“قادربوه” يناقش المشاكل والعراقيل التي تواجه أداء العمل بهيئة الرقابة
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
الوطن| متابعات
عقد رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبدالله قادربوه، الاجتماع الدوري السنوي الأول، مع أعضاء وموظفي الهيئة لبحث المشاكل والعراقيل التي تواجه الموظفين في أداء عملهم.
وحث الموظفين على تأسيس نقابة للأعضاء وموظفي الهيئة للدفاع عن حقوقهم ومطالبهم أمرًا طبيعيًا ومشروعًا،وتوفر للموظفين وسيلة قوية للتفاوض مع إدارة الهيئة بشأن القضايا المتعلقة برواتبهم وظروف عملهم، والعمل على تعزيز وتحسين بيئة العمل بشكل عام، كما يمكن للنقابة تقديم المشورة والتوجيه للأعضاء بشأن حقوقهم وواجباتهم والقوانين العملية ذات الصلة.
وشددت تعليماته بإنهاء مشاكل الموظفين وتسوية أوضاعهم الإدارية وحقوقهم المالية من ترقيات إلى جانب المنتقلين بعقود وإعادة تمكينهم كمتعينين والإفراجات والمستحقات المالية لكافة موظفي الهيئة، واسترجاع القيمة المستقطعة من مرتبات الموظفين في السابق %20، مؤكداً على ضرورة إنهاء كل ما له علاقة بالشأن المالي لأعضاء وموظفي الهيئة، والتأكيد على ضرورة وضع ما جاء في نقاشه موضع التنفيذ.
وحث على ضرورة اعتماد بنود صيانة الفروع والمكاتب، والموافقة على بناء مبانٍ للفروع المستحدثة في المنطقة الغربية والجنوبية، ومشددا على أهمية اعتماد هذه المشاريع؛ لضمان توفير الاحتياجات اللازمة للعمل؛ لاضطلاع الهيئة باختصاصاتها وفق أحكام قانونها.
وأكد قادربوه على الاهتمام بالرعاية الصحية لأعضاء وموظفي الهيئة، حيث تم إنشاء مرفق طبي مخصص لتلبية احتياجات الرعاية الصحية لهم ولعائلاتهم، حيث يعمل المرفق الصحي بفريق من الأطباء والممرضين المؤهلين والمجهزين بالمعدات الطبية اللازمة.
الوسوم#هيئة الرقابة الإدارية عبدالله قادربوه ليبياالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: هيئة الرقابة الإدارية عبدالله قادربوه ليبيا وموظفی الهیئة
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تطلق بوابة تشريعات القطاع غير المصرفي
أطلقت الهيئة العامة للرقابة المالية بوابة جامعة تضم كافة التشريعات المنظمة والحاكمة للأنشطة والأسواق المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، في خطوة تستهدف تعزيز الأثر التشريعي والتنظيمي وتيسير تعرف كافة الأطراف ذات الصلة على الأطر التشريعية والتنظيمية بالقطاع المالي غير المصرفي، سواء للمستثمرين الحاليين للتوسع وتطوير الأعمال أو المستثمرين الراغبين في استكشاف فرص نمو من خلال الخدمات المالية غير المصرفية بما يدعم جهود زيادة نمو الاقتصاد القومي وخلق الوظائف.
توفر البوابة الأولى من نوعها، قاعدة بيانات متكاملة، تضم جميع القوانين والقرارات التنظيمية والكتب الدورية واللوائح التنفيذية السابقة والحالية والمعدلة، التي تنظم أنشطة التأمين، وسوق رأس المال، والتمويل وقطاعات التكنولوجيا المالية والاستدامة وسوق الكربون الطوعي ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومعايير المحاسبة ومراقبي الحسابات والضمانات المنقولة، وغيرها من التشريعات ذات الصلة بالأنشطة المالية غير المصرفية.
وتتيح البوابة للمستخدمين البحث والاطلاع على جميع التشريعات بسهولة وسرعة، مما يؤدي إلى رفع مستوى الوعي بالقوانين واللوائح، مما يدعم الامتثال التنظيمي ويعزز ثقة المستثمرين في الأنشطة المالية غير المصرفية.
إطلاق بوابة كاملة ومخصصة للتشريعات
قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن إطلاق بوابة كاملة ومخصصة للتشريعات الخاصة بالأنشطة المالية غير المصرفية، يهدف لرفع مستوى كفاءة وجودة إتاحة التشريعات عبر الوسائط الإلكترونية المختلفة بشكل سريع وكفء، مما يمكن المتعاملين ليس فقط من الوصول إلى المعلومات والقرارات التنظيمية والاستفادة منها بل واستخدامها كمنصة للتعرف على المستجدات في هذا الشأن.
أضاف الدكتور فريد، أن الهيئة تولي أهمية كبيرة لنشر وتعزيز مستويات الثقافة والمعرفة بالأنشطة المالية غير المصرفية والتشريعات المنظمة لها، نظراً لكونها محور أساسي باستراتيجية الهيئة لتعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي في الاقتصاد القومي، موضحاً أن إطلاق هذه البوابة يأتي استكمالاً للجهود التي تقوم بها الهيئة ومستمرة في تنفيذها في هذا الشأن من خلال إتاحة وتسهيل الوصول والحصول على القوانين والقرارات واللوائح المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية، لكافة المتعاملين.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية