انفراجة لحالات الطلاق.. أبرز ملامح قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
كتب-عمرو صالح:
كشف نجيب جبرائيل المحامي بالنقض، عضو لجنة إعداد قانون الأحوال الشخصية للأقباط، أبرز ملامح القانون المنتظر عرضه على طاولة البرلمان خلال الفترة المقبلة.
وقال جبرائيل خلال تصريحات أدلى بها لموقع مصراوي، إن مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين سيكون انفراجة لحالات الطلاق المنظورة أمام المحاكم المصرية والبالغ عددها 270 ألف حالة موضحا أن المشروع حمل العديد من حالات الطلاق بخلاف القانون القديم الذي يقتصر على "الزنا".
وتابع جبرائيل قائلا: إن مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين الجديد تضمن عدة حالات طلاق وهي الزنا والزوج المهاجر لمدة 3 سنوات ولم يستدل له على طريق مال لم يكن لديه أبناء وكذلك 4 سنوات لمن لديه أبناء فيحق في تلك الحالة طلب الزوجة للطلاق والعكس.
وتابع:"إضافة إلى حال مبيت الزوجة خارج المنزل أو مع شخص غريب أو إكتشاف أي نوع من أنواع الخيانة الزوجية بما فيها المراسلات الإلكترونية فيحق للزوج طلاقها.
وأضاف جبرائيل قائلا: كما تضمن مشروع القانون الجديد المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة بخلاف القانون المعمول به حاليا.
وبخصوص بطلان الزواج قال جبرائيل إن مشروع القانون الجديد تضمن عدة حالات لبطلان الزواج أولها العجز الجنسي لدى أحد الطرفين والذي يعيقه على الإنجاب إضافة إلى حالات الغش سواء كان غش بالمؤهلات الدراسية أو غش اجتماعي ..وغيرها.
وأشار نجيب جبرائيل إلى أن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وضعت مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين وشاركت في إعداده الطوائف الأخرى لضمان توافقه مع الشريعة المسيحية مشيرا إلى أنه مواد القانون لن تطبق على كل الطوائف ولكن سيحدد شؤون كل طائفة في أبواب منفصلة.
اقرأ أيضا:
مدبولي: إلغاء الدعم "غير صحيح".. والدولة ملتزمة بتوفيره للمواطنين
مدبولي: الدعم النقدي يضمن دعم الأسرة.. ويتم رفعه من حين لآخر
رئيس الوزراء: دعم رغيف الخبز يكلف الدولة 120 مليار جنيه سنوياً
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: التصالح في مخالفات البناء الطقس أسعار الذهب سعر الدولار معبر رفح مهرجان كان السينمائي الأهلي بطل إفريقيا معدية أبو غالب طائرة الرئيس الإيراني سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان نجيب جبرائيل قانون الأحوال الشخصیة للمسیحیین
إقرأ أيضاً:
محمود فوزي: مشروع قانون الإجراءات الجنائية يقر علانية المحاكمات
أكد المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، استمرار التعاون البناء مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين وأن اللائحة التنفيذية تتضمن مزيدا من التيسيرات في تسجيل اللاجئين وطالبي اللجوء وتحديد أوضاعهم.
وأضاف في كلمته خلال جلسة الاستعراض الدوري الشامل لأوضاع حقوق الإنسان في مصر بالمجلس الدولي لحقوق الإنسان، التي أذاعتها قناة إكسترا نيوز، أن الحكومة قدمت للبرلمان مشروعات قوانين وثيقة الصلة بحقوق الإنسان، أهمها مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي يعكس الضمانات التي استحدثها الدستور.
وتابع: «وضع مسودة المشروع لجنة موسعة من مؤسسات الدولة والكيانات الحقوقية والنقابية والخبراء المتخصصين مع الاستعانة بالتجارب المقارنة يناقشه مجلس النواب حاليا، ومن المتوقع الانتهاء منه قبل نهاية هذه الدورة».
مشروع قانون الإجراءات الجنائيةوذكر أن مشروع القانون تضمن خطوات متقدمة في سبيل تطوير منظومة العدالة الجنائية بما يتفق مع الدستور والتزامات مصر الدولية، سواء فيما يتعلق بتحديد الحالات التي يجوز فيها ابتداءً إصدار أمر الحبس الاحتياطي مرورا بتقليص المدد ووضع حد أقصى يضمن الإفراج الفوري عن المتهم عند بلوغه وتنظيم إجراءات التظلم وضمان الحق في التعويض المادي والأدبي عن حالات الحبس الاحتياطي الخاطئ مع التأكيد على تطبيق بدائله، وذلك كله تحت الرقابة القضائية بدرجاتها المتعددة.
حق المتهم في الصمتوأوضح، أن مشروع القانون رسخ حق المتهم في الصمت خلال مراحل الاستدلال والتحقيق، وأجوب علانية إجراءات المحاكمة وحضور المتهم إجراءاتها دون أغلال أو قيود، وأبطل المشروع أي قول يثبت أنه صدر تحت وطأة الإكراه أو التهديد.
أكد أن مشروع القانون حظر إيذاء المتهم أو احتجازه خارج مراكز الإصلاح والتأهيل المخصصة ودون أمر قضائي ومسبب، كما أوجب المشروع على سلطتي التحقيق والمحاكمة عدم استجواب المتهم أو محاكمته دون حضور محام، مع ندب محام لمن ليس له محام، وحظر الفصل بين المتهم ومحاميه خلال جميع مراحل الدعوة الجنائية.
ولفت إلى أن المشروع منح المحتجزين وذويهم الحق في إبلاغ شكاويهم فورا إلى النيابة العامة وفقا لأحكام الدستور والقانون التي هي جزء أصيل من السلطة القضائية.
وشدد، على أن القانون أوجب صدور أمر قضائي مسبب ومحدد المدة في الحالات التي تستلزم مراقبة الاتصالات والحسابات والمواقع الإلكترونية، وذلك، في نطاق جرائم محددة دون غيرها، واستحدث مشروع القانون حماية متكاملة للمجني عليهم والمبلغين والشهود، ونظم التحقيق والمحاكمة عن بعد عبر وسائل مسموعة ومرئية، واستحدث نظام الإعلانات الهاتفية والإلكترونية، وأوجب على وزير العدل وضع آلية لإثبات التحقق من وصول تلك الإعلانات.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها