تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حينما أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي مصطلح "الجمهورية الجديدة"، انصرف أذهان الكثير من المصريين إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وربطوا بين هذا الحدث المهم والتاريخي، في حياة مصر والمصريين، وبين هذه الجمهورية التي أعلن عنها الرئيس.
ولكن الأمر ليس متعلقًا فقط بتطوير المباني والجدران، وإنما كذلك بتنمية البشر والإنسان، فالجمهورية الجديدة هي دولة يتمتع فيها المواطن بكرامته، من حياة كريمة وسكن مناسب وصحة جيدة، لذا أطلق الرئيس العديد من المبادرات التي تمس حياة أهلنا في كافة المحافظات والمراكز والقري والنجوع، على رأسها مبادرة حياة كريمة، التي جعلت الصعيد المنسي في قلب اهتمام الدولة المصرية.
ولدت الجمهورية الجديدة في مصر من رحم ٣٠ يوليو ٢٠١٣ حيث عبرت عن خطوات مصر الجادة عبر تدشين عقد اجتماعي جديد يستهدف معالجه أخطاء الماضي، والعمل وفق أليه وخطط استراتيجية مستقبلية، حيث ترى المشكلات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية وتضع لها حلولًا واقعيه، يمكن تطبيقها بناء على وضع رؤية واقعية يسهل تحقيقها.
تنطلق الجمهورية الجديدة، من خلال خطط وصفيه وواقعيه فتضع خططا قريبه المدى وبعيده المدى متبلورة في الاستراتيجيات الموضوعة للدولة مع مراعاه التحديات المحتملة فهي ذات رؤيه استشرافيه مبنيه على الواقع.
وتشغب الجمهورية الجديدة ببناء الإنسان باعتباره منظومه متكاملة، من خلال تطوير التعليم والصحة بشكل اساسي لتغيير وتحسين الاوضاع المعيشية وتعزيز دوره كمواطن يقوم بواجباته السياسية والاقتصادية والاجتماعية من خلال تطوير الوعي المجتمعي والتعديل في الافكار والسلوكيات وتنظيم الإدارة.
وهنا يجب أن نركز على بعض النقاط الأساسية
أولًا: الاهتمام بالتنمية الاجتماعية باعتبارها أساس للتنمية السياسية وتثبيت واستقرار مؤسسات الدولة واستقامة اللحمة الاجتماعية والتماسك المجتمعي بهدف التكامل بين الخطط التنموية للدولة والمجتمع٠
ثانيًا: حقوق الإنسان بالمفهوم الشامل من خلال وضع المعايير والمحددات والحقوق الاقتصادية والسياسية والمدنية والاجتماعية والتنمية المستدامة والابعاد الأخرى التي تتضمنها الجيل الثالث من حقوق الانسان لتعمل بها المؤسسات وتمثل هدفا امام اي مشروعا في المجتمع وبهذا لا تنفصل حقوق الانسان عن اي جهود تنموية بل تمثل منطلقا لها واساسا لتفعيلها وهذا متمشيا مع الاهداف ١٧ من التنمية المستدامة للأمم المتحدة.
ثالثًا: تحقيق نمو اقتصادي ومرتفع ومستدام يضمن حياه كريمة.
رابعًا: تعزيز الاستثمار في البشر وبناء قدراته الإبداعية من خلال الحث على زياده المعرفة والابتكار والبحث العلمي في كافه المجالات.
خامسًا: مشاركة القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني للتنمية بمساندة المجتمع وتنفيذ المبادرات التي تتكاتف لتحقيق الجمهورية الجديدة.
سادسًا: الاهتمام بالتعليم في كافة مراحلة علي اعتبار انها قضية امن قومي يجب الاهتمام به.
سابعًا: الاهتمام بالفن والثقافة على اعتبارها المحرك الأساسي في تغير المجتمعات.
إن هذه العناصر تساهم مساهمة كبيرة في تبلور فكرة الجمهورية الجديدة التي تتبناها القيادة السياسية لخلق إنسان واعٍ قادر على الإنجاز وقادر علي رفعة مصرنا الحبيبة
حفظ الله مصر.. وأرضها.. وجيشها.. وشعبها.. وتحيا مصر.
نجلاء باخوم: نائبة بمجلس النواب
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرئيس عبدالفتاح السيسي العاصمة الإدارية الجديدة مصر لجمهورية الجديدة الجمهوریة الجدیدة من خلال
إقرأ أيضاً:
9 إجراءات برلمانية لمنح الثقة في الحكومة الجديدة
تترقب الأنظار الجلسة البرلمانية المرتقبة لمجلس النواب الأسبوع المقبل برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي التي ستشهد عرض البرنامج الجديد لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي بعد الإعلان عن تشكيلها.
المادة 46 تحدد إجرءات مجلس النوابوحدد المشرع المصري الإجراءات البرلمانية اللازمة لمنح الحكومة الجديدة الثقة، ووفقا للمادة 146 من الدستور، يكلف رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوما على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوما.
ويعد المجلس منحلاً ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوما من تاريخ صدور قرار الحل، وفي جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها في هذه المادة على 60 يوما.
وفي حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته وبرنامجها على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له، وفي حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.
تقديم برنامج الحكومة خلال 20 يوماوهناك إجراءات أخرى تحددها المادة 126 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وتنص على أن يقدم رئيس مجلس الوزراء المكلف برنامج الحكومة خلال 20 يوما من تاريخ تشكيلها إلى مجلس النواب، أو في أول اجتماع له إذا كان غير قائما.
ويناقش المجلس بيان رئيس مجلس الوزراء المكلف عن برنامج الحكومة، ويحال هذا البيان إلى لجنة خاصة برئاسة أحد وكيلي المجلس يراعي فيها تمثيل المعارضة والمستقلين، وذلك لدراسة البرنامج وإعداد تقرير عنه خلال 10 أيام، ويعرض التقرير على المجلس في أول جلسة تالية لانتهاء هذه المدة، ويجب أن يصدر قرار المجلس في شأن حصول الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء المجلس خلال الأيام العشرة التالية لعرض التقرير عليه، وفي جميع الأحوال، يجب ألا تزيد المدة على 30 يوما من تاريخ تقديم الحكومة برنامجها.
إذا لم تحصل الحكومة على ثقة المجلس وفق حكم هذه المادة اعتبرت مستقيلة، ويكلف رئيس الجمهورية من يرشحه الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد المجلس بتشكيل الحكومة، ويتبع في شأن ذلك الإجراءات المنصوص عليها في الفقرات السابقة، ويكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل، فإذا لم تحصل الحكومة للمرة الثانية على ثقة أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوما على الأكثر، اتبعت الإجراءات المنصوص عليها في المادة.
إجراءا دستورية للثقة في الحكومةويتضح من ذلك أن هناك 9 إجراءات يجب الالتزام بها بموجب الدستور المصري واللائحة الداخلية بمجلس النواب لموافقة البرلمان على بيان الحكومة الجديدة، وهي كالتالي:
1- يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء ويتم تسمية أعضاء حكومته.
2- يؤدي رئيس مجلس الوزراء المكلف وباقي الوزراء اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية ويصدر قرارا جمهوريا بتعيينهم.
3- يقدم رئيس مجلس الوزراء المكلف برنامج الحكومة إلى مجلس النواب خلال 20 يوما من تاريخ تشكيل الحكومة.
4- يعرض رئيس مجلس الوزراء المكلف بيانا أمام مجلس النواب عن برنامج الحكومة.
5- يحيل المجلس بيان رئيس مجلس الوزراء إلى لجنة خاصة لدراسة برنامج الحكومة، وتقدم هذه اللجنة تقريرا عن بيان رئيس مجلس الوزراء خلال 10 أيام من تاريخ إحالته إليها.
6- يرأس اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة بيان الحكومة أحد وكيلي المجلس، ويراعى في تشكيلها تمثيل المعارضة والمستقلين، ويختار رئيس المجلس أعضاء اللجنة الخاصة ويخطر المجلس بتشكيلها في أول جلسة.
7- يصدر المجلس قراره بشأن حصول الحكومة على الثقة خلال الأيام العشرة التالية لعرض تقرير اللجنة الخاصة على المجلس.
8- في جميع الأحوال لا تزيد مدة منح الحكومة الثقة على 30 يوما من تاريخ عرض الحكومة لبرنامجها على المجلس.
9- يصدر المجلس قراره بمنح الحكومة الثقة بموافقة أغلبية أعضائه.
السيرة الذاتية لـ أيمن بهاء الدين نائب وزير التربية والتعليم الجديد