صعبة ومفاجئة.. أي انتخابات رئاسية تنتظر إيران؟
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
طهران- فُرضت على إيران انتخابات رئاسية مبكرة لم تكن في الحسبان، وذلك بعد رحيل الرئيس إبراهيم رئيسي ومرافقيه إثر تحطم المروحية التي كانت تقلهم في 19 مايو/أيار الحالي شمالي غرب البلاد.
وبعد ساعات معدودات، ستُفتح أبواب وزارة الداخلية الإيرانية ليتقدم الراغبون بالترشح رسميا للانتخابات الرئاسية المبكرة المقرر إجراؤها يوم 28 يونيو/حزيران المقبل.
وبعد عملية التسجيل التي ستستمر 5 أيام بدءا من صباح الخميس، يقوم مجلس صيانة الدستور بمراجعة ملفات المرشحين للبت فيها وتأييد ترشحهم أو رفضه.
انتخابات صعبة
واستنادا إلى المادة (35) من قانون الانتخابات الرئاسية، يجب أن تتوفر في المرشحين الشروط التالية عند التسجيل:
أن يكون المرشح من رجال الدين أو السياسة، ومن أصول إيرانية. أن يحمل جنسية الجمهورية الإسلامية الإيرانية. أن يكون مديرا ومدبرا، كما يجب أن يتحلى بحسن السيرة والأمانة والتقوى. أن يكون مؤمنا ومعتقدا بأسس الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومذهب الدين الرسمي للبلاد.ويتوقع مراقبون أن تشهد إيران في 28 يونيو/حزيران القادم انتخابات صعبة، حيث أعلن الأمين العام الأسبق لمجلس الأمن القومي سعيد جليلي أنه سيترشح لها. ويُعرف هذا الرجل برفضه القاطع للاتفاق النووي، ويوصف باليميني المتشدد.
وانخفضت التوقعات بشأن ترشح رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف بعد أن فاز، الثلاثاء، برئاسة البرلمان الجديد لمدة 4 سنوات.
ومن التيار المعتدل المحسوب على اليساريين، أعلن محسن هاشمي نجل الرئيس الأسبق أكبر هاشمي رفسنجاني أنه سيترشح، فضلا عن أنباء غير رسمية تحدثت عن نية الرئيس السابق للبرلمان علي لاريجاني الترشح عن المعتدلين.
وأكد مقربون من علي شمخاني، الأمين العام السابق للأمن القومي والمستشار الحالي للمرشد الأعلى علي خامنئي في الشؤون السياسية، أنه يبحث بجدية قضية ترشحه للانتخابات. وأعلنت وكالة "برنا" أن وزير الخارجية الأسبق علي أكبر صالحي ينوي بدوره الترشح.
أما من الجانب الإصلاحي، فلا توجد حتى الآن أي أسماء مطروحة، ويُذكر أن الإصلاحيين لم يتقدموا بالترشح للانتخابات الرئاسية السابقة وقاطعوا كذلك الانتخابات البرلمانية الأخيرة، وبرروا ذلك بأنهم واثقون من رفض مجلس صيانة الدستور القاطع لهم.
يُشار إلى أن المعتدلين فازوا من خلال تبني الإصلاحيين لهم بانتخابات الرئاسة مرتين برئاسة حسن روحاني وكذلك البرلمان الذي تزامن مع رئاسة روحاني. وهذا رفع من مستوى التوقعات بتكرار السيناريو، أي تبني الإصلاحيين للمعتدلين ومنحهم الدعم الكامل.
رئيس معتدلتوقع الخبير السياسي محمد مهاجري أن الرئيس القادم -وبالتالي الحكومة القادمة- تستطيع من خلال التعامل مع الدول الإقليمية والعالمية، حلحلة الأزمة الاقتصادية التي أنتجتها العقوبات.
وأضاف -في حديثه للجزيرة نت- أن البلاد بحاجة إلى حكومة تجيد السياسة الخارجية بالشكل الذي يؤدي إلى تعافي الوضع الاقتصادي والأوضاع المعيشية للشعب، معتبرا أن هذا الأمر يعزز الروح الوطنية.
وبرأي مهاجري، فإن الحكومة القادمة يجب أن تكون "بعيدة عن التيار المتطرف الذي حكم البلاد خلال السنوات الماضية الأخيرة"، كما يجب أن يكون الرئيس "منطقيا وبعيدا عن الوعود غير المنطقية المبنية على حل جميع الأزمات من خلال السياسة الخارجية".
في السياق، أشار الخبير السياسي إلى أن الانتخابات الرئاسية في إيران تحمل عادة مفاجآت، ما عدا الانتخابات الأخيرة التي أدت إلى رئاسة الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي.
وفيما يتعلق بالملف النووي ومباحثاته، أوضح أنه ليس من مصلحة طهران أن تطول هذه الأزمة دون حل، ومن الأفضل أن تُختتم المفاوضات النووية وتُرفع العقوبات في أسرع وقت.
وبحسب مهاجري، فإن حظوظ سعيد جليلي قليلة، حيث إن الأصوليين ذاتهم لا يرغبون في أن يكون رئيسا لحكومتهم "لأنه متطرف وغير تنفيذي وسيشكل حكومة غاية في الأيديولوجية"، وفق قوله.
كما أشار إلى رفض صيانة الدستور أهلية علي لاريجاني عندما تقدم بالترشح للانتخابات الرئاسية السابقة، وقال إن هذا الأمر يشكل تحديا كبيرا في هذه الانتخابات في حال تقدم لاريجاني بالترشح.
عاطفة وطنيةمن جانبه، رأى الخبير السياسي علي موسوي خلخالي أنه في حال وافق مجلس صيانة الدستور على أهلية مرشحين من مختلف التيارات، فسنشهد نسبة مشاركة في الانتخابات تفوق 50%، بعكس الانتخابات التي أدت إلى فوز رئيسي.
وأضاف -في حديثه للجزيرة نت- أن نسبة المشاركة العالية تعزز من فوز رئيس معتدل، ولا سيما أن المعتدلين يعولون دائما على الرأي الإصلاحي والآراء الرمادية.
وباعتقاده، فإنه بعد تحطم مروحية الرئيس ورحيله خُلق نشاط اجتماعي وعاطفة وطنية من الممكن أن يروها في صناديق الاقتراع، وقد تكون الانتخابات المقبلة بمثابة تقليل الفجوة بين الشعب والصناديق.
وخلص خلخالي إلى أنه -في نهاية المطاف- سيحدد قرار مجلس صيانة الدستور في تأييد أو رفض المرشحين، شكل الانتخابات بأن تكون صعبة بين تيارات مختلفة أو سهلة منحصرة في البيت اليميني.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات مجلس صیانة الدستور أن یکون یجب أن
إقرأ أيضاً:
في انتخابات الصحفيين.. «المعارك المفتعلة» تُربك المشهد وتُهدد ثقة الجمعية العمومية
في مشهد انتخابي غير مسبوق، تشهد انتخابات نقابة الصحفيين تصاعدًا غير معتاد في التنافس بين المرشحين على مقاعد العضوية ومنصب النقيب. وقد تحوّلت بعض الحملات إلى ساحات مفتوحة للانتقادات الشخصية والتكتيكات المضللة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وبدلًا من التركيز على برامج المرشحين وأفكارهم، باتت بعض الحملات مشغولة بتشويه السمعة وتضخيم قضايا ثانوية، مما يشتت الانتباه عن التحديات الحقيقية التي تواجه الصحافة المصرية، رغم أن النقابة، كقلعة للحريات، يفترض أنها مظلة لحماية حقوق الصحفيين وتعزيز مكانتهم.
تتعلق الأنظار بيوم 18 أبريل المقبل، الذي تقرر أن يشهد انعقاد الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين بعد تأجيلها من يوم 4 أبريل، لعدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لانعقادها بحضور 25% من الأعضاء المشتغلين.
ووجه مجلس النقابة الدعوة للمقيدين بجدول المشتغلين، وعددهم 10226 عضوًا، بينهم 187 بفرع النقابة بالإسكندرية، لحضور الجمعية العمومية المقررة في 4 أبريل. وأكد جمال عبد الرحيم، سكرتير عام النقابة ورئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات، أنه تم إعلان كشوف الأعضاء في مقرات النقابة العامة والفرعية بالإسكندرية.
يتنافس على مقاعد المجلس الستة 43 مرشحًا، بينهم 33 مرشحًا و10 مرشحات، من مختلف المؤسسات الصحفية والتيارات الفكرية، بينهم أعضاء سابقون في المجلس وشخصيات نقابية معروفة. وربما تتأثر الانتخابات هذه المرة بقوة الكتل التصويتية وقدرة المؤسسات الصحفية الكبرى على حشد الأصوات لمرشحيها.
تُعد النقابة حجر الزاوية في المشهد الإعلامي، وتلعب دورًا رئيسيًا في تمثيل الصحفيين وتشكيل أخلاقيات المهنة ومعاييرها، وبالتالي، تعتبر انتخابات النقابة حدثًا بالغ الأهمية يعكس التحديات والمتغيرات التي تواجه الصحافة المصرية.
لكن هذه الدورة الانتخابية تشهد تغيرًا ملحوظًا، حيث ظهرت حملات هجومية غير معتادة من أنصار المرشحين على وسائل التواصل الاجتماعي، مما أساء إلى صورة الانتخابات التي لطالما كانت رمزًا للوحدة والديمقراطية الصحفية.
اتخذت المعارك بين المرشحين طابعًا مفتعلًا، تجاوز طرح البرامج إلى محاولات متبادلة لعرقلة المبادرات والخدمات، والتقليل من إنجازات الآخرين. تحولت تلك الخلافات إلى صراعات شخصية، لا علاقة لها بالانتخابات لصرف الانتباه عن القضايا الجوهرية المتعلقة بالسياسات والمطالب المهنية.
توظيف القضايا:
في معركة منصب النقيب، تم تخصيص صفحات لتفنيد كل كلمة في برامج المرشحين المنافسين، وسط محاولات لتوظيف بعض الملفات في المعركة، كانتخاب النقيب الحالي، خالد البلشي، عضوًا في مجلس كلية إعلام الأزهر، وهو قرار اتُّخذ قبل شهور، لكنه استُغل للهجوم على الجامعة واتهامها بالتدخل في الانتخابات.
في المقابل، لم تختلف ردود فعل أنصار البلشي عندما أعلن النقيب السابق عبد المحسن سلامة، المرشح الحالي، عن مشروع تمليك الصحفيين أراضٍ زراعية، إذ اجتاحت وسائل التواصل الاجتماعي تعليقات سلبية وصلت إلى المطالبة بتغيير اسم النقابة إلى «جمعية للزراعيين» وتوزيع أدوات زراعة بديلة لبطاقات العضوية!
ورغم الحملة السلبية، فإن الفكرة أعادت إلى الأذهان مبادرة الكاتب الراحل، عبد العزيز خاطر، الذي نجح في تسعينيات القرن الماضي في تمليك عدد من الصحفيين أراضٍ على طريق السويس، أصبحت قيمتها اليوم تُقدّر بالملايين، ما وفر بديلًا اقتصاديًا جيدًا للصحفيين.
تأثير سلبي:
الممارسات التي تقوم بها بعض الحملات تؤثر سلبًا على الأجواء الانتخابية، وتقوض الثقة في العملية برمتها، وتضر بصورة النقابة والمرشحين على السواء. كما ظهرت اعتراضات ذات طابع إجرائي وفني، استُخدمت لتأخير الانتخابات أو الطعن في شرعية بعض المرشحين.
وقد تم توظيف الانقسامات السياسية والأيديولوجية داخل النقابة لتأجيج الصراع، مما أسفر عن تغذية انقسام تقليدي تحت تسميات من قبيل «تيار الاستقلال» أو «مرشحي الحكومة»، بما يُسهم في إخفاء التحديات الجوهرية التي عانت منها النقابة طويلًا.
يتصدر التحديات الحقيقية غياب الإصلاحات الهيكلية وضعف التأثير المؤسسي، وهي قضايا تُقصى بفعل هذه الصراعات. ويُنظر إلى «المعارك المفتعلة» باعتبارها انعكاسًا مباشرًا لأزمة متجذرة داخل النقابة، تهدد بجرّها نحو التهميش وفقدان ثقة الجمعية العمومية.
ومن أبرز القضايا التي تحولت إلى محور جدل: «بدل التدريب والتكنولوجيا»، حيث تصاعدت اتهامات باستخدامه انتخابيًا، مقابل اتهامات مضادة باعتبار مناقشة «البدل» بهذه الطريقة إهانة للجمعية العمومية.
بينما يرى عبد المحسن سلامة أن البدل يرتبط بقوة النقيب التفاوضية، يعتبر خالد البلشي أن هذا المنطق يمثل إهانة، ويؤكد أن البدل «حق أصيل» يجب ألا يخضع لمزاج الأشخاص.
مسار مهني:
تُعمق «المعارك المفتعلة» أزمة النقابة، بما تخلّفه من آثار ضارة على الثقة العامة، وأخلاقيات الممارسة المهنية، وسمعة الكيانات التمثيلية. وهي تُحوّل الاستحقاقات الانتخابية من فرصة للنقاش الجاد إلى ساحة لتبادل الاتهامات وتصفية الحسابات.
ولمواجهة هذه الظاهرة، فإن بناء بيئة انتخابية قائمة على الشفافية والنزاهة يبدأ بتعزيز الوعي المهني، وتفعيل أدوات الرقابة الأخلاقية، ووضع ضوابط تكفل احترام قواعد السلوك النقابي. ويطالب كثيرون بترسيخ ثقافة الحوار، والتركيز على البرامج، والتأكيد على أن مستقبل النقابة ومكانة المهنة يعتمدان على القدرة الجماعية لرفض أي ممارسات تضر بالعمل النقابي.
اقرأ أيضاًأبرز الملفات على أجندة المرشحين في انتخابات الصحفيين
انتخابات الصحفيين.. بدء التسجيل بكشوف الاجتماع الثاني للجمعية العمومية
توافق سلامة و البلشي على عقد انتخابات الصحفيين 2 مايو القادم «فيديو»
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية