعتقال دولية بحق مسؤولين إسرائيليين، بعد سلسلة التحقيقات التي أجرتها صحيفة “الغارديان” البريطانية، والتي تحدثت عن تورط رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلي “موساد” السابق، يوسي كوهين، في مؤامرةٍ سرية للضغط على المدعية السابقة للمحكمة الجنائية الدولية بتكليفٍ من بنيامين نتنياهو.
وأوضح مراسل الشؤون الدبلوماسية في صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، إيتمار آيخنر، أن اتهام “إسرائيل” بالتجسس والترهيب والمضايقة للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، والمدعية العامة السابقة فيها، فاتو بنسودا، إضافةً إلى المدعي العام الحالي، كريم خان، يورط “إسرائيل” في مواجهة المحكمة الجنائية الدولية نفسها، وينعكس ذلك على “عملية إصدار مذكرات اعتقال ضد نتنياهو وغالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب”.
وبيّن المراسل أن هذه “الاتهامات” تفاقم من وضع “إسرائيل” أمام المجتمع الدولي، وتقدمها كـ”إسرائيل المنبوذة التي تعمل في ظل أساليب ظلامية للديكتاتوريات”.
صحيفة “يديعوت أحرونوت” أشارت إلى أن مكتب رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، اكتفى بردٍ مقتضب وعام تقريباً، في المقابل لم تنف “إسرائيل” بشكلٍ رسمي الإدعاءات أو تنكرها، أما رئيس “الموساد” السابق كوهين بدوره، لم يعلق، معتبرةً أنه “إذا لم تكن هناك حقيقة في ذلك، فليس من الواضح سبب اختياره عدم إصدار رد”.
كذلك، رأت الصحيفة أنه “في حال صحة” نتائج تحقيق “الغارديان”، فإن المعنى الضمني واضح، وهو أن “إسرائيل ترى أن الأعمال المنسوبة إليها ضد المحكمة الجنائية الدولية هي حرب مبررة”، مؤكدةً أن ذلك يعني أيضاً أن “كوهين لم يعمل في فراغ”، وأنه من المشكوك فيه أن يكون كوهين تصرف بشأن مثل هذه القضية الحساسة دون أن يكون له دعم.
وتطرقت الصحيفة إلى تأثير ما كشفته “الغارديان” على قرار المدعي عام للمحكمة الجنائية الدولية في حال كانت صحيحة ، قائلةً: “إذا كان لدى أحد أي أوهام بأن المدعي العام كريم خان سيوافق على استبدال مذكرات الاعتقال ضد نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف غالانت، باستدعاء لجلسة استماع، فقد خابت أمس.. من غير المرجح أن يظهر خان أي كرم تجاه إسرائيل إذا اعتقد أنها تنصتت عليه وهددت سلفه”.
وحذر مكتب خان مؤخراً من أن التهديدات والمضايقات ضده وضد موظفي مكتبه هي جريمة جنائية بموجب المادة (70) من نظام “روما” الأساسي، الذي يتحدث عن عرقلة المحاكمة وحرف العدالة والإقالة والتهديدات، ووفقاً للصحيفة، ففي الماضي، تمت محاكمة أشخاص بسبب ذلك، ويزعم أنه إذا كان لدى خان أدلة ضد كوهين نفسه، فقد يحاول أيضاً الحصول على مذكرة توقيف ضده – علناً أو سراً، مما قد يصعّب تحركات رئيس “الموساد” السابق، والذي يسافر كثيراً حول العالم.
وفي العموم بحسب “يديعوت أحرونوت”، فإن التحقيق سيخلق جواً صعباً للغاية حتى لو لم يؤثر على الإجراءات المحيطة بما تقوم به “إسرائيل” في قطاع غزة، موضحةً أنه إذا تم اعتقال شخص مرتبط بتجسسٍ إسرائيلي ضد المحكمة الجنائية الدولية في المستقبل، فسيكون من الصعب إطلاق سراحه بكفالة، حيث ستُتهم “إسرائيل” حينها بعرقلة إجراءات محاكمة.
بالإضافة إلى ذلك، فإن تحقيقاً كهذا سيوسع التعقيدات بالنسبة لـ”إسرائيل” من حيث الدعم من المجتمع الأوروبي، حيث سيجد الداعمون القلائل المتبقين لها في العالم “صعوبةً في القيام بذلك عندما تُنسب إلى إسرائيل تصرفات منبوذة”، حسب الصحيفة الإسرائيلية.
ليس هذا فحسب، بل أشارت الصحيفة إلى أن التحقيق كشف أيضاً أن “إسرائيل” حاولت تجنيد أشخاصٍ في مكتب المدعي العام نفسه، وهذا قد يخلق “جواً صعباً لكل من يتعاطف مع إسرائيل في المحكمة الجنائية الدولية، إن وُجد كهؤلاء أصلاً”.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: المحکمة الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
إندبندنت: سمعة الجنائية الدولية تتضرر بسبب الافتقار إلى المحاكمات
تتضرر سمعة المحكمة الجنائية الدولية بسبب الافتقار إلى المحاكمات رغم إصدار العديد من مذكرات الاعتقال وأبرزها التي صدرت بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف غالانت.
وجاء في تقرير لصحيفة "ذي إندبندنت" أنه رغم أن جدول المحكمة لا يزال فارغا، إلا أنها تمتلك ميزانية سنوية تبلغ 200 مليون دولار وعددا كبيرا من النسور القانونية الحريصة على وضع أيديهم بوتين ونتنياهو".
ونقلت الصحيفة عن دانيا تشايكل من الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان: "إن الافتقار إلى المحاكمات يضر بسمعة المحكمة، والهدف من المحكمة الجنائية الدولية هو التحقيق ومقاضاة أولئك الأكثر مسؤولية عن الجرائم الدولية".
