“قادربوه” يناقش المشاكل والعراقيل التي تواجه أداء العمل بهيئة الرقابة
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
الوطن| متابعات
عقد رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبدالله قادربوه، الاجتماع الدوري السنوي الأول، مع أعضاء وموظفي الهيئة لبحث المشاكل والعراقيل التي تواجه الموظفين في أداء عملهم.
وحث الموظفين على تأسيس نقابة للأعضاء وموظفي الهيئة للدفاع عن حقوقهم ومطالبهم أمرًا طبيعيًا ومشروعًا،وتوفر للموظفين وسيلة قوية للتفاوض مع إدارة الهيئة بشأن القضايا المتعلقة برواتبهم وظروف عملهم، والعمل على تعزيز وتحسين بيئة العمل بشكل عام، كما يمكن للنقابة تقديم المشورة والتوجيه للأعضاء بشأن حقوقهم وواجباتهم والقوانين العملية ذات الصلة.
وشددت تعليماته بإنهاء مشاكل الموظفين وتسوية أوضاعهم الإدارية وحقوقهم المالية من ترقيات إلى جانب المنتقلين بعقود وإعادة تمكينهم كمتعينين والإفراجات والمستحقات المالية لكافة موظفي الهيئة، واسترجاع القيمة المستقطعة من مرتبات الموظفين في السابق %20، مؤكداً على ضرورة إنهاء كل ما له علاقة بالشأن المالي لأعضاء وموظفي الهيئة، والتأكيد على ضرورة وضع ما جاء في نقاشه موضع التنفيذ.
وحث على ضرورة اعتماد بنود صيانة الفروع والمكاتب، والموافقة على بناء مبانٍ للفروع المستحدثة في المنطقة الغربية والجنوبية، ومشددا على أهمية اعتماد هذه المشاريع؛ لضمان توفير الاحتياجات اللازمة للعمل؛ لاضطلاع الهيئة باختصاصاتها وفق أحكام قانونها.
وأكد قادربوه على الاهتمام بالرعاية الصحية لأعضاء وموظفي الهيئة، حيث تم إنشاء مرفق طبي مخصص لتلبية احتياجات الرعاية الصحية لهم ولعائلاتهم، حيث يعمل المرفق الصحي بفريق من الأطباء والممرضين المؤهلين والمجهزين بالمعدات الطبية اللازمة.
الوسوم#هيئة الرقابة الإدارية عبدالله قادربوه ليبياالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: هيئة الرقابة الإدارية عبدالله قادربوه ليبيا وموظفی الهیئة
إقرأ أيضاً:
كشفته الرقابة الإدارية .. حبس المتهم بالاستيلاء على 400 فدان
أمرت النيابة العامة بحبس المتهم بالاستيلاء على مساحة 400 فدان من أراضي الدولة بإحدى المحافظات باستخدام مستندات مزورة
و نجحت تحريات هيئة الرقابة الإدارية في إحباط محاولة أحد المواطنين الاستيلاء على مساحة 400 فدان من أراضي الدولة بإحدى المحافظات الساحلية من خلال استخدام مستندات مصطنعة منسوب صدورها لجهات حكومية تفيد ملكيته وآخرين لقطعة الأرض بالمخالفة للحقيقة.
ويأتي ذلك في إطار جهود الدولة نحو ميكنة الخدمات المقدمة للمواطنين وتحديث وتدقيق قواعد البيانات ضمن شراكة حقيقية في حماية مصالح الوطن
وبالعرض على جهات التحقيق صدر القرار بالقبض على المتهم حيث تم الضبط وصدر القرار بحبسه احتياطيًا وجاري متابعة التحقيقات.