انفراجة لحالات الطلاق.. أبرز ملامح قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
كتب-عمرو صالح:
كشف نجيب جبرائيل المحامي بالنقض، عضو لجنة إعداد قانون الأحوال الشخصية للأقباط، أبرز ملامح القانون المنتظر عرضه على طاولة البرلمان خلال الفترة المقبلة.
وقال جبرائيل خلال تصريحات أدلى بها لموقع مصراوي، إن مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين سيكون انفراجة لحالات الطلاق المنظورة أمام المحاكم المصرية والبالغ عددها 270 ألف حالة موضحا أن المشروع حمل العديد من حالات الطلاق بخلاف القانون القديم الذي يقتصر على "الزنا".
وتابع جبرائيل قائلا: إن مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين الجديد تضمن عدة حالات طلاق وهي الزنا والزوج المهاجر لمدة 3 سنوات ولم يستدل له على طريق مال لم يكن لديه أبناء وكذلك 4 سنوات لمن لديه أبناء فيحق في تلك الحالة طلب الزوجة للطلاق والعكس.
وتابع:"إضافة إلى حال مبيت الزوجة خارج المنزل أو مع شخص غريب أو إكتشاف أي نوع من أنواع الخيانة الزوجية بما فيها المراسلات الإلكترونية فيحق للزوج طلاقها.
وأضاف جبرائيل قائلا: كما تضمن مشروع القانون الجديد المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة بخلاف القانون المعمول به حاليا.
وبخصوص بطلان الزواج قال جبرائيل إن مشروع القانون الجديد تضمن عدة حالات لبطلان الزواج أولها العجز الجنسي لدى أحد الطرفين والذي يعيقه على الإنجاب إضافة إلى حالات الغش سواء كان غش بالمؤهلات الدراسية أو غش اجتماعي ..وغيرها.
وأشار نجيب جبرائيل إلى أن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وضعت مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين وشاركت في إعداده الطوائف الأخرى لضمان توافقه مع الشريعة المسيحية مشيرا إلى أنه مواد القانون لن تطبق على كل الطوائف ولكن سيحدد شؤون كل طائفة في أبواب منفصلة.
اقرأ أيضا:
مدبولي: إلغاء الدعم "غير صحيح".. والدولة ملتزمة بتوفيره للمواطنين
مدبولي: الدعم النقدي يضمن دعم الأسرة.. ويتم رفعه من حين لآخر
رئيس الوزراء: دعم رغيف الخبز يكلف الدولة 120 مليار جنيه سنوياً
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: التصالح في مخالفات البناء الطقس أسعار الذهب سعر الدولار معبر رفح مهرجان كان السينمائي الأهلي بطل إفريقيا معدية أبو غالب طائرة الرئيس الإيراني سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان نجيب جبرائيل قانون الأحوال الشخصیة للمسیحیین
إقرأ أيضاً:
الشيوخ الأميركي يوافق على مشروع قانون لتجنب الإغلاق الحكومي
أقر مجلس الشيوخ الأميركي أمس الجمعة ميزانية مؤقتة تجنب الإدارة الفدرالية الشلل أو ما يعرف بالإغلاق الحكومي.
وحظي النص الذي يموّل الحكومة الفدرالية الأميركية حتى نهاية السنة المالية الحالية في 30 سبتمبر/أيلول المقبل بتأييد الرئيس دونالد ترامب الذي يتعين عليه الآن توقيعه. لكن النص قوبل بانتقادات شديدة من المعارضة الديمقراطية التي أدانت التخفيضات الكبيرة المقررة في بعض مجالات الإنفاق العام بقيمة أكثر من 7 مليارات دولار.
وكانت الإدارات الفدرالية الأميركية تواجه الجمعة خطر الإغلاق بعدما هدد الديمقراطيون، المستاؤون من اقتطاعات الإنفاق التي أقرها ترامب، بعرقلة خططه للتمويل الفدرالي.
وتراجع الديمقراطيون عن موقفهم في أزمة نابعة من غضبهم بسبب حملة الرئيس ترامب لتقليص عدد الموظفين في الحكومة الاتحادية.
وبعد أيام من النقاش المحتدم، أنهى زعيم الأقلية الديمقراطية تشاك شومر الأزمة مساء يوم الخميس، قائلا إنه سيصوت للسماح بتمرير مشروع القانون.
وأضاف أنه لا يميل لمشروع القانون، لكنه يعتقد أن بدء إغلاق حكومي سيكون أسوأ، نظرا لأن ترامب ومستشاره إيلون ماسك يتحركان على نحو سريع لخفض الإنفاق.
وخلال هذه الفترة، يُمكن تسريح ما يصل إلى 900 ألف موظف فدرالي مؤقتا، بينما يعمل مليون آخرون يُعتبرون من العمال الأساسيين، من مراقبي الحركة الجوية إلى الشرطة، بلا أجور.
إعلانومرر مجلس النواب، الذي تسيطر عليه أغلبية جمهورية، مشروع القانون في الأسبوع الماضي، مما يعني أن الإنفاق سيبلغ نحو 6.75 تريليونات دولار خلال السنة المالية التي تنتهي سبتمبر/أيلول المقبل.
وتأتي هذه التحركات، بينما تخوض الولايات المتحدة حربا تجارية مع بعض أقرب حلفائها، مما أدى لموجة بيع كبيرة للأسهم وأثار مخاوف من حدوث ركود.
وتمويل الإدارات الفدرالية موضوع نزاع متكرر في الولايات المتحدة، وتدور بشأنه خلافات حتى داخل المعسكر الجمهوري بين المحافظين المعتدلين وأنصار ترامب الداعين إلى تقليص كبير في الإنفاق الفدرالي.
وشهدت الولايات المتحدة 4 عمليات إغلاق تأثرت فيها الخدمات لأكثر من يوم عمل، كان آخرها خلال ولاية ترامب الأولى.
وزارة التجارة الأميركية تحظر "ديب سيك" على الأجهزة الحكومية