وقالت الصحيفة إن "قاعات المحاكم الفارغة تظهر مدى صعوبة إنهاء الإفلات من العقاب، إلا أن المحكمة العالمية الدائمة الوحيدة التي تلجأ إلى الملاذ الأخير لمقاضاة الأفراد المسؤولين عن أبشع الفظائع في العالم لم تكن في هذا الوضع منذ ما يقرب من عقدين من الزمان".
وأضافت أن "أمير الحرب الكونغولي توماس لوبانغا كان أول شخص تدينه محكمة في لاهاي، في عام 2012، حُكم عليه بالسجن لمدة 14 عامًا لتجنيد الأطفال، ومنذ بدء المحاكمة شهدت المحكمة تدفقًا بطيئًا ولكن ثابتًا من الإجراءات، حتى الآن أدانت 11 شخصًا ولا تزال ثلاثة أحكام معلقة".
وأصدرت المحكمة 32 مذكرة اعتقال غير مختومة، ويتراوح هؤلاء المشتبه بهم من نتنياهو وبوتين إلى زعيم "جيش الرب" الأوغندي جوزيف كوني، وجامليت جوشمازوف، المتهم بالتعذيب في منطقة أوسيتيا الجنوبية المنفصلة في جورجيا.
وأوضحت أن المحكمة تواجه تحديات عديدة، ففي أول يوم له في منصبه، أعاد ترامب العمل بأمر تنفيذي من ولايته السابقة يعاقب موظفيها، وقد مر تشريع أكثر ضررا، من شأنه أن يعاقب المحكمة كمؤسسة، بمجلس واحد من الكونغرس، ولكنه متوقف في مجلس الشيوخ في الوقت الحالي بسبب معارضة الديمقراطيين.
ووصفت المدعية العامة السابقة للمحكمة، فاتو بنسودا، بأنها كانت موضوع "تكتيكات على غرار البلطجية" أثناء وجودها في منصبها، وكانت المحكمة ضحية لهجوم على الأمن السيبراني في عام 2023 ترك الأنظمة غير متصلة بالإنترنت لعدة أشهر ولم يتم حل بعض القضايا الفنية حتى الآن.
في عام 2022، قالت أجهزة الاستخبارات الهولندية إنها أحبطت محاولة متطورة من قبل جاسوس روسي يستخدم هوية برازيلية مزيفة للعمل كمتدرب في المحكمة.
وطلب المدعي العام الحالي، المحامي البريطاني كريم خان، 24 مذكرة اعتقال وهو رقم قياسي، لكن العديد من المشتبه بهم مثل بوتين ربما يظلون بعيدا عن متناول المحكمة.
وذكرت الصحيفة أن "لا روسيا ولا إسرائيل تنتميان إلى عضوية المحكمة ولا تقبلان اختصاصها، مما يجعل من غير المرجح للغاية أن تسلم تلك الدول مواطنيها، ناهيك عن قادتها، إلى المحكمة الجنائية الدولية".
وقال مارك كيرستن، خبير العدالة الجنائية الدولية في جامعة فريزر فالي في كندا: "لم يصدروا أوامر اعتقال للأشخاص الذين من المرجح أن يعتقلوهم".
وفي نهاية المطاف، تتحمل الدول مسؤولية القبض على الأشخاص جسديًا وإحضارهم إلى لاهاي، كما يقول تشايكل، الذي تشرف مجموعته على ما يقرب من 200 منظمة لحقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم.
ويذكر أن العديد من الدول الأعضاء في المحكمة البالغ عددها 125 دولة غير راغبة في اعتقال المشتبه بهم لأسباب سياسية، ويظهر ذلك باستقبال منغوليا بوتين بسجادة حمراء في زيارة دولة العام الماضي، متجاهلة الالتزام بالقبض عليه.
ورفضت جنوب إفريقيا وكينيا اعتقال الرئيس السوداني السابق عمر البشير عندما زار البلاد، وهو الذي أطيح به عام 2019، لكن السلطات في السودان ما زالت ترفض تسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية.
ومن ناحية أخرى، قالت إيطاليا أن "مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق الزعيم الليبي أسامة نجيم كانت بها أخطاء إجرائية، وقد تم إطلاق سراحه هذا الشهر بأمر من محكمة الاستئناف في روما.
وإيطاليا، التي كانت عضوا مؤسسا للمحكمة، ربما كانت لديها أسبابها الخاصة لعدم تنفيذ مذكرة الاعتقال، فهي تحتاج إلى حكومة طرابلس لمنع موجات المهاجرين من الانطلاق على متن قوارب المهربين.
وقالت الصحيفة أن أي محاكمة في لاهاي للشخصية الليبية قد لا تؤدي إلى زعزعة هذه العلاقة فحسب، بل قد تلفت الانتباه غير المرغوب فيه إلى سياسات الهجرة الإيطالية ودعمها لخفر السواحل الليبي، الذي مولته لمنع المهاجرين من المغادرة.
والأربعاء، قال ثلاثة رجال يقولون إنهم تعرضوا لسوء المعاملة من قبل نجيم، المعروف أيضا باسم أسامة المصري، أثناء وجودهم في مراكز الاحتجاز الليبية، في مؤتمر مزدحم في مجلس النواب الإيطالي إنهم يريدون العدالة لأنفسهم وللآخرين الذين ماتوا قبل وصولهم إلى إيطاليا.
ويذكر أنه لا توجد عواقب تذكر للدول التي تفشل في اعتقال المطلوبين من قبل المحكمة، فقد وجد القضاة أن جنوب أفريقيا وكينيا ومنغوليا فشلت في الوفاء بمسؤولياتها، ولكن بحلول ذلك الوقت كان المطلوبون قد غادروا بالفعل.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